Content
04:04 1405/07/02
صفحه اصلی
آگهی های قانونی
قوانین و مقررات
مشروح مذاکرات مجلس
اشتراك
فروشگاه
میز خدمت
شفافیت
ارتباط با ما
درباره ما
ورود
جستجو
مرجع تصویب : پنجشنبه 1 مهر 1389
شماره ویژه نامه : 19097 سال صفر شماره 19097
رأی
وحدت رویه شماره 4484- 1389/6/13
شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)
مدیر عامل محترم
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست یك نسخه
رای وحدت رویه شماره4484ـ1389/6/13
شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید در راستای ماده 16 آئین نامه اجرائی
رسیدگی اسناد مالكیـت معارض و هیـئت نظارت و شـورای عالی مصوب 1352/2/16 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه
روزنامه حاوی رای مزبور را به این معاونت ارسال نمایند.
معاون امور اسناد ـ سیدعلی رضا میرشریفی
شماره4484 1389/6/13
مرجع رسیدگی: شورایعالی ثبت (شعبه اسناد)
معترض: اداره كل حقوقی و دعاوی بانك ملی ایران
معترض عنه: رأی شماره 25109 مورخ 1388/8/27
هیئت نظارت استان تهران
موضوع: بند 8 ماده 25 اصلاحی
قانون ثبت
گردش كار: برابر اعلام
اداره ثبت شمیران بانك ملی به استناد
سند رهنی 192298ـ27/2/85 تنظیمی دفتر چهار تهران جهت وصول مبلغ 110/889/765/23 ریال علیه شركت گلدن سان كیش و خانم ... از طریق اداره سوم
اجرای اسناد رسمی مبادرت بصدور
اجرائیه نموده كه بعلت نشانی مدیونین و محل مورد وثیقه به
اجرای ثبت شمیران نیابت اعطاء گردید اجرائیه در تاریخ 1386/8/6 برابر مقررات به بدهكاران ابلاغ و پس از انجام تشریفات قانونی و عدم پرداخت بدهی، بانك تقاضای ادامه عملیات اجرائی را نمود. برابر گزارش كارشناس رسمی دادگستری
ششدانگ پلاك 365 اصلی واقع در بخش 11 تهران مورد وثیقه به مبلغ هفتاد میلیارد ریال ارزیابی و پس از ابلاغ نظریه كارشناس، خانم ... ماده 101 آئین نامه اجرا به ارزیابی صورت گرفته
اعتراض و تقاضای ارزیابی مجدد را نمود كه مطابق ماده 102 آئین نامه اجرا نسبت به انتخاب كارشناس اقدام كه كارشناس مربوطه پلاك فوق الذکر را به مبلغ یكصدو ده میلیارد ریال ارزیابی و تاریخ
مزایده نیز مورخ 1388/3/17 تعیین گردید بانك ملی نیز طی مشروحه ای اعلام داشته در مرداد ماه سال گذشته ملك در تهران در اوج قیمت قرار داشته و در اواخر سال ارزش ملك كاهش قابل توجهی پیدا كرده و مبلغ ارزیابی دوم می بایست یكسان یا كمتر از میزان ارزیابی اول باشد در صورتیكه این امر بالعکس گردیده لذا ب. ت. ب. تفاوت فاحش مبلغ ارزیابی اول و دوم پلاك یاد شده كه چهل میلیارد ریال م. ب. و گزارش ارزیابی دوم نیز به بانك ابلاغ نگردیده بر اساس ماده 169 آئین نامه اجرا به آن اعتراض و تقاضای رسیدگی به موضوع را نموده و بانك بستانكار تقاضای جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی و مزایده ملك را نموده كه نظریه رئیس ثبت ب. ت. ب. موارد مذكور به شرح زیر اعلام گردید:
« به نظر اعتراض به ارزیابی وارد نمی باشد».
پس از ابلاغ نظریه بانك ضمن اعتراض به آن عنوان نموده مواد 101 و 102 آئین نامه اجرا هیچگونه راهكاری در خصوص موضوع مورد اعتراض بانك ارائه ننموده و سكوت آئین نامه در خصوص موضوع از نظر اصول و قواعد حقوقی نمی تواند مبنای قابل پذیرش در جهت تضییع حقوق شرعی و قانونی بانك محسوب گردد و تقاضای رسیدگی نموده كه موضوع در هیئت نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رای گردید:
« ب. ت. ب. محتویات پرونده: پس از ارزیابی مجدد اعتراض به ارزیابی وارد نیست نتیجتاً نظر آقای رئیس ثبت تائید می شود».
پس از ابلاغ رأی هیئت اداره كل حقوقی و دعاوی بانك ملی ضمن ایراد مطالب فوق الذکر با ضمیمه نمودن رأی 6249 ـ 1388/3/24 هیئت نظارت استان مازندران عنوان نموده در مورد مشابه از طرف هیئت نظارت استان مازندران رأی قطعی مبنی بر تجدید ارزیابی جهت جلوگیری از تضییع حق احتمالی معترضین صادرگردیده و باستناد تبصره4 بند 8 ماده 25 قانون ثبت تقاضای رسیدگی به موضوع و صدور رأی شایسته به منظور جلوگیری از تضییع حق شرعی و قانونی بانك و همچنین صدور رأی وحدت رویه
را نموده كه ارسال پرونده های هیأت نظارت با ثبت استان تهران و مازندران مكاتبه كه ادارات مذكور مبادرت به ارسال پرونده ها به دفتر نظارت نمودند كه در خصوص پرونده استان تهران گزارش فوق تهیه گردید.
با بررسی پرونده هیأت نظارت استان مازندران مراتب بدین شرح گزارش می گردد:
بانك ملی ایران شعبه راه آهن ساری جهت وصول مبلغ 100.000.000 ریال بابت اصل، مبلغ 10.586.400 ریال بابت سود و مبلغ 53.247.480 ریال بابت خسارت تأخیر علیه آقای ... و غیره مبادرت به صدور اجرائیه نموده كه اجرائیه در تاریخهای 1386/4/7 و 1386/9/3 به مدیون و ضامنین ابلاغ گردید متعاقباً بستانكار (بانك) تقاضای
بازداشت پلاك 1214ـ23/17/5 بخش یك ثبت ساری متعلق به یكی از ضامنین (تقی رامشگر) را نموده كه اقدام لازم بعمل آمده همچنین به درخواست طلبكاران دیگر مازاد پلاك مذكور بازداشت گردید ششدانگ پلاك یادشده به مبلغ 4.840.000.000 ریال ارزیابی كه بازداشت كننده مازاد نسبت به مبلغ ارزیابی اعتراض و پرونده جهت ارزیابی مجدد به كارشناس دوم ارجاع و كارشناس دوم نیز پلاك مورد بازداشت را به مبلغ 1.285.625.000 ریال (مبلغ 3.554.375.000 ریال كمتر از مبلغ ارزیابی اول) ازریابی نموده كه موضوع مورد اعتراض بدهكار و وكیل وی قرار گرفته كه رئیس ثبت ب. ت. ب. موارد مذكور به شرح زیر اعلام نظر نمود:
« اعتراض بدهكار نسبت به ارزیابی دوم پلاك موردبازداشت، نظر به اینكه اقدامات انجام شده و گزارش كارشناسی اول و دوم مبنی بر اعلام مبلغ ارزیابی پلاك موردبازداشت توسط كارشناس محترم رسمی دادگستری بر طبق مقررات آئین نامه اجرا عمل گردیده و فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده، ب. ت. ب. صراحت ماده102 آئین نامه در اینگونه موارد یعنی اعتراض مجدد نسبت به ارزیابی دوم و یا درخواست ارزیابی سوم در آئین نامه اجرا پیش بینی نگردیده، لذا باستناد آئین نامه اجرا اعتراض بدهكار رد می گردد».
پس از ابلاغ نظریه یكی از وارثین بنام مهدی رامشگر (احد از ضامنین پرونده) در فرجه مقرر باتفاق بقیه وارثین به آن اعتراض و تقاضای رسیدگی نمودند كه موضوع در هیأت مطرح و به شرح زیر منجر به صدور رأی گردید:
« ب. ت. ب. مفاد گزارش و محتویات پرونده و اعتراض معترضین درخصوص ارزیابی بعمل آمده از آنجا كه فی مابین ارزیاب اولی و ثانوی اختلاف فاحش وجود دارد و بیم تضییع حق می رود و به منظور جلوگیری از تضییع حق احتمالی معترضین ضمن نقض رأی ریاست محترم ثبت قرار ارجاع امر به كارشناسی انجام كارشناسی مجدد صادر و مقرر می دارد واحد ثبتی برابر مقررات اقدام مقتضی را معمول نمایند».
با عنایت به اینكه درخصوص موضوع واحد دو رأی متفاوت از ناحیه هیأتهای نظارت تهران و مازندران صادر گردیده مستنداً به تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت مراتب تقدیم گزارش می گردد.
به تاریخ 1389/6/13 ؛ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاءكنندگان ذیل تشكیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات كارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی گردید:
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت:
ب. ت. ب. محتویات پرونده ها و گزارش كار، در مواردی كه بین نظریه كارشناس اول و نظریه كارشناس
تجدیدنظر موضوع مواد 101 و 102 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1387/6/11 اختلاف وجود دارد و به نظریه كارشناس تجدیدنظر اعتراض می گردد، چون در آئین نامه یادشده نسبت به این موضوع تعیین تكلیف نشده است به منظور جلوگیری از تضییع حق معترض و رفع مشكل، با تبعیت از عمومات حقوقی موضوع به هیأت سه نفره كارشناس رسمی كه به قید قرعه انتخاب خواهندشد ارجاع می گردد. نتیجتاً رأی شماره 6249 ـ 1388/3/24 هیأت نظارت استان مازندران تأیید می شود.
محمد ناصری صلاح آبادی نبی اله داودی مازندرانی
رئیس شعبه 20 دیوانعالی كشور رئیس شعبه9 دیوانعالی كشور
فایل ضمیمه ای وجود ندارد.