Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1381/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #لغو_پروانه #قانون_مطبوعات #شاکی #هیأت_نظارت_بر_مطبوعات #نشریه #صلاحیت #رسیدگی #تعارض_آراء #مطبوعات #اصلاح_قانون #نظارت #امتیاز_نشریه #نقض_رأی #رأی_معترض‌عنه #مشتکی‌عنه #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #شورای_اسلامی #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #صلاحیت_ذاتی #جواز #تشخیص #وحدت #جرایم #صورت #محاکم #هیات_نظارت #بزه

خلاصه

اختلاف شعب دیوان عدالت اداری پیرامون حدود اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات در لغو پروانه نشریات مطرح شد. شعبه سیزدهم لغو پروانه را جز در موارد جرائم مندرج در قانون خارج از اختیارات هیات می‌دانست، در حالی که شعبه دوم آن را مجاز می‌شمرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به جرائم داده و اختیار هیات نظارت را محدود به موارد قانونی دانست.

اصلِ حقوقی: هیات نظارت بر مطبوعات تنها در خصوص جرائم صریح قانونی حق لغو پروانه نشریه را دارد و سایر موارد در صلاحیت محاکم عمومی است.

مستند: ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364، ماده 20 اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01

کلیدواژه‌ها: لغو پروانه، مطبوعات، هیات نظارت، صلاحیت قضایی، رای وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1381/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 296/77، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 74/1330 به این نتیجه رسید که هیات نظارت بر مطبوعات تنها در خصوص جرائم مندرج در ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364 حق لغو پروانه نشریه را دارد و لغو پروانه در سایر موارد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. در مقابل، شعبه دوم در پرونده کلاسه 74/78 به این نتیجه رسید که لغو پروانه در صورت عدم رعایت حدود مطبوعات از اختیارات هیات نظارت است و اقدام آن مطابق مقررات بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364 و تغییرات قانونی، حکم شعبه سیزدهم را تایید کرد و اعلام نمود که لغو پروانه در موارد غیرمرتبط با بزه‌های مذکور در ماده 27 قانونی ندارد. این رای به استناد ماده 20 اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید. کلاسه پرونده: 296/77 شاکی: خانم …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 18 فروردین 1381 شماره دادنامه: 5 مقدمه: الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1330 موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض رای مورخ 1374/04/12 هیات نظارت بر مطبوعات به شرح دادنامه شماره 373 مورخ 1377/04/25 چنین رای صادر نموده است،رسیدگی به کلیه جرائم احصاء شده در فصل ششم قانون مطبوعات مصوب سال 1364 از ماده 24 به بعد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. همچنین هیات نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرائم مقرر در ماده 27 حق لغو پروانه نشریه متخلف را دارد، در حالی که در عناوین اتهامات مندرج در رای معترض‌عنه چنین اتهاماتی به شاکی نسبت داده نشده است، علیهذا به نظر می‌رسد هیات عالی نظارت حق لغو پروانه امتیاز نشریه را نداشته است. بر همین اساس حکم به ورود شکایت دائر بر لغو تصمیم مورخ 1374/04/12 صادر می‌گردد. ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/78 موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض دستور لغو امتیاز نشریه به شرح دادنامه شماره 413 مورخ 1377/03/09 چنین رای صادر نموده است،لغو پروانه در صورت عدم رعایت حدود مطبوعات از اختیارات هیات نظارت م. ب. ثانیاً ارجاع به دادگاه صالحه صرفاً در موضوع مواد 24 الی 27 است. بنا به مراتب مارالذکر اقدام مشتکی‌عنه وفق مقررات حاصله انجام گردیده تخلفی مشهود نیست. لذا رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی قطع نظر از تغییر قانون مطبوعات مصوب 1364 در سال 1379، حکم مقرر در ماده 27 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیات عالی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پروانه نشریه در صورت وقوع بزه مقرر در ماده مزبور است و تسری این مسئولیت به سایر جرائم مندرج در این قانون که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه دادگستری قرار گرفته است، جواز قانونی ندارد. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه بزه انتسابی در سوابق پیوست پرونده‌های فوق‌الاشعار از مصادیق ماده 27 قانون مطبوعات نبوده است، دادنامه شماره 273 مورخ 25/4/77 شعبه سیزدهم با عنایت به قانون زمان صدور حکم مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین