Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص نقض آرا از جهت اشتباه رای صادره موضوع بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_صادره #اشتباه #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صادرکننده #رسیدگی #چک #ریال #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #جُعل #کلاهبرداری #شاکی #مجازات #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جزای_نقدی #تجدیدنظر #تعقیب_کیفری #تشدید_مجازات #اختلاس #بانک #تسلیم #حبس #سرقت #تجدیدنظرخواهی #ناظر #نماینده_دادستان #اکثریت #تفهیم_اتهام #نقد #حبس_تعزیری #کیفیات_مخففه #نقض_رأی #رضایت_شاکی #بازداشت #عیب #پیش‌بینی #آمار #اجرای_احکام #ایجاب #دیوان_عالی #انقلاب #قضایی #استنباط #دادگاه_عمومی #استماع #هزار #محکوم #استان #اتهامی #مجعول #ملت #ماه #اعتراضی #اتهام

خلاصه

اختلاف نظر شعب دادگاه تجدیدنظر در خصوص نحوه استنباط از بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ضرورت تذکر به قاضی صادرکننده رأی مطرح گردید. دادگاه‌ها در خصوص اینکه آیا تنبه و تذکر به قاضی شرط لازم برای نقض رأی است یا خیر، رویه‌های متفاوتی اتخاذ کردند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد در این زمینه اظهار نظر نمود.

اصلِ حقوقی: نقض آرای قضایی بر اساس مقررات قانونی نیازمند رعایت تشریفات مقرر از جمله ابراز اشتباه و تذکر به قاضی صادرکننده رأی است.

مستند: بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: نقض رأی، اشتباه قضایی، دادگاه عمومی و انقلاب، تذکر، تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/11/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۲۲ ()- ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ نقض آرا از جهت اشتباه رای صادره موضوع بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب احتراماً به استحضار می رساند آقای … کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره۱۹۲۷۹/۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ با ارسال تصویر دادنامه های صادره از شعب ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام داشته است راجع به استنباط از بند۲ ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد ضرو رت تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او آرای معارض صادر شده که اقتضای دارد در اجرای ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود پرو نده های مربوط و آرای شعب مزبور اجمالاً به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۷۶/۲۰/۹۲ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۹/۶/۷۵ آقای … افغانستان براثر شکایت آقای … به ارایه چک مسافرتی جعلی مورد تعقیب کیفری و اقع و پرو نده اتهامی و ی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است دادگاه پس از تفهیم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتی مجعول و و رو د و اقامت غیرمجاز در ایران به متهم نامبرده و استماع مدافعاتش به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۴/۹/۷۵ به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری، مشارالیه را به ارتکاب کلاهبرداری به طریق استفاده از چک مسافرتی جعلی بانک ملت و تحصیل جنس و اخذ مابقی و جه چک به صورت نقد از شاکی و همچنین جعل سه فقره چک های دیگر به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ردّ مبلغ پانصد هزار ریال به شاکی و پرداخت مبلغ پانصدهزار ریال جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم نموده است و درخصوص و رو د و اقامت غیرمجاز و ارتکاب جعل چک مسافرتی بانک ملت به همان مجازات فوق اکتفا شده و نیز حکم به طرد متهم پس از اجرای دادنامه صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به حکم صادره اعتراضی نداشته و تسلیم شده اند لکن آقای … در تاریخ ۲۷/۱۲/۷۵ رای دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداری صحیح ندانسته، پرو نده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال و ضمن تذکر به قاضی صادر کننده رای اشعار داشته طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشای و کلاهبرداری دادگاه نمی توانسته با و صف و جود کیفیات مخففه کمتر از یک سال حبس تعیین نماید و مطابق ماده (۴۷) قانون مجازات باید برای هر یک از جرایم متهم مجازات علیحده تعیین نماید. قاضی صادر کننده رای این تذکر را نپذیرفته و متنبه نگردیده و با ابقا در عقیده خود دستور ارسال پرو نده را به دادگاه تجدیدنظراستان صادر کرده است. شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۹/۲/ ۷۶ اعتراضات آقای … را موجه تشخیص و ضمن نقض رای بدو ی متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبریه نموده لیکن از جهت استفاده از چک مجعول مستنداً به بند ۵ ماده (۵۲۵) قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده (۲۲) همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصدهزار ریال و جه به شاکی و از حیث و رو د غیرمجاز نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است. ۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۷۴/۱۱۴۸ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب شکایت آقای … ابراهیم صیادی به اتهام ارتکاب سرقت و آقایان … و محمود شیخی دو حی به معاو نت در ارتکاب سرقت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته پرو نده اتهامی نامبردگان به شعبه ۶۴ دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۱ متهم ردیف او ل به پرداخت دو یست هزار ریال و متهمان دیگر هریک به پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی به استناد ماده (۲۰۳) قانون تعزیرات ب. ت. ب. رضایت شاکی خصوصی محکوم شده اند متهمین به حکم صادره تسلیم گردیده و اعتراضی نداشته اند آقای … ن مجتمع قضایی رسالت پرو نده را در تاریخ ۱۱/۱۰/۷۴ به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده است و اعلام نموده چون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری نشده به نظر می رسد که حکم صادره مبتنی بر اشتباه است و تقاضا کرده است تا متهمین را با قرار تا مین مقتضی آزاد یا بازداشت نموده سپس در اجرای بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ آنکه دادگاه بدو ن استماع آخرین دفاع متهمین حکم صادر کرده است پرو نده را به مرجع نقض ارسال دارند. دادرس دادگاه پس از و صول پرو نده و انجام موارد خواسته شده ضمن اظهار نظر براینکه (عیب و ایرادی از ناحیه این شعبه ملحوظ نیست.) پرو نده را به دادگاه های تجدیدنظر استان تهران ارسال داشته پرو نده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به موجب دادنامه ۱۲۸۸ ـ ۷/۱۱/۷۴ چنین رای داده است:(درخصوص تجدیدنظرخواهی معاو ن مجتمع قضایی رسالت نسبت به دادنامه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۱ صادره از شعبه ۶۴ دادگاه عمومی تهران که در اجرای مقررات بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این شعبه ارسال گردیده. دادگاه ب. ت. ب. اینکه بند «۲» ماده مارالذکر ناظر به مواردی است که قاضی صادر کننده رای متنبه گردد و ن. ب. ا. در مانحن فیه آقای قاضی صادرکننده رای اعتقادی به اشتباه خود ندارد و با التفات به اینکه در اجرای مقررات بند «۲» ماده (۲۶) قانون مذکور نیز حق تجدیدنظرخواهی برای روسا و معاو نین مجتمع های قضایی پیش بینی نشده علی هذا اصولا پرو نده قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نیست و لذا مقرر می دارد از آمار کسر گردد و عیناً به مرجع مربوطه اعاده گردد.) نظریه: بنابرآنچه ذکر شد آرای شعب ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از آن جهت با یکدیگر متعارض و متهافت می باشند که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعمال بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را ناظر به موردی می داند که قاضی صادر کننده رای با تذکر قاضی دیگر بر اشتباه رای صادره آنرا بپذیرد و متنبه گردد در صورتی که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عدم اعلام تنبّه قاضی صادرکننده رای را مانع رسیدگی مرجع نقض ندانسته و برخلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس اجرای احکام رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است. بنابه مراتب مذکوره با تعارض آرای مزبور با یکدیگر رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد و حدت رو یه ایجاب می نماید و تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی محترم مطرح گردد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه: ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. از بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استنباط می شود چنانچه قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکننده حکم، رای صادره را و اجد اشکال تشخیص دهد با اعلام و قوع اشتباه در حکم از ناحیه و ی، دیگر نیازی به تذکربه قاضی صادرکننده حکم و اعلام و اظهار تنبه از طرف او نیست و مرجع تجدید نظر تکلیف دارد پس از اعلام و قوع اشتباه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید، در پرو نده های مطرو حه گرچه و قوع اشتباه به قاضی صادرکننده رای تذکر داده شده لکن شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدو ن توجه به اعلام عدم تنبّه قاضی صادر کننده رای مبادرت به رسیدگی و انشای رای نموده که این امر حکایت از عدم ضرو رت تذکر به قاضی صادرکننده رای دارد بنابراین رای شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور مقررات ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب () مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تا مین صحت آرای محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند «۲» ماده (۱۸) قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان و اضح و بیّن باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبّه و ی گردد لیکن حتمیت لزو م تذکر به قاضی صادرکننده رای و حصول تنبّه او از آن استنباط نمی شود همین قدر که قاضی دیگری که شا ناً و قانوناً در مقامی است که می تواند براجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده (۱۸) مکلف می نماید و با این کیفیت رای شماره ۱۲۰ ـ ۱۳۷۶/۲/۹ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ( ۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین