Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #دیوان_عالی_کشور #حل_اختلاف #ثبت_اسناد #رسیدگی #اعتراض #شورای_عالی_ثبت #قانون_ثبت #تشخیص #قوانین #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_هیات_حل_اختلاف #گزارش #دفتر_نمایندگی #دارایی #صلاحیت_ذاتی #شایستگی #نماینده_دادستان #هیأت_عمومی_دیوان #دادرسی #تجدیدنظر #نظارت #صلاحیت #ختم_رسیدگی #اصلاح_قانون #اراضی #تنظیم_سند #پیش‌بینی #الحاق #دیوان_عالی #املاک #دادگاه_عمومی #هیات_حل_اختلاف #قضایی #هیات_نظارت #تأیید #اموال #شهرستان #فوق_العاده

خلاصه

بنیاد مستضعفان به رای هیات حل اختلاف ثبت اعتراض نموده و دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای عالی ثبت صادر کرده است. شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای هیات‌های حل اختلاف و نظارت ثبتی آرای متفاوتی صادر نمودند. دیوان عالی کشور مرجع نهایی رسیدگی به این اعتراضات را تبیین کرد.

اصلِ حقوقی: شورای عالی ثبت مرجع صالح برای رسیدگی و تجدیدنظر نسبت به آرا و تصمیمات هیات‌های حل اختلاف و نظارت ثبت اسناد و املاک است.

مستند: تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون ثبت، ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

کلیدواژه‌ها: هیات حل اختلاف، سازمان ثبت اسناد و املاک، شورای عالی ثبت، عدم صلاحیت، دادگاه عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/1/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۲۳ ()-۱۳۷۷/۱/۱۸ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراماً به استحضار می رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع و احد آرای مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشورنموده است، خلاصه جریان پرو نده های مربوطه ذیلا گزارش می گردد. ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۸۹۶۳/۵/۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رای شماره ۲۰۶۲ مورخ۲۲/۱/۱۳۷۵ هیات حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دو م دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۶ در و قت فوق العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رای شماره ۳۶۳۴ به استناد تبصره «۲» آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خ. ر. ب. شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است پس از و صول پرو نده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور به موجب تبصره اضافه شده به ماده (۲۰) آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۶ قوه قضاییه، مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای و تصمیمات هیا ت های نظارت را شورای عالی ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دو م دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده را به شعبه دو م دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذی صلاح ارسال دارند. ۲ ـ در پرو نده کلاسه ۸۹۶۴/۱۵/۵ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رای شماره ۱۹۴۸ مورخ ۱۳۷۴/۸/۲۴ هیات حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دو م دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در و قت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد ۳۶۳۵ مورخ ۶/۹/ ۱۳۷۵به استناد تبصره «۲» آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خ. ر. ب. شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است. پس از و صول پرو نده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور چنین رای داده است: مستفاد از ماده (۱۴۸) قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰ و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف موضوع ماده فوق الذکر اصلا در صلاحیت دادگاه های دادگستری بوده و استناد شعبه دو م دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرو نده نداشته و تبصره مذکور در بند «۲» آیین نامه استنادی اضافه شده به ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بوده و مربوط به تجدید نظر آرای هیات نظارت است، لذا ب. ت. ب. مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تایید تشخیص نمی دهد با اعلام تایید آن پرو نده را برای اقدامات قانونی اعاده می دهد.» بنا به مراتب معرو ضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع و احد و مشابه رو یه های مختلف اتخاذ گردیده به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضا دارد جهت ایجاد رو یه و احد قضایی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاو ن قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۷/۱/۱۸ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مواد (۱۴۷ و ۱۴۸) قانون اصلاح مواد (۱و۲و۳) قانون اصلاح ثبت، مصوب سال ۱۳۷۰ هیات حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به و اسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدو ر نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسیدگی در دادگاه های دادگستری است در حالی که و ظیفه هیات نظارت رسیدگی اشتباهات و اختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیات مزبور، شورای عالی ثبت می باشد، ب. ت. ب. مراتب مذکور چون و ظایف و اختیارات هیات حل اختلاف و هیات نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رای شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که دادگاه های دادگستری را در مقام اعتراض به رای هیات حل اختلاف صلاح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مقررات قسمت اخیر ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱،۲و۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن() مصوب ۲۱ شهریورماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این و صف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین