Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ و ۱۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع: بررسی آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم و سیزدهم دیوان) ادامه و استمرار حالت حالت آماده به خدمت مستخدمین‌مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت از تاریخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۴ به بعد وجهه قانونی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انسانی #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #شاخص_کل #آموزش_و_پرورش #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #شاکی #تخلفات_اداری #موجر #مستأجر #مطالبه #حکم_کارگزینی #تعدیل_اجاره‌بها #بانک_مرکزی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادستان_کل_کشور #ریال #رأی_قطعی #حکومت #تصمیم_قطعی #تفویض_اختیار #روزنامه_رسمی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #گزارش #بانک #وکیل_دادگستری #لایحه #رونوشت #وکالت #مراتع #مستند #حد #حکم_قطعی #تعارض_آراء #وحدت #احکام #ماه #مقیم #دادگاه_استان #رسیدگی_فرجامی #ولی #استدلال #شهر #هزینه #زمان #بدوی #مهلت #صدور‌رای #وحدت‌ملاک

خلاصه

اختلاف درباره اعتبار حکم آماده به خدمت صادره بر اساس قانون بازسازی نیروی انسانی پس از تصویب قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شد. شعب دیوان آرای متفاوتی در خصوص استمرار یا عدم استمرار وضعیت آماده به خدمت صادر کردند.

اصلِ حقوقی: با تصویب قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و تعیین سقف زمانی برای حالت آماده به خدمت، احکام صادره قبلی فراتر از مهلت قانونی فاقد اعتبار است.

مستند: ماده ۵۳ قانون بازسازی نیروی انسانی، ماده ۱۶ قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: آماده به خدمت، قانون بازسازی نیروی انسانی، تخلفات اداری، وزارت آموزش و پرورش، اعتبار قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1360/7/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌بسمه تعالی ‌کلاسه پرونده‌های: ۹۰,۶۳ و ۹۹.۶۳ ‌شماره دادنامه: ۱۱۴ و ۱۱۵ ‌‌تاریخ رسیدگی: ۶ اسفند ۱۳۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع: بررسی آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم و سیزدهم دیوان ‌مقدمه: الف - شعبه دوازدهم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت و بازگشت به خدمت به‌شرح دادنامه شماره ۵۵۲-۶۳,۹.۲۹ در پرونده کلاسه ۱۵۰۰.۶۲ چنین رای داده است: «‌رای شعبه دوازدهم نظر به این که مستند حکم آماده به خدمتی شاکی ماده ۵۳ قانون بازسازی بوده است در صدور حکم یاد شده تخلف از قانون نشده‌است. شکایت غیر موجه و رد می‌شود. ولی چنانچه حکمی از هیاتهای بازسازی سابق یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده است یا صادر‌گردد قابل شکایت در دیوان و رسیدگی م. ب.. رای قطعی است.» ب: شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه ۴۵,۶۲ موضوع دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح‌دادنامه شماره ۴۵۳-۶۳.۹.۲۹ چنین رای داده است: "‌رای شعبه دهم ب. ت. ب. محتویات پرونده هر چند حکم کارگزینی آماده به خدمت مورد شکایت در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی و‌وفق مقررات ماده ۵۳ همین قانون و بر اساس پیشنهاد هیات بدوی بازسازی صحیحاً صادر گردیده است، لکن با لغو و منتفی شدن مهلت اجرایی قانون‌بازسازی و تصویب و جایگزین شدن قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲,۱۲.۹ که به موجب ماده ۱۶ آن مدت آماده به خدمت‌کارمندانی که پرونده آنها به هیات‌های رسیدگی ارجاع شده، حداکثر سه ماه تجویز گردیده و از طرفی حسب اوراق پرونده به هر تقدیر در مورد شاکی نیز‌تعیین تکلیف قطعی نشده است، علیهذا ادامه حالت آمادگی به خدمت شاکی به کیفیت مرقوم با عنایت به ماده ۱۶ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری و زاید بر سه ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی آن موقعیت قانونی نداشته، نتیجتاً حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره ۱۶۵۳۷.۳ مورخ۶۱.۹.۷ اداره آموزش و پرورش ماهشهر از تاریخ ۱۳۶۳.۳.۲۵ فاقد اعتبار قانونی است. ‌بدیهی است از این تاریخ تا زمانی که شاکی طبق مقررات در حالت استخدامی دیگری که عنوان و اعتبار قانونی داشته باشد قرار نگرفته، حالت‌استخدامی وی اشتغال تلقی می‌شود. رای قطعی است." ‌شعبه سیزدهم دیوان در پرونده ۱۲۶۴,۶۲ در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه‌شماره ۴۷۸-۶۳.۹.۱۸ به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرده است: "‌رای شعبه سیزدهم ب. ت. ب. مفاد ماده ۵۳ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت، و با عنایت به مقررات‌تجویز صدور احکام آماده به خدمت مستخدمین مشمول قانون مرقوم، و با التفات به کیفیت شرایط و حدود مقررات آماده به خدمت نمودن افراد،‌حسب مفاد ماده ۱۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، و عطف به موادی ماده ۲۳ قانون مذکور و مفاد آیین‌نامه اجرایی آن، (‌مصوب اسفند ماه یک هزار‌و سیصد و شصت و دو)، ادامه و استمرار حالت آماده به خدمت شاکی، از تاریخ ۶۳,۳.۲۴ موافق موازین قانونی نمی‌باشد. فلذا و با عنایت به مجموع‌مراتب یاد شده و مستنداً به مفاد مقررات فوق‌الاشعار حکم صادره به شماره ۵۰۲۱۵ مورخ ۶۲.۷.۳، مبنی بر آماده به خدمت شاکی آقای … بجنورد از تاریخ ۶۳.۳.۲۴، ناصواب و فاقد وجاهت قانونی است، و کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد. بدیهی است وزارتخانه‌متبوعه شاکی مکلف است وفق مقررات ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری، نسبت به تعیین حالت استخدامی مشارالیه، از تاریخ ۶۳.۳.۲۴، با رعایت‌سایر مقررات مربوط و حسب موازین قانونی اقدام نماید و نتیجتاً شکایت نامبرده به کیفیت و در حد فوق‌الذکر تایید می شود. این حکم قطعی و‌لازم‌الاجراء است." ‌با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر در باب احکام آماده به خدمت صادره بر اساس ماده ۵۳ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و‌وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰,۷.۵ مجلس شورای اسلامی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۳.۱۲.۶ به ریاست حضرت آیت‌الله … و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق مربوط تبادل نظر و مشاوره نموده و تشخیص‌تناقض دادنامه شماره ۵۵۲-۶۳.۹.۲۹ شعبه دوازدهم با دادنامه‌های شماره ۴۵۳-۶۳.۹.۲۹ و ۴۷۸- ۶۳.۹.۱۸ شعبه دهم و سیزدهم دیوان در قسمت‌مورد نظر با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ‌هر چند به موجب ماده ۵۳ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰/۷/۵ مجلس شورای اسلامی‌اعتبار آماده به خدمت کردن مستخدمین دولت تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قطعی نسبت به تخلفات آنان تجویز شده است اما چون قانون فوق‌الذکر‌و از جمله مفاد ماده ۵۳ آن به صراحت فراز اول ماده ۲۳ قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ ۶۲/۱۲/۲۴ (‌تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی ‌قانون اخیرالذکر) ملغی گردیده است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و عنایت به وحدت ملاک و اطلاق ماده ۱۶ قانون مذکور موضوع تفویض اختیار به‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در زمینه آماده به خدمت کردن مستخدمین خود حداکثر به مدت ۳ ماه، ادامه حالت آماده به خدمت مستخدمین‌مشمول قانون از تاریخ ۶۳/۳/۲۴ به بعد وجهه قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره ۴۵۳- ۶۳/۹/۲۹ و ۴۷۸- ۱۳۶۳/۹/۲۸ شعب دهم و سیزدهم دیوان‌که نتیجتاً از حیث استدلال مفید این معنی است و بالاخره دادنامه اخیرالذکر که مشعر بر بی‌اعتباری احکام آماده به خدمت از تاریخ ۶۳/۳/۲۴ م. ب. ‌منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1356/12/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر. روزنامه رسمی 9686 – 1356/12/28 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در مورد تعدیل اجاره بها مقرر گردیده است که دادگاه ب. ت. ب. درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد. چون در مورد ماده مذکور از دو شعبه 7 و 29 دادگاه‌های شهرستان تهران دو رای متهافت صادر شده است به این شرح که شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 1356/10/05 درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه در مورد تعدیل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 1356/11/23 به این استدلال که میانگین ترقی هزینه زندگی در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانک مرکزی ایران بیش از میانگین اعلام شده برای سراسر ایران م. ب. و چون قیمت اجناس و کالاها و خدمات مصرفی در هر شهر ب. ت. ب. عوامل مختلف از قبیل میزان عرضه و تقاضا و سایر عوامل اقتصادی تفاوت دارد منطقی به نظر نمی رسد در شهرهایی که درصد شاخص هزینه زندگی از طرف بانک مرکزی ایران اعلام گردیده درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سراسر ایران را ملاک محاسبه قرار داد برای تعیین و تعدیل اجاره بها درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران را ملاک محاسبه و سنجش قرار داده است لذا به منظور رفع تعارض و اختلاف نظر محاکم و اتخاذ رویه واحد در موضوع مورد بحث در اجرای ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد به موضوع رسیدگی و اعلام نظر فرمایند. به تاریخ روز چهارشنبه 1356/12/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مراد از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران مذکور در ماده 4 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 شاخص کل در تمام کشور است نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی از مراکز استان ها منتشر می کند. رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1353/12/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مطالبه عوارض کشتارگاه‌ها پس از کشتار دام: امکان‌پذیری قانونی و مبانی حقوقی لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام ها که در ماده 5 تصویبنامه مورخ 1343/07/10 هیات وزیران قید گردیده و در تبصره 60 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده 15 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. روزنامه رسمی 8862 – 1354/03/19 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آقای … سرای وکیل دادگستری مقیم تبریز به پیوست لایحه شماره 590 مورخ 1346/09/20 خویش رونوشت احکام فرجامی موجود در پرونده های 8/4253 ح و 4100/2 و 4137/25 ح شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور را ارسال و اعلام نموده که به شرح احکام فرجامی دعاوی هر سه پرونده نظیر یکدیگر بوده است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه استان آذربایجان شرقی را نقض ولی شعبه دهم این دیوان حکم نظیر را ابرام نموده و با این کیفیت در موضوع واحد از دو شعبه دیوان کشور دو نظر مخالف اظهار شده است و با جلب توجه جنابعالی به این نکته مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است. لایحه آقای … را برای رسیدگی ارجاع فرموده اند. از نظر اهمیت موضوع مقتضی بوده که به ملاحظه رونوشت احکام قناعت نشود. لذا سوابق فرجامی که از بایگانی حقوقی دیوان عالی کشور مطالبه گردید آقای مدیر بایگانی حقوقی نیز پرونده های کلاسه 4253/8 و 4100/2 و 4137/14 را پیوست کرده اند و پرونده 4253/8 و 4100/2 ح در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی قرار گرفته است و پرونده 4137/25 ح در شعبه دهم این دیوان. اینک با ملاحظه سوابق فرجامی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد: به موجب دادخواستهای فرجامی که کلاسه های آن فوقاً مذکور گردید آقای … سرای وکیل دادگستری مقیم تبریز با وکالت از آقایان … و حسین عدادی و حسن کاظم زاده قصابان مقیم تبریز از احکام صادره از شعبه اول دادگاه استان آذربایجان شرقی تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است. احکام پژوهشی که از آن ها تقاضای رسیدگی فرجامی شده هر سه فقره مشابه یکدیگرند و خلاصه هر دعوای این است که اداره سرجنگلداری آذربایجان شرقی با وکالت آقای … مقیم تبریز مستنداً به مستخرجه دفتر کشتارگاه تبریز علیه هر یک از سه نفر آقایان فوق (فرجامخواهان) نسبت به عوارض ذبح مستنداً به ماده 5 از تصویبنامه شماره 11990 مورخ 1342/01/06 اقامه دعوی نموده است و عوارض را مطالبه کرده برای مزید استحضار عالی ماده 5 از تصویبنامه هیات وزیران عیناً ذکر می‌شود: ماده 5 – سازمان جنگلبانی موظف است به منظور تامین هزینه های حفاظت و بررسی و احیا و توسعه مراتع و ایجاد آبخشوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاه های کشور قبل از کشتار دریافت دارد. برای هر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله 12 ریال برای هر گاو و گاومیش و گوساله 25 ریال برای هر نفر شتر 30 ریال تبصره – سازمان جنگلبانی می‌تواند عوارض فوق را در کشتارگاه ها به عهده ماموران دامپزشکی یا دارایی یا شهرداری که در کشتارگاه ها انجام وظیفه می نمایند محول نماید و ماموران مزبور مکلفند طبق درخواست سازمان جنگلبانی نسبت به وصول این عوارض اقدام و همه روزه درآمد همان روز را به حساب سازمان جنگلبانی در بانک هایی که معرفی خواهند شد بریزند. دادگاه استان مستنداً به صورت مستخرجه از دفتر کشتارگاه مبنی بر تعداد احشام ذبح شده دعوی اداره سرجنگلداری را ثابت دانسته و آقایان مزبور را به پرداخت مبالغی به نسبت تعداد احشام ذبح شده محکوم نموده است. بر اثر فرجامخواهی از احکام مزبور پرونده ها به دیوان عالی کشور واصل گردیده است. دو پرونده 4100/2 و 4253/8 در شعبه پنجم مورد رسیدگی فرجامی قرار گرفته و این شعبه به شرح احکام مضبوط در این دو پرونده ب. ت. ب. این که در تصویبنامه ذکر شده که این عوارض قبل از کشتار روزانه باید دریافت گردد و از طرف دادگاه پژوهشی به این قسمت توجه نشده حکم دادگاه استان را نقض نموده است ولی شعبه دهم دیوان عالی کشور حکم پژوهشی را ابرام کرده ب. ت. ب. نقض و ابرام دادنامه ها که موضوع آن واحد است در دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که دو نظریه مختلف در موضوع واحد در این دو شعبه اظهار شده است لذا می توان به استناد ماده واحده وحدت رویه موضوع را قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دانست. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه 1353/12/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر این که عوارض موضوع ماده 5 تصویبنامه مورد بحث طلب دولت است و بر فرض قبل از اقدام به کشتار دام ها وصول نشده باشد اقامه دعوی مدنی برای وصول آن قبیل عوارض منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. رای وحدت رویه شماره 114 و 115 مورخ 1363/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 90.63 و 99.63، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی آراء صادره از شعب دهم، دوازدهم و سیزدهم دیوان در خصوص لغو حکم آماده به خدمت کارکنان وزارت آموزش و پرورش پرداخت. شعبه دوازدهم با استناد به ماده 53 قانون بازسازی نیروی انسانی، شکایت را غیرموجه دانست و آن را رد کرد. در مقابل، شعبه دهم و سیزدهم ب. ت. ب. اعتبار حکم آماده به خدمت پس از تصویب قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و با استناد به ماده 16 آن، اعلام کردند که ادامه این وضعیت قانونی نیست و احکام آماده به خدمت از تاریخ 24/3/63 فاقد اعتبار م. ب.. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تشخیص تناقض میان آراء، اعلام کرد که اعتبار آماده به خدمت وفق ماده 53 قانون مذکور از تاریخ 24/12/62 ملغی شده و ادامه آن پس از تاریخ 24/3/63 قانونی نیست. این تصمیم بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. ‌مقدمه: الف - شعبه دوازدهم دیوان در دعوی مطروحه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت و بازگشت به خدمت به‌شرح دادنامه شماره 552-63.9.29 در پرونده کلاسه 1500.62 چنین رای داده است: ب: شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 45.62 موضوع دعوی مطروحه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح‌دادنامه شماره 453-63.9.29 چنین رای داده است: "‌رای شعبه دهم ب. ت. ب. محتویات پرونده هر چند حکم کارگزینی آماده به خدمت مورد شکایت در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی و‌وفق مقررات ماده 53 همین قانون و بر اساس پیشنهاد هیات بدوی بازسازی صحیحاً صادر گردیده است، لکن با لغو و منتفی شدن مهلت اجرایی قانون‌بازسازی و تصویب و جایگزین شدن قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 62.12.9 که به موجب ماده 16 آن مدت آماده به خدمت‌کارمندانی که پرونده آنها به هیات‌های رسیدگی ارجاع شده، حداکثر سه ماه تجویز گردیده و از طرفی حسب اوراق پرونده به هر تقدیر در مورد شاکی نیز‌تعیین تکلیف قطعی نشده است، علیهذا ادامه حالت آمادگی به خدمت شاکی به کیفیت مرقوم با عنایت به ماده 16 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات‌اداری و زائد بر سه ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی آن موقعیت قانونی نداشته، نتیجتاً حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره 16537.3 مورخ61.9.7 اداره آموزش و پرورش ماهشهر از تاریخ 1363.3.25 فاقد اعتبار قانونی است. ‌شعبه سیزدهم دیوان در پرونده 1264.62 در دعوی مطروحه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه‌شماره 478-63.9.18 به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرده است: ‌هر چند به موجب ماده 53 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت مصوب 1360/07/05 مجلس شورای اسلامی‌اعتبار آماده به خدمت کردن مستخدمین دولت تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قطعی نسبت به تخلفات آنان تجویز شده است اما چون قانون فوق‌الذکر‌و از جمله مفاد ماده 53 آن به صراحت فراز اول ماده 23 قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ 62/12/24 (‌تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی ‌قانون اخیرالذکر) ملغی گردیده است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و عنایت به وحدت ملاک و اطلاق ماده 16 قانون مذکور موضوع تفویض اختیار به‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در زمینه آماده به خدمت کردن مستخدمین خود حداکثر به مدت 3 ماه، ادامه حالت آماده به خدمت مستخدمین‌مشمول قانون از تاریخ 63/3/24 به بعد وجهه قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 453- 63/9/29 و 478- 1363/09/28 شعب دهم و سیزدهم دیوان‌که نتیجتاً از حیث استدلال مفید این معنی است و بالاخره دادنامه اخیرالذکر که مشعر بر بی‌اعتباری احکام آماده به خدمت از تاریخ 63/3/24 م. ب. ‌منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین