رای و حدت رو یه شماره ۶۲۲ ()- ۱۳۷۶/۱۱/۲۱
نقض آرا از جهت اشتباه
رای صادره موضوع بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل
دادگاه های عمومی و
انقلاب
احتراماً به استحضار می رساند آقای … کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره۱۹۲۷۹/۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ با ارسال تصویر دادنامه های صادره از شعب ششم و بیستم
دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام داشته است راجع به
استنباط از بند۲ ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد ضرو رت تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او آرای معارض صادر شده که اقتضای دارد در اجرای ماده (۳) اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ موضوع در
هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود پرو نده های مربوط و آرای شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۷۶/۲۰/۹۲ شعبه بیستم دادگاه
تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۹/۶/۷۵ آقای … افغانستان براثر شکایت آقای … به ارایه چک مسافرتی جعلی مورد
تعقیب کیفری و اقع و پرو نده
اتهامی و ی به شعبه سیزدهم
دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است دادگاه پس از
تفهیم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتی مجعول و و رو د و اقامت غیرمجاز در ایران به متهم نامبرده و
استماع مدافعاتش به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۴/۹/۷۵ به استناد ماده یک از قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و
اختلاس و
کلاهبرداری، مشارالیه را به ارتکاب کلاهبرداری به طریق استفاده از چک مسافرتی جعلی بانک ملت و تحصیل جنس و اخذ مابقی و جه چک به صورت نقد از شاکی و همچنین جعل سه فقره چک های دیگر به تحمل شش ماه
حبس تعزیری و ردّ مبلغ پانصد هزار ریال به شاکی و پرداخت مبلغ پانصدهزار ریال
جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم نموده است و درخصوص و رو د و اقامت غیرمجاز و ارتکاب جعل چک مسافرتی بانک ملت به همان مجازات فوق اکتفا شده و نیز حکم به طرد متهم پس از اجرای دادنامه صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به حکم صادره
اعتراضی نداشته و تسلیم شده اند لکن آقای … در تاریخ ۲۷/۱۲/۷۵ رای دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداری صحیح ندانسته، پرو نده را به دادگاه
صادرکننده رای ارسال و ضمن تذکر به قاضی صادر کننده رای اشعار داشته طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشای و کلاهبرداری دادگاه نمی توانسته با و صف و جود
کیفیات مخففه کمتر از یک سال حبس تعیین نماید و مطابق ماده (۴۷)
قانون مجازات باید برای هر یک از جرایم متهم مجازات علیحده تعیین نماید. قاضی صادر کننده رای این تذکر را نپذیرفته و متنبه نگردیده و با ابقا در عقیده خود دستور ارسال پرو نده را به دادگاه تجدیدنظراستان صادر کرده است. شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۹/۲/ ۷۶ اعتراضات آقای … را موجه تشخیص و ضمن نقض رای بدو ی متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبریه نموده لیکن از جهت استفاده از چک مجعول مستنداً به بند ۵ ماده (۵۲۵) قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده (۲۲) همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصدهزار ریال و جه به شاکی و از حیث و رو د غیرمجاز نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است.
۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۷۴/۱۱۴۸ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب شکایت آقای … ابراهیم صیادی به اتهام ارتکاب سرقت و آقایان … و محمود شیخی دو حی به معاو نت در ارتکاب سرقت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته پرو نده اتهامی نامبردگان به شعبه ۶۴ دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۱ متهم ردیف او ل به پرداخت دو یست هزار ریال و متهمان دیگر هریک به پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی به استناد ماده (۲۰۳) قانون تعزیرات ب. ت. ب.
رضایت شاکی خصوصی محکوم شده اند متهمین به حکم صادره تسلیم گردیده و اعتراضی نداشته اند آقای … ن مجتمع قضایی رسالت پرو نده را در تاریخ ۱۱/۱۰/۷۴ به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده است و اعلام نموده چون رعایت تشریفات
قانون آیین دادرسی کیفری نشده به نظر می رسد که حکم صادره مبتنی بر اشتباه است و تقاضا کرده است تا متهمین را با قرار تا مین مقتضی آزاد یا
بازداشت نموده سپس در اجرای بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ آنکه دادگاه بدو ن استماع آخرین دفاع متهمین حکم صادر کرده است پرو نده را به مرجع نقض ارسال دارند. دادرس دادگاه پس از و صول پرو نده و انجام موارد خواسته شده ضمن اظهار نظر براینکه (عیب و ایرادی از ناحیه این شعبه ملحوظ نیست.) پرو نده را به دادگاه های تجدیدنظر استان تهران ارسال داشته پرو نده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به موجب دادنامه ۱۲۸۸ ـ ۷/۱۱/۷۴ چنین رای داده است:(درخصوص
تجدیدنظرخواهی معاو ن مجتمع قضایی رسالت نسبت به دادنامه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۱ صادره از شعبه ۶۴ دادگاه عمومی تهران که در اجرای مقررات بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این شعبه ارسال گردیده. دادگاه ب. ت. ب. اینکه بند «۲» ماده مارالذکر ناظر به مواردی است که قاضی صادر کننده رای متنبه گردد و ن. ب. ا. در مانحن فیه آقای قاضی صادرکننده رای اعتقادی به اشتباه خود ندارد و با التفات به اینکه در اجرای مقررات بند «۲» ماده (۲۶) قانون مذکور نیز حق تجدیدنظرخواهی برای روسا و معاو نین مجتمع های قضایی پیش بینی نشده علی هذا اصولا پرو نده قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نیست و لذا مقرر می دارد از آمار کسر گردد و عیناً به مرجع مربوطه اعاده گردد.)
نظریه: بنابرآنچه ذکر شد آرای شعب ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از آن جهت با یکدیگر متعارض و متهافت می باشند که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعمال بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را ناظر به موردی می داند که قاضی صادر کننده رای با تذکر قاضی دیگر بر اشتباه رای صادره آنرا بپذیرد و متنبه گردد در صورتی که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عدم اعلام تنبّه قاضی صادرکننده رای را مانع رسیدگی مرجع نقض ندانسته و برخلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس
اجرای احکام رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است. بنابه مراتب مذکوره با تعارض آرای مزبور با یکدیگر رسیدگی هیات عمومی
دیوان عالی کشور را برای ایجاد و حدت رو یه ایجاب می نماید و تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی محترم مطرح گردد.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه: ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی
دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. از بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استنباط می شود چنانچه قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکننده حکم، رای صادره را و اجد اشکال تشخیص دهد با اعلام و قوع اشتباه در حکم از ناحیه و ی، دیگر نیازی به تذکربه قاضی صادرکننده حکم و اعلام و اظهار تنبه از طرف او نیست و مرجع تجدید نظر تکلیف دارد پس از اعلام و قوع اشتباه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید، در پرو نده های مطرو حه گرچه و قوع اشتباه به قاضی صادرکننده رای تذکر داده شده لکن شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدو ن توجه به اعلام عدم تنبّه قاضی صادر کننده رای مبادرت به رسیدگی و انشای رای نموده که این امر حکایت از عدم ضرو رت تذکر به قاضی صادرکننده رای دارد بنابراین رای شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقررات ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب () مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تا مین صحت آرای محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند «۲» ماده (۱۸) قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آن چنان و اضح و بیّن باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبّه و ی گردد لیکن حتمیت لزو م تذکر به قاضی صادرکننده رای و حصول تنبّه او از آن استنباط نمی شود همین قدر که قاضی دیگری که شا ناً و قانوناً در مقامی است که می تواند براجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده (۱۸) مکلف می نماید و با این کیفیت رای شماره ۱۲۰ ـ ۱۳۷۶/۲/۹ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده (
۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{