رای و حدت رو یه ۶۲۱ ()- ۱۳۷۶/۹/۴
قابل
تجدیدنظر بودن حکم
محکومیت به
قتل غیرعمد در صورت ادعای شاکی
خصوصی به عمدی بودن قتل و مرجع
رسیدگی به آن
احتراماً درباره مرجع صلاح رسیدگی به درخواست تجدیدنظر احکامی که دادگاه های عمومی علیرغم نظر او لیای دم، قتل انتسابی به متهم را غیرعمد تشخیص داده و تقاضای قصاص را مردو د اعلام نموده و متهم را مستحق
مجازات قتل غیرعمد
دانسته است و او لیای دم به رای دادگاه
اعتراض داشته و همچنان تقاضای قصاص دارند از شعب مختلف
دیوان عالی کشور آرای متفاو تی صادر گردیده که به منظور اتخاذ رو یه و احد
قضایی تقاضای طرح موضوع در
هیات عمومی دیوان عالی کشور را دارد.
خلاصه جریان دو فقره پرو نده های مربوطه را به شرح زیر به عرض می رساند:
۱ ـ در پرو نده کلاسه ۵۴۲۹ شعبه بیستم
دیوان عالی کشور آقای … که در جمع عزاداران سالار شهیدان در رو ز اربعین حسینی شرکت داشته در اثر برخورد با
کامیون به رانندگی محمد فلاح فوت نموده است مشاجره و اختلاف قدیمی بین دو دسته عزاداران حاضر در محل و درگیری بین آنان و نحوه تصادف و اظهارات بعضی گواهان موجب شده که او لیای دم قتل را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده اند شعبه دو م
دادگاه عمومی ساو ه پس از
تحقیقات جامع و مفصل، متهم را از اتهام
قتل عمد تبریه نموده و قتل را شبه عمد تشخیص داده و او را به پرداخت دیه و دو سال
حبس تعزیری محکوم نموده است او لیای دم از حکم برایت متهم به
قتل عمدی و نیز م. ع. از حکم محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده اند، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خود را صلاح ندانسته و پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر به شرح دادنامه شماره ۱۰۸۵/۲۰ چنین رای داده است:
«ن. ب. ا. متهم در مورد اتهام و ارده با تشخیص غیرعمدی بودن قتل، به حبس و پرداخت دیه محکوم شده و اعلام برایت درخصوص عمدی بودن قتل، برایت از اتهام نیست تا درخواست تجدیدنظر او لیای دم قابل طرح باشد بنابراین و با استناد به مقررات ماده (۲۱)
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به درخواست تجدیدنظر با
دادگاه تجدیدنظر استان است.»
پس از اعاده پرو نده شعبه دو م دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره ۶۷۹ اعتراض م. ع. را مردو د اعلام نموده لکن مرجع رسیدگی به درخواست قصاص او لیای دم را دیوان عالی کشور اعلام نموده و خود را مکلف به رسیدگی آن ندانسته است پس از ارسال پرو نده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه بیستم شعبه یاد شده مجدداً چنین رای داده است:
«به طوری که در دادنامه شماره ۱۳۴۰ صریحاً اعلام شده با و جود محکومیت به پرداخت دیه از بابت قتل صدو ر حکم برایت در مورد عنوان ادعایی مدعی فاقد توجیه قانونی است و ترتیب مزبور برایت از ارتکاب جرم نیست تا موضوع تعیین مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر قابلیت طرح داشته باشد ب. ت. ب. اینکه رای شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۴ و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور شامل برایت کلی در مورد اتهام قتل عمدی م. ب. درخواست تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.»
۲ ـ به حکایت پرو نده به شماره ۲۱/۵۴۷۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور آقای … به اتهام قتل
برادر خود به نام به دیل عنایت، مورد تعقیب و اقع شده است جریان امر اجمالاً این است که متهم و برادرش «بدیل» پس از آنکه چند شب متوالی گوسفندان آنان در صحرا گم می شوند به منظور کشتن گرگ اسلحه شکاری پدر خود را مخفیانه برداشته به
بیابان می رو ند حسب اظهار متهم هر دو پهلوی یکدیگر به خواب رفته بودند که ناگهان در اثر شنیدن صدایی از خواب بیدار می شوند دست او به ماشه تفنگ خورده گلوله ای شلیک شده و برادرش از ناحیه پهلو مجرو ح می شود که پس از انتقال به
بیمارستان فوت می نماید. در تحقیقات او لیه محمد عنایت پدر مقتول اصالتا از طرف خود و لایتاً از طرف سه فرزند صغیر مقتول از قاتل گذشت می نماید بانو بتول همسر مقتول نیز اظهار می دارد که دو برادر خصومتی با هم نداشتند و شکایتی از متهم ندارد لکن بانو مریم مادر مقتول از جمشید شکایت داشته اظهار می دارد او از مادر دیگری است و عمداً فرزندم را کشته است تقاضای مجازات او را به اتهام قتل عمد دارم پدر و همسر مقتول نیز متعاقب گذشت قبلی خود جمشید را قاتل عمد (بدیل) دانسته تقاضای مجازات او را می نمایند دادگاه عمومی کلاته پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۵/۱۶۵ چنین رای داده است:
«... متهم در تمام مراحل تحقیق مدعی قتل غیرعمد م. ب. و برای دادگاه نیز عمدی بودن قتل احراز نشده است و او لیای دم دلیلی بر عمدی بودن قتل اقامه نکرده اند و لذا دادگاه متهم را از حیث اتهام قتل عمد تبریه نموده و لی از نحوه توضیحات و مدافعات و ی محرز است که نامبرده با شلیک اسلحه بدو ن اینکه قصد انجام عملی علیه متوفی داشته باشد و ی را به قتل می رساند و چون متهم اصول و ضوابط را در به کار بردن اسلحه رعایت نکرده لذا مورد از مصادیق شبه عمد م. ب. ب. ت. ب. اینکه همسر و پدر متوفی قبلاً منجزاً به صورت قطعی درخصوص فوت متوفی گذشت کرده اند و عدو ل آنها از گذشت و فق ماده (۲۳)
قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود و لکن و لی قهری که از ناحیه صغار گذشت کرده چون مصلحت و غبطه صغار را رعایت نکرده است لذا دادگاه به استناد بند «ب» ماده (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت چهاربیست و چهارم دیه کامل د. ح. مادر متوفی و سیزده بیست و چهارم دیه د. ح. فرزندان صغیر متوفی محکوم می نماید» رای دادگاه مورد درخواست تجدیدنظر از سوی و الدین و و لی صغار مقتول قرار گرفته است پس از ارسال پرو نده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۱۹ دیوان شعبه یاد شده چنین رای داده است:
«از طرف تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثری که نقض رای دادگاه را ایجاب نماید نشده و از نظر تشریفات
دادرسی و استنباط از قانون ب. ت. ب. مبانی و مستندات دادگاه در صدو ر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکالی و ارد نیست ابرام می گردد.»
همانطور که ملاحظه می فرمایید در هر دو پرو نده او لیای دم
قتل مورث خود را عمد دانسته و تقاضای قصاص متهم را نموده اند و دادگاه های عمومی با تشخیص قتل شبه عمد متهم را به کیفر قتل غیر عمدی محکوم کرده اند او لیای دم به نظر دادگاه معترض شده و تقاضای قصاص متهم را به لحاظ ارتکاب قتل عمد دارند و شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور در دو مورد مشابه دو نظر متفاو ت ابراز داشته اند لذا به استناد ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور م. ا..
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۶/۹/۴ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر «در پرو نده های مطرو حه او لیای دم ادعای عمدی بودن قتل را داشته و تقاضای قصاص متهمان را نموده اند و دادگاه های بدو ی پس از رسیدگی، عمدی بودن قتل را احراز نکرده و کیفیت قتل را شبه عمد تشخیص و با اعلام برایت متهمان از قتل عمد آنها را به دیه محکوم نموده اند.
او لاً: در چنین مواردی تعبیر برایت از قتل عمد که متا سفانه در بین دادگاه ها مرسوم شده تعبیر صحیحی نیست زیرا اصل انتساب قتل به متهم محرز است و کیفیت آن مورد اختلاف م. ب. به این نحو که مدعی قتل را عمدی می داند و لی دادگاه شرایط عمدی بودن را احراز نمی نماید در این مورد تعبیر برایت از عمد یعنی برایت از کیفیت قتل که این تعبیر به نظر صحیح نمی باشد مثل اینکه در مورد سرقت شاکی تقاضای اجرای حد می نماید و قاضی رسیدگی کننده که سرقت را و اجد شرایط نمی داند حکم برایت متهم را از سرقت و اجد شرایط حد صادر نموده و او را به مجازات تعزیری محکوم نماید.
ثانیاً: بعد از احراز قتل شبه عمد در دادگاه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر گردیده و او لیای دم به حکم دادگاه اعتراض نموده و همچنان قتل را عمد می دانند و در جایی که ادعای قتل عمد شده است به استناد ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و
انقلاب رسیدگی تجدیدنظر در صلاحیت دیوان عالی کشور م. ب.. بنابراین رای شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برحسب اطلاق قسمت «الف»
بند «۲» ماده (۲۶) ناظر به ذیل ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب () در مورد اعلام و قوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدو ی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت براین اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر در این مورد ب. ت. ب. ماده (۲۱) قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رای شعبه ۱۹دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{