رای وحدت رویه شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۸ دیوان عدالت اداری)

‌ کلاسه پرونده: ۱۲/۷۳ شماره‌دادنامه: ۱۴۳ تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی - آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته - اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ و ۱۸ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف: شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۶۵,۷۲ موضوع شکایت آقای … حسینی به طرفیت هیات رسیدگی به‌تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام به خواسته لغو رای شماره ۵۰۵ - ۷۲ هیات خ. ب. ش. دادنامه شماره ۷۲۲ - ۷۲.۵.۶ چنین‌رای صادر نموده است: ن. ب. ا. که در بند ۱۸ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۱.۴.۹ افشاء سیوالات امتحانی یا تعویض آنها‌تخلف شناخته شده در حالی که در این مورد اعلام شده که متن املاء مذکور در چند روز پیش از امتحان بوسیله چند نفر از معلمین مطرح و برای‌دانش‌آموزان گفته شده است ب. ت. ب. اینکه املاء مورد ادعا برای دانش‌آموزان کلاس دوم ابتدایی بوده است و ب. ت. ب. اینکه افشاء سیوالات‌امتحانی یا تعویض آنها غیر از موردی است که قبلا&#34; مشابه آن سیوالات در کلاس طرح شده باشد و ن. ب. ا. در همین حد هم دلیلی بر اثبات تخلف‌شاکی در پرونده امر نیست و در ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز مقرر شده هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در‌پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و... اتخاذ تصمیم مینماید رای هیاتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده... و رای مورد شکایت‌نیز انطباقی با مقررات ماده ۲۱ آیین نامه هم به شرح فوق ندارد لذا شکایت شاکی نسبت به رای شماره ۵۰۵ ـ ۷.۲ مورخ ۷۲.۱.۲۳ دایر بر محکومیت‌شاکی به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال رای مذکور صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه ۱۸ در رسیدگی‌به پرونده کلاسه ۲۱۰.۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش ایلام به خواسته اعتراض‌توبیخ کتبی به شرح دادنامه شماره ۴۱۲ ـ ۷۲.۶.۲۸ چنین رای صادر نموده است: شکایت شاکی از رای هیات بدون تخلفات اداری دایر به توبیخ کتبی‌با درج در پرونده به لحاظ اینکه ایراد موثری ابراز نگردیده و رای مذکور هم منطبق با مقررات صادر شده است و جاهت قانونی نداشته حکم برد شکایت‌شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل‌و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. ‌رای هیات عمومی ‌همانطور که در دادنامه شماره ۷۲۲ ـ ۷۲/۵/۶ شعبه چهارده دیوان استدلال شده، محتویات پرونده مبین تحقق و اجتماع عناصر و ارکان خطای اداری‌افشاء سوالات امتحانی موضوع بند ۱۸ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست. بدین جهت دادنامه مذکور که بر این مبنا صادر شده موافق اصول‌و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه‌لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 143-144-145 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 23 و 32 دیوان در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی شاکیان از قراردادی به رسمی پرداخت. شعبه 32 با استناد به مصوبات هیات وزیران و قوانین مرتبط، شکایت شاکیان را به دلیل عدم احراز شرایط لازم (مدرک کاردانی و سابقه خدمت) رد کرد. در مقابل، شعبه 23 به شاکی اجازه داد تا وضعیت خود را بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و احراز شرایط قانونی تغییر دهد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. وجود تناقض بین آراء، به این نتیجه رسید که تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی به رسمی مجوز قانونی ندارد و بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی و مصوبات هیات وزیران، شاکیان فاقد شرایط لازم برای تبدیل وضعیت بودند. بنابراین، آراء شعبه 32 تایید شد و این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع ذیربط الزامی اعلام گردید. شماره دادنامه: 143،144، 145 کلاسه پرونده: 87/87، 88، 89 شاکی: 1- ابراهیم شمس آبادی 2- شیرین پورتوکلی 3- عیسی نجف پور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 32 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه سی و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2014 موضوع شکایت خانم … و کلاسه 86/2045 موضوع شکایت ابراهیم کریمی شمس آبادی و کلاسه 86/1974 موضوع شکایت عیسی نجف پور به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خواسته تبدیل وضعیت قراردادی به رسمی به شرح دادنامه‌های شماره 2286 مورخ 23/10/1386 و شماره 2251 مورخ 23/10/1386 و شماره 2230 مورخ 23/10/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه وضعیت خرید خدمت (قراردادی) ب. ت. ب. دستورالعمل در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای دولتی به صورت خرید خدمت مصوب 11/3/1362 هیات وزیران وضعیت مذکور حکم وضعیت پیمانی را نداشته و وضعیت خرید خدمت یا قراردادی غیر از وضعیت پیمانی است که مشمول بند 20 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی باشد و مصوبه شماره 3591/ت17996 مورخ 1/3/1378 هیات وزیران در خصوص چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی دلالت بر صحت موضوع مذکور داشته و ثانیاً براساس مصوبه 28064ت29299 ه‌ مورخ 24/5/1383 هیات وزیران تنها به کسانی اجازه استخدام رسمی از نیروهای شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی داده است که تا مورخ 24/12/1381 دارای دو شرط مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت باشند از آنجائی که شاکی تا تاریخ 24/11/1381 فاقد دو شرط مذکور در مصوبه بوده لذا شکایت وی منطبق با قانون نبوده و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/859 موضوع شکایت آقای … شبانی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته الزام تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 1115 مورخ 9/8/1386 مبادرت به صدور رای به شرح ذیل نموده‌اند، با عنایت به مجموع مراتب و احکام بازخریدی خدمت منعقده با شاکی با شماره 3214-23/4/1386 که سالانه با تایید صلاحیت شغلی و انجام وظیفه مورد قبول که شاکی ارائه نموده و سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند خدماتش بوده و با تعیین سمت ثابت سازمانی برای وی به مدت بیش از 8 سال استخدام پیمانی وی را تمدید نموده‌اند و نیز توجهاً به مقررات آیین‌نامه استخدامی پیمانی موضوع تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511023088">ماده 6 قانون استخدام کشوری</a> مصوب 1/6/1368 و ملحوظ داشتن ماده 7 از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 و تبصره 2 آن دال بر اجازه استخدام رسمی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متابعت از رای لازم‌الاتباع شماره 81/345 مورخ 9/12/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با ابطال تصویب‌نامه شماره 29982/ت27026 ه‌ مورخ 24/6/1381 هیات وزیران و لغو بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1383 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مفاداً استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و با امعان ن. ب. ا. اثبات و اعلام معاذیر مورد اشاره سازمان متبوع شاکی به عدم جواز رسمی شدن شاکی نافی قوانین آمره مذکوره و دادنامه صدرالذکر صادره از هیات عمومی دیوان مذکور که با مبانی خود موید حقوق مکتسبه استخدامی که استحقاق مستخدم شاکی را به درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی (قراردادی) به رسمی را تجویز نموده نمی‌باشد مضافاً براینکه شاکی واجد پست ثابت سازمانی به شرح مذکور در فوق بوده که با احراز حقانیت خواهان و عدم دفاع موثر و موجهی از جانب سازمانهای یاد شده و مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511023087">ماده 5 قانون استخدام کشوری</a> و تبصره آن در لزوم استخدام رسمی در مشاغل ثابت سازمانی و در نتیجه مستنداً به مقررات فوق الاشعار و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، ب. ت. ب. وحدت موضوع شکایت و خواسته شاکیان و اسناد و مدارک و احکام و مقررات قانونی مربوط وجود تناقض بین دادنامه شماره 1115 مورخ 9/8/1386 شعبه بیست و سوم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی با دادنامه‌های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مشعر بر رد شکایت شاکیان در همان زمینه محرز است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 مصرح در جواز تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی با رعایت شرایط قانونی است و تسری آن به مستخدمان قراردادی مجوز قانونی ندارد و طبق تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب‌نامه شماره 52388/ت25973 ه‌ مورخ 24/12/1381 هیات وزیران به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده شده است که مستخدمین تمام وقت واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ 24/12/1381 که در تصویب شماره 28064/ت29299 ه‌ مورخ 26/5/1383 هیات وزیران به متن تبصره فوق‌الذکر اضافه شده است، به مستخدم رسمی تبدیل کند. ن. ب. ا. شاکیان پرونده‌های فوق‌الذکر فاقد مدرک تحصیلی کاردانی بوده‌اند تبدیل وضع استخدامی آنان از قراردادی به رسمی موافق مقررات فوق‌الذکر نبوده است و دادنامه‌های صادره از شعبه سی و دوم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته تبدیل وضع از قراردادی به رسمی به جهت مذکور موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 143 مورخ 1375/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 12/73، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 14 و 18 دیوان پرداخت. موضوع اصلی شکایت، اعلام تخلف در افشای سئوالات امتحانی در شعبه 14 و توبیخ شاکی در شعبه 18 بود. شعبه 14 با استناد به بند 18 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9 تیر 1371 و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی، رای به ابطال توبیخ شاکی صادر کرد و اعلام نمود که شواهد کافی برای اثبات تخلف وجود ندارد. در مقابل، شعبه 18 به دلیل عدم وجود ایراد موثر و انطباق رای با مقررات، شکایت شاکی را رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر استدلال شعبه 14 و عدم تحقق عناصر تخلف اداری، رای آن شعبه را تایید کرد و اعلام نمود که این رای مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع لازم‌الاتباع است. ‌مقدمه - الف: شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 365.72 موضوع شکایت آقای … حسینی به طرفیت هیات رسیدگی به‌تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام به خواسته لغو رای شماره 505 - 72 هیات خ. ب. ش. دادنامه شماره 722 - 72.5.6 چنین‌رای صادر نموده است: ن. ب. ا. که در بند 18 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 71.4.9 افشاء سئوالات امتحانی یا تعویض آنها‌تخلف شناخته شده در حالی که در این مورد اعلام شده که متن املاء مذکور در چند روز پیش از امتحان به وسیله چند نفر از معلمین مطرح و برای‌دانش‌آموزان گفته شده است ب. ت. ب. اینکه املاء مورد ادعا برای دانش‌آموزان کلاس دوم ابتدایی بوده است و ب. ت. ب. اینکه افشاء سئوالات‌امتحانی یا تعویض آنها غیر از موردی است که قبلا&#34; مشابه آن سئوالات در کلاس طرح شده باشد و ن. ب. ا. در همین حد هم دلیلی بر اثبات تخلف‌شاکی در پرونده امر نیست و در ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز مقرر شده هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در‌پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و... اتخاذ تصمیم مینماید رای هیاتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده... و رای مورد شکایت‌نیز انطباقی با مقررات ماده 21 آیین‌نامه هم به شرح فوق ندارد لذا شکایت شاکی نسبت به رای شماره 505 - 7.2 مورخ 72.1.23 دائر بر محکومیت‌شاکی به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی وارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال رای مذکور صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه 18 در رسیدگی‌به پرونده کلاسه 210.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش ایلام به خواسته اعتراض‌توبیخ کتبی به شرح دادنامه شماره 412 - 72.6.28 چنین رای صادر نموده است: شکایت شاکی از رای هیات بدون تخلفات اداری دائر به توبیخ کتبی‌با درج در پرونده به لحاظ اینکه ایراد موثری ابراز نگردیده و رای مذکور هم منطبق با مقررات صادر شده است و جاهت قانونی نداشته حکم برد شکایت‌شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل‌و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. ‌همانطور که در دادنامه شماره 722 - 72/5/6 شعبه چهارده دیوان استدلال شده، محتویات پرونده مبین تحقق و اجتماع عناصر و ارکان خطای اداری‌افشاء سوالات امتحانی موضوع بند 18 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیست. بدین جهت دادنامه مذکور که بر این مبنا صادر شده موافق اصول‌و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه‌لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور