Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۵۵ دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌ نماید

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #تحقیق #اوقاف #رسیدگی #متولی #تشخیص #تولیت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_اوقاف #اعتراض #باغ #قرار_صادره #صلاحیت_عام_دادگستری #رای_صادره #امور_کیفری #وحدت_رویه #دادستان #گزارش #رای_وحدت_رویه #دادخواست #ملک #دادرسی #نماینده #شایستگی #موقوفه #امور_خیریه #متولی_موقوفه #فوت #صلاحیت_ذاتی #مشاوره #اکثریت #قانون_اساسی #جمهوری #دیوان_عالی #قضایی #بدوی #دادگاه_عمومی #تأیید #استدلال #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

در خصوص اینکه آیا صلاحیت مراجع غیردادگستری مانع صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری است یا خیر، آرای معارضی صادر شد. شعب دیوان عالی کشور اعلام کردند که صلاحیت مراجع غیردادگستری برای رسیدگی به دعوای تولیت، مانع از صلاحیت عام دادگستری نیست. در نتیجه، دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی ماهوی به دعاوی مطروحه هستند.

اصلِ حقوقی: صلاحیت مراجع غیردادگستری مانع صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی نیست.

مستند: مواد ۴ و ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳

کلیدواژه‌ها: صلاحیت عام، مراجع غیردادگستری، دادگاه عمومی، تولیت، اوقاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/9/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۵۵()-۱۳۸۰/۹/۲۷ رسیدگی به دعاو ی در صلاحیت مراجع غیر دادگستری توسط مراجع دادگستری احتراماً معاون محترم قضایی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره ۵۹۵/ ح–۱۳۸۰/۳/۸ با ارسال تصویر آرای صادره از شعب ۲۲ و ۲۹ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صلاح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان آنها را به شرح زیر به عرض می رساند: ۱- در مورخه ۱۳۷۸/۲/۲۰ آقای … دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می شود شعبه یادشده از آنجایی که ملک در حوزه قضایی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش زبرخان صادر می نماید. درجلسه دادرسی مورخ ۱۳۷۸/۳/۱۶ دادگاه بخش زبرخان، نماینده اداره خ. ا. م. نماید که مطابق مواد ۴ و ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف م. ب. و دادگاه مرقوم سرانجام به شرح دادنامه شماره ۱۶۳/۵۶۴ مورخه ۱۳۷۸/۳/۲۵ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ – ۱۳۷۸/۵/۳۱ با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. ۲- در پرونده دیگر در مورخه ۱۳۷۶/۴/۸ آقای … به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضایی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۲۰۸/۲۹ – ۱۳۷۶/۶/۸ با این استدلال که حسب مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف م. ب. و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تایید می نماید. نظریه: به طوری که ملاحظه می شود رای صادره از شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رای صادره از شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی به دعوی تولیت در صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف است بنا به مراتب ب. ت. ب. دو رای متهافت در یک موضوع به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۰/۹/۲۷ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با امعان نظر در متن گزارش ن. ب. ا. مقنن، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ به شرح ماده (۴) به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد ۱۴ تا ۱۷ را مقرر داشته است و مستفاد از ماده (۴) این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور م. ب. و عبارت:«موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی...» مندرج در تبصره ۱ ماده ۴ نیز موید همین معنی است و به علاوه طبق مدلول ماده ۷ قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه و اهمال متولی تصریح گردیده است و ن. ب. ا. به صراحت ماده (۱۴) امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت ماده (۷) این قانون و تبصره های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذشته شده است و در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف به عنوان مرجع اختصاصی بدوی معین شده اند چه اینکه تبصره ذیل ماده ۱۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به نظر شعبه تحقیق را بر عهده دادگاه های دادگستری قرار داده است نتیجتاً رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که در مقام تایید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تایید م. ب..» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() و همان طوری که هیات عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رای وحدت رویه شماره ۵۶۹- ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری منتفی نمی نماید و براین اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ -۱۳۷۸/۵/۳۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود. این رای که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صار گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین