Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۰۸ آیین نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات تفویض اختیار بازنشسته کردن مستخدمان شرکت سنگ آهن مرکزی بافق با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با واحد اصلی یعنی شرکت ملی فولاد ایران است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #سنگ‌آهن #تفویض_اختیار #وحدت_رویه #شرکت #عدالت #فولاد #معادن #سنگ #تجدیدنظر #رسیدگی #مجازات #شاکی #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار #قانون_کار #بازنشستگی #تشخیص #بورس #اعتراض #حکم_بازنشستگی #صلاحیت #کیفر #نقض_رأی #قوانین #هیأت‌مدیره #شرکت_سهامی_خاص #کار_و_رفاه_اجتماعی #اداری_و_استخدامی #تخفیف_مجازات #ابطال_مصوبه #پیش‌بینی #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مقررات_قانون_کار #نمایندگی #دیوان_عالی_کشور #تعارض_آراء #بازنشستگی_پیش_از_موعد #تابعه #تفویض #ملی #بازنشسته #وحدت #هیات_حل_اختلاف #بدوی #تأیید #تعارض #استماع #ابطال #در_متن #آیین_دادرسی #تخفیف #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان به بازنشستگی پیش از موعد خود توسط شرکت اعتراض داشتند. برخی شعب دیوان این اقدام را ناشی از اختیارات قانونی شرکت دانستند و برخی دیگر آن را نیازمند ابطال مصوبه هیئت وزیران دانستند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تفسیر ماده ۱۰۸ آیین‌نامه استخدامی تعیین تکلیف کرد.

اصلِ حقوقی: بازنشستگی پیش از موعد مستخدمین توسط واحد اصلی، در صورت دارا بودن شرایط قانونی و سابقه خدمت مقرر، از اختیارات قانونی شرکت است.

مستند: ماده ۱۰۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت.

کلیدواژه‌ها: بازنشستگی پیش از موعد، آیین‌نامه استخدامی، شرکت دولتی، سابقه خدمت، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/10/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲ شماره دادنامه: ۱۱۳۶ کلاسه پرونده: ۸۶/۴۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف-۱- شعبه ۲۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۴۱۶ موضوع شکایت محمدرضا الهیان به طرفیت، شرکت ملی فولاد ایران به خواسته، اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد بدون دلیل قانع کننده و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۸/۵/۸۴ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اقدام طرف شکایت به استناد مصوبه هیات وزیران (ماده ۱۰۸ آن) بوده بنابراین بدواً شاکی می‎بایست نسبت به ابطال مصوبه استنادی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید و در وضعیت فعلی شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به رد آن اظهار نظر می‎گردد. الف-۲- شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۳۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی محمدرضا الهیان نسبت به دادنامه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۸ شعبه ۲۹ به شرح دادنامه ۲۸۱ مورخ ۲۲/۳/۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. ب-۱- شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۹۵ موضوع شکایت جواد تشکری بافقی به طرفیت، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته، ابطال و لغو حکم بازنشستگی پیش از موعد به شرح دادنامه ۲۶۵۷ مورخ ۲۸/۱۱/۸۳ چنین رای صادر نموده است، با مداقه در متن ذیل ماده ۱۰۸ آیین‎نامه استخدامی شرکت که مقرر نموده، «همچنین واحد اصلی می‎تواند مستخدمانی را که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه خدمت معتبر باشند بازنشسته نماید» و ب. ت. ب. بند یک صورتجلسه هیات مدیره به تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۵ مبنی بر عدم نیاز به خدمات شاکی (صرف نظر از صحت و سقم آن) اقدام شرکت ناشی از حدود اختیارات قانونی بوده است و قصور شاکی راجع به قیود و شرایط مذکور در صدر ماده ۱۰۸ تصویب‎نامه هیات وزیران (آیین‎نامه) و تسری آن به مورد مربوط به خود، اساس مبنایی ندارد چون شرایط مذکور در مورد کسانی می‎باشد که بخواهند بعد از رسیدن به سن بازنشستگی به خدمت ادامه دهند. بنابه مراتب و ن. ب. ا. سابقه خدمت شاکی که بیش از۲۰ سال می‎باشد تخلف و تخطی و نقض مقررات ملاحظه و مشاهده نمی‎گردد. لذا رای به رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر می‎شود. ب-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۶۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی جواد تشکری بافقی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۵۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ شعبه ۱۹ به شرح دادنامه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ چنین رای صادر نموده است، ... ب. ت. ب. اینکه در متن ماده ۱۰۸ آیین‎نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات، اختیار بازنشستگی با ۲۰ سال خدمت فقط به واحد اصلی تفویض شده است و اختیار تفویض آن به سایر واحدها پیش‎بینی نشده و با اخذ وحدت ملاک از رای شماره ۳۸۹- ۱۳۸۲/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری واحد اصلی، خود حق اعمال اختیار مذکور را داشته و نمی‎توانسته به واحدهای تابعه غیر اصلی تفویض نماید. ثانیاً نامه ۹۲۳۳-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران که در حکم بازنشستگی شماره ۱۶۵۶۰/۲۲- ۱۳۸۲/۱۲/۲۸ وی به آن اشاره شده است، صرف نظر از اینکه توسط هیات مدیره نوشته و تصویب نشده است، خطاب به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی فولاد ایران (...) است و شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران (بافق) مورد خطاب قرار نگرفته است و ب. ت. ب. اینکه حکم بازنشستگی فوق‎الاشعار توسط شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران- بافق صادر شده است و هیات مدیره آن شرکت نیز تفویض می‎شد. فلذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رای صادره حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی صادر می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ شعبه اول تجدیدنظر و دادنامه ۲۸۱ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۲ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۰۸ آیین‎نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات مصرح در تفویض اختیار بازنشسته کردن مستخدمان با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت به واحد اصلی یعنی شرکت ملی فولاد ایران است. ن. ب. ا. شاکیان پرونده بـه موجب ابلاغ واحد اصلی بازنشسته نشده‎اند و واحـد محل خدمت آنان (شرکت سنگ آهن مرکزی بافق) دارای اختیار بازنشستگی نامبردگان با ۲۰ سال سابقه خدمت نبوده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۷ شعبه اول تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات مربوط تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1136 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین سازمان بورس و اوراق بهادار و کارکنان آن است. در این زمینه، شعبه 20 دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 188 قانون کار مصوب 1369، آرای هیات حل اختلاف اداره کار را به دلیل عدم شمول قوانین کار نسبت به کارکنان سازمان بورس نقض کرده و به ورود شکایت حکم داده است. در مقابل، شعبه 64 دیوان عدالت اداری با رد شکایت، به استناد مواد 2، 3، 148 و 157 قانون کار، آرای هیات حل اختلاف را تایید کرده است. همچنین، شعبه 13 با نقض آرای قبلی، بر لزوم بررسی مقررات خاص استخدامی سازمان بورس تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/04/01 تعارض در آراء را محرز دانسته و با استناد به ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 188 قانون کار، اعلام کرد که کارکنان سازمان بورس مشمول مقررات قانون کار نمی‌شوند و مراجع حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنان را ندارند. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1400/04/01 شماره پرونده: 9902180 اعلام کننده تعارض: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان سازمان بورس، آرای متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 20 تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان … ملک محمدی و محمدعلی شیری زاده به نمایندگی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 956305 هیات حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970901800720-8/3/1398 صادره از شعبه 64 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9809970956904193-20/12/1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: «با مداقه در اوراق و ملاحظه مستندات ابرازی طرفین ن. ب. ا. سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول قوانین خاص استخدامی خود م. ب. که در راستای ماده 188 قانون کار روابط فی مابین کارمندان و سازمان مربوطه مشمول مقررات کار نبوده تا هیات های موضوع ماده 157 قانون کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی مابین طرفین را داشته باشند، لذا با تشخیص موجه و مقرون به واقع ادعای ت. ن. خ. و ضمن نقض دادنامه شماره 720-8/3/1398 شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری و رای شماره 956305- 3/3/1396 هیات حل اختلاف اداره کار جنوب غرب تهران، حکم به ورود شکایت ت. ن. خ. و ارجاع به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد.» ب: شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای … به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1/966932 هیات حل اختلاف اداره کار، به موجب دادنامه شماره 9909970901800054-25/1/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد است: «ن. ب. ا. رای قطعی شماره 1/966932- 17/11/1397 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران در راستای حدوث اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما براساس مواد 2 و 3 و 148 و 157 از قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده و از ناحیه خواهان دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای، خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.» رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955401192-22/4/1399 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ج: شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقایان … و احسان قدیمی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به دادنامه هیات حل اختلاف اداره کار، ضمن نقض دادنامه شماره 9809970901802631-19/8/1398 صادره از شعبه 64 دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9809970955403727-26/11/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: «ن. ب. ا. ت. ن. خ. مدعی است که سازمان بورس و اوراق بهادار تابع مقررات قانونی خاص استخدامی م. ب. و به این موضوع توجهی در هیات و شعبه بدوی نشده است لذا احراز این موضوع به وسیله اداره کار برای جلوگیری از تضییع حق ضروری به نظر می‌رسد. مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت دائر به نقض رای هیات اداره کار و رسیدگی مجدد ضمن بررسی در مورد اینکه ادعای سازمان بورس دارای مقررات خاص است و تاثیر در صلاحیت اداره کار دارد یا خیر صادر و اعلام می‌گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولا:ً براساس ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و مطابق تبصره این ماده: «اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» برمبنای ماده 3 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1384 هیات وزیران نیز: «سازمان، موسسه عمومی غیردولتی است و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی آن به تصویب شورا می‌رسد.» ثانیاً: براساس ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» ثالثاً: با عنایت به اینکه مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 20/3/1385 به تصویب شورای عالی بورس رسیده، لذا سازمان بورس و اوراق بهادار دارای آیین‌نامه استخدامی خاص بوده و براساس ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369 از شمول مقررات قانون کار خارج است و از سوی دیگر برمبنای ماده 79 مقررات اداری و استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1385 صرفاً مواردی که در این مقررات پیش‌بینی نشده، تابع قانون کار خواهد بود و در نتیجه جواز رجوع به قانون کار در موارد مذکور نیز ناشی از تصریح به این امر در مقررات اداری و استخدامی سازمان مزبور است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره 9909970901800054- 25/1/1399 صادره از شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره 9909970955401192- 22/4/1399 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و با استناد به عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور تصریح کرده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 1136 مورخ 1386/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 دی‌ماه 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان پرداخت. در پرونده کلاسه 84/416، شعبه 29 با رد شکایت به دلیل عدم استماع آن و نیاز به ابطال مصوبه هیات وزیران (ماده 108) توسط شاکی، رای صادر کرد. از سوی دیگر، شعبه 19 در پرونده کلاسه 83/95 ب. ت. ب. شرایط قانونی، اقدام شرکت را صحیح دانسته و شکایت را رد کرد. همچنین، شعبه اول تجدیدنظر در پرونده 84/561، با نقض رای قبلی، به نفع شاکی رای صادر کرد و اعلام نمود که اختیار بازنشستگی تنها به واحد اصلی تفویض شده است. هیات عمومی دیوان با تاکید بر وجود تناقض بین آراء و استناد به ماده 108 آیین‌نامه استخدامی، رای شعبه اول را صحیح و معتبر دانست و مقرر کرد که بازنشستگی شاکیان به دلیل عدم تفویض اختیار به واحد تابعه مورد تایید نیست. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازم‌الاتباع است.
مقدمه
الف-1- شعبه 29 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/416 موضوع شکایت محمدرضا الهیان به طرفیت، شرکت ملی فولاد ایران به خواسته، اعتراض به بازنشستگی پیش از موعد بدون دلیل قانع کننده و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/84 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اقدام طرف شکایت به استناد مصوبه هیات وزیران (ماده 108 آن) بوده بنابراین بدواً شاکی می‌بایست نسبت به ابطال مصوبه استنادی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید و در وضعیت فعلی شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به رد آن اظهار نظر می‌گردد. الف-2- شعبه 5 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1033 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی محمدرضا الهیان نسبت به دادنامه شماره 816 مورخ 8/5/1384 شعبه 29 به شرح دادنامه 281 مورخ 22/3/85 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. ب-1- شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/95 موضوع شکایت جواد تشکری بافقی به طرفیت، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته، ابطال و لغو حکم بازنشستگی پیش از موعد به شرح دادنامه 2657 مورخ 28/11/83 چنین رای صادر نموده است، با مداقه در متن ذیل ماده 108 آیین‌نامه استخدامی شرکت که مقرر نموده، «همچنین واحد اصلی می‌تواند مستخدمانی را که حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت معتبر باشند بازنشسته نماید» و ب. ت. ب. بند یک صورتجلسه هیات مدیره به تاریخ 25/11/1382 مبنی بر عدم نیاز به خدمات شاکی (صرف نظر از صحت و سقم آن) اقدام شرکت ناشی از حدود اختیارات قانونی بوده است و قصور شاکی راجع به قیود و شرایط مذکور در صدر ماده 108 تصویب‌نامه هیات وزیران (آیین‌نامه) و تسری آن به مورد مربوط به خود، اساس مبنائی ندارد چون شرایط مذکور در مورد کسانی م. ب. که بخواهند بعد از رسیدن به سن بازنشستگی به خدمت ادامه دهند. بنابه مراتب و ن. ب. ا. سابقه خدمت شاکی که بیش از20 سال م. ب. تخلف و تخطی و نقض مقررات ملاحظه و مشاهده نمی‌گردد. لذا رای به رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر می‌شود. ب-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/561 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی جواد تشکری بافقی نسبت به دادنامه شماره 2657 مورخ 28/11/1383 شعبه 19 به شرح دادنامه شماره 1268 مورخ 27/6/1384 چنین رای صادر نموده است،... ب. ت. ب. اینکه در متن ماده 108 آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات، اختیار بازنشستگی با 20 سال خدمت فقط به واحد اصلی تفویض شده است و اختیار تفویض آن به سایر واحدها پیش‌بینی نشده و با اخذ وحدت ملاک از رای شماره 389- 1/10/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری واحد اصلی، خود حق اعمال اختیار مذکور را داشته و نمی‌توانسته به واحدهای تابعه غیر اصلی تفویض نماید. ثانیاً نامه 9233-14/11/1380 مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران که در حکم بازنشستگی شماره 16560/22- 28/12/1382 وی به آن اشاره شده است، صرف نظر از اینکه توسط هیات مدیره نوشته و تصویب نشده است، خطاب به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی فولاد ایران (...) است و شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران (بافق) مورد خطاب قرار نگرفته است و ب. ت. ب. اینکه حکم بازنشستگی فوق‌الاشعار توسط شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران- بافق صادر شده است و هیات مدیره آن شرکت نیز تفویض می‌شد. فلذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رای صادره حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً وجود تناقض بین دادنامه‌های شماره 1268 مورخ 27/6/1384 شعبه اول تجدیدنظر و دادنامه 281 مورخ 22/3/1385 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 108 آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات مصرح در تفویض اختیار بازنشسته کردن مستخدمان با حداقل 20 سال سابقه خدمت به واحد اصلی یعنی شرکت ملی فولاد ایران است. ن. ب. ا. شاکیان پرونده به موجب ابلاغ واحد اصلی بازنشسته نشده‌اند و واحد محل خدمت آنان (شرکت سنگ آهن مرکزی بافق) دارای اختیار بازنشستگی نامبردگان با 20 سال سابقه خدمت نبوده است، بنابراین مفاد دادنامه شماره 1268 مورخ 27/6/1384 شعبه اول تجدیدنظر دیوان که مبین این معنی است، صحیح و موافق اصول و مقررات مربوط تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 1136 مورخ 1336/03/04 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر ماده 165 قانون مجازات عمومی در رابطه با تخفیف مجازات ماده 162 چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر م. ب. بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده 162 جائز خواهد بود. در مورد تخفیف کیفر بزه مذکور در ماده 165 قانون مجازات عمومی دو رای متناقض از شعبه هشتم و پنجم دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: 1-شعبه هشتم دیوان عالی کشور رای صادر از شعبه ششم دادگاه استان مرکز را که به موجب آن با رعایت تخفیف مجازات مقرر در ماده 165 قانون کیفر عمومی فقط تا یک ربع تخفیف داده شده به استدلال این که: منظور از حداقل و اکثر مذکور در ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی حداقل و اکثر مجازات اصل جرم است نه مجازاتی که از لحاظ رعایت جهات مشدده مقرر شده است. نقض نموده است. 2- شعبه پنجم دیوان کشور حکم شعبه دوم دادگاه استان مرکز را در همین مورد با استدلال به اینکه: کیفر مقرر در ماده 165 قانون مجازات عمومی همان حداکثر است که در ماده 162 تعیین شده و به موجب ماده 45 مکرر تخفیف در کیفر فقط تا یک ربع جایز می‌باشد، نقض نموده است. با تحقیق اختلاف در آراء شعب دیوان کشور موضوع در هیات عمومی دیوان مزبور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل مبنی بر اینکه: طبق قسمت اخیر ماده 45 تا یک ربع می توان تخفیف داد به شرح زیر رای داده اند: چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر م. ب. بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده 162 جائز خواهد بود و در نتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین