وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۴۱ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک
خلاصه
شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون صدور چک آرای متفاوتی صادر کردند. اختلاف بر سر این بود که آیا چک بدون تاریخ یا وعدهدار مشمول مهلتهای مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک میشود یا خیر. دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد وارد عمل شد.
اصلِ حقوقی: تعقیب کیفری صادرکننده چک مستلزم رعایت مهلتهای مقرر قانونی از جمله تاریخ ارائه چک به بانک مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک است.
مستند: مواد ۱۱ و ۱۳ قانون صدور چک، قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
کلیدواژهها: صادرکننده چک، چک بلامحل، خیانت در امانت، تعقیب کیفری، مهلت ارائه به بانک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۶۴۱ ()- ۱۳۷۸/۸/۲۵
تعقیب کیفری صادرکننده چک
احتراماً به استحضار عالی می رساند: در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ قایم مقام رییس کل دادگستری استان تهران طی شرحی به عنوان حضرت آیت ا... مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رییس شعبه ۷۰۲ دادگاه عمومی تهران و ضمایم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد (۱۱ و ۱۳) قانون صدو ر چک از سوی شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران آرای متفاو ت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد نموده است. اینک جریان پرو نده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید.
۱ ـ در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۶ آقای … آقای … به صدو ر یک فقره چک بلامحل به شماره ۵۴۳۵۹۷ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۶ به مبلغ دو یست میلیون ریال و متقابلاً آقای … نژاد در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۷ علیه آقای … به عنوان خیانت در امانت نسبت به چک مذکور اعلام شکایت نموده اند شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۹۸۱ مورخ ۱۳۷۶/۸/۴ ب. ت. ب. اینکه در جریان رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدو ن تاریخ و در خردادماه سال ۱۳۷۵ به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۱۶ به بانک ارایه داده و تاریخ و اقعی صدو ر چک خردادماه سال ۱۳۷۵ بوده و پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ و اقعی صدو ر به بانک ارایه گردیده فلذا در اجرای ماده (۱۱) قانون صدو ر چک رای بر برایت متهم یعنی آقای … صادر نموده است ضمناً در مورد خیانت در امانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رای بر برایت آقای … گردیده که مورد بحث نیست. با تجدیدنظر خواهی و کیل احمد حاتمی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن ت. ن. خ. آقای … در ارتباط با صدو ر یک فقره چک بدو ن تاریخ (و عده دار) مورد بحث برایت حاصل نموده شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرو نده کلاسه ۱۳۸۱/۱۹/۷۶ به موجب دادنامه شماره ۸۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۳۱ با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون صدو ر چک خارج بوده و جرایم مندرج در ماده (۱۳) قانون مذکور منوط به رعایت ماده (۱۱) قانون مورد بحث نمی باشد لذا تجدیدنظرخواهی را و ارد تشخیص و مستنداً به بند «۲» ماده (۲۲) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قسمت از دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده (۱۳) قانون پیش گفته ت. ن. خ. آقای … را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندو ق دو لت محکوم و رای صادره را قطعی اعلام کرده است.
۲ ـ در تاریخ ۱۳۷۶/۴/۲۱ آقای … آقای … به صدو ر یک فقره چک بلامحل و و عده دار به شماره ۶۳۷۷۱۴ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۰ به مبلغ دو یست میلیون ریال شکایت نموده شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۷۶/۵/۵ ب. ت. ب. اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۰ و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده (۱۱) قانون صدو ر چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی حمیدرضا امیرسعیدی از رای صادره شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۴۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و ن. ب. ا. ماده (۱۲) قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و بند «۵» آن هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدو ن تاریخ صادر شده و یا تاریخ و اقعی صدو ر چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن است به موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدو ر چک مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ به کلی نسخ گردیده و ب. ت. ب. ماده (
۳) قانون چک صادرکننده چک باید در تاریخ صدو ر معادل مبلغ چک در بانک محال علیه و جه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده (۱۳) صدو ر چک به عنوان تضمین یا مشرو ط یا و عده دار یا سفیدامضا ممنوع است و ب. ت. ب. اینکه صرف صدو ر این گونه چک ها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن م. ب. فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعی را مستنداً به ماده (۱۳) قانون صدو ر چک مصوب سال ۱۳۷۲ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندو ق دو لت محکوم نموده است. رییس دادگاه بدو ی در اجرای بند «۲» ماده (۱۸) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر تذکر داده: صرفنظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاً به صراحت بند «۱» ماده (۲۲) قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرو نده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده می شد و دادگاه تجدیدنظر با قبول تذکر پرو نده را به نظر سرپرست دادگاه های تجدیدنظر رسانده که به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. این شعبه نیز در پرو نده کلاسه ۱۵۰۶/۲۸/۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۱ و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرو نده چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ ۱۰/۱۲/ ۱۳۷۴صادر شده و قید تاریخ موخر ۱۳۷۶/۱۲/۱۰ موجب تغییر تاریخ و اقعی صدو ر آن نمی گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدو ر چک برای و صول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض دادنامه ۴۲۲ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شاکی حمیدرضا امیرسعیدی را از دادنامه ۴۸۹ مورخ ۵/۵/ ۱۳۷۶دادگاه بدو ی و ارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برایت متهم، دادنامه مذکور را تایید و استوار کرده است و اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از مواد (۱۱ و ۱۳) قانون اصلاح موادی از قانون صدو ر چک مصوب سال ۱۳۷۲ از طرف شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران آرای متفاو تی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۹ با این عقیده که جرایم مندرج در ماده (۱۳) منوط به رعایت ماده (۱۱) قانون مذکور نبوده و با حاکمیت ماده (۱۳) صرف صدو ر چک های تضمینی یا مشرو ط یا و عده دار یا سفیدامضا در صورت بلامحل بودن جرم و قابل تعقیب است صدو ر چک بدو ن تاریخ را که پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ و اقعی صدو ر درآن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارایه گردیده از شمول مقررات ماده (۱۱) قانون مذکور خارج دانسته و صادرکننده چک را به استناد ماده (۱۳) قانون پیش گفته محکوم کرده است. و لی شعبه ۲۸ برعکس با این استدلال که قید تاریخ موخر در چک موجب تغییر تاریخ و اقعی صدو ر آن نمی گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدو ر و اقعی چک برای و صول و جه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده (۱۱) قانون مارالذکر رای بر برایت صادرکننده چک صادر کرده است. بنایعلی هذا نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد دارد.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۸/۸/۲۵ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضای معاو ن شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ماده (۱۱) قانون صدو ر چک مصوب سال ۱۳۵۵ با ذکر جمله جرایم مذکور در این قانون کلیه چک های صادره را او لاً بدو ن شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیاً در صورتی که دارنده چک ظرف مدت شش (۶) ماه برای و صول و جه چک، به بانک مراجعه نکند، حق شکایت کیفری ندارد، بیان کرده اصلاح ماده (۱۳) قانون مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی و ارد نمی سازد بلکه صدو ر چک تضمینی و و عده دار و سفیدامضا را ممنوع اعلام و برای صادرکننده چنین چک هایی مجازات مقرر داشته. به عبارت دیگر این قبیل چک ها را در ردیف چک های مندرج در ماده (۳) قانون قرار داده است و اگر صادرکننده چک تضمینی هم ظرف مدت ۶ ماه برای و صول و جه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رای صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید م. ب..» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. این که طبق ماده (۱۱) قانون چک () در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدو ر برای و صول و جه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدو ر گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده (۱۳) اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رای شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای به استناد ماده (۲۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.()
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
