وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکتهای دولتی محسوب و مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رای وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمی باشد.
خلاصه
شرکت صنعتی آبگینه به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار اعتراض کرد و شعبه دیوان به دلیل دولتی بودن شرکت، قرار عدم استماع صادر نمود. شعبه دیگر نیز رأی بر رد شکایت داد. هیأت عمومی این رویه را تأیید کرد.
اصلِ حقوقی: اعتراضات و شکایات واحدها، سازمانها و مؤسسات دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
مستند: اصل ۱۷۳ قانون اساسی، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، رای وحدت رویه شماره ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰
کلیدواژهها: شرکت دولتی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت، هیأت حل اختلاف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ : ۶ مهر ۱۳۸۲
شماره دادنامه : ۲۵۴
کلاسه پرونده : ۲۵۴/۸۱
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۴ دیوان عدالت اداری
شاکی :
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه ۴ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۹۲ موضوع شکایت شرکت صنعتی و تولیدی آبگینه به طرفیت اداره کار استان قزوین به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۵ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه ۷۰% سهام شرکت شاکی متعلق به بانک صادرات و ۲۰% آن متعلقه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بوده ب. ت. ب. اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مقررات قانون ملی شدن بانکها و رای وحدت رویه مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت شاکی قابل رسیدگی در دیوان نبوده و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه ۲ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۶۴۰ موضوع شکایت شرکت تولیدی آبگینه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال رای مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۳ به شرح دادنامه شماره ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۳/۷ حکم برد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رای وحدت رویه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات و شکایات واحدها، سازمان ها و موسسات دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد. ن. ب. ا. حسب سوابق استناد در دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۵ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری، شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکت های دولتی محسوب است، بنابراین دادنامه مذکور مشعر بر قرار رد شکایت بلحاظ غیر قابل طرح بودن اعتراض شرکت شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار که بر این مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 254 مورخ 1382/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 6 مهر 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 این دیوان پرداخت. موضوع شکایت، ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار استان قزوین توسط شرکت صنعتی و تولیدی آبگینه بود. شعبه 4 به این دلیل که 70% سهام این شرکت متعلق به بانک صادرات و 20% آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) است، قرار عدم استماع شکایت را صادر کرد و اعلام نمود که شکایت قابل رسیدگی نیست. در مقابل، شعبه 2 به نفع شرکت آبگینه رای صادر کرده بود. هیات عمومی با استناد به اصل 173 قانون اساسی و رای وحدت رویه 37-38-39 مورخ 10 مهر 1368، اعلام کرد که اعتراضات و شکایات واحدها و سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و ب. ت. ب. اینکه شرکت مذکور دولتی محسوب میشود، رای شعبه 4 را به دلیل عدم قابلیت طرح شکایت تایید و آن را مطابق با اصول و موازین قانونی دانست. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاجرا است.مقدمه
الف) شعبه 4 در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/92 موضوع شکایت شرکت صنعتی و تولیدی آبگینه به طرفیت اداره کار استان قزوین به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه 70% سهام شرکت شاکی متعلق به بانک صادرات و 20% آن متعلقه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بوده ب. ت. ب. اصل 173 قانون اساسی و مقررات قانون ملی شدن بانکها و رای وحدت رویه مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت شاکی قابل رسیدگی در دیوان نبوده و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه 2 در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1640 موضوع شکایت شرکت تولیدی آبگینه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال رای مورخ 13/5/1378 به شرح دادنامه شماره 546 مورخ 7/3/1381 حکم برد شکایت صادر نموده است.
با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و رای وحدت رویه 37-38-39 مورخ 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات و شکایات واحدها، سازمان ها و موسسات دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد. ن. ب. ا. حسب سوابق استناد در دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 شعبه 4 دیوان عدالت اداری، شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکت های دولتی محسوب است، بنابراین دادنامه مذکور مشعر بر قرار رد شکایت به لحاظ غیر قابل طرح بودن اعتراض شرکت شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار که بر این مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
رای وحدت رویه شماره 254 مورخ 1390/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 90/532، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض نسبت به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوقالعاده استراتژیک برای معلمان شاغل در مدارس خارج از کشور مطرح است. قائم مقام وزیر آموزش و پرورش به دلیل صدور آراء متعارض، درخواست صدور رای وحدت رویه کرده است. شعبه سوم دیوان در پروندههای مختلف، از جمله پرونده به شماره 1585/87/03، به نفع شاکی رای به پرداخت فوقالعاده صادر کرده است، در حالی که در پروندههای دیگر (به شمارههای 1611/88/03 و 2/88/350) شکایات را به دلیل عدم شمول مصوبه به معلمان رد کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به تبصره 7 اصلاح آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور و مصوبه شماره 51594/ت34826ه- مورخ 1386/04/06، اعلام کرد که پرداخت فوقالعاده خاص تنها برای ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خاص مجاز است و برای فرهنگیان پیشبینی نشده است. بنابراین، آراء صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازمالاجرا م. ب..
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/06/21
کلاسه پرونده: 90/532
شاکی: آقای … مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور به موجب نامه تقدیمی به شماره 55/115637/340 مورخ 1389/11/11، به لحاظ صدور آراء متهافت از سوی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوقالعاده استراتژیک، صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1585 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت فوقالعاده استراتژیک، موضوع تصویبنامه شماره 51594/ت34826ه- مورخ 1386/04/06 هیات وزیران، به موجب دادنامه شماره 757 مورخ 1388/04/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " با ملاحظه اوراق پرونده، خواسته شاکی آقای … اعتراض به عدم پرداخت فوقالعاده استراتژیک موضوع تصویبنامه شماره 51594/ت34826ه- مورخ 1386/04/06 بابت مدت یک سال از ماموریت انجام شده در اسلام آباد پاکستان و مطالبه فوقالعاده مذکور است. مشارالیه به طور خلاصه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است برابر ابلاغ صادر شده از اداره کل مدارس خاج از کشور از تاریخ 1384/07/01 لغایت 1387/03/31 در اسلام آباد کشور پاکستان ماموریت داشته است که بر اساس مصوبه شماره 51594/ت34826ه- مورخ 1386/04/06 در اجرای تصویبنامه شماره 23781ت31427 مورخ 1384/04/21 به نمایندگیهای مستقر در کشور پاکستان فوقالعاده استراتژیک (ضریب امنیتی) به میزان 30% پرداخت شود. وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه شماره 7795/760 مورخ 1386/12/07 به علت کسری بودجه فوقالعاده مورد نظر را به وی پرداخت نکرده است لذا تقاضای فوقالعاده استراتژیک را بابت مدت یک سال ماموریت انجام شده در کشور پاکستان را کرده است. با التفات به لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 1526 مورخ 1388/04/14 و ب. ت. ب. نامه شماره 7795/760 مورخ 1386/12/07 مدیریت کل دفتر آمار، برنامهریزی بودجه وزارت آموزش و پرورش خطاب به اداره کل امور اداری وزارت مذکور مبنی بر این که ب. ت. ب. کسری اعتبار امکان پرداخت فوقالعاده خاص به معلمان و کارکنان شاغل در مدارس جمهوری اسلامی در کشورهای لبنان و پاکستان در سال جاری عملاً امکان پذیر نیست و نظر به این که به موجب تصاویر ابلاغهای ضمیمه دادخواست شاکی در آزمون اعزام قبول شده و برابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 1370/12/20 عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نمیتواند باشد لذا مستنداً به تصویبنامه شماره 51594/ت34826ه- مورخ 1386/04/06 هیات وزیران در اجرای مفاد تبصره 7 الحاقی به ماده 2 آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مامورین ثابت) موضوع تصویبنامه شماره 23781/ت31427 ه مورخ 1384/04/21 و رای وحدت رویه مارالذکر، به ورود شکایت مبنی بر الزام مشتکیعنه به پرداخت فوقالعاده استراتژیک از تاریخ 1386/04/06 لغایت 1387/03/31 د. ح. شاکی رای صادر و اعلام میشود. رای صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است." ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/88/1611، با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مطالبه فوقالعاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره 2261 مورخ 1388/11/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که فوقالعاده استراتژیک موضوع تصویبنامه شماره 594/5/ت34826ه- مورخ 1386/03/06 ناظر به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است و دلیلی مبنی بر شمول آن نسبت به معلمّان شاغل در مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی ملحوظ نیست لذا شکایت مطرح شده موجه به نظر نمیرسد و رای به رد آن صادر و اعلام میشود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است."
ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/88/350، با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته تقاضای پرداخت فوقالعاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره 1618 مورخ 1388/08/27 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که مصوبه شماره 51594/ت/34826 مورخ 1386/04/06 که مورد استناد شاکی است در خصوص افرادی است که از طرف وزارت امور خارجه به کشورها اعزام و ماموریت داده شدهاند و نامبرده از ماموران آموزش و پرورش است. بنابراین شکایت مشارالیه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر میشود رای صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است."
د: شعبه اول دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/88/1803 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته تقاضای پرداخت فوقالعاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره 2041 مورخ 1388/10/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که حسب تصویبنامه هیات وزیران به شماره 51594/ت34826ه- مورخ 1386/04/06 که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ 1386/04/06 هیات وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است، مقرر شده است که فوقالعاده مزبور (فوقالعاده استراتژیک) صرفاً به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مذکور در تصویبنامه به مدت یک سال پرداخت شود و ب. ت. ب. این که ماموران مذکور در تصویبنامه فوق منصرف از کارکنان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور هستند علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میشود. رای صادر شده ب. ت. ب.
قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که به موجب تبصره 7 اصلاح آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) مصوب 1384/04/12، پرداخت فوقالعاده خاص به آن دسته از ماموران خارج از کشور شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه تجویز شده است و فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهرهمندی به تصویب هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 51594/ت34826ه- مورخ 1386/04/06 فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه را بیان تا فوقالعاده مذکور به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود و در مصوبه مورد اشاره پرداخت فوقالعاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور پیشبینی نشده است، بنابراین ضمن احراز تعارض آراء مندرج در گردش کار، آرای صادر شده مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظریموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
