Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 1797 مورخ 1338/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مجازات قانونی مختلسین اموال دولتی: بررسی الزام به پرداخت غرامت و رد مال علی‌رغم استرداد پیش از صدور حکم

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #رد_مال #وحدت_رویه #مجازات #اختلاس #تأدیه #کیفر #حبس #صندوق #دادستان #رد_اصل_مال #محکومیت #انبارداری #زندان #دادرسی #اکثریت #اموال_دولتی #دیوان_عالی #غرامت #استرداد #اموال #وحدت #ماه #محکوم #دیوان_کیفر #تعقیب #انفصال_ابد #اتهام

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا استرداد مال مورد اختلاس پیش از صدور حکم مانع محکومیت متهم به پرداخت غرامت (ضعف مال) است یا خیر. هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی داد که استرداد پیش از حکم، مانع از اعمال مجازات قانونی از جمله پرداخت غرامت نیست.

اصلِ حقوقی: استرداد مال مورد اختلاس پیش از صدور حکم، مانع از محکومیت مختلس به پرداخت غرامت (ضعف مال) نخواهد بود.

مستند: ماده 152 قانون کیفر عمومی، شق 2 و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین امور دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306، ماده 156 قانون کیفر عمومی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: اختلاس، غرامت، رد مال، اموال دولتی، دیوان کیفر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 1797 مورخ 1338/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | مجازات قانونی مختلسین اموال دولتی: بررسی الزام به پرداخت غرامت و رد مال علی‌رغم استرداد پیش از صدور حکم خ. م.: بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهد شد بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می باشد نیست. از شعبه سوم و نهم دیوان عالی کشور راجع به امر مشابه احکام مغایری به شرح ذیل صادر گردیده است: الف- شخصی به اتهام اختلاس مبلغی مورد تعقیب قرار می گیرد در جریان کار وجه مورد اختلاس را به صندوق اداره متبوع خود می پردازد شعبه اول دیوان کیفر بر اثر صدور ادعانامه دادستان دیوان کیفر نامبرده را به شش ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی و تادیه دو برابر وجه مورد اختلاس به عنوان غرامت محکوم می نماید از حکم صادره درخواست رسیدگی فرجامی می شود. شعبه نهم دیوان عالی کشور از این نظر که: حکم به ضعف مال مورد اختلاس بر فرض صدور حکم به رد اصل مال موضوع اختلاس است و در این مورد اصل حق دولت تامین گردیده و محکومیت متهم به دو برابر اصل مال مخالف ماده 156 قانون کیفر عمومی است. حکم فرجام خواسته را مخدوش دانسته و نقض می نماید. ب- انبارداری به اتهام اختلاس تحت تعقیب دادسرای دیوان کیفر قرار می گیرد و او نیز در خلال تعقیب مال اختلاس شده را به دایره صاحب مال تادیه مینماید سپس با صدور ادعانامه در شعبه سوم دیوان کیفر به شش ماه زندان و انفصال از خدمات دولتی و مبلغ دو برابر مال اختلاس شده به عنوان غرامت محکوم و حکم در شعبه سوم دیوان عالی کشور به لحاظ آن که مخالف با اصول و قواعد دادرسی نیست ابرام می شود. موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رای داده اند. بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی و شق 2و 3 ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب 16 آذر ماه 1306 مجازات مختلسین تادیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهد شد بناء علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلا اشکال است و تایید می شود. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین