وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۹ دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شکایتی نسبت به رای دادگاه انتظامی سردفتران مطرح شده و شعب مختلف دیوان آرای متفاوتی در خصوص صلاحیتها صادر کردهاند. شعبه ششم به بررسی اختیارات قانونی رییس قوه قضاییه و شورای عالی قضایی پرداخته است. هیأت عمومی به این منظور تشکیل شده است.
اصلِ حقوقی: کلیه وظایف و اختیارات شورای عالی قضایی و وزیر دادگستری سابق در امور قضایی و اداری به رییس قوه قضاییه تفویض شده است.
مستند: لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیتهای وزیر دادگستری، قانون اساسی، قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه
کلیدواژهها: سردفتران، صلاحیت، رییس قوه قضاییه، دادگاه انتظامی، اختیارات قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده:۱۱۸/۷۴
شماره دادنامه: ۲۱۴
تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۴
شاکی:آقای …
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۹ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۲۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگاه انتظامی سردفتران به خواسته الغاء و ابطال رای دادگاه انتظامی به شرح دادنامه شماره ۴۲۰-۲/۵/۷۲ چنین رای صادره نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده تخلفاتی به ویژه گزارش کارشناس امور سردفتران مشعر بر عملکرد نامطلوب آقای … در مدت اشتغال به سردفتری و موارد تخلفات و جرایم متعدد و مجازاتهای مکرر نامبرده و اینکه اعتراض او به رای شماره ۸۴ مورخ ۱/۷/۷۱ دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران در تایید رای شماره ۳۴ مورخ ۱۳/۳/۷۱ دادگاه بد و. م. ب. عدم صلاحیت عملی آقای … از سردفتری اسناد رسمی متضمن اثبات و احراز نقض قوانین و مقررات نمیباشد، شکایت و اعتراض رد میشود.
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۶۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال سلب صلاحیت از شغل سردفتری به استناد رای ۴۱-۱۷/۳/۶۹ دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی دادنامه شماره ۵۹۲ - ۱۳۷۴/۷/۸ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسیولیتهای وزیر دادگستری مصوب ۱۹/۱/۵۹ شورای انقلاب مسیولیتهای وزیر دادگستری به شورای سه نفره محول و به موجب ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب ۲۲/۴/۵۹ از تاریخ تصویب لایحه مسیولیتهای مزور به شورای عالی قضایی تفویض گردیده و سرانجام طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم اصلاح قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ کلیه مسیولیتهای قوه قضایی و اختیارات وزیر دادگستری سابق در امور قضایی و اداری و اجرایی به عهده رییس قوه قضاییه محول گردیده است و نیز بر اساس ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب ۹/۱۲/۷۲ کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۶۱ به رییس قوه قضاییه محول شده است، نتیجتاً کلیه اختیارات وزیر دادگستری مندرج در تبصره ذیل ماده ۴۲ مرقوم مصوب ۲۵/۴/۵۴ منحصراً به ریاست محترم قوه قضاییه منتقل گردیده و دلیل قانونی بر تجویز تفویض اختیارات مزبور به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقامه نگردیدهو به عبارت دیگر اختیارات مزبور مختص ریاست قوه قضاییه و قابل تفویض نمیباشد، مگر به اذن قانون. بنابراین اعمال این حق از طرف ریاست محترم ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضاییه پیشنهاد سلب صلاحیت سلب سردفتر فاقد مجوز قانونی بوده، درنتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به نقض رای شماره ۴۱ -۱۷/۳/۶۹ دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. قانون تفویض موقت مسیولیتهای وزیر دادگستری مصوب ۵۹/۱/۱۹ و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب ۵۹/۴/۱۲ و ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب ۷۱/۱۲/۱۹ اعمال اختیار مقرر در ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مختص ریاست قوه قضاییه میباشد، لذا دادنامه شماره ۵۹۲ -۱۳۷۴/۷/۸ شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 214 مورخ 1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 94/69، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان پرداخت. شعبه اول در پرونده کلاسه 63/1778 حکم به احتساب ایام انتظار خدمت شاکی به عنوان سنوات خدمت صادر کرد، در حالی که شعبه چهارم در پرونده کلاسه 63/811، با استناد به ماده 14 قانون استخدام قضات و صاحبمنصبان، احتساب این ایام را به دلیل درخواست شاکی به منزله اعراض از خدمت قضایی غیرقانونی تلقی نمود. هیات عمومی با استناد به ماده 14 قانون استخدام قضات مصوب 1306 و تبصره 1 ماده 117 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، اعلام کرد که ایام انتظار خدمت برای افرادی که به درخواست خود منتظر خدمت میشوند، جزو سنوات خدمت محسوب نخواهد شد. بنابراین، رای شعبه چهارم را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست. این حکم بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاجرا اعلام گردید.
کلاسه پرونده: 94/69
تاریخ رای: سه شنبه 20 آذر 1369
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداریمقدمه
الف)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/1778 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت دادگستری، به خواسته: الزام خوانده به احتساب دوران انتظار خدمت جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 389 مورخ 22/5/64 حکم به احتساب ایام انتظار خدمت شاکی از 12/8/39 تا 10/10/58 که به امر و کالت پ. ی. اشتغال داشته، جزء سوابق خدمت وی با پرداخت کسور بازنشستگی صادر نموده است.
ب)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/811 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت دادگستری و شورای عالی قضایی به خواسته: تصحیح ابلاغ باز خرید به بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 243 مورخ 23/3/67 ب. ت. ب. اینکه ابلاغ انتظار خدمت صادره به درخواست شاکی صورت گرفته، و درخواست انتظار خدمت از ناحیه ایشان در واقع به منزله اعراض از خدمت قضایی تلقی و احتساب دوران انتظار خدمت مذکور، جزو سنوات خدمت دولتی از لحاظ بازنشستگی موقعیت قانونی نداشته، برد شکایت اظهارنظر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ماده 14 قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28 اسفند 1306 شمسی مصرح است قضات و صاحب منصبانی که به تقاضای خود منتظر خدمت میشوند، جزو صدی پنج منتظرین خدمت محسوب نشده، و حق هیچ گونه مقرری را نخواهند داشت و همچنین مدت انتظار خدمت این قبیل منتظرین خدمت جزو سنوات خدمت آنها محسوب نخواهد شد. و تبصره 1 ماده 117 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 که مقرر داشته دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی جزو سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد، ناظر به موردی است که آمادگی به خدمت به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارتخانه یا موسسه محل کار مستخدم باشد و از شمول مورد که به درخواست مستخدم حکم منتظر خدمت صادر شده و یا اخذ پروانه و کالت ازخدمت در وزارت دادگستری اعراض کرده است خارج م. ب. و نظر به این که ماده 25 لایحه قانونی استقلال کانون و کلای دادگستری برای تشویق و ترغیب وکلا به امر قضا به تصویب رسیده و با مسئله انتظار خدمت متفاوت است، بنا به مراتب احتساب ایام انتظار خدمت مورد بحث محمل قانونی نداشته و رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. و این حکم بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رای وحدت رویه شماره 214 مورخ 1374/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 118/74، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 این دیوان پرداخته است. شعبه نهم در پرونده به شماره 71/1273، شکایت یک فرد را نسبت به ابطال رای دادگاه انتظامی سردفتران رد کرده و به تخلفات متعدد وی اشاره نموده است. در مقابل، شعبه ششم در پرونده به شماره 74/64 به شکایت فرد دیگری در خصوص ابطال سلب صلاحیت از شغل سردفتری رسیدگی کرده و بر اساس قوانین مربوطه، از جمله ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیتهای وزیر دادگستری مصوب 19/1/59 و ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب 9/12/72، نتیجهگیری کرده است که اختیارات مربوط به سلب صلاحیت مختص رئیس قوه قضاییه بوده و قابل تفویض نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، رای شعبه ششم را تایید کرده و آن را قانونی تشخیص داده و به استناد ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، آن را برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازمالاتباع اعلام نمود.
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/64 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال سلب صلاحیت از شغل سردفتری به استناد رای 41-17/3/69 دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی دادنامه شماره 592 - 1374/07/08 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیتهای وزیر دادگستری مصوب 19/1/59 شورای انقلاب مسئولیتهای وزیر دادگستری به شورای سه نفره محول و به موجب ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب 22/4/59 از تاریخ تصویب لایحه مسئولیتهای مزور به شورای عالی قضایی تفویض گردیده و سرانجام طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم اصلاح قانون اساسی مصوب 1368 کلیه مسئولیتهای قوه قضایی و اختیارات وزیر دادگستری سابق در امور قضایی و اداری و اجرایی به عهده رئیس قوه قضاییه محول گردیده است و نیز بر اساس ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب 9/12/72 کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/61 به رئیس قوه قضاییه محول شده است، نتیجتاً کلیه اختیارات وزیر دادگستری مندرج در تبصره ذیل ماده 42 مرقوم مصوب 25/4/54 منحصراً به ریاست محترم قوه قضاییه منتقل گردیده و دلیل قانونی بر تجویز تفویض اختیارات مزبور به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقامه نگردیدهو به عبارت دیگر اختیارات مزبور مختص ریاست قوه قضاییه و قابل تفویض نمیباشد، مگر به اذن قانون. بنابراین اعمال این حق از طرف ریاست محترم ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضاییه پیشنهاد سلب صلاحیت سلب سردفتر فاقد مجوز قانونی بوده، درنتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به نقض رای شماره 41 -17/3/69 دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر و اعلام میگردد.
ب. ت. ب. قانون تفویض موقت مسئولیتهای وزیر دادگستری مصوب 59/1/19 و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب 59/4/12 و ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب 71/12/19 اعمال اختیار مقرر در ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مختص ریاست قوه قضاییه میباشد، لذا دادنامه شماره 592 -1374/07/08 شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
رای وحدت رویه شماره 214 مورخ 1388/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 10 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 دیوان در پروندههای کلاسه 87/963 پرداخت. شعبه 20 با رد شکایت به دلیل عدم ارائه دلایل موجه و قانونی، رای خود را صحیح دانسته و شعبه 14 نیز به دلیل عدم صلاحیت وکالت وکیل پایه 2 در دعاوی مربوط به دیوان، قرار عدم استماع و رد شکایت را صادر کرده بود. طبق ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، مشاوران حقوقی به مدت دو سال تنها حق شرکت در محاکم خاص را دارند و پس از آن به پ. ی. ارتقاء مییابند. هیات عمومی با استناد به ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. شرایط قانونی، رای شعبه 14 را صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد و اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاجرا است.
تاریخ: 10 خرداد 1388
کلاسه پرونده: 87/963
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/756 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کرج به خواسته ابطال رای شماره 769 مورخ 8/8/1384 و 4684 مورخ 27/10/1384 به شرح دادنامه شماره 3817 مورخ 23/10/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضعنه گردد، ابراز و ارائه نگردیده و از طرفی رای صادره بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء گردیده و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نمیباشد، فلذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام میدارد.
ب- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1405 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون به خواسته ابطال بند 3 نامه شماره 3262 مورخ 8/5/1382 موضوع واگذاری ده هکتار اراضی واگذاری به انجمن حراست از زندانیان به شرح دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. مشاوران حقوقی موضوع ماده 25 آییننامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب میشوند وتنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی و بازدارنده رسیدگی میکنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال با خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف بر اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی میکنند را دارند. پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیات پروانه مشاور به پ. ی. ارتقاء مییابد، دارندگان پروانه پ. ی. حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی و کیفری و غیره... را دارند. با عنایت به مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، وکیل شکات از شمول مشاوران حقوقی موضوع ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 184 قانون فوق الاشعار م. ب. و به موجب آییننامه مذکور تا زمانی که پروانه مشاور به پ. ی. ارتقاء نیافته حق وکالت در دیوان عدالت اداری را ندارد، بنا به دلایلی که فوقاً بیان شده سمت وکیل احراز نمیگردد، لذا با شرایط و کیفیت موجود شکایت وکیل قابلیت طرح و رسیدگی و استماع در دیوان را نداشته مستنداً به ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- طبق ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قوه قضائیه مشاوران حقوقی موضوع آییننامه مذکور پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب شده و منحصراً حق شرکت در محاکم کیفری مامور به رسیدگی به جرائم تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی و بازدارنده و نیز محاکم حقوقی مامور به رسیدگی به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب را دارا میباشند. ن. ب. ا. دعاوی مذکور منصرف از موارد صلاحیت شعبه دیوان به شرح مقرر در ماده 13 و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 است، بنابراین دادنامه شماره 807 مورخ 20/6/1386 شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر صدور قرار عدم استماع و رد شکایت وکیل شاکی به دلیل عدم جواز وکالت و شرکت وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون فوقالذکر در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپورموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
