شماره ۱۹۴۱ – هـ
مورخ ۲۹ /۰۹ /۱۳۷۶
پرونده
وحدت رویه ردیف :۷۶/۱۵ هیـات عمومی
دیوان عالی کشور
ریاست معظم
دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای … و سرپرست
اجرای احکام طی نامه شماره ۲۲۴۷ مورخ۱۷/۳/۷۶ به عنوان جناب آقای
دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که
دو حکم متهافت از شعب اول و دوازدهم
تجدیدنظر استان تهران در رابطه با
استنباط از ماده (۴۴۲)
قانون مجازات اسلامی در باب تعیین دیه شکستگی استخوان منجر به ایجاد
نقص عضو صادر شده بدین ترتیب که در پرونده کلاسه ۵۲۸۵/۶۰/۷۵ شعبه اول
دادگاه تجدیدنظر استان جهت شکستگی منجر به ایجاد نقص عضو علاوه بر تعیین خمسه دیه آن عضو به استناد ماده (۴۷۷) ارش نیز تعیین نموده است در حالی که شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر مورد را منطبق با ماده (۴۴۲) دانسته و معتقد است که درخصوص شکستگی ترمیم یافته (۵/۴) دیه آن عضو باید تعیین و در صورت نقص عضو (۵/۴) دیه به (۵/۱) دیه آن عضو افزایش مییابد لذا پروندههای محاکماتی را جهت طرح در هیات عمومی ارسال داشته است اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور معروض می گردد. ۱ـ به موجب دادنامه های ۷۵ـ۲۰۱۷و۱۷۲۸شعبه ۱۶۵
دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره ۱۷۲۸ درخصوص اتهام شهروز نوبخت دایر به ایراد
صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به تقی شاملو منتهی به تورم و قرمزی پیشانی و شکستگی دنده های ۷ و ۸ و نسبت به محمدرضا شاملو منتهی به تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست و نقص عضو به میزان ۵% بر اثر
بیاحتیاطی در امر رانندگی با عنایت به شکایت شکات و گواهیهای
پزشکی قانونی و نظریه پزشکی و
کارشناسی صدور یافته و متهم در مورد صدمات وارده به اتومبیل یکی از شکات
محکومیت یافته و در مورد تورم و کبودی بازوی راست و شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو ۵% نسبت به محمدرضا شاملو مستنداً به مواد (۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۴۲) قانون
مجازات اسلامی به پرداخت ۵/ ۱دینار و(۱۰/۱) دیه کامل بابت کبودی و شکستگی و مبلغ یکصدهزار ریال ارش بابت تورم و مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال بابت ارش نقص عضو برابر
نظریه پزشکی قانونی محکوم نموده که مشاهده می شود نسبت به شکستگی استخوان بازوی راست با نقص عضو ۵% هم تعیین دیه نموده که این رای در شعبه اول
دادگاه تجدید نظر مطرح شده و طبق رای ۱۱۵ و ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۶/۲/۸ با این
استدلال (ن. ب. ا. مطابق ماده (۴۷۷) قانون مجازات اسلامی در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می شود و ارش مذکور نیز به تجویز ماده ۴۹۵ قانون نامبرده طبق نظر
کارشناس تعیین می گردد در مانحن فیه هم به موجب گواهی شماره ۲۵۲۳۷/۱۰/ش مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۳ پزشکی قانونی واحد شمال صدمه وارده توسط متهم به بازوی شاکی موجب نقص عضو به میزان ۵% و محدودیت حرکت انتهای فوقانی سمت راست شده است که این محدودیت حرکت نقص منافع برای شاکی ایجاد کرده است و از مصادیق ماده (۴۷۷) می باشد که تعیین ارش از باب نقص مذکور منطبق با موازین است که در حکم لحاظ شده نهایتاً رای بدوی را تایید نموده است. ۲ـ به موجب دادنامه ۱۳۸۲ـ۱۴/۱۱/۷۴ شعبه ۱۶۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۷۴/۲۸۶ درخصوص اتهام علی اصغر حداوند خانی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بیاحتیاطی و عدم نظامات دولتی در رانندگی نسبت به محمدتقی رضی ب. ت. ب. شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهار نظر کارشناس و گواهیهای پزشکی قانونی بابت صدمات وارده از قبیل ضربه مغزی منجر به خونریزی و پارهگی ریه چپ با گذاشتن لوله جهت درمان آن از نوع جایفه به پرداخت دیه های مقرره محکوم گردیده از جمله راجع به شکستگی استخوان زند اسفل چپ و دررفتگی استخوان زند اعلی و حدوث نقص عضو به میزان ۱۰% جهت محدودیت حرکات مفصل آرنج و ساعد چپ نسبت به مجموع ارزش عضوی دست چپ مطابق ماده (۴۴۲) از جهت شکستگی به یک پنجم نصف دیه کامل و از جهت دررفتگی وفق ماده (۳۶۷ و ۴۹۵( حسب نظر پزشکی قانونی به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان به عنوان ارش و از جهت نقص عضو مذکور به پرداخت ۱۰% نصف دیه کامل ۵ شتر به موجب ماده (۳۰۲) ظرف مدت ۲ سال از تاریخ حادثه محکوم نموده است و از این رای تجدیدنظر خواهی شده و شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه ۱۴۱۷مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ با این استدلال (ن. ب. ا. به موجب ماده (۴۴۲) قانون مجازات اسلامی شکستگی دارای دیه معین است بنابراین تعیین ارش زاید بر دیه مقرره جواز قانونی نداشته و نقص عضو ناشی از شکستگی استخوانی اگر همان نقص التیام استخوان شکسته شده و عدم التیام بدون عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیه شکستگی ندارد بنابراین دادنامه صادره در قسمت محکومیت به پرداخت ۱۰% نصف دیه کامل تعیین پنج شتر به منظور نقص عضو به عنوان ارش دارای ایراد قضایی است) و در نهایت مستنداً به بند «۴» ماده (۲۲) قانون تشکیل محاکم عمومی این قسمت از دادنامه و ارش مرقوم را نقض و به جهت عدم جواز قانونی حذف نموده و سایر قسمتهای دادنامه را چون مغایر با موازین قانونی ندانسته نتیجتاً تایید کرده است. اینک به شرح ذیل نظریه دادسرای دیوانعالی کشور معروض می گردد: نظریه: همانطور که ملاحظه می فرماید بین آرای شعب اول و دوازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد (۴۴۲ و ۴۷۷) قانون مجازات اسلامی در موضوع واحد رویه های مختلفی اتخاذ شده است و آرای مختلف صادر گشته و موضوع از مصادیق ماده (۳) مواد اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ می باشد و تقاضا دارد جهت ایجاد و اتخاذ رویه واحد در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور مطرح گردد. معاون اول
دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۶/۸/۶ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«ن. ب. ا. ماده (۴۴۲) قانون مجازات اسلامی، تصریح براین دارد که دیه شکستگی استخوان هرعضوی که برای آن دیه معینی تعیین شده است خمس آن می باشد و اگر معالجه و بدون عیب گردد، دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و چون در هر دو پرونده نقص عضو حاصله ناشی از شکستگی استخوانی بوده است که دیه معینی دارد، بنابراین در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان فقط باید قایل به تعیین دیه بود و تعیین ارش زاید بر دیه محمل قانونی ندارد و ماده (۴۷۷) قانون مذکور ناظر به مواردی است که برای عضو دیه ای معین نشده باشد، بنابراین رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم.» مشاوره نموده و
اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از ماده (۳۶۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، ارش
اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده (۴۴۲) قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی به ماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون می باشد. این رای بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{