Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم احتساب ایام خدمت سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق التدریسی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #آموزش_و_پرورش #شاکی #کمک #داروخانه #تخلفات_اداری #دیوان_عالی_کشور #معلم #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تبدیل_وضعیت #رسیدگی_مجدد #اکثریت #تعارض_آراء #نیروی_انسانی #اعتراض #استخدام_رسمی #آزمون #آموزش #مشاوره #ابلاغ #مدیر_مسئول #پژوهش #دادستان_کل_کشور #لایحه #بازگشت_به_کار #اساسنامه #طرف_شکایت #قبولی #تفسیر #شورای_اسلامی #فرهنگ #مقرره #احتساب #وحدت #صدور‌رای #وزارت_بهداری #ماه #پروانه #تعارض #شهرستان #مهلت #استان #صورت #ابطال #تأیید #قضایی #نمی_رسد

خلاصه

شکاتی خواستار احتساب دوران خدمت سرباز معلمی به عنوان سابقه خدمت حق‌التدریس جهت تبدیل وضعیت شدند که آرای متفاوتی صادر گردید. هیات عمومی به عدم شمول این دوران به عنوان سابقه تدریس حق‌التدریس رأی داد.

اصلِ حقوقی: دوران خدمت وظیفه عمومی تحت عنوان سرباز معلم، سابقه خدمت حق‌التدریس محسوب نمی‌شود تا مبنای تبدیل وضعیت قرار گیرد.

مستند: ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: سرباز معلم، سابقه حق‌التدریس، تبدیل وضعیت، آموزش و پرورش، خدمت نظام وظیفه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب ایام سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق التدریسی آراء متفاوت صادر کرده اند. مشارالیه با اعلام مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳۶۶/۸۷/۳ با موضوع دادخواست شاکی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته « استخدام»، به موجب دادنامه شماره ۷۱۶-۱۳۸۸/۵/۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که با احتساب سنوات خدمت وظیفه که به عنوان سرباز معلم بوده است شاکی بیش از ۴ سال به عنوان معلم حق التدریس سابقه خدمت دارد و از طرفی قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مطلق سابقه حق التدریس را مبنای تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس قرار داده است و قیدی در معنی و این که دوران خدمت تدریس به عنوان سرباز معلم قابل محاسبه به عنوان سابقه حق التدریس نیست ندارد، بنابراین در مجموع شاکی واجد شرایط تبدیل وضعیت تشخیص می شود حکم به وارد دانستن شکایت وی و الزام خوانده به تبدیل وضعیت وی از حق التدریس به رسمی ب. ر. م. مربوط به گزینش، حکم صادر و اعلام می شود. رای صادر شده مستنداً طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۷/۹۰۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان تکاب و به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۵-۱۳۸۷/۶/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مطابق مدارک ابراز شده به وسیله شاکی، مشارالیه در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۹، ۱۳۸۱-۱۳۸۰ و ۱۳۸۳-۱۳۸۲ در حدود نصاب قانونی سابقه خدمت به عنوان حق التدریس دارد و بنابراین مطابق قانون به کارگیری معلمان حق التدریس و بند ۳-۱ دستورالعمل اجرایی آن واجد شرایط استخدام است از این رو به وارد دانستن شکایت مطروح و الزام خوانده به اعاده به خدمت وی و اقدام در مورد تبدیل وضعیت وی با رعایت سایر مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می شود. این رای بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است. ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴۱۲۲/۸۷/۱۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و به خواسته رسیدگی و استخدام به صورت رسمی در آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره ۴۸۰۹-۱۳۸۷/۹/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به محتوای پرونده، مقررات ماده واحده قانون الحاق ماده ۶ مکرر به اساسنامه نهضت سواد آموزی مصوب ۱۳۷۷ و مقررات قانون لغو مواد ۶ و ۶ مکرر الحاقی اساسنامه مصوب ۱۳۸۰ و رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۲ -۱۳۸۶/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی و مدارک ارایه شده منطبق با مواد قانونی یاد شده نیست و فاقد شرایط مقرر برای استخدام رسمی است. بنابراین شکایت وی وارد به نظر نمی رسد و به رد آن حکم صادر می شود. رای دیوان قطعی است. رای مذکور در اجرای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۱-۱۳۸۹/۶/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده، شاکی از سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۵ و ۱۳۷۷-۱۳۷۶ و همچنین در سالهای ۱۳۸۱-۱۳۸۰، ۱۳۸۲-۱۳۸۱ و ۱۳۸۳-۱۳۸۲ به سمت آموزگاری تدریس می کرده و مجموع سالهای تدریس وی متجاوز از ۵ سال است که منطبق با بند الف ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس و استفساریه مجلس مصوب ۱۳۸۳ معلمان حق التدریس، صرف نظر از انفصال و انقطاع، است. علی هذا نامبرده واجد شرایط استخدام رسمی است با اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۵۸ ضمن نقض دادنامه شماره ۴۸۰۹-۱۳۸۷/۹/۳۰ صادر شده از شعبه ۱۰ مستنداً به قانون یاد شده و دادنامه شماره ۵۵۳ -۱۳۸۷/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۸۷/۴۱۲۲ مطروح در شعبه مذکور وارد و حکم به الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۹۶۸/۸۷/۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته استخدام و به کارگیری در آموزش و پرورش به موجب دادنامه شماره ۲۵۸-۱۳۸۸/۲/۱۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که به موجب قانون به کارگیری معلمان حق التدریس و دستورالعمل اجرایی قانون مذکور داشتن ۴ سال سابقه حق التدریس یا سه سال سابقه حق التدریس و قبولی در آزمون ضروری است و حسب مفاد لایحه جوابیه ارسالی، شاکی از تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱ تا تصویب قانون به کارگیری معلمان حق التدریس ۱۳۸۳/۷/۷ به مدت سه سال سابقه تدریس داشته است ولی برابر بند ۱/۱ آیین نامه اجرایی در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ یا ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در سمت آموزگار حق التدریس شاغل در امر تدریس نبوده است و برابر بند ۳/۳ همان آیین نامه، فاقد کارنامه قبولی آزمون استخدام ادواری بوده و در آزمون تخصصی نیز شرکت نکرده است البته وی به مدت ۲ سال از ۱۳۷۷/۷/۱ تا ۱۳۷۹/۶/۳۱ به عنوان سرباز معلم در آموزش و پرورش خدمت کرده است که بر اساس دستورالعملهای ۵/۸۷۴۷۵/۷۱۰-۱۳۸۳/۱۲/۸ و ۲۲/۶۳۸۱۷/۷۱۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۱۰/۱۰۳۲۸/۷۱۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ وزارت متبوع جزو سابقه خدمت حق التدریس محسوب نمی شود از طرفی به کارگیری مجدد به عنوان حق التدریس نیز منوط به نیاز اداره طرف شکایت است و سابقه خدمت شاکی تکلیفی برای آموزش و پرورش جهت استخدام مجدد نامبرده به عنوان حق التدریس ایجاد نمی کند علی هذا شکایت مطروح وارد تشخیص نمی شود و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای صادر شده وفق مقررات ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۱۶-۱۳۸۸/۵/۴ خدمت به عنوان سرباز معلم را به عنوان سابقه حق التدریس تلقی و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۸-۱۳۸۸/۲/۱۳ ایام تدریس به عنوان سرباز معلم را قابل احتساب سابقه حق التدریس موضوع قانون به کارگیری معلمان حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۸ تلقی نکرده است تعارض محقق و مسلم است و ب. ت. ب. این که احکام مقرر در قانون مذکور بر معلمان حق التدریس قابل اعمال و اجرا است و سرباز معلم، معلم حق التدریس نمی باشد تا ایام تدریس به عنوان سرباز معلم قابل احتساب به عنوان سابقه معلمی حق التدریسی تلقی شود و دستورالعملهای شماره ۵/۸۷۴۵۷/۷۱۰-۱۳۸۳/۱۲/۱۸ و ۲۲/۶۳۸۱۷/۷۱۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۱۰/۱۰۳۲۸/۷۱۰-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ وزارت آموزش و پرورش که تاکنون ابطال نشده است، سابقه سرباز معلمی را قابل احتساب به عنوان معلمی حق التدریس ندانسته است، بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۵۸-۱۳۸۸/۲/۱۳ که بر غیر وارد دانستن شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 38 مورخ 1370/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 86.69، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پانزدهم دیوان عدالت اداری است. شعبه چهارم در پرونده کلاسه 304.64 به شکایت یک فرد از وزارت آموزش و پرورش در خصوص اعاده به خدمت رسیدگی کرده و بر اساس ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 تیر 1360 و تفسیر مجلس شورای اسلامی، حکم به ابطال رای تجدیدنظر دادگاه اداری و رسیدگی مجدد در هیات تجدیدنظر تخلفات اداری صادر نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25 اسفند 1365 و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی آن، رای شعبه چهارم را مطابق با قانون و مقررات تشخیص داد و اعلام کرد که این رای برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 86.69 ‌شاکی: مدیر کل هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پانزده دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 304.64 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت آموزش و پرورش، به‌خواسته: اعاده مجدد به خدمت به شرح دادنامه شماره 501 - 66.10.9 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که ماده 59 قانون بازسازی نیروی‌انسانی مصوب 60.7.5 و تفسیر مجلس شورای اسلامی در خصوص این ماده مصرح است ماده 59 قانون مرقوم قوانین دادگاه‌های اداری گذشته را لغو‌و حق رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاه‌های اداری و همچنین وزراء و روسای ادارات و موسسات دولتی سلب کرده و رای دادگاه تجدید نظر اداری‌در زمان حاکمیت قانون بازسازی نیروی انسانی صادر در حالی که مقررات قانون بازسازی نیروی انسانی حاکم بر وضع طرفین بوده و اقتضاء قانونی بر‌این بوده پرونده‌اش در هیات تجدید نظر بازسازی مطرح مورد رسیدگی قرار می‌گرفته، لذا شکایت وارد تشخیص حکم به ابطال رای تجدید نظر دادگاه‌اداری موصوف و رسیدگی مجدد در هیات تجدید نظر تخلفات اداری صادر و اعلام می‌گردد. ‌جلسه هیات عمومی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌با عنایت به ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65.12.25 و ماده 30 آیین‌نامه اجرایی همان قانون که به صراحت مرجع رسیدگی به آرای‌غیر قطعی هیات پاکسازی و بازسازی همچنین آراء نقض شده از طرف دیوان عدالت اداری را، هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین‌نموده است لذا رای شماره 501 - 66.10.9 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مفاداً متضمن این معنی است مطابق با قانون و مقررات‌تشخیص گردید این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت داری برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 38 مورخ 1372/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 223.71، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب پنجم و چهارم دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه پنجم در پرونده کلاسه 1693.68 به دلیل عدم رعایت مهلت یک‌ماهه مقرر در ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25.12.1365، شکایت را رد کرده است. در مقابل، شعبه چهارم در پرونده کلاسه 943.71، با استناد به ماده 23 همان قانون، حکم اخراج شاکی را به دلیل غیبت غیرموجه بیش از دو ماه تایید کرده و شکایت وی را مردود اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که رای شعبه چهارم که به عدم انطباق حکم با ماده 28 اشاره کرده، مطابق با اصول و موازین قانونی است و به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب و مراجع دیگر لازم‌ال‌اتباع اعلام گردید. ‌ کلاسه پرونده: 223.71 تاریخ: 8 خرداد 1372 ‌شاکی: مدیر کل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و چهارم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1693.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش‌ناحیه یک مشهد به خواسته بازگشت به کار طی دادنامه شماره 568 - 69.6.31 چنین رای صادر نموده است. با التفات به ماده 28 قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری مصوب 65.12.25 مجلس شورای اسلامی که شکایت از احکام هیاتها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دیوان‌عدالت اداری دانسته و شکایت خارج از مهلت را قابل رسیدگی ندانسته نظریه حکم صادره درباره شاکی و ابلاغ آن در تاریخ 67.3.23 تقدیم‌دادخواست در تاریخ فوق خارج از مهلت مقرر در قانون انجام گرفته علیهذا قابل رسیدگی در دیوان نبوده قرار رد شکایت صادر می‌گردد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 943.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و‌پرورش به خواسته اعتراض به اخراج قبول استعفا به شرح دادنامه شماره 1154 - 71.8.23 چنین رای صادر نموده است. محتویات پرونده حاکی‌است نامبرده با داشتن مدرک لیسانس اقتصاد به عنوان حسابدار در آموزش و پرورش منطقه 2 تهران اشتغال به کار داشته ظاهراً به علت مشکلات مالی‌در تاریخ 67.10.1 استعفای خود را اعلام و رییس آموزش و پرورش منطقه با استعفای وی موافقت کرده لکن اداره کل آموزش و پرورش تهران با‌استعفای ایشان موافقت نکرده و مشارالیه به عنوان اعتراض نسبت به عدم پذیرش استعفای وی مبادرت به ترک خدمت کرده است و با انقضاء بیش از‌دو ماه به موجب حکم مورخ 68.8.13 و به استناد ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ 68.8.13 از خدمت در وزارت آموزش و پرورش‌اخراج شده و با ابلاغ حکم اخراج به علت عدم اعتراض در فرجه مقرر قطعیت حاصل نموده، علیهذا چون قبول استعفاء الزامی نبوده شکایت در این‌خصوص مردود است و نسبت به حکم اخراج صادره چون شاکی در دادخواست تقدیمی اعتراف به غیبت نموده و دلیل موجهی بر ارتکاب غیبت خود‌ارائه ننموده لذا شکایت در این خصوص مردود است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌نظر به این که شاکیان در هر دو پرونده به استناد ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اتهام غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی از خدمت‌اخراج و حکم صادره به علت عدم اعتراض به آن در مهلت مقرر قطعی گردیده است لذا ضمن احراز تعارض دادنامه‌های مذکور دادنامه شمار 1154 -71.8.23 شعبه چهارم که در خصوص مورد ماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را حکام ندانسته منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص‌گردید. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 38 مورخ 1360/10/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | محدودیت‌های قانونی کمک داروسازان درجه یک در اداره داروخانه‌ها بر اساس تبصره ماده ۳ قانون امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 34 که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیات وزیران وضع خواهد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه بکارت کمک داروسازی درجه یک خ. ه. که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره ای به تبصره ماده 3 و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و درقوانین و آیین‌نامه های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی استنتاج نمی شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته باشند. روزنامه رسمی شماره 10816-1361.1.29 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 از شعب دیوان عالی کشور آراء متفاوت و متضادی به شرح زیر صادر گردیده است: 1- در تاریخ 53.2.21 آقای … دادخواستی به خواسته الزام وزارت بهداری به اجرای کامل تبصره ذیل ماده 3 قانون فوق الذکر و الغاء جمله: «و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی، به طرفیت وزارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسیدگی، دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره 675-53 با استدلال اینکه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشکی و آیین‌نامه راجع به آن استفاده نمی شود که دارندگان پروانه های مورد بحث حق اداره کردن داروخانه را بدون مدیر مسئول بیش از سه ماه داشته باشند حکم بی حقی خواهان را صادر نموده است. بر اثر پژوهش خواهی خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان مرکز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژوهشی را وارد تشخیص و پس از ذکر مقدماتی و استنتاج این که منظور از تبصره 3 قانون مربوط به امور پزشکی این نبوده در محلهایی که دارندگان پروانه های رسمی به استثنای تهران و مراکز استانها به اندازه کافی وجود نداشته باشد فقط کسانی بتوانند متصدی داروخانه بشوند که دارای پروانه رسمی باشند والا وضع تبصره مزبور موردی نمی داشت به شرح رای شماره 775-53.12.28 دادنامه پژوهش خواسته را فسخ و به حذف جمله « و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی خواهان رای داده است. بر اثر فرجام خواهی خواهان و وزارت بهداری پرونده به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور چنین رای صادر نموده است. اعتراضات فرجامی فرجام خواهان (وزارت بهداری و آقای …) هیچ یک وارد به نظر نمی رسد زیرا مستنبط از تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی این است که با افرادی که حائز شرایط مقرر در این ماده بوده و در امتحان نیز موفق شوند گواهینامه دائمی کمک داروسازی اعطا خواهد شد و می‌توانند همیشه از مزایای گواهی نامه مزبور استفاده کنند ولی حق اداره کردن داروخانه به نحو استقلال برای آنان تا موقعی است که در شهرها و بخشهایی که اشتغال به این امر دارند دارندگان پروانه رسمی برای تصدی داروخانه وجود نداشته باشد علیهذا دادنامه که مغایرتی با قانون و مندرجات پرونده امر ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز بی اشکال است مستنداً به ماده 558 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد. 2- در تاریخ 52.4.27 آقای … به طرفیت وزارت بهداری به خواسته الزام وی به اجرای تبصره ذیل ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و اجرای مفاد آیین نامه کمک داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده و صدور اجازه دائم داروفروشی در رودسر را نیز درخواست کرده است. شعبه چهارم دادگاه مزبور به شرح دادنامه 686-52.10.30 ب. ت. ب. مفاد تبصره ذیل ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی به الزام خوانده به حذف جمله «و به هیچ وجه حق اداره کردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت» از کارت کمک داروسازی شماره 10535-39.3.25 خواهان و صدور پروانه دائم تصدی داروخانه برای شهرستان رودسر به نام نامبرده رای داده است. از رای مزبور پژوهشخواهی شده و شعبه هشتم دادگاه استان مرکز اعتراضات پژوهشی را وارد ندانسته و ب. ت. ب. مفاد تبصره ذیل ماده 3 قانون امور پزشکی و دارویی برابر رای شماره 479-53.10.10 دادنامه پژوهش خواسته را تایید نموده است. بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رای مفصل شماره 4.5229 54.10.27 دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد آن را به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم ارجاع کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاری از طرف شعب دهم و چهارم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون مربوط وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود. معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی به تاریخ روز دوشنبه 1360.10.28 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای … قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای … اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای … اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند: رای وحدت رویه شماره 38 – 1360/10/28 وحدت رویه ردیف: 33.60 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. تبصره ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 34 که در آن صراحت دارد به اینکه وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیات وزیران وضع خواهد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه بکارت کمک داروسازی درجه یک خ. ه. که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره ای به تبصره ماده 3 و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و درقوانین و آیین‌نامه های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی استنتاج نمی شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته باشند. بنا به مراتب رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تایید است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین