رای و حدت رو یه شماره ۶۱۸ ()- ۱۳۷۶/۶/۱۸
تخلیه اماکن تجاری دارای سابقه اجاره قبل از تصویب قانون رو ابط موجر و
مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵
احتراماً به استحضار عالی می رساند، یکی از و کلای دادگستری طی نامه ای که به شماره ۵۸۱۴ مورخ ۱۳۷۵/۴/۲۴ ثبت دفتر
دیوان عالی کشور شده است با ارسال تصویر چهارفقره از آرای صادره از شعب دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ کاشان و تهران تقاضای طرح در
هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرو نده های مربوطه به کلاسه های ۶۸/۸۷۰ حقوقی۲ و ۶۸/۹۹ حقوقی ۱ کاشان و ۷۲/۳۱۴ حقوقی ۲ تهران و ۷۲/۷۷۶ حقوقی یک تهران مطالبه گردیده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پرو نده های مذکور را معرو ض می دارد.
۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۶۸/۸۷۰ حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۳/۷/۶۸ آقای … بطرفیت آقای … به خواسته صدو ر دستور توقیف
عملیات اجرایی و متعاقباً صدو ر حکم به ابطال اجراییه ثبتی شماره ۷/۶۸ ـ ۴۴
دفتر اسناد رسمی شماره ۶ کاشان متضمن تخلیه محل دارو خانه پاستور به دادگاه های حقوقی ۲ کاشان تقدیم داشته و توضیح داده است سال ۱۳۴۷ محل دارو خانه پاستور به موجب
سند رسمی ۲۴۴۴۳ دفتر
اسناد رسمی ۶ کاشان به عنوان
اجاره به و ی و اگذار و تا این تاریخ در اجاره اش بوده است در سال ۱۳۶۵
دادگاه حقوقی ۲ کاشان به درخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره بها صادر نموده و در سال ۱۳۶۶دادگاه مذکور حکم برالزام و ی (مستاجر) به تنظیم
اجاره نامه رسمی متضمن تعدیل اجاره بها صادر و
دفترخانه اسناد رسمی ۶ کاشان براساس دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۶۶/۷/۱ دادگاه حقوقی ۲ و اجاره نامه او لیه طی سند شماره ۴۹۴۹۲ ـ ۸/۷/۶۶ اجاره را تجدید نموده است پس از
انقضای مدت اجاره بنا به درخواست موجر از طرف دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده
سند اجاره اجراییه مبنی بر تخلیه محل صادر گردیده در صورتی که محل دارو خانه متجاو ز از بیست سال متوالی در ید استیجاری و ی م. ب. و سند اجاره تنظیمی اخیرالذکر در حقیقت مبین تداو م اجاره قبلی است و موضوع با مقررات ماده و احده الحاقی که ناظر به موضوع اجاره نامه هایی است که بدو ن سابقه استیجاری و ابتدای تنظیم می شود انطباق نداشته و صدو ر اجراییه محمل قانونی نداشته به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم را کرده است: دادگاه حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۵/۷/۶۸ در و قت فوق العاده تشکیل جلسه داده و به موجب دادنامه شماره ۷۱۷ مورخ۶/۷/۱۳۶۸ بدین
استدلال که اجراییه که موضوع آن تخلیه دو باب دکان
مورد اجاره بوده برو فق قانون الحاق یک ماده به قانون رو ابط موجر و مستاجر صادر شده و ایرادی برآن به نظر نمی رسد حکم به رّد دعوی خواهان صادر می نماید و خواهان از
رای صادره تجدید نظرخواهی نموده دادگاه حقوقی یک کاشان به موجب دادنامه شماره ۶۹/۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۵/۲۵ عیناً رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است.
۲ ـ در پرو نده کلاسه ۷۲/۳۱۴ شعبه ۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تهران بانک ملت در تاریخ ۸/۴/ ۱۳۷۱دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان … و رضا و خانمها … و نهضت شهرت همگی نوبان به خواسته صدو ر حکم بر ابطال اجراییه کلاسه ب/۱ ـ ۷۴۱۰ مربوط به سند اجاره شماره ۱۵۹۶۶۳مورخ ۱۸/۷/۶۸ دفترخانه ۶۸ تهران صادر از اداره او ل
اجرای اسناد رسمی تهران و بدو اً صدو ر قرار توقیف عملیات اجرایی به دادگاه حقوقی ۲ تهران تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه ۷۰ حقوقی ۲ ارجاع و توضیح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره نامه تنظیمی دفترخانه ۶۸ تهران به بانک ملت به اجاره داده اند و پس از تصویب ماده و احده قانون الحاق یک ماده به قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ موجرین در مقام تجدید
قرارداد اجاره برآمده و اجاره نامه جدیدی به شماره ۱۵۹۶۶۳ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۸ دفترخانه ۶۸ منعقد نموده اند و در متن اجاره نامه رسمی تصریح گردیده که مورد اجاره جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره و اگذار شده و قبلاً هم طبق اسناد اجاره نامه های ۱۳۵۶/۶/۱۴ و ۱۳۶۵/۲/۲۳ این دفتر در اجاره مستا جر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است. با عنایت باینکه ماده و احده الحاقی به قانون رو ابط موجر و مستاجر ناظر به
عقد اجاره ایست که پس از تاریخ تصویب ماده و احده ابتدا و اقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدو ر اجراییه از طریق ثبت بر خلاف قانون و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم نموده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۸۰۴ مورخ۱۲/۱۰/۱۳۷۲ بدو اً به لحاظ
انتقال سهم مالکیت مالکین به آقای … به استناد بند «۲» ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان علیه خواندگان مردو د اعلام شده و درخصوص دعوی اقامه شده علیه آقای … استدلال که چون از مفاد ماده و احده الحاقی به قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ چنین استنباط می گردد که ناظر به عقود اجاره ای است که پس از تصویب آن ابتدایاً و اقع می گردد و شامل رو ابط اجاری پیش از تصویب خود نمی گردد و موید این معنی همانا ماده و احده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ م. ب. که مقرر داشته در مورد
حق کسب و پیشه مطابق قانون رو ابط موجر و مستا جر مصوب سال ۱۳۵۶ عمل شود و از آنجا که بانک خ. ب. م. اجاره نامه های رسمی سال ها قبل از تصویب ماده و احده الحاقی به قانون رو ابط موجر و مستا جر عین مستا جره را جهت دایرکردن شعبه بانک و انجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاری بودن عملیات بانک ها حق کسب و پیشه برای آنها متصور و پذیرفته شده م. ب. به نظر دادگاه اجاره نامه اخیرالذکر در حقیقت برای تمدید و
تجدید اجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول ماده و احده الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان را و ارد تشخیص و حکم بر ابطال اجراییه شماره ۱۶۳ مورخ۱۶/۳/ ۱۳۷۱صادره در پرو نده اجرایی کلاسه ب/۱ ـ ۷۴۱۰ اداره او ل اجرای اسناد رسمی ثبت تهران صادر و اعلام می دارد و از این رای آقای … خواهی نموده و پرو نده به شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و به موجب دادنامه ۳۲۱ مورخ۱۱/۷/۱۳۷۳ رای تجدید نظر خواسته عیناً تایید و استوار شده است. بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه معرو ض می گردد:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آرای دادگاه های حقوقی ۲ و۱ کاشان و حقوقی ۲ و ۱ تهران در خصوص موضوع شمول ماده و احده قانون الحاق یک ماده به قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ اختلاف و جود دارد بنا به مراتب به استناد ماده (
۳) اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم
دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یّه و احد را می نماید.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه: ۱۳۷۶/۶/۱۸ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای …
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«ن. ب. ا. در ماده و احده قانون الحاق یک ماده به قانون رو ابط موجر و مستا جر مصوب سال ۱۳۶۵ تصریح گردیده محل هایی که پس از تصویب این قانون با سند رسمی بدو ن دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره و اگذار می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابراین مقررات ماده و احده ناظر به اجاره نامه های محل های استیجاری است که پس از تصویب قانون ابتدایاً به اجاره و اگذار می گردد و اماکن استیجاری که قبل از تصویب این قانون در اجاره بوده و پس از تصویب ماده و احد اجاره نامه ها تجدید و یا تمدید می شود. چون رابطه استیجاری بین موجر و مستا جر از قبل و جود داشته، مشمول مقررات ماده و احده نبوده و مشمول مقررات قانون رو ابط موجر و مستا جر مصوب سال ۱۳۵۶می باشد. بنابراین رای شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تایید رای شعبه ۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تهران و برهمین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از ماده و احده الحاقی به قانون رو ابط موجر و مستا جر() مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدایاً منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود و لذا در مورد دعاو ی مطرو حه که به دلالت اسناد و او راق پرو نده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده و احده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدو ر اجراییه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخلاف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجراییه صادره در این زمینه صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{