وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۸۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعمیم حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در صورت فوت شوهردوم به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسربیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد.
خلاصه
شکایتی درباره قطع یا برقراری مجدد مستمری همسر بیمهشده متوفی پس از وقوع طلاق از شوهر دوم مطرح شد. سازمان تامین اجتماعی طلاق را موجب برقراری مجدد مستمری نمیدانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه طلاق نیز نوعی از دست دادن همسر است، طلاق از شوهر دوم را موجب برقراری مجدد مستمری دانست.
اصلِ حقوقی: طلاق از شوهر دوم نیز مانند فوتوی او مشمول حکم برقراری مجدد مستمری همسر متوفی است.
مستند: ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی، تبصره بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: مستمری، تامین اجتماعی، طلاق، همسر متوفی، حقوق بازنشستگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۸
شماره دادنامه: ۴۸۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۴
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۶ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه ۹ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۷۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری حقوق (مستمری) به شرح دادنامه شماره ۱۹۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ چنین رای صادر نموده است، سازمان مشتکیعنه طی لایحه جوابیه اعلام نموده تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمه شده متوفی مجدداً استحقاق مستمری را خواهد داشت و مواردی مثل طلاق و یا عدم توانایی شوهر دوم در تامین هزینه زندگی همسر بیمه شده متوفی یا عدم تمکن مالی شاکیه را شامل نمیشود ب. ت. ب. اینکه تبصره بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد، همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نمودهاند (عقد دایم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد، در صورتی که شاکیه از همسر دوم طلاق گرفتند، لذا دفاعیات سازمان مشتکیعنه را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید.
ب- شعبه ۱۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۵۱۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان بیمه و تامین اجتماعی شهید بالازاده تبریز به خواسته تقاضای برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۸۶/۹/۳۰ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه و ن. ب. ا. مستنبط از الحاق یک تبصره به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی که در صورت فوت شوهر دایم مجدداً به همسران بیمه شده متوفی مستمری پرداخت خواهد شد و اینکه در صورت از دست دادن شوهر مستمری برقرار میگردد و طلاق هم نوعی از دست دادن همسر میباشد و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه موید همین مطلب است، علیهذا با عنایت به طلاق خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به برقراری مستمری شاکیه از تاریخ طلاق صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا ومستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره یک الحاقی به بند یک ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۴ همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نمودهاند (عقد دایم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین تعمیم و تسری حکم صریح مقنن به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسر بیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد و دادنامه قطعی شماره ۱۹۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ شعبه نهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 486 مورخ 1390/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 90/1131، مسئلهای در رابطه با تعارض آراء شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری درباره الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای زمینهای موقوفه استیجاری مطرح شده است. در این پرونده، در دو مورد شکایت شاکیان مورد پذیرش قرار گرفته و در یک مورد غیرموجه اعلام شده است. شعبه در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که اجارهنامههای رسمی مستاجران از اعتبار قانونی برخوردارند و مشاع بودن اراضی مانع از حق ایجاد اعیانی نمیباشد. بر اساس مواد 468 و 469 قانون مدنی و ماده 100 قانون شهرداری، دیوان حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و ساز صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، آراء شعبه بیست و نهم را صحیح و لازمالاتباع اعلام کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1390/11/10
کلاسه پرونده: 90/1131
شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه 29 دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم … به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که به وکالت 3 نفر از موکلان خود دادخواستهای جداگانه به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی زمینهای موقوفه استیجاری موکلان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه بیست و نهم در خصوص موضوع، آراء معارض صادر کرده است به این نحو که در 2 مورد حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است و در یک مورد حکم ب. غ. وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/86/2069، موضوع دادخواست آقای … احمد با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان زمین استیجاری مسکونی موقوفه به موجب دادنامه شماره 1617-1387/07/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که ملک مورد نظر شاکی دارای سند مشاعی است و در عین حال وفق ادعای مشتکی عنه دارای معارضی موسوم به شرکت تعاونی مسکن صنایع الکترونیک ایران (صا ایران) است. لذا اجابت خواسته شاکی تا رفع دو مشکل فوق میسر نیست. حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/86/2070، موضوع دادخواست آقای … کندی با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهرقدس و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی زمینهای استیجاری مسکونی موقوفه به موجب دادنامه شماره 1453-1387/07/06 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … کندی با وکالت خانم … علیه شهرداری شهر قدس مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و ساز با این توضیح که به دلالت اجاره نامه رسمی به شماره 13333 مورخ 1386/06/26 و اجاره نامه 13349 مورخ 1386/06/31 قطعه شماره 9 به مساحت 36/171 متر مربع مشاع از پنج دانگ از ششدانگ قریه قلعه حسن خان به مدت سه سال از تاریخ 1386/01/01 لغایت 1388/12/29 با اجاره بهای معین و حق احداث اعیانی و اخذ سند اعیانی اجاره کرده است شهرداری از صدور پروانه ساخت و ساز خودداری می کند، تقاضای صدور حکم شایسته دارد. شهرداری دفاعاً اظهار داشته است چون مستاجران متعدد است و اجاره نامه های متعدد وجود دارد صدور پروانه به شاکی مقدور نیست از طرفی اسناد ارائه شده دلالت بر مشاعی بودن اراضی دارد. دیوان با عنایت به محتویات پرونده اجاره نامه شاکی در دفترخانه اسناد رسمی به مدت سه سال تنظیم شده و هنوز به قوت خود باقی است و خود اجاره نامه بر اساس مواد 468 و 469 از قانون مدنی مطابق موازین قانونی تنظیم شده است و اجاره نامه عادی پیوست با همان تاریخ و به مدت سه سال به نام تعاونی مسکن صنایع الکترونیک عادی است و اسناد عادی برابر ماده 1287 از قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی را ندارد. بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق تعارض به وارد بودن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و ساز حکم صادر و اعلام مینماید.
ج: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/86/2071، موضوع دادخواست خانم … زر باقری با وکالت خانم … به طرفیت شهرداری شهر قدس و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی زمینهای استیجاری مسکونی موقوفه به موجب دادنامه شماره 1454-1387/07/06 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت خانم … زر باقری با وکالت خانم … علیه شهرداری شهرقدس به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با این توضیح که شاکی برابر سند رسمی اجاره به شماره 13870 مورخ 1386/09/25 تنظیمی در دفترخانه شماره 539 حوزه ثبتی تهران یک قطعه زمین متعلق به اداره اوقاف شهر قدس با حدود اربعه معین و مشخص به مدت سه سال با مبلغ معین اجاره کرده است و به مستاجر حق احداث اعیانی و ثبت آن و تقاضای سند رسمی مالکیت داده شده است و اجازه مراجعه به ادارات و اخذ مجوز را دارد و شهرداری در مراجعه مکرر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته فوق دارد. شهرداری شهرقدس دفاعاً اظهار داشته است تمامیت سند رسمی زمین مورد ادعا در مالکیت اداره اوقاف است و شهرداری نمی تواند درخواست شاکی را اجابت کند از طرفی اراضی مشاعی است محل و ادعای شاکی مشخص و معین نیست و زمین مذکور معارض دارد. دیوان از بررسی اوراق پرونده اولاً: اجاره نامه پیوست قطعه 88 با حدود اربعه مشخص است. ثانیاً: سند تنظیمی معارض عادی است و اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را به موجب ماده 1287 قانون مدنی ندارد. ثالثاً: اجاره نامه تنظیمی برابر مواد 468 و 469 از قانون مدنی صحیحاً واقع شده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست. بنابراین شهرداری نمی تواند به صرف وجود معارض از صدور پروانه ساخت و ساز خودداری کند. زیرا سند ابرازی برای شهرداری کافی بوده است و شهرداری حافظ اراضی اشخاص نیست. معارض میبایست استیفای حقوق خود را از موجر با مراجعه به مراجع قانونی مطالبه کند. بنا به مراتب شکایت مطروحه موجه است به استناد ماده 100 از قانون شهرداری به الزام شهرداری شهر قدس به صدور پروانه ساخت و ساز با رعایت مُرّ قانون حکم صادر و اعلام می دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر، حسب اختیار واگذار شده در قرارداد، با حق ایجاد اعیان همراه است و مشاع بودن عرصه به طور کلی مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست، بنابراین آراء شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه های 1454 و 1453 مورخ 1387/07/06 مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
رای وحدت رویه شماره 486 مورخ 1387/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 28 مهر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 9 و 16 دیوان در خصوص برقراری مستمری همسران بیمهشدگان متوفی پرداخت. شعبه 9 دیوان در پرونده به شماره 86/1174، با استناد به تبصره بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی، اعلام کرد که تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمهشده متوفی مستحق دریافت مستمری خواهد بود و طلاق یا عدم توانایی شوهر دوم در تامین هزینهها را شامل نمیشود. از سوی دیگر، شعبه 16 دیوان در پرونده به شماره 86/516، با استناد به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، طلاق را نوعی از دست دادن همسر تلقی کرده و حکم به برقراری مستمری صادر نمود. هیات عمومی دیوان، پس از بررسی، به این نتیجه رسید که حکم مقنن تنها شامل فوت شوهر دوم میشود و تعمیم آن به مورد طلاق قانونی نیست. بنابراین، رای شعبه 9 به شماره 1945 مورخ 26 دی ماه 1386 صحیح و مطابق با قانون تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.مقدمه
الف- شعبه 9 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1174 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری حقوق (مستمری) به شرح دادنامه شماره 1945 مورخ 26/10/1386 چنین رای صادر نموده است، سازمان مشتکیعنه طی لایحه جوابیه اعلام نموده تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمه شده متوفی مجدداً استحقاق مستمری را خواهد داشت و مواردی مثل طلاق و یا عدم توانایی شوهر دوم در تامین هزینه زندگی همسر بیمه شده متوفی یا عدم تمکن مالی شاکیه را شامل نمیشود ب. ت. ب. اینکه تبصره بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد، همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نمودهاند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد، در صورتی که شاکیه از همسر دوم طلاق گرفتند، لذا دفاعیات سازمان مشتکیعنه را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید.
ب- شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/516 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان بیمه و تامین اجتماعی شهید بالازاده تبریز به خواسته تقاضای برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 1433 مورخ 30/9/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه و ن. ب. ا. مستنبط از الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی که در صورت فوت شوهر دائم مجدداً به همسران بیمه شده متوفی مستمری پرداخت خواهد شد و اینکه در صورت از دست دادن شوهر مستمری برقرار میگردد و طلاق هم نوعی از دست دادن همسر م. ب. و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه موید همین مطلب است، علیهذا با عنایت به طلاق خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به برقراری مستمری شاکیه از تاریخ طلاق صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا ومستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به صراحت تبصره یک الحاقی به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی مصوب 1374 همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نمودهاند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین تعمیم و تسری حکم صریح مقنن به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسر بیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد و دادنامه قطعی شماره 1945 مورخ 26/10/1386 شعبه نهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
شرط بهره مندی والدین از مستمری فرزند متوفی
ماده 81 قانون تامین اجتماعی مبنی بر احراز تحت تکفل بودن و اینکه سن پدر از
-
رأی
هماستناد
افراد مشمول مستمری بازماندگان و قواعد حاکم بر آن
ماده 81 قانون تامین اجتماعی بازماندگان واجد شرایط که استحقاق دریافت مستمر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 678 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی استناد کرد و اظهار داشت که بخشنامه مذکور بر خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1389/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی افراد تحت تکفل بیمه شده متوفی را که وابستگی ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 157 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی شراط برقراری مستمری بازماندگان ذکر شده و در آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون تامین اجتماعی در فصل هشتم و در ماده 81
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی نبوده اند در نتیجه شکایت مطروحه وارد نیست و ر
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری پدر از مستمری بازماندگان فرزند خود
ماده 81 قانون تامین اجتماعی تحت تکفل بودن و داشتن سن بیش از شصت سال برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی باشند می توانند از مستمری بازنشستگی به نسبت س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1393/04/21 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی که مقرر داشته (عیال دائم بیمه شده متوفی مادام
-
رأی
هماستناد
مرجع تعیین حق و حقوق اشخاص تحت تکفل بیمه شده
ماده 81 قانون تامین اجتماعی شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکای
-
رأی
هماستناد
مستمری همسر بیمه شده متوفی در صورت طلاق از شوهر دوم
ماده 81 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد که حق برخورداری از مستمری برای همسر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 630 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین مواد 81
-
رأی
هماستناد
رای شماره 640 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 81 و 83 قانون تامین اجتماعی تعیین شده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1400/01/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی و رای مورخ 27؍8؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت ا
-
رأی
هماستناد
مستمری همسر بیمه شده متوفی در صورت طلاق از شوهر دوم
ماده 81 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 74 در صورت فوت همسر دوم مستمری همسر
-
رأی
هماستناد
تأثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی
ماده 81 قانون تامین اجتماعی قطع گردیده است
-
رأی
هماستناد
برقراری مستمری برای فرزند متولد شده پس از فوت پدر
ماده 81 قانون تامین اجتماعی شکایت شاکی در خور پذیرش نبود و حکم به رد شکای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1401/01/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 81 و 82 قانون تامین اجتماعی و بواسطه ابتلاء به بیماری یا داشتن عارضه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی به عنوان ورثه ایشان محسوب شده (مستمری برقرار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی تقاضای ورود به ردیف بازماندگان مرحوم و برقرار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 486 مورخ 1387/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 81 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
تأثیر طلاق یا فوت شوهر دوم در برقراری مستمری شوهر اول
ماده 81 قانون تامین اجتماعی استناد می کند که حق دریافت مستمری از همسر قبل
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری بازماندگان از مستمری ازکارافتادگی متوفی
ماده 81 قانون تامین اجتماعی تشخیص داده شد و به این ترتیب مستحق دریافت مست
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 81 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 81 قانون تامین اجتماعی مقرر میدارد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی
مواد 81 و 82 قانون تامین اجتماعی و بواسطه ابتلاء به بیماری یا داشتن عارضه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
