وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳۴۱/۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
خلاصه
این رأی وحدت رویه بیان میدارد که عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی توسط دارنده برات، موجب اسقاط حق اقامه دعوی علیه ظهرنویسان نمیشود. بنابراین دارنده برات همچنان میتواند برای وصول مطالبات خود اقدام قانونی نماید.
اصلِ حقوقی: عدم لزوم ارسال اظهارنامه رسمی برای حفظ حق اقامه دعوی دارنده برات علیه ظهرنویسان.
مستند: رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۷/۱۱.
کلیدواژهها: برات، ظهرنویس، دارنده برات، اقامه دعوی، اظهارنامه رسمی، اسقاط حق.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۱۲ - ۱۳۴۱/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۱۲ – ۱۳۴۱/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۴۱/۰۸/۱۹
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون به شرحی که در زیر عرضه میشود از دو شعبه ۲۷ و ۴ دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (۳) از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت دارد تا بر اثر رأی صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه ۲۷ چنین رأی داده است: درباره سفته شماره ۶۲۴۰۷ و به مبلغ ۳۲۰۰ ریال و نظر به این که مطابق مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون تجارت برای این که دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه کند.
۱. امتناع از تأدیه را ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده به وسیله اعتراض عدم تأدیه معلوم نماید.
۲. ظرف ۱۰ روز از تاریخ تقدیم اعتراضنامه به دادگاه شهرستان عدم تأدیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که ورقه را به او واگذار کرده اطلاع دهد.
۳. ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کند. نظر به این که ماده (۲۸۹) قانون تجارت به قرینه ماده (۱۹۴) همان قانون که مواعد انجام تکلیف دارنده برات را تعیین میکند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و عدم تأدیه و اطلاع به ظهرنویس و اقامه دعوی م. ب. و اختصاص آن به موعد اقامه دعوی علاوه بر این که مقرون به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد (۲۸۹ و ۲۹۲) مباینت دارد بنابراین انقضای هر یک از مواعد انجام تکلیف مقرر در آن برای سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به این که دلیلی که ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تکلیف مقرر در ماده (۲۸۴) قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است به استناد ماده (۲۸۹) قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میشود.
شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران، چنین رأی داده است:
به حکایت پرونده در موعد قانونی سفتههای استنادی واخواست شده و طبق ماده (۲۸۶) قانون تجارت قبل از انقضای مدت ۳ ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی شده بنابراین از این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشکال قانونی ندارد اگرچه در پرونده دلیلی بر این که دارنده سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشد وجود ندارد لکن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیشبینی نشده و حکم مقرر در ماده (۲۸۹) قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلکه به مواردی دارد که در مادتین (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مورد بحث مقرر شده است.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز چهارشنبه یازدهم مهرماه ۱۳۴۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و آقایان … و مستشاران شعب تشکیل، پس از طرح و قرائت گزارش و آرای صادر از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی صادر از شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر طبق ماده (۲۴۹) قانون تجارت مسئولیت تضامنی ظهرنویسها در صورتی است که دارنده سفته در موقع عدم تأدیه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده (۲۹۳) باید به متعهد و تمام اشخاصی که در سفته برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شدهاند ابلاغ شود مسئولیت تضامنی ظهرنویسها طبق ماده (۲۸۶ و ۲۸۷) مشروط بر این است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض علیه آنها اقامه دعوی نماید و نیز هر یک از ظهرنویسها که بخواهند از حقی که در ماده (۲۴۹) به آنها داده شده استفاده کنند باید در ظرف سه ماه از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه بر ید سابق خود اقامه دعوی نماید و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها برید سابق خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.
قانون تجارت در ماده (۲۸۴) در موقع عدم تأدیه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنین ظهرنویسی نیز طبق ماده (۲۸۵) باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آن
را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد با وجود این تکلیف عدم ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویسها مانع اقدام دارنده سفته در تعقیب ظهرنویسها در ظرف ۳
ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض نمیشود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنویسها موجب عدم امکان دعوی در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه بر علیه ظهرنویسها شود ظهرنویسها برای این که دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه تعقیب کند ممکن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر ید سابق خویش خودداری کنند و همین که دارنده سفته نتواند در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض ظهرنویسها را تعقیب کند مسئولیت تضامنی آنها که در ماده (۲۴۹) پیشبینی شده منتفی میشود و دارنده سفته که مقنن خواسته با ایجاد مسئولیت تضامنی ظهرنویسها طلب او را حتمی الوصول نماید تمام این وثایق را از دست میدهد برای جلوگیری از این پیشامد مقنن در ماده (۲۸۶) امکان اقامه دعوی را منحصراً منوط بر اعتراض کرده و مبدأ مرور زمان را هم تاریخ اعتراض قرار داده نه تاریخ ارسال اطلاعنامه. برای تحکیم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئیس تصریح گردیده که عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقیب ظهرنویسها در ظرف مدت مقرر نمیشود و مسئولیت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالی وارده است.
بنا به مراتب فوق مشروحه همانطوری که شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر کرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوی از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض نمیشود و حکم مقرره در ماده (۲۸۹) قانون تجارت که شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان مؤید نظر خود قرار داده ناظر به مادتین (۲۸۴ و ۲۸۵) نبوده بلکه معطوف به مادتین (۲۸۶ و ۲۸۷) بوده (کما این که ماده (۲۸۸) بالصراحه فقط به آن دو اشاره کرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنین اظهارنظر مینماید:
با اطلاق ماده (۲۴۹) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و ب. ت. ب. مدلول مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (۲۸۸) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (۲۴۹) قانون به ظهرنویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (۲۸۹) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (۲۸۴ و ۲۸۵) قانون تجارت نمیباشد.
علیهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمیتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است.
این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها لازمالاتباع است.
قبلی اجازه پرداخت حقوق کارکنان منحله سازمان مسکن به وزارت دارایی
بعدی دستور الكويت (۱۹۶۲ – أعيد تفعيله ۱۹۹۲) – [قانون اساسی کویت]
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
موظف بودن شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مبنی بر واریز سه درصد (۳%) افزایش قیمت فروش فرآوردههای پتروشیمی به درآمد عمومی
قانون بودجه سال ۲۵۳۶ [۱۳۵۶] کل کشور
اجازه ورود سرمایه شرکت دن باکستر آمریکایی به منظور تاسیس لابراتوار سرم سازی در ایران با مشارکت شرکت سهامی تام
آییننامه شماره ۲۷ – زغال چوب
اصلاح آییننامه استخدامی مستخدمان غیررسمی وزارت کشاورزی
رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/11/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ضبط وسایل شکار و صید در جرایم مرتبط با قانون شکار و صید 1346: تحلیل حقوقی و قضایی
ن. ب. ا. قانونگذار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده14 همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است. «وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد 10 و 11 و 12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می کند» مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله ای که به کار رفته و کیفیت و کمیت صدور و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید.
هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای دادستان دادسرای عمومی محلات با ارسال دو فقره پرونده اجرای احکام دادسرا به دادستانی کل کشور به جهت صدور دو رای متفاوت و مخالف از دادگاه عمومی محلات در موارد مشابه تقاضای اقدام مقتضی نموده است. جریان پرونده ­های مورد نظر به شرح زیر می ­باشد:
1- در پرونده کلاسه 219-58 جنحه محلات، آقایان … و غلامرضا ثانی و ابوالحسن دنیا دیده به شرح کیفرخواست شماره 264-12/12/58 به اتهام شرکت در شکار آهو حیوان حمایت شده در منطقه حفاظت شده و در فصل ممنوعه به استناد مواد 10 و 12 و 13 قانون شکار و صید مورد تعقیب واقع شده­اند که دادگاه عمومی محلات پس از رسیدگی هریک از متهمین را پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی و ضبط وسائل شکار از جمله اسلحه شکاری آقای … که دارای پروانه رسمی بوده محکوم نموده که رای مزبور نیز به علت عدم فرجام ­خواهی قطعی شده است.
2- در پرونده کلاسه 75-59 جنحه آقایان … رحیم و محمدرضا یارمحمدی فرزند محمد اسماعیل به اتهام شکار غیرمجاز در فصل ممنوعه برابر کیفرخواست شماره 37-31/2/59 تحت تعقیب قرار گرفته­ اند که دادگاه عمومی محلات ضمن صدور حکم برائت محمدرضا یارمحمدی هاشم قهرمانی را به استناد مادتین 10 و 11 قانون شکار و صید به پرداخت مبلغ سی هزار ریال محکوم نموده و لیکن در آخر رای دستور استرداد وسایل شکار از قبیل دوربین، 12 تیر فشنگ و اسلحه را به صاحبش که دارای جواز حمل آن­ ها بوده، داده است.
ب. ت. ب. مراتب فوق چون از طرف دادگاه عمومی محلات در موضوع مشابه دو رای مخالف و متهافت صادر شده است به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون دادرسی کیفری طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می­ شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز دوشنبه 1360/11/12 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای … قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای … اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید دادنامه شماره 85-59 جنحه که دستور ضبط وسایل صید را داده است مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­اند:
رای شماره 39 - 1360/11/12
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. قانونگذار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آب­ ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده14 همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است. «وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد 10 و 11 و 12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می­ شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می­ کند» مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله ­ای که به کار رفته و کیفیت و کمیت صدور و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید. این رای به موجب ماده 2 ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1362/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای کیفری یک در رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص بهویژه در موارد جرح عضو و شکستن استخوان
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز ب. ت. ب. عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن رسیدگی به جرائمی که کیفر آن ها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری یک است.
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای رئیس کل دادگستری استان گیلان ضمن نامه 350/ د -1362/2/18 اشعار داشته­اند 1- طبق کیفرخواست شماره 1668-10/9/61 دادسرای عمومی رشت آقای … به اتهام ایراد صدمه عمدی بدنی منتهی به شکستگی استخوان فک آقای … و پرونده به دادگاه کیفری 1 ارجاع و دادگاه مرقوم به استناد ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی رسیدگی به بزه مزبور را در صلاحیت کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و با ارجاع به کیفری 2 شعبه 13 دادگاه مذکور نیز به استدلال اینکه برابر قانون رسیدگی به جرائمی که کیفر آن ده سال حبس و بالاتر باشد در صلاحیت کیفری 1 است و لذا به استناد ماده 198 قانون فوق ­الذکر به اعتبار صلاحیت کیفری 1 قرار عدم صلاحیت صادر کرده و به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و با طرح آن در شعبه دوازدهم به صلاحیت دادگاه کیفری 1 حل اختلاف شده است.
1-به موجب کیفرخواست شماره 1400-29/7/60 دادسرای عمومی رشت آقایان … و ادریس شهرت همگی ملاپور به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی و دندان آقای … تحت تعقیب و پرونده امر به علت حصول اختلاف در صلاحیت (بین شعبات هشتم کیفری 1 و سیزدهم کیفری 2 با همان استدلال قسمت 1 به منظور حل اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت کیفری 2 شهرستان رشت تشخیص و با تایید نظریه دادگاه کیفری 1 حل اختلاف نموده است و در خاتمه درخواست طرح موضوع در هیات عمومی جهت ایجاد وحدت رویه نموده ­اند.
3-خلاصه جریان پرونده ­های واصله موضوع گزارش همان است که فوقاً معروض گردید و اینک آراء شعب دوازدهم و شانزدهم دیوان عالی کشور به ترتیب درج می­ شود:
4- پرونده 12-431-19 دادنامه 23/12 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رای – هرچند مبنای میزان مجازات ده سال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه کیفری 2 رشت به استناد آن قرار مذکور صادر گردید قید نشده و مقررات مربوط نیز به تصویب قوانین جزای اسلامی لغو گردیده لیکن اساساً ب. ت. ب. عنوان اتهام مندرج در کیفرخواست مورخ 8/8/61 صادر از دادسرای عمومی شهرستان رشت و تصویب قوانین جزای اسلامی و امکان نقص عضو به فرض ثبوت قصاص در مورد و بند ب 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 شهرستان رشت حل اختلاف می­ شود و مقرر می­دارد پرونده از موجودی کسر و جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارسال شود.
5- پرونده 19/433 تاریخ رسیدگی 23/1/62 دادنامه 59 شعبه 16 دیوان عالی کشور:
رای – ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده ن. ب. ا. با تصویب قوانین شرعی و اسلامی (قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص و مقررات آن) مجازات مقرره در قانون مجازات عمومی در مورد ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان لغو گردیده است و در مانحن فیه با عنایت به مندرجات پرونده بالاخص گواهی پزشکی قانونی و نحوه کیفیت وقوع جرم و با التفات به مواد 55 و 58 به ویژه ماده 63 قانون حدود و قصاص که در مورد شکسته شدن استخوان­ ها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود علیهذا بنا به جهات یاد شده با تایید نظریه دادگاه کیفری 1 رشت پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شهرستان رشت ارجاع می­ گردد.
نظریه – همان طور که ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب 12 و 16 دیوان عالی کشور در موضوع واحد تفاوت و اختلاف به وجود آمده است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می­ نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 1362/04/13 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر: «ارجاع پرونده به شعبه کیفری 2» مشاوره نموده و بدین شرح رای داده ­اند:
رای شماره 12 1362/04/13
مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان، یکی از انواع جرح عضو و موجب قصاص است و نیز ب. ت. ب. عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن رسیدگی به جرائمی که کیفر آن­ ها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه­ های کیفری 1 است فلذا رای شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تایید می­ شود. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره 12 تا 16 مورخ 1379/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 28 فروردین 1379، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص پرداخت پاداش حسن خدمت به مستخدمین بازنشسته پرداخت. موضوع اصلی شکایت، درخواست پرداخت پاداش حسن خدمت بر اساس لایحه قانونی مصوب 20 بهمن 1359 شورای انقلاب بود. در این راستا، شعب مختلف دیوان به دلایل گوناگونی از جمله عدم وجود اعتبار، عدم احراز خدمات برجسته و عدم رضایت مسئولین، آرای متفاوتی صادر کردند که این امر منجر به تعارض در آراء شد. هیات عمومی با استناد به ماده واحده لایحه قانونی مذکور و شرایط آن، آراء شعبههایی که به استحقاق مستخدمین بازنشسته برای دریافت پاداش حکم داده بودند را تایید کرد و اعلام نمود که این آراء مطابق با اصول و موازین قانونی است. این رای به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام گردید.
کلاسه پرونده: 148.77 و 324 و 345 و 347 و 403
شماره دادنامه: 12 الی 16
تاریخ: 28 فروردین 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دیوان عدالت اداری
مقدمه:
1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 790.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش خراسان بهخواسته پرداخت پاداش حسن خدمت بر اساس مصوبه 1359.2.20 شورای انقلاب به شرح داد نامه شماره 2185 مورخ 1376.11.28 چنین رایصادر نموده است، مستفاد از ماده واحده لایحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی که بازنشسته میشوند این است که وزارتخانهها و سازمانها وموسسات دولتی مخیر به پرداخت این پاداش آن هم در صورت وجود اعتبار م. ب. و ب. ت. ب. اینکه الزام اداره آموزش و پرورش طرف شکایت بهپرداخت پاداش حسن خدمت برخوردار از وجاهت قانونی نمیباشد علیهذا حکم به رد شکایت صادر میگردد.
2- شعبه چهارم در رسیدگی به پروندهکلاسه 277.77 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش خراسان به خواسته پاداش حسن خدمت به شرحدادنامه شماره 876 مورخ 1377.6.9 به دلیل اینکه اعتبار مربوطه وجود نداشته و شاکی نیز منشاء خدمات برجسته نبوده است حکم به رد شکایتصادر نموده است.
3- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 395.77 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل آموزش و پرورشخراسان به خواسته پاداش حسن خدمت به شرح دادنامه به شماره 1068 مورخ 1377.6.12 ب. ت. ب. اینکه شاکی مدرکی بر رضایت رئیس خود ونیز دارای منشاء خدمات برجسته و وجود اعتبار ارائه نداده است لذا به کیفیت مطروحه رای بر رد شکایت صادر نموده است.
4- شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 983.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد به خواسته اعطاء پاداشحسن خدمت به شرح دادنامه شماره 757 مورخ 1377.6.16 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
5- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه1233.76 و 391.77 و 197.77 و 1699.77 و 531.77 موضوع شکایت آقای … و حسین ارغوانی و محمد منوریان و حسن موسوی بهطرفیت اداره کل آموزش و پرورش خراسان به خواسته پاداش حسن خدمت به شرح دادنامه شماره 1047 مورخ 1377.6.18 و 1161 مورخ1377.6.31 و 1168 و 1169 مورخ 1377.6.31 و 920 مورخ 77.9.10 ب. ت. ب. اینکه در ماده واحده پاداش کارکنان بازنشسته مصوب1359.2.20 الزام به اینکه در ماده واحده پاداش کارکنان بازنشسته مصوب 1359.2.20 الزام و تکلیفی به پرداخت پاداش پیش بینی شده به همهکارکنان به هنگام بازنشستگی برای دستگاه متبوع منظور نگردیده رای به رد آن صادر نموده است.
6- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 97.77و 1633.76 موضوع شکایت آقای … نیا و آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش خراسان به خواسته پاداشحسن خدمت به شرح داد نامه شماره 840 مورخ 1377.7.5 و 980 مورخ 1377.8.5 ن. ب. ا. در پرداخت پاداش مذکور الزام و تکلیفی وجودندارد حکم به رد شکایت صادر نموده است
7- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 913.76 موضوع شکایت خانم … به طرفیت ادارهآموزش و پرورش مشهد به خواسته پاداش حسن خدمت به شرح دادنامه شماره 1378 مورخ 1376.11.11 چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکهشاکی به موجب حکم مورخ 61.11.19 از تاریخ 1361.12.1 بازنشسته شده و سازمان طرف شکایت نیز مناقشهای در اساس شکایت و شرایط احرازوی نداشته و با عنایت به اینکه بخشنامههای مورد استناد نمیتواند سالب حقوق قانونی مستخدم تلقی شود حکم به وارد بودن شکایت صادر میگردد8- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1747.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش مشهد به خواستهپرداخت پاداش حسن خدمت بر اساس لایحه قانونی مصوب 1359.2.20 شورای انقلاب به شرح دادنامه شماره 2728 مورخ 1376.12.17 چنینرای صادر نموده است. ن. ب. ا. پاداش حسن انجام خدمت به منظور قدردانی از زحمات بازنشستگان در طول ایام خدمت پرداخت میشود وشاکی در زمان حکومت مصوبه مذکور بازنشسته گردیده است و ب. ت. ب. وحدت ملاک رای هیات عمومی به شماره 101 مورخ 1375.6.30پرداخت پاداش مذکور ضروری است به خصوص که دلیل بر عدم رضایت از نحوه خدمت شاکی و یا محکومیت وی در اجرای قوانین پاکسازی وهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیز ارائه نگردیده است و تصویب یک لایحه قانونی و دو بخشنامه وزارتی متعاقب آن و به خصوص بخشنامه255-710-100 مورخ 1372.7.27 که پس از تقلیل پاداش در سال 1363 و مبنی بر افزایش مجدد پاداش مذکور به مبلغ یکصد و شصت هزار ریالم. ب. حکایت از آن دارد که هدف دولت نوعی کمک اقتصادی و ارفاق به کارمند بازنشسته است و پرداخت آن نیز منع قانونی ندارد علیهذا حکم برورود شکایت صادر و اعلام میدارد 9- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1566.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ادارهآموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد به خواسته پاداش حسن خدمت به شرح دادنامه شماره 2301 مورخ 1376.12.27 ن. ب. ا. دلیلی بر اعلام عدمرضایت از خدمت شاکی در سوابق خدمتی وی ملحوظ نظر قرار نگرفته، حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش مورد خواسته صادر نمودهاست.
10- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 346.77 و 461.77 موضوع شکایت آقای … و خانم … به طرفیتآموزش و پرورش سبزوار و آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد به خواسته پاداش حسن خدمت به شرح دادنامه شماره 692 مورخ 1377.6.1 و 901مورخ 1377.7.8 به لحاظ اینکه شمول بند 4 ماده واحده لایحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی که بازنشسته میشوند به ایشان از طرف ادارهخوانده اعلام نگردیده حکم به ورود شکایت و لزوم پرداخت پاداش مورد نظر صادر نموده است 11- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 406.77 و134.77 و 564.77 موضوع شکایت آقای … آقای … و آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورشبیرجند، اداره آموزش و پرورش مشهد و اداره آموزش و پرورش تهران به خواسته پاداش حسن خدمت به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ1377.6.24 و 1173 مورخ 1377.6.31 و 1720 مورخ 1377.8.24 ب. ت. ب. اینکه مشتکی عنه دلیلی بر سوء خدمت شاکی و یا عدم رضایتمسئول و یا عدم اعتبار ارائه نداده، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
12- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 259.77 موضوعشکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش مشهد به خواسته مطالبه پاداش بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1372 مورخ1377.7.23 ب. ت. ب. حصول شرایط مقرر در ماده واحده لایحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی که بازنشسته میشوند مصوب 1359.2.20شورای انقلاب و در نظر گرفتن بخشنامه شماره 100.710.255 مورخ 1372.7.27 وزارتی حکم به ورود شکایت بر مبنای استحقاق برخورداری ازدو ماه حقوق و مزایا حداکثر با مبلغ یکصد و شصت هزار ریال صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید
با عنایت به مقررات لایحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی که بازنشسته میشوند مصوب 1359.2.20 شورای انقلاب مبنی بر جواز پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان دو ماه حداکثر به مبلغ 160.000 ریال در صورت اجتماع و تحقق شرایط مندرج در لایحه قانونی مذکور دادنامههای شماره 1378 مورخ 1376.11.11 شعبه هشتم 2728 مورخ 1376.12.17 شعبه شانزدهم 2301 مورخ 1376.12.27 شعبه هجدهم 692 مورخ1377.6.1 و 901 مورخ 1377.7.8 شعبه هفدهم 1101 مورخ 1377.6.24 و 1173 مورخ 1377.6.31 و 1720 مورخ 1377.8.24 شعبه اول1372 مورخ 1377.7.23 شعبه دهم مبنی بر تائید استحقاق مستخدم بازنشسته به دریافت پاداش فوق الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیصداده میشود، این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
