رای و حدت رو یه شماره ۶۳۳ ()- ۱۳۷۸/۲/۱۴
عدم
مجازات زو ج در
ترک انفاق در صورت امتناع زو جه از تمکین و لو به اعتذار
استفاده از اختیار ماده (۱۰۸۵)
قانون مدنی
احتراماً به استحضار می رساند، در تاریخ ۱۷/۶/۷۷ آقای …
دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آرای صادره از شعب دو م و بیستم دادگاه های عمومی تهران و قم اعلام داشته که در
استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاه های مذکور آرای متفاو ت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در
هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رو یه و احد نموده است. اینک جریان پرو نده های مربوطه که
مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید:
۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۱۳۲۴/۷۶/۲ شعبه دو م
دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۲۰/۱۰/ ۷۶ دو شیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله و کیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای … و اعلام داشته طبق سند ازدو اج ۳۷۲۲ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد و ی درآمده و متعاقباً در مقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا و صول تمامی مهریه با
اجازه حاصله از ماده (۱۰۸۵)
قانون مدنی از تمکین و ایفای و ظایف
زناشویی خودداری نموده و لی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداً به ماده (۶۴۲)
قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات و ی را دارد، دادگاه پس از
رسیدگی به شرح دادنامه ۲۰۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۸ و با این استدلال که گرچه به موجب ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی زو جه تا و صول مهریه مجاز به
عدم تمکین و عدم ایفای و ظایف زناشویی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق و ی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زو ج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراً زمانی مصداق دارد که علی رغم تمکین زو جه، زو ج از پرداخت نفقه خودداری نماید.و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زو ج فراهم گردد لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به اصل برایت و مفاد اصل (۳۷)
قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برایت و ی از مسوو لیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با
تجدیدنظر خواهی و کیل شاکیه از
رای صادره، شعبه ۲۴
دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب. ت. ب.
بند «۵» ماده (۱۹)
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده لذا قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر و
قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
۲ ـ به حکایت پرو ند کلاسه ۱۷۸۰/۷۶/۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۲۰/۱۱/ ۷۶بانو فریبا فردو سی شکایتی به عنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردو سی مطرح نموده و در تحقیقاتی که از طرفین به عمل آمده زو جه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقدنامه رسمی ادای کند تا با او عرو سی کنم و لی ایشان می گوید ندارم و ضمناً نامبرده هیچگونه نفقه ای هم به من پرداخت نکرده تقاضای مجازات و ی را به دلیل ترک انفاق دارم. زو ج اظهار داشته حدو د ۳۶ ماه است که عقد ازدو اج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عرو سی نکرده ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم و قبول دارم که تاکنون نفقه ای به زو جه ام نداده ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۶ ب. ت. ب. تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زو جیت و اینکه زو جه حاضر به تمکین م. ب. و تقاضای پرداخت مهریه را جهت
تمکین خاص نموده و ب. ت. ب. ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی و نظر به اقرار صریح م. م. ب. اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ای به زو جه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری و ی مستنداً به ماده (۶۴۲) قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک رو ز حبس محکوم و رای صادره را حضوری و مستنداً به ماده (۷) و بند «۵» ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و
انقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح آتی
نظریه معرو ض می گردد.
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از مواد (۱۰۸۵) قانون مدنی و ماده (۶۴۲) قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دو م و بیستم دادگاه های عمومی تهران و قم آرای متفاو ت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دو م دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزایی صرف حق مطالبه نفقه بدو ن تمکین زو جه را موجب مسوو لیت جزایی زو ج ندانسته و حکم بر برایت و ی از جنبه کیفری صادر و زو جه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است و لی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زو جه ای را از تمکین پذیرفته و زو ج را ب. ت. ب. ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی و به استناد ماده (۶۴۲) قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و او را محکوم به مجازات کرده است بنای علی هذا مستنداً به ماده (
۳) از مواد اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم
دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد دارد.
معاو ن او ل
دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۸/۲/۱۴ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«ب. ت. ب. اینکه ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی تصریح براین دارد که زن می تواند در صورتی که مهر و ی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفای و ظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده (۶۴۲) قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین در مقابل نشوز است بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست و نافی مطالبه حق نفقه زو جه از تزو ج نمی باشد و زو ج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب م. ب.. بنابراین رای شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم.» مشاو ره نموده و
اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی () مادام که مهریه زو جه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفای و ظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زو جه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی بالحاظ مدلول ماده (۶۴۲) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس
شورای اسلامی() که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تا دیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با و صف امتناع زو جه از تمکین و لو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دو م دادگاه عمومی تهران مشعر بر برایت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و قانونی
تشخیص می شود. این رای و فق ماده (۳) از مواد اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{