Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/02/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی مربوط به شرایط و اوصاف متولی موقوفات

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #صلاحیت #رسیدگی #متولی #اوقاف #تشخیص #تولیت #حکم_تولیت #تحقیق #لایحه #امور_خیریه #قوانین #واقف #تشکیل_سازمان #اداره_اوقاف #موقوفه #نام #وقف‌نامه #فوت #وقت_رسیدگی #نماینده_دادستان #روزنامه_رسمی #وقف #حق_تولیت #اداره_موقوفه #قرار_صادره #متولی_موقوفه #شهید #دادستان_کل_کشور #گزارش #ناظر #مشاوره #اکثریت #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_مدنی #دیوان_عالی #وحدت #دادگاه_حقوقی #دانسته #انقلاب #ماه #فقره #ولی #اولاد

خلاصه

در خصوص اینکه تشخیص و تعیین متولی موقوفات منصوص در صلاحیت اداره اوقاف است یا دادگاه مدنی خاص، آرای متفاوتی صادر شد. هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع را بررسی کرد. در نهایت اعلام شد رسیدگی به شرایط و اوصاف متولی و تعیین متولی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف متولی موقوفات و تعیین متولی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و قوانین مربوط به اوقاف این صلاحیت را نفی نمی‌کند.

مستند: بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358، ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

کلیدواژه‌ها: موقوفه، تولیت، دادگاه مدنی خاص، سازمان اوقاف، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/02/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی مربوط به شرایط و اوصاف متولی موقوفات خ. م.: در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص م. ب. و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند. روزنامه رسمی شماره 13475- 1370.3.26 ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند آقای … حج و اوقاف و امور خیریه کازرون طی شماره 2655-67.4.26 شرحی به انضمام دو فقره آراء شماره 13.193 از شعبه سیزدهم و 19.313 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه 13 تشخیص تولیت را طبق ماده 14قانون اوقاف در صلاحیت اداره اوقاف فارس دانسته ولی شعبه 19 تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آراء مذکور با یکدیگر متعارض می‌باشند و اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور معروض می‌گردد. 1- طبق محتویات پرونده شماره 97-64 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای … کازرونی د. ب. ط. اوقاف شهرستان کازرون به خواسته صدور حکم تولیت موقوفه مرحوم مرتضی کازرونی به دادگاه مذکور تقدیم و تقاضای صدور حکم تولیت موقوفه را به نام خود نموده است و توضیح داده طبق وقف نامه پدر اینجانب املاکی را وقف نموده و تولیت آن را با رشد اولاد ذکور قرار داده و برادران اینجانب فوت کرده اند و در حال حاضر حق تولیت با اینجانب است و صالح به اداره موقوفه هستم و تقاضای صدور حکم تولیت به نام خود دارم و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 46-66.1.18 به لحاظ این که رسیدگی به صلاحیت متولی و صدور حکم در صلاحیت اداره تحققی اوقاف م. ب. قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه سیزدهم طبق دادنامه شماره 13.193 چنین رای داده است. رای – ن. ب. ا. خواسته خواهان صدور حکم تولیت م. ب. که حسب استدلال موجه دادگاه حقوقی یک کازرون در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف استان فارس م. ب. بنا به مراتب قرار صادره بلااشکال تشخیص و استوار می گردد مقرر است پرونده اعاده شود. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 277.65 مدنی دادگاه حقوقی یک کازرون آقای … د. ب. ط. اداره اوقاف کازرون به خواسته صدور حکم تولیت به دادگاه مذکور تقدیم و توضیح داده اینجانب اولاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولی موقوفه شهید حمزه بوده می باشم و پدرم فوت کرده و امر تولیت طبق وقف نامه به اینجانب که ارشد و صالح نیز هستم می‌رسد و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طبق دادنامه 319-66.3.24 قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره 313/19 – 66/5/25 چنین رای داده است. رای – ب. ت. ب. محتویات پرونده و تولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی قائم مقام مدنی خاص دانسته و مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون قائم مقام مدنی خاص تعیین صلاحیت می نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید دو فقره آراء صادره از شعب سیزدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور با هم متناقض می‌باشند بدین نحو که شعبه 13 رسیدگی و صدور حکم تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک قائم مقام مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1370.2.3 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. صلاحیت شعب تحقیق اوقاف در تشخیص متولی ناظر به مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشد و ب. ت. ب. بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال 1358 که رسیدگی به دعاوی تولیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رای شعبه 19 دیوان عالی کشور مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره 522 – 1370/02/03 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص م. ب. و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین