Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آرای صادره در جرایم زنای محصنه و محصن

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #زنای_محصنه #تجدیدنظر #زنا #مجازات #اقرار #رسیدگی #تشخیص #حد #حبس_تعزیری #رجم #انکار #محکومیت #رای_صادره #حبس #مرتکب #شلاق #گزارش #دادگاه_تجدیدنظر_استان #مجازات_تعزیری #نام #تحقیقات #دادرسی #احتساب_ایام_بازداشت_قبلی #شلاق_تعزیری #اعتراض #نهی_از_منکر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #دادستان #مطالبه #اجازه #بازرسی #بازجویی #رقص #آزادی #صورتجلسه #قانون_حاکم #رسیدگی_مجدد #دفاعیات #دیوان_عالی #محصن #جرایم #محصنه #محکوم #اتهام #احراز #انقلاب #تأیید #قضایی #دادگاه_عمومی #شهرستان #بزه #صورت #دانسته

خلاصه

این پرونده درباره اختلاف شعب دیوان عالی کشور پیرامون مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی از آرای مربوط به جرایم زنای محصنه و محصن است. دادگاه بدوی پس از رسیدگی، متهمان را به حبس محکوم کرده بود که موجب طرح اختلاف در صلاحیت شد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی مقتضی را در این خصوص صادر کرد.

اصلِ حقوقی: مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی در جرایم مستوجب حد، دادگاه تجدیدنظر استان است.

مستند: قانون مجازات اسلامی، ماده (۶۸)، ماده (۱۶)، نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: زنای محصنه، تجدیدنظر، دادگاه عمومی، حدود، صلاحیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/11/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۳۰ ()- ۱۳۷۷/۱۱/۶ مرجع تجدیدنظر از آرای صادره در جرایم زنای محصنه و محصن احتراماً به استحضار می رساند: آقای رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت ا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آرای صادره از شعب دو م و شانزدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه رو یه های مختلفی اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی به منظور ایجاد رو یه و احد نموده است. اینک جریان پرو نده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده به استحضار می رساند و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید: ۱ ـ در تاریخ ۱۸/۱۱/۷۵ آقای س ـ ع ـ ح در موقع مراجعه به منزل متوجه می شود مردی به نام الف ـ ص در حالی که همسرش به نام ع ـ ب به صورت تقریباً برهنه بوده در منزل و ی م. ب. که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می نماید در ضمن تحقیقات معلوم می شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته اند که در نتیجه ۱ ـ بانو ع ـ ب۲ ـ آقایان: ح ـ ف ۳ ـ الف ـ ج۴ ـ ب ـ ن به اتهام زنای محصنه و محصن ۵ ـ و ـ چ به اتهام زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیف های ۱ و ۲ و ۳ در پاسگاه انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده و لی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشته اند مرتکب زنا نشده اند و هرچه گفته اند از رو ی ترس بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۷ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱ او لاً متهمین ردیف های ۱، ۲ و ۳ را ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و انکار ا. د. ج. اخیر دادرسی و مدافعات و کلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی (عمل زنای محصنه و محصن) تبریه لیکن نظر به اقرار او لیه آنان عمل ایشان را مشمول ماده (۶۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت ماده ۱۶ همان قانون خانم ع ـ ب را به تحمل شش سال حبس تعزیری و آقایان ح ـ ف و الف ـ ج را هر یک به تحمل چهارسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم ردیف ۴ ـ ب ـ ن را از اتهام زنای محصن تبریه و لی اتهام و ی را در حد رابطه نامشرو ع محرز تشخیص و به استناد ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل نودو نه ضربه شلاق محکوم و متهم ردیف ۵ ـ و ـ چ را نیز با احراز اتهام به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است. سپس همسر بانو ع ـ ب از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به موجب دادنامه دیگر به شماره ۷۸ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲ آقای ت ـ ح را از اتهام زنای غیر محصنه با خانم ع ـ ب تبریه نموده و عمل ارتکابی و ی را در حد داشتن رابطه نامشرو ع محرز تشخیص و مستنداً به ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی و ی را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیهم و و کلای ایشان پرو نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دو م ارجاع و به کلاسه ۲۵/۵۸۱۰ ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۳۰/۲ ـ ۳۱/۳/۷۶ چنین رای داده است. ب. ت. ب. مجموع او راق پرو نده و اعترافات او لیه متهمین و سایر قراین و امارات دادنامه فوق الذکر طبق موازین صدو ر یافته و به موجب بند یک ماده (۲۲) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الذکر مورد تایید و ابرام قرار می گیرد. ۲ ـ طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معرو ف و نهی از منکر شهرستان ساو جبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ ۶/۱/۷۵ مامورین این مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی بنام آقای ح ـ پ بازرسی و شش نفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی عفت بوده اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می نمایند خانم … ـ ش ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت ۱۱ شب به منزل ح ـ پ و اقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیراسلامی به اتفاق دیگران مجلس حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ ۷/۱/۷۶ در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت و جه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان ح ـ پ و ع ـ ف نموده و اظهار داشته که شوهر دارد و تمکن از او نیز داشته است و دو سه رو ز قبل با و ی همبستر شده است دادگاه از و ی سوال کرده شاید دخول نشده است و لی متهمه گفته است دخول هم شده است آقای ع ـ ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و ح ـ پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف ـ ش نموده است در جلسه دیگر دادگاه متهمه الف ـ ش اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات متهمین و و کلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه ۳۸۸ مورخ ۱۳۷۶/۵/۵ درخصوص متهمه ردیف ۱ ـ الف ـ ش ب. ت. ب. گزارش مرکز اجرایی امر به معرو ف و نهی از منکر شهرستان ساو جبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش و ی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز اجرایی و در جلسات دادرسی مورخه ۷/۱/۷۶ و ۱۸/۱/۷۶ که با داشتن تمام آزادی های ممکنه و صحت مزاج و از رو ی اراده ماو قع را شرح داده و به صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا با متهمان ح ـ پ و ع ـ ف نموده بنا به مراتب مشرو حه من حیث المجموع علم و یقین بر ارتکاب زنا از ناحیه متهمه حاصل نموده و ب. ت. ب. اینکه نامبرده دارای شوهر دایم بوده و امکان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است و دارای شرایط احصان بوده ضمن انطباق بزه ارتکابی و ی با مواد (۶۳ و ۶۴) و بند «ب» ماده (۸۳) و ماده (۱۰۵) قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (سنگسار) متهمه الف ـ ش صادر کرده و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رای حکم لازم را صادر نموده است. با تجدیدنظر خواهی الف ـ ش و و کیل و ی از رای صادره پرو نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه(۱۶) ارجاع و به کلاسه ۱۸ ـ ۱۶ ـ ۵۹۴۸ ثبت گردیده این شعبه نیز به موجب دادنامه ۷۶/۴۲۰/۱۶ و با این استدلال که چون متهمه فوق بعداً طبق صورتجلسه مورخ ۲۳/۲/۷۶ اقرار به رقصیدن کرده و لی زنای با متهمان ح ـ پ و ع ـ ف را انکار نموده می بایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه را که رجم باشد از نامبرده ساقط می نمود و محکوم کردن و ی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکوم علیها الف ـ ش را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۷ مورخ ۱۴/۱۱/ ۱۳۷۶درخصوص اتهام خانم … ـ ش مبنی بر ارتکاب زنای محصنه ب. ت. ب. دفاعیات و کیل و ی و انکار شدید متهمه و ن. ب. ا. ادله شرعیه بر و قوع عمل مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهار بار اقرار و متعاقباً منکر ارتکاب عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز و قوع بزه منظور حکم بر برایت متهمه به استناد اصل (۳۷) قانون اساسی صادر لیکن ب. ت. ب. اقرار مشارالیها که کمتر از چهار بار بوده و عملش منطبق با ماده (۶۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده (۱۶) قانون مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. با تجدیدنظر خواهی و کیل محکوم علیها از رای صادره پرو نده مجدداً به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه ۲۱ ـ ۶۱۰۱ ـ ۱۶ ثبت گردیده این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره ۷۶/۵۹۸/۱۶/ش دادنامه تجدیدنظر خواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز و قوع بزه بر برایت متهمه صادر گردیده مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آن را ابرام نموده و لی درخصوص تجدیدنظر خواهی و کیل محکوم علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را باماده (۷۱) قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده (۱۶) قانون مذکور متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و ما نحن فیه خارج از موارد مذکور م. ب. فلذا رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را در این مورد با دادگاه تجدیدنظر استان قزو ین دانسته و پرو نده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعداً نیز به موجب دادنامه ۷۷/۱۳۳/۱۶/ش در پرو نده کلاسه ۲۵/۱۶/ ۶۱۷۳ موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام و پرو نده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است. این بار پرو نده به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه ۷۷/۱۱ت/۷۶۷ ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه ۷۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۲ با این استدلال که (مجازات های تعزیری در مورد اعمال مجرمانه ای اعمال می شود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال مجازات تعزیری در ماده (۶۸) قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرایط ثبوت شرعی آن خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی(عمل حرام) داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قضات ما ذو ن و مجتهد مکلف به صدو ر حکم براساس قانون می باشند و نه اینکه مثلاً در جایی که مقنن مجازات تعزیری عملی را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص می دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و مشمول ماده (۶۳۷) قانون تعزیرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رای و احراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری اساس رای را تایید و استوار و رای صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهار بار در دادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برایت صادر و لی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستنداً به ماده (۶۸) قانون مجازات اسلامی و ی را به تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده و م. ع. از حکم محکومیت خود تجدیدنظر خواسته در این مورد از سوی شعب دو م و شانزدهم دیوان عالی کشور دو رو یه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دو م خود را صلاح به رسیدگی و اظهار نظر تشخیص و رای صادره را کلاً تایید نموده و لی شعبه شانزدهم برعکس با تایید رای برایت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرو نده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است. بنای مستنداً به ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد دارد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه: ۱۳۷۷/۱۱/۶ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«در پرو نده های مطرو حه جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، زنای محصن و محصنه م. ب. که دادگاه های بدو ی پس از رسیدگی زنای محصن و محصنه را احراز نکرده و با اعلام برایت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و محصنه بوده که قانوناً مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برایت و ی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آرای و حدت رو یه به همین نحو صادر گردیده است بنا به مراتب مذکوره، رای شعبه دو م دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم م. ب. و بر طبق ماده (۲۱) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب () و و حدت ملاک رای و حدت رو یه شماره ۶۰۰ ـ ۱۳۷۴/۷/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برایت درخصوص مورد، دیوان عالی کشور است. و لی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حدنصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتراز ده سال حبس به استناد ماده (۶۸) قانون مجازات اسلامی () نمی تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد، علی هذا رای شعبه دو م دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر طبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین