رای وحدت رویه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هجدهم دیوان عدالت اداری)

‌ کلاسه پرونده: ۱۸۶,۷۱ شماره دادنامه: ۱۳ تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۷۲ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: معاونت وزیر مسکن و شهرسازی و مدیریت عامل سازمان زمین شهری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هجدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۰۸,۶۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری به خواسته واگذاری‌زمین طی دادنامه شماره ۴۲۶ - ۷۰.۷.۱۷ چنین رای صادر نموده است ب. ت. ب. محتویات پرونده از طرف رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرری‌اعلان شده پلاک ۴۱۳ فرعی از ۱۳۸ اصلی داخل در متصرفی کارخانه سیمان ری م. ب. و پلاک شاکی نیز یکی از فروعات پلاک فوق‌الذکر می‌باشد‌لکن اداره ثبت طی نامه شماره ۸۸۰۴۷ مورخ ۵۹.۱۲.۴ به شاکی و نیز نامه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۷۰.۳.۸ به این شعبه اعلام نموده پلاک ۱۳۸.۶۶۷۰‌قبلاً در محدوده متصرفی کارخانه سیمان ری بوده لکن بعداً به علت این که نقشه مدرن و دقیق جدیدی که توسط مسیولین اداره کل زمین شهری استان‌تهران و کادر فنی این اداره تهیه شده کلاً شش دانگ پلاک ۱۳۸.۶۶۷۰ خارج از متصرفی سیمان شهرری م. ب. و اداره خوانده مستنداً به این نامه‌ها از‌دادن زمین معوض خودداری نموده و مدعی است که شاکی مشمول لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک نمی‌باشد لکن مستفاد از‌ماده واحده مارالذکر این است که دولت ملزم است به مالکین اصلی ۱۶۹ هکتار اراضی واقع در جنب کارخانه سیمان ری که ملی اعلان شده و در اختیار‌کارخانه مذکور قرار گرفته از اراضی سیاهدشتک به آنها واگذار نماید و اما عدم بهره‌برداری کارخانه از اراضی مذکور و یا خارج از محدوده متصرفی و‌زمینهای محصور کارخانه بودن تاثیری در تغییر دادن وظیفه دولت ندارد و دولت موظف است به این که به صاحبان اراضی مذکور قطعه زمینی از اراضی‌ملی شده سیاهدشتک به عنوان معوض واگذار نماید بنا علیهذا و به نحو مطروح رای به ورود شکایت و الزام اداره خوانده به واگذاری یک قطعه زمین به‌عنوان معوض به شاکی صادر می‌گردد. ب - شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰,۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به‌خواسته درخواست زمین معوض به شرح دادنامه شماره ۳۳۵ - ۷۱.۴.۳۰ چنین رای صادر نموده است. شاکی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که‌زمین وی در محدوده کارخانه سیمان شهرری قرار گرفته و به تصرف کارخانه مذکور درآمده است و نتیجتاً مستحق دریافت معوض است بر اساس قانون‌تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب سال ۶۰ و قانون واگذاری اراضی سیاهدشتک پایین به جای اراضی واقع در محدوده سیمان شهرری مصوب۵۸.۷.۸ مقرر شده است که اراضی مالکان اصلی که به تصرف کارخانه سیمان درآمده است مشمول مقررات واگذاری معوض مصوب سال ۵۸ و ۶۰‌مجلس شورای اسلامی است و ضرورت عطایا معوض دارد لکن در مورد شاکی ب. ت. ب. اظهار نظر اداره ثبت اسناد شهرری به شماره ۱۱۷۳۹ -۷۱.۳.۱۶ به لحاظ این که پلاک مورد ادعای شاکی در محدوده متصرفی کارخانه مذکور قرار ندارد لذا از شمول دریافت معوض خارج حکم به رد‌شکایت صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه ‌به موجب ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در‌جنب کارخانه سیمان ری مصوب ۵۸,۷.۸ شورای انقلاب به دولت اجازه داده شده به مالکین اصلی ۱۶۹ هکتار از اراضی واقع در جنب کارخانه سیمان‌ری که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی ملی اعلام و جهت توسعه کارخانه و تاسیسات آن به کارخانه فوق‌الذکر واگذار شده است با رعایت‌شرایط مندرج در لایحه قانونی مزبور زمین معوض واگذار شود که حکم مقرر در این ماده واحده ناظر به تمامی زمینهای جزء محدوده ۱۶۹ هکتار‌اراضی ملی شده مختص توسعه کارخانه سیمان ری م. ب. و چو ماده واحده قانون تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب شورای انقلاب به اراضی‌دیگر مصوب سال ۱۳۶۰ و همچنین ماده واحده قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب ۶۲.۳.۱‌هم در مقام تعیین محل اراضی معوض انشاء شده است و دلالتی بر خروج برخی از مالکین زمینهای جزء ۱۶۹ هکتار مذکور از شمول قانون ندارد‌دادنامه شماره ۴۲۶ مورخ ۷۰.۷.۱۷ شعبه دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای ‌به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1372/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 186.71، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دوم و هجدهم دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه دوم در پرونده کلاسه 408.69 به شاکی، که درخواست واگذاری زمین معوض به دلیل تصرف زمینش توسط کارخانه سیمان ری را داشت، رای به ورود شکایت و الزام اداره خوانده به واگذاری زمین معوض صادر کرد. در مقابل، شعبه هجدهم در پرونده کلاسه 20.71 به دلیل عدم شمول زمین شاکی در محدوده متصرفی کارخانه، حکم به رد شکایت صادر نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک و همچنین قوانین مصوب سال‌های 58 و 60، رای شعبه دوم را تایید کرد و اعلام نمود که تمامی مالکین اراضی واقع در 169 هکتار مذکور مشمول واگذاری معوض هستند. در نهایت، رای شعبه دوم به عنوان رای وحدت رویه برای سایر شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم‌الاتباع شناخته شد. ‌مقدمه - الف شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 408.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری به خواسته واگذاری‌زمین طی دادنامه شماره 426 - 70.7.17 چنین رای صادر نموده است ب. ت. ب. محتویات پرونده از طرف رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرری‌اعلان شده پلاک 413 فرعی از 138 اصلی داخل در متصرفی کارخانه سیمان ری م. ب. و پلاک شاکی نیز یکی از فروعات پلاک فوق‌الذکر می‌باشد‌لکن اداره ثبت طی نامه شماره 88047 مورخ 59.12.4 به شاکی و نیز نامه شماره 1407 مورخ 70.3.8 به این شعبه اعلام نموده پلاک 138.6670‌قبلاً در محدوده متصرفی کارخانه سیمان ری بوده لکن بعداً به علت این که نقشه مدرن و دقیق جدیدی که توسط مسئولین اداره کل زمین شهری استان‌تهران و کادر فنی این اداره تهیه شده کلاً شش دانگ پلاک 138.6670 خارج از متصرفی سیمان شهرری م. ب. و اداره خوانده مستنداً به این نامه‌ها از‌دادن زمین معوض خودداری نموده و مدعی است که شاکی مشمول لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک نمی‌باشد لکن مستفاد از‌ماده واحده مارالذکر این است که دولت ملزم است به مالکین اصلی 169 هکتار اراضی واقع در جنب کارخانه سیمان ری که ملی اعلان شده و در اختیار‌کارخانه مذکور قرار گرفته از اراضی سیاهدشتک به آنها واگذار نماید و اما عدم بهره‌برداری کارخانه از اراضی مذکور و یا خارج از محدوده متصرفی و‌زمینهای محصور کارخانه بودن تاثیری در تغییر دادن وظیفه دولت ندارد و دولت موظف است به این که به صاحبان اراضی مذکور قطعه زمینی از اراضی‌ملی شده سیاهدشتک به عنوان معوض واگذار نماید بنا علیهذا و به نحو مطروح رای به ورود شکایت و الزام اداره خوانده به واگذاری یک قطعه زمین به‌عنوان معوض به شاکی صادر می‌گردد. ب - شعبه هیجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 20.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به‌خواسته درخواست زمین معوض به شرح دادنامه شماره 335 - 71.4.30 چنین رای صادر نموده است. شاکی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که‌زمین وی در محدوده کارخانه سیمان شهرری قرار گرفته و به تصرف کارخانه مذکور درآمده است و نتیجتاً مستحق دریافت معوض است بر اساس قانون‌تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب سال 60 و قانون واگذاری اراضی سیاهدشتک پآیین به جای اراضی واقع در محدوده سیمان شهرری مصوب58.7.8 مقرر شده است که اراضی مالکان اصلی که به تصرف کارخانه سیمان درآمده است مشمول مقررات واگذاری معوض مصوب سال 58 و 60‌مجلس شورای اسلامی است و ضرورت عطایا معوض دارد لکن در مورد شاکی ب. ت. ب. اظهار نظر اداره ثبت اسناد شهرری به شماره 11739 -71.3.16 به لحاظ این که پلاک مورد ادعای شاکی در محدوده متصرفی کارخانه مذکور قرار ندارد لذا از شمول دریافت معوض خارج حکم به رد‌شکایت صادر می‌گردد. ‌به موجب ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پآیین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در‌جنب کارخانه سیمان ری مصوب 58.7.8 شورای انقلاب به دولت اجازه داده شده به مالکین اصلی 169 هکتار از اراضی واقع در جنب کارخانه سیمان‌ری که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی ملی اعلام و جهت توسعه کارخانه و تاسیسات آن به کارخانه فوق‌الذکر واگذار شده است با رعایت‌شرایط مندرج در لایحه قانونی مزبور زمین معوض واگذار شود که حکم مقرر در این ماده واحده ناظر به تمامی زمینهای جزء محدوده 169 هکتار‌اراضی ملی شده مختص توسعه کارخانه سیمان ری م. ب. و چو ماده واحده قانون تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب شورای انقلاب به اراضی‌دیگر مصوب سال 1360 و همچنین ماده واحده قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب 62.3.1‌هم در مقام تعیین محل اراضی معوض انشاء شده است و دلالتی بر خروج برخی از مالکین زمینهای جزء 169 هکتار مذکور از شمول قانون ندارد‌دادنامه شماره 426 مورخ 70.7.17 شعبه دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای ‌به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1363/04/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستگی استخوان و تبدیل قصاص به دیه بر اساس قانون حدود و قصاص مصوب 1361 ‌هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (‌تعزیر به نفس یا عضو) ‌امکان‌پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما ب. ت. ب. مدلول همین‌ ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رای وحدت رویه شماره 12 - 62/4/13 هیات‌عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان ب. ت. ب. ماده 198 قانون ‌اصلاح موادی از قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1361 صرف­نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تایید و اضافه می‌شود منظور از رای قبلی ‌هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. روزنامه رسمی شماره 11509-63.6.11 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، با تقدیم نظریه حضرت آیت‌الله … ریاست محترم شعبه دوم دیوان عالی کشور در رابطه با رای شماره 12 وحدت ‌رویه هیات عمومی به پیوست ردیف 13.62 آن هیات و رای وحدت رویه فوق‌الذکر که حسب دستور حضرت عالی به دادسرای دیوان عالی کشور‌ ارسال گشته است تقاضا دارد به استناد قسمت اخیر ماده واحده مصوب 7 تیر ماه 1328 در هیات عمومی جهت اتخاذ تصمیم مطرح فرمایید. ‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری (عین نظریه حضرت آیت‌الله … به شرح ذیل است) ریاست محترم دیوان عالی کشور دام ‌ظله‌العالی هیات عمومی به استناد مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان را یکی از انواع جرح و موجب ‌قصاص دانسته و رسیدگی به آن را به استناد ماده 198 قانون اصلاحی از قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن در صلاحیت‌ دادگاه­ های کیفری یک دانسته است. رای هیات عمومی اولاً با ماده 63 قانون حدود و قصاص که می‌گوید: «هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی جراحت­های عمیق­ ‌یا در موارد شکسته شدن استخوان­ها یا جابجا شدن آن­ها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود» ‌سازگار نیست و ثانیاً رای هیات عمومی با ذیل مساله 9 تحریرالوسیله صفحه 542 که می‌فرماید ولایثبت (‌ای القصاص) فی الهاشمه و لاالمنقله و‌لالکسر شیئی من العظام منافات دارد زیرا چنانچه از کلمات فقها و روایات استفاده می‌شود تعزیری به نفس را در مورد هاشمه و منقله و شکستن ‌استخوان­ها مسلم دانسته. فلذا حکم به عدم قصاص فرموده‌اند و بعباره اخری چون در هاشمه و منقله و کسر عظام تغریر به نفس مسلم است شارع حکم ‌به عدم قصاص داده است فلذا مقتضی است دستور فرمایید موضوع مجدداً در هیات عمومی مطرح تا رای شرعی صادر گردد. سیدمحمدحسن مرعشی به تاریخ روز چهارشنبه 1363.4.6 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … مرعشی رییس شعبه دوم و قائم ‌مقام ریاست دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌ کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله … کل کشور مبنی بر (‌اصلاح صدر‌رای وحدت رویه به نظر لازم می‌باشد، هر چند اصل این که شکستن استخوان باید در کیفری یک مطرح شود و مطابق با مصلحت قضا و مصلحت دادگاه­ های کیفری یک و دو م. ب..) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند. پرونده وحدت رویه ردیف 68.62 ‌رای شماره 13-1363.4.6 ‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ‌هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (‌تعزیر به نفس یا عضو) ‌امکان‌پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل می‌شود اما ب. ت. ب. مدلول همین‌ ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می‌گردد بنابراین آن قسمت از رای وحدت رویه شماره 12-1362.4.13 هیات‌عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان ب. ت. ب. ماده 198 قانون ‌اصلاح موادی از قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1361 صرف­نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تایید و اضافه می‌شود منظور از رای قبلی ‌هم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت‌ رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم‌الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1362/07/06 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مسئولیت حقوقی راننده در قتل خطئی ناشی از تخلف مقتول چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نخواهد بود. احتراماً آقای رییس کل دادگستری استان خراسان طی شماره 2624/1-1362/3/22 دو فقره پرونده­ های شماره 562-62/23 کیفری 2 و132-62/21 کیفری 2 مربوط به شعب 21 و 23 دادگاه­ های کیفری 2 را ارسال و به علت صدور آراء متناقض تقاضای طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور را نموده است و اینک جریان خلاصه هر دو پرونده مذکور معروض می­ گردد: 1 – پرونده شماره 562-62 کیفری 2 شعبه 23 مشهد مربوط است به تصادف فولکس واگن شماره 67882 به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیکلت بدون شماره یاماها به رانندگی محمد عیسی غلامی که در این پرونده بر اثر وقوع تصادف محمد عیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده و پزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و کاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده موتورسیکلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر کاردان فنی مجدداً وسیله دو نفر کارشناس بررسی و مورد تایید قرار گرفته بالنتیجه بازپرس به واسطه عدم تقصیر راننده فولکس واگن بر طبق نظریه کارشناسان قرار منع تعقیب صادر و شاکی به قرار معترض، پرونده به شعبه 23 دادگاه کیفری 2 مشهد ارجاع و شعبه مذکور با فسخ قرار منع تعقیب متهم (حسن مقدسیان راننده فولکس واگن) نامبرده را از نظر تعیین دیه هر چند خطاء محض باشد قابل تعقیب دانسته. 2 – در پرونده 132-62/21 کیفری 2 طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب کامیون شماره 87792 – تهران 16 به رانندگی قربان آقبلاغ با مینیبوس شماره 76356 – تهران ب – به رانندگی رمضانعلی سلطانی که بر اثر این حادثه راننده مینیبوس (رمضانعلی سلطانی) فوت و دو نفر سرنشین مینیبوس به نام خانم … و حسین سلطانی شاگرد راننده مجروح گردیده اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی وسیله پزشک قانونی در خصوص علت مرگ که صدمه وارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو وسیله نقلیه و ترسیم کروکی علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده مینیبوس شماره 76356 تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و در نتیجه بازپرس ب. ت. ب. نظر کارشناس و مقصر نبودن راننده کامیون (قربان آقبلاغ) در وقوع تصادف منتهی به فوت و مجروح شدن دو نفر دیگر قرار منع تعقیب قربانعلی را صادر که پس از موافقت آقای دادستان شاکی به قرار معترض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد ارجاع و دادگاه کیفری 2 (شعبه 21) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تایید نموده است. 3 – رای پرونده 562-62 شعبه 23 کیفری 2- در خصوص اعتراض آقای … فرزند محمد عیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 27/2/62 صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد ب. ت. ب. این که اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه م. ب. لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از کسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد. 4 – رای پرونده 132 شعبه 21 کیفری 2 ب. ت. ب. مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسر کاردان فنی و همچنین نظریه کمیسیون متشکل از کاردان های فنی که علت اصلی تصادف را بی احتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده‌اند و اعتراض موجه و موثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده استقرار صادره را خالی از اشکال تشخیص و تایید می­ نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می ­فرمایید از دو دادگاه کیفری 2 مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانین رویه­ های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد را دارد. جلسه وحدت رویه رای شماره: 13 به تاریخ روز چهارشنبه 1362/7/6 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کلدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر: «تایید رای شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده­ اند: رای وحدت رویه شماره 13 وحدت رویه ردیف 62/15 چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رای شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تایید می­ شود. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاه ­های جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.