Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده شرکت های تجارتی و تعاونی قابل طرح و رسیدگی در دیوان نبوده و در صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #مجمع_عمومی_عادی #شرکت_های_تجارتی #وحدت_رویه #مجمع_عمومی #رسیدگی #صلاحیت #اعتراض #شرکت #عدالت #تعاونی #آگهی #سهام #تجدیدنظر #اداره_ثبت #دادگاه_کیفری #تشخیص #قیمت #تعاون #دادخواست #هیأت_داوری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #شاکی #طرف_شکایت #شماره_ثبت #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #لایحه #اساسنامه #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قرارداد #رای_صادره #اصل_۴۴_قانون_اساسی #خصوصی‌سازی #قانون_تجارت #شرکت_تعاونی #مشاوره #فوق_العاده #وحدت #تجارتی #واگذاری #احکام #ابطال #تصمیم #بدوی #مجامع_عمومی #و_غیره #قانون_برنامه #تأیید #صدور‌رای #آیین_دادرسی #تعزیرات

خلاصه

شاکی خواستار ابطال عملکرد اداره ثبت شرکت‌ها در ثبت تصمیمات یک شرکت تعاونی بود. دیوان اعلام کرد ادارات ثبت صرفاً مکلف به آگهی تصمیمات متخذه در مجامع عمومی هستند و صلاحیت دخالت در ماهیت تصمیمات شرکت‌ها را ندارند.

اصلِ حقوقی: ادارات ثبت شرکت‌ها وظیفه قانونی در ثبت و آگهی تصمیمات مجامع عمومی دارند و فاقد صلاحیت برای دخالت در محتوا یا ابطال تصمیمات داخلی شرکت‌ها و تعاونی‌ها هستند.

مستند: ماده ۱۰۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده ۵۲ قانون تعاون

کلیدواژه‌ها: اداره ثبت شرکت‌ها، مجمع عمومی، قانون تجارت، قانون تعاون، آگهی تصمیمات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/7/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۷۱۸/۸۵ شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۵ و ۷ بدوی دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۵۲۶
مقدمه
الف-۱- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۴۳۴ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت، اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی به خواسته، ابطال عملکرد اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی در موضوع آگهی تصمیمات ۱۹۵۸۴/۲ مورخ ۲۵/۲/۸۲ به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۸/۷/۸۳ چنین رای صادر نموده است، در خصوص دادخواست شکات با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی ایضاً پاسخ ادارات طرف شکایت طی لوایح به شماره ثبت ۴۰۶۵-۱۷/۱۲/۸۲ و ۴۴۰۶-۲۴/۱۰/۸۲ ن. ب. ا. تصمیمات شرکتهای تجاری و تعاونیها بر اساس تصمیمات متخذه در مجامع عمومی شرکتهای مذکور صورت می‎پذیرد و با التفات به ماده ۱۰۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۵۲ قانون تعاون ادارات ثبت شرکتها مکلف به آگهی تصمیمات این قبیل شرکتها می‎باشد و هیچگونه دخالتی در تصمیم گیری آنان نداشته است. شعبه با عنایت به مراتب معنونه شکایت وارده را غیر وارد تشخیص و غیر موجه تشخیص، رای به رد آن صادر و اعلام می‎شو. الف-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر داود پرکار و غیره نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۸/۷/۸۳ شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۹۴۲ مورخ ۷/۴/۸۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۳۵ مورخ ۲۸/۷/۸۳ شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب-۱- شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۹۵۲ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت، اداره ثبت اسناد واملاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز بخواسته، اعتراض به عملیات اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسه‎های مجامع عمومی و فوق‎العاده مورخه ۱۰/۸/۶۲ و ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه۱۷/۸/۶۲ به شرح دادنامه شماره ۱۰۳ مورخ ۹/۲/۸۱ چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسات مجامع عمومی و فوق‎العاده مورخه ۱/۸/۶۷ به ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه ۱۷/۸/۶۲ ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و سابقه ارسالی و لایحه جوابیه اداره خوانده به شماره ۵۳۰۵/۲ ملاحظه می‎شود به موجب آگهی تاسیس به شماره ۳۱۳۰/۷-۲/۶/۵۹ و آگهی تغییرات ۱۳۰۲/۱۵۵۹ اداره ثبت شرکتهای تبریز شکات از اعضاء موسس و سهامداران شرکت تعاونی شماره ۱۰۶ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۰۴/۱۵۵۹ بوده تا تاریخ ۱۰/۸/۶۲ سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمران استان به شرح دادنامه ۳۶۸۵-۱۰/۸/۶۲ بدون حضور ده نفر از اعضاء و سهامداران تمامی آنان اخراج و افراد جدید جایگزین و مراتب طی نامه شماره ۲۱۳۲۷/۲ مورخه ۱۷/۸/۶۲ پس از ثبت در دفتر شرکتها آگهی شده است. ن. ب. ا. در نامه شماره ۳۶۸۵ مورخه ۱۰/۸/۶۲ سرپرست مرکز گزینش خدمات تولیدی و عمرانی استان آذربایجان شرقی ملاحظه می‎شود اخراج شکات به استناد ماده ۱۶ اساسنامه بوده است و چون ماده مرقوم مطلقاً دلالتی به این معنا ندارد و ن. ب. ا. در جهت تشکیل مجامع فوق‎العاده عادی و فوق‎العاده، اصول و مقررات قانون تجارت و مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون مذکور و همچنین مواد ۲۲ و ۲۳ اساسنامه شرکت فوق‎الذکر رعایت نگردیده، بنابراین شکایت شکات وارد تشخیص حکم به ابطال تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی مبنی بر ثبت و درج آگهی تصمیمات مجامع عمومی و فوق‎العاده و ابطال آگهی مورخه ۱۷/۸/۶۲ صادر و اعلام می‎شود. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظربه این که اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق‎العاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مـرجع رسیدگی بـه این قبیل دعاوی دادگاههای عمومی ذیصلاح است، بنابـراین دادنامه شماره ۱۸۳۵ مـورخ ۱۳۸۳/۷/۲۸ شعبه پانزدهم که مورد تایید شعبه یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که نتیجتاً مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 1368/02/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | عدم قابلیت تجدیدنظر احکام کیفری پیش از اجرای قانون تجدیدنظر 1367 بر اساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می­ دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و ن. ب. ا. در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید­نظر م. ع. نسبت به احکام سابق دادگاه­ های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاه ­ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می­ باشد لذا محکوم­ علیه حکم کیفری که قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها (4/9/67) صادر گردیده نمی­ تواند راساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید­نظر نماید. روزنامه رسمی 12902-1368/3/30 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً آقای …­های کیفری تهران طی شماره 4183 مورخ 17/10/67 شرحی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره پرونده به کلاسه­ های 67/133/541 و 67/135/297 مربوط به شعبات 133 و 135 محاکم کیفری 1 تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدید­نظر نسبت به آراء صادره از محاکم کیفری 2 قبل از (4/9/67) یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید­نظر در احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن­ ها از طرف محاکم مذکور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است و اینک خلاصه جریان پرونده­ ها به شرح ذیل معروض می­ شود. 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 67/133/541 آقای … از منازل متعلق به دولت عداوناً تصرف و درآن سکونت می ­کند و در سال 63 خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی واگذار می­گردد و چون آقای … به تخلیه و تحویل نبوده علیه وی اقدام به شکایت شده و دادسرای عمومی تهران در مورد وی کیفرخواست شماره 936- مورخ 25/9/63 به اتهام تصرف عدوانی صادر و دادگاه کیفری 2 تهران شعبه 174 طبق دادنامه شماره 1359-27/11/63 مستنداً به ماده 134 قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضرب شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز به تخلیه و رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم می ­نماید و پس از مدت چهارسال حکم صادره اجراء نگردیده است و در تاریخ 30/9/67 م. ع. ب. حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه مورد بحث قبل از سال 1357 به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او واگذار شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 133 دادگاه کیفری 1 ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور طبق دادنامه شماره 640-14/10/67 به خلاصه چنین رای داده است: ب. ت. ب. اینکه اولاً تصرف عدوانی در سال 57 انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو واقع شده و قابل مجازات نمی­ باشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات واقع شده است و به خلاصه اینکه حکم صادره خلاف قانون می­ باشد مستنداً به ماده 10 قانون تجدید نظر احکام دادگاه­ ها مصوب سال 1367 دادنامه شماره 1359-27/11/63 صادره از دادگاه کیفری 2 تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام کرده است و در پایان رای شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده و در رابطه با نظر آقای … که حکم صادره را به لحاظ اینکه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب سال 67 بوده و مشمول قانون مزبور نمی­ گردد اعلام داشته چون قانون تجدید­نظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم می­ گردد. 2-طبق محتویات پرونده 67/135/297 شعبه 135 دادگاه کیفری 1 تهران، آقای رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران ماشین های راهسازی به اتهام تصرف عدوانی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت در جهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای … 2 تهران ب. ت. ب. شکایت و دلائل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری 2 تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده 134 تعزیرات نموده است و شعبه 189 دادگاه کیفری 2 تهران پس از تعیین وقت و تشکیل جلسات و رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1023-4/5/67 با احراز بزهکاری متهم با این استدلال که توافق نامه مورخ 8/5/66 ناقص قرارداد اولیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمی­ توانسته در اجرای مادتین 44 و 45 شرایط عمومی پیمان از شرکت پیمانکار خلع ید نماید مستنداً به ماده 134 قانون تعزیرات متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از 7 باب انبار و کارگاه مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با وصول اعتراضات محکوم ­علیه از طرف دادسرای دیوان عالی کشور پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره 1023 مورخ 4/5/67 و نیز دستور مورخ 9/7/67 دادگاه را مبنی بر اعمال ماده 139 قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرونده جهت تذکر به آقای قاضی صادر­کننده حکم در اجرای بند 2 دستورالعمل اجرایی مادتین 284 و 284 مکرر به دادرسی مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از طرف قاضی نامبرده آقای … در حکم صادره را در حد قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب سال 1367 تلقی و پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادر­کننده حکم اظهارنظر کرده چون رای صادره در زمان حکومت مادتین 284 و 284 مکرر… بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرونده را با تایید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاه­ های کیفری تهران رسانیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره 323-14/10/67 نموده، ب. ت. ب. دلائل زیر (1- تاریخ لازم-­الاجرا شدن قانون تجدید­نظر احکام دادگاه ­های 4/9/67 بوده و تسری و شمول آن نسبت به آراء صادره قبل از این تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچ­یک از موارد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکر از آن به میان نیامده است. 2- ادعای اینکه قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها قانون شکلی بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرف­نظر از اینکه دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی و استنباط حقوقدانان نمی­توان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم وجود دارد که از جمله می ­توان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری را در خصوص قانون تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها ذکر کرد. 3- تسری قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها به آراء قبل از تاریخ 4/9/67 مستلزم پذیرش هر نوع اعتراضی است ولو اینکه اعتراض مربوط به رای صادره از 8 سال قبل باشد که بهم ریختگی و آشفتگی که از این عمل به وجود می­ آید خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پرونده ­ها به تبع رای صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آن­ ها بار شده و بهم زدن همه آن نقل و انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد. 4- تصویب قانون تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است که به این معنی از طریق اعمال مادتین 284 و 284 مکرر… عملی است و احتیاجی به تحلیل­ های حقوقی درجهت حاکمیت قانون تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها نسبت به آراء قبل وجود ندارد) مورد را از موارد تجدید­نظر ندانسته است بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می­ نماید: نظریه- همان طور که ملاحظه می­ فرمایید از شعبات 133 و 135 دادگاه کیفری 1 تهران در موضوع مشابه آراء مختلف و متناقض صادر گشته بدین توضیح که در مورد اعتراض به آراء صادره از دادگاه کیفری 2 مربوط به قبل از تاریخ 4/9/67 یعنی تاریخ لازم ­الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب سال 67 شعبه 133 دادگاه کیفری 1 تهران موضوع را مشمول قانون تجدید­نظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است ولی شعبه 135 دادگاه کیفری 1 تهران قانون تجدید­نظر احکام دادگاه ها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین 284 و 284 مکرر قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنابه مراتب مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال 1337 به منظور ایجاد و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه ­شنبه 1368/02/19 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها مصوب سال 1367 از قوانین شکلی و آمره ا ست که عطف به ماسبق می­ شود لذا با لازم ­الاجراشدن قانون مزبور اعمال مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح مواد از قانون آیین دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز می­ باشد و کلیه احکام صادره قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون فوق ­الاشعار اعم از اینکه اعتراض قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون به عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رای شعبه 133 دادگاه کیفری 1 تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ­اند. رای شماره 526 - 1368/02/19 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می­ دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و ن. ب. ا. در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید­نظر م. ع. نسبت به احکام سابق دادگاه­ های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاه ­ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می­ باشد لذا محکوم­ علیه حکم کیفری که قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها (4/9/67) صادر گردیده نمی­ تواند راساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید­نظر نماید. این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز است. در پرونده نخست، شعبه 4 دیوان با استناد به ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، قرار عدم صلاحیت دیوان را صادر کرده و رسیدگی به شکایات را در صلاحیت هیات داوری تشخیص داده است. در مقابل، شعبه 13 دیوان در پرونده دیگری، با پذیرش صلاحیت دیوان، حکم به رد شکایت مبنی بر الزام به واگذاری سهام ترجیحی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که صلاحیت هیات داوری تنها به اختلافات پس از امضای قرارداد واگذاری محدود می‌شود و دعاوی پیش از واگذاری باید در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرند. بنابراین، رای شعبه 13 صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 526 تاریخ دادنامه: 10/4/1399 شماره پرونده: 9900847 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: شعبه 4 دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دادخواست آقای … به طرفیت سازمان خصوصی سازی با موضوع اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادنامه شماره 9709970901300318-10/2/1397 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: « با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده 30 آن قانون مواد 20 تا 24 قانون برنامه توسعه... تنفیذ می‌گردد و در ماده 20 قانون برنامه توسعه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است، با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد 10 و 48 قانون تشکیلات دیوان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات موضوع ماده 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه... صادر و اعلام می دارد.» در پرونده دیگر، شعبه 13 دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت آقایان … و... به طرفیت سازمان خصوصی کشور با موضوع الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری طی دادنامه شماره 9509970901302931-2/11/1395 این چنین مبادرت به صدور رای نموده است: « نظر به محتویات پرونده... تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذاری ب. ت. ب. اینکه در زمان واگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده اند مبنای قانونی ندارد. بنابراین اقدام مشتکی عنه درعدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانون محسوب نمی گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است، لذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.» با این شرح که شعبه 4 در دادنامه شماره 9709970901300318-10/2/1397 رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم ها در امر واگذاری سهام ترجیحی را در صلاحیت هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولیکن در دادنامه شماره 9509970901302931-2/11/1395 با شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت با موضوع واگذاری سهام ترجیحی به طرفیت سازمان خصوصی سازی اقدام به صدور رای ماهوی گردیده است، لذا تعارض در آرای فوق مشهود به نظر می‌رسد و تقاضای رسیدگی و امعان نظر وفق مقررات ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری را دارم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980901300044 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از آقای … و 337 نفر دیگر از بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز به طرفیت سازمان خصوصی سازی و به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری 76/2% باقیمانده از 5% سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز و الزام سازمان به واگذاری سهام ترجیحی به قیمت هر سهم 2703 ریال به موجب دادنامه شماره 9709970901300318-10/2/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده 30 آن قانون، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه.... تنفیذ می‌گردد و در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و در مواد بعدی آن ترکیب و نحوه رسیدگی و اعتراض نسبت به آراء صادره هیات مزبور را بیان نموده است، بنابراین با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد 10 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات موضوع ماده 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه... صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده در آمار منظور ضمن ابلاغ به شاکی پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد. شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956400638-10/4/1397 به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از قرار عدم صلاحیت، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است. ب: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901301238 با موضوع دادخواست آقایان … کاظم پشتکار شه بخت، داود بابازاده، کریم راهری و فتح اله مردانلو با وکالت آقایان … عزیزی بهروز به طرفیت سازمان خصوصی سازی کشور و به خواسته الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری به موجب دادنامه شماره 9509970901302931-2/11/1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از آنجا که آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور نحوه قیمت گذاری سهام قابل واگذاری را به صراحت اعلام نموده است و تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذری ب. ت. ب. اینکه در زمان وگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده اند مبنای قانونی ندارد، بنابراین اقدام مشتکی عنه در عدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانونی محسوب نمی گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است لذا شکایت شکات غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. این رای به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/4/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- به موجب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات ‌داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.» ن. ب. ا. برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیت هیات داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که براساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها را برعهده دارند. بنا به مراتب، رای شماره 9509970901302931-2/11/1395 شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 718/85، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 15 و 7 بدوی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در رای شعبه پانزدهم، شکایت علیه اداره ثبت شرکت‌ها به دلیل ابطال عملکرد آن در آگهی تصمیمات مجامع عمومی رد شد. این رد شکایت بر اساس ماده 106 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 52 قانون تعاون صورت گرفت که ادارات ثبت را موظف به آگهی تصمیمات شرکت‌ها می‌داند. شعبه یازدهم تجدیدنظر نیز این رای را تایید کرد. از سوی دیگر، شعبه هفتم بدوی در پرونده‌ای دیگر به شکایت علیه اداره ثبت به دلیل عدم رعایت اصول و مقررات در ثبت تصمیمات مجامع عمومی و فوق‌العاده رسیدگی کرد و حکم به ابطال آگهی‌های مربوطه صادر نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این دو رای به این نتیجه رسید که اعتراض اعضای شرکت‌های تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات مجامع عمومی نمی‌تواند در دیوان عدالت اداری مطرح شود و باید در دادگاه‌های عمومی ذی‌صلاح رسیدگی گردد. بنابراین، دادنامه شعبه پانزدهم از نظر قانونی صحیح تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام گردید.
مقدمه
الف-1- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1434 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت، اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی به خواسته، ابطال عملکرد اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز و اداره تعاون آذربایجان شرقی در موضوع آگهی تصمیمات 19584/2 مورخ 25/2/82 به شرح دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/83 چنین رای صادر نموده است، در خصوص دادخواست شکات با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی ایضاً پاسخ ادارات طرف شکایت طی لوایح به شماره ثبت 4065-17/12/82 و 4406-24/10/82 ن. ب. ا. تصمیمات شرکتهای تجاری و تعاونیها بر اساس تصمیمات متخذه در مجامع عمومی شرکتهای مذکور صورت می‌پذیرد و با التفات به ماده 106 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 52 قانون تعاون ادارات ثبت شرکتها مکلف به آگهی تصمیمات این قبیل شرکتها م. ب. و هیچگونه دخالتی در تصمیم گیری آنان نداشته است. شعبه با عنایت به مراتب معنونه شکایت وارده را غیر وارد تشخیص و غیر موجه تشخیص، رای به رد آن صادر و اعلام می‌شو. الف-2- شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/36 موضوع تقاضای تجدیدنظر داود پرکار و غیره نسبت به دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/83 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 942 مورخ 7/4/84 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 1835 مورخ 28/7/83 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ب-1- شعبه هفتم بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1952 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت، اداره ثبت اسناد واملاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز به خواسته، اعتراض به عملیات اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسه‌های مجامع عمومی و فوق‌العاده مورخه 10/8/62 و ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه17/8/62 به شرح دادنامه شماره 103 مورخ 9/2/81 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای … و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک تبریز و اداره ثبت شرکتهای تبریز مبنی بر درج صورتجلسات مجامع عمومی و فوق‌العاده مورخه 1/8/67 به ابطال تصمیم اداره مذکور به ثبت و درج آگهی تصمیمات و ابطال آگهی مورخه 17/8/62 ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی و سابقه ارسالی و لایحه جوابیه اداره خوانده به شماره 5305/2 ملاحظه می‌شود به موجب آگهی تاسیس به شماره 3130/7-2/6/59 و آگهی تغییرات 1302/1559 اداره ثبت شرکتهای تبریز شکات از اعضاء موسس و سهامداران شرکت تعاونی شماره 106 (سهامی خاص) به شماره ثبت 1304/1559 بوده تا تاریخ 10/8/62 سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمران استان به شرح دادنامه 3685-10/8/62 بدون حضور ده نفر از اعضاء و سهامداران تمامی آنان اخراج و افراد جدید جایگزین و مراتب طی نامه شماره 21327/2 مورخه 17/8/62 پس از ثبت در دفتر شرکتها آگهی شده است. ن. ب. ا. در نامه شماره 3685 مورخه 10/8/62 سرپرست مرکز گزینش خدمات تولیدی و عمرانی استان آذربایجان شرقی ملاحظه می‌شود اخراج شکات به استناد ماده 16 اساسنامه بوده است و چون ماده مرقوم مطلقاً دلالتی به این معنا ندارد و ن. ب. ا. در جهت تشکیل مجامع فوق‌العاده عادی و فوق‌العاده، اصول و مقررات قانون تجارت و مواد 100 و 101 و 103 قانون مذکور و همچنین مواد 22 و 23 اساسنامه شرکت فوق‌الذکر رعایت نگردیده، بنابراین شکایت شکات وارد تشخیص حکم به ابطال تصمیم اداره ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی مبنی بر ثبت و درج آگهی تصمیمات مجامع عمومی و فوق‌العاده و ابطال آگهی مورخه 17/8/62 صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظربه این که اعتراض اعضاء شرکتهای تجارتی و تعاونی نسبت به تصمیمات متخذه در جلسات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده از مصادیق شکایات و اعتراضات قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دادگاه‌های عمومی ذیصلاح است، بنابراین دادنامه شماره 1835 مورخ 1383/07/28 شعبه پانزدهم که مورد تایید شعبه یازدهم تجدیدنظر قرار گرفته است در حدی که نتیجتاً مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین