Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون رو‌ابط ملاک و مستاجر به کلیه دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و در جریان است

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #مستأجر #فرجام‌خواه #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض #قانون_مدنی #آگهی #دادستان_کل_کشور #اجاره #نظم_عمومی #صادرکننده #لازم‌الاجرا_شدن #رسیدگی #گزارش #مجری #تجارت #سُکنی #قوانین #دیوان_عالی #تسری #احکام

خلاصه

شعبه پنجم دیوان عالی کشور اقامه دعوی طبق قانون مدنی پیش از اجرای قانون روابط مالک و مستاجر را معتبر دانسته و اجرای قانون مؤخر را رد کرد، در حالی که شعبه هفتم اجرای آن را به دلیل تعلق به نظم عمومی الزامی دانست. این تهافت آرا منجر به طرح موضوع در هیأت عمومی شد.

اصلِ حقوقی: قوانین مربوط به روابط مالک و مستاجر که جنبه نظم عمومی دارند شامل دعاوی در جریان و جاری نیز می‌شوند.

مستند: مادتین ۷ و ۸ قانون روابط مالک و مستاجر، ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۵۵۸ و ۵۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: روابط مالک و مستاجر، عطف به ماسبق نشدن قوانین، نظم عمومی، دعوی تخلیه، دیوان عالی کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1353/3/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شماره – ۷۱ – ۴ /۹ /۵۳ ردیف - ۵۳ /۲۷ ۱ ‌ـ‌ در رسیدگی فرجامی به دعوای ملاک و مستاجر بشرح پرو‌نده ۸ /۵۱۵۸ شعبه پنجم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه ۴۹۳ /۵ – ۳ /۸ /۱۳۵۲ در خصوص اعتراض فرجام‌ خواه به این خلاصه که (دادگاه بمادتین ۷ و ۸ قانون رابطه ملاک و مستاجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه ملاک و مستاجر از تاریخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۴۷ در دره‌ گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی ‌شود). چنین رای داده است (اعتراض فرجام‌ خواه موجه به نظر می ‌رسد زیرا فرجام‌ خواه در تاریخ ۲۰ /۶ /۱۳۴۷ به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه ملاک و مستاجر در تاریخ موخر تاثیری نداشته و حکم دادگاه که بدو‌ن توجه به این موضوع صادر گردیده مخدو‌ش است و طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین ‌دادرسی مدنی شکسته می‌شود...). ۲ ‌ـ‌ در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوانعالی کشور در پرو‌نده فرجامی ۵۷۲۷/۱۷ح به شرح دادنامه مورخ ۱۳۵۳/۳/۶ چنین رای داده است (چون اجرای قانون ملاک و مستاجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ از تاریخ ۱۳۵۱/۱۱/۲۰) در محل آگهی شده و صدو‌ر حکم فرجام‌ خواسته بعد از آگهی مزبور است و چون قانون مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا داشته که دادگاه صادرکننده حکم پژو‌هشی با رعایت و بر اساس مقررات لازم ‌الرعایه قانون مزبور به اصدار رای مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام‌ خواسته مخلاف قانون و مخدو‌ش است و به تجویز مواد (۵۵۸ و ۵۶۲) قانون آیین‌دادرسی مدنی نقض...) به قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوانعالی کشور در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قانون ملاک و مستاجر در موردی که قبل از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن آن قانون در محلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز می‌ باشد تقاضا دارم به موجب قانون و‌حدت‌ رو‌یه مصوب سال ۱۳۲۸ به موضوع مختلف ‌فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. یک نسخه از هریک از دو رای متهافت مورد بحث و پرو‌نده ‌های مربوط به آن پیوست است. دادستان کل کشور ‌ـ‌ احمد فلاح رستگار به تاریخ رو‌ز چهارشنبه ۱۳۵۳/۸/۲۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: قانون رو‌ابط ملاک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدو‌ر رای مجری باشد نسبت به دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رای شعبه هفتم دیوان ‌عالی‌ منطبق با موازین قانونی صادر شده و مورد تایید می ‌باشد. رای هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر به اینکه ماده (۱) قانون رو‌ابط ملاک و مستاجر صراحت دارد براینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی خاص مقررات قانون رو‌ابط ملاک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و ب. ت. ب. مفاد ماده (۵۶۲) آیین ‌دادرسی مدنی که مقرر می ‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدو‌ر آن لازم‌ العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون رو‌ابط ملاک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدو‌ر رای لازم ‌العمل باشد به کلیه دعاو‌ی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رای طبق قانون مربوط به و‌حدت ‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم ‌الرعایه خواهد بود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین