Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #بازنشستگی #مستمری #صلاحیت #مالکیت #رسیدگی #تقسیم_ترکه #مورث #حل_اختلاف #ماترک #بهای_خواسته #افراز #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ترکه #دیوان_عالی_کشور #ریال #آیین_دادرسی_مدنی #شایستگی #مشاوره #اکثریت #دعاوی_مالی #فوت #تقویم #شاکی #لایحه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #ناظر #رقبات #سهم‌الارث #وراث #تأیید_صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده_دادستان #تعارض_آراء #روزنامه_رسمی #وحدت #دادگاه_حقوقی #اموال #صلاحیت‌دادگاه #استماع #نظریه #تعارض #دانسته #تأیید #صدور‌رای #و_غیره #نزاع #استدلال #مشاع #علی_البدل

خلاصه

شاکی خواستار اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری خود بود که شعب مختلف دیوان عدالت اداری آراء متناقضی صادر کرده بودند. هیأت عمومی دیوان با بررسی موضوع، رأی شعبه هفدهم مبنی بر وارد دانستن شکایت را صحیح و منطبق با مقررات دانست.

اصلِ حقوقی: آراء قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری برای شعب دیوان لازم‌الاتباع است.

مستند: بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: بازنشستگی، مستمری، اصلاح تاریخ، دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/12/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده:۱۳۶۷/۹۰ شاکی:آقای …:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای:دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ شماره دادنامه:۵۷۹ گردش کار: آقای … به موجب لایحه ابرازی اعلام کرده است که دادخواستی به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از اوایل سال ۱۳۸۴ به اواخر سال ۱۳۸۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه هفدهم دیوان به موجب دادنامه شماره ۳۰۶۱-۱۳۸۷/۱۲/۲۶ حکم ب. غ. وارد دانستن شکایت صادر کرده است. لیکن در مورد مشابه دیگری شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۵۲۷-۱۳۸۶/۹/۱۴ حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. حال ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه م. ا.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: موضوع تابع آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۹۴-۱۳۹۰/۵/۳ و ۸۱۰-۱۳۸۵/۱۲/۲۴ م. ب. و رای شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۶۱-۱۳۸۷/۱۲/۲۶ که ب. غ. وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 579 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 1367/90، موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری مطرح است. شاکی شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه داده است که شعبه هفدهم با صدور دادنامه شماره 3061-1387/12/26، شکایت را غیر وارد دانسته است. در مقابل، شعبه هجدهم در مورد مشابه دیگری به موجب دادنامه شماره 2527-1386/09/14، حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض در مدلول آراء را محرز تشخیص داده و با استناد به آراء قبلی خود (دادنامه‌های 194-1390/05/03 و 810-1385/12/24)، رای شعبه هفدهم را صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرده است. این رای، بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. گردش کار: آقای … به موجب لایحه ابرازی اعلام کرده است که دادخواستی به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از اوایل سال 1384 به اواخر سال 1383 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه هفدهم دیوان به موجب دادنامه شماره 3061-1387/12/26 حکم ب. غ. وارد دانستن شکایت صادر کرده است. لیکن در مورد مشابه دیگری شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2527-1386/09/14 حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. حال ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه م. ا.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: موضوع تابع آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 194-1390/05/03 و 810-1385/12/24 م. ب. و رای شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3061-1387/12/26 که ب. غ. وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/07/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی تقسیم ترکه و اختلاف مالکیت اموال مورث بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود. روزنامه رسمی شماره 13908-1371.9.12 ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان تنکابن طی شماره 6790-70.8.30 شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور ارسال و با پیوست نمودن پرونده های مربوطه اعلام داشته که شعبات اول و دوم دادگاه حقوقی یک ساری در مقام حل اختلاف بین دادگاه‌های حقوقی 2 و حقوقی یک تنکابن درقضیه واحدی در استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است، اینک خلاصه جریان پرونده ها به شرح زیر معروض می‌گردد. 1- طبق محتویات پرونده کلاسه 70.207 دادگاه حقوقی 2 تنکابن: در تاریخ 69.3.27 خانم … و سایرین د. ب. ط. آقای … و چند نفر به خواسته تقاضای افراز و تقسیم و تحویل قدر سهم مفروزه از ماترک پدرشان تقدیم دادگاه حقوقی 2 نموده و توضیح داده اند بعد از فوت پدرشان یکی از ورثه فوت کرده و دو دختر و یک پسر از وی باقی مانده و پس از شرح اموال درخواست صدور حکم نموده‌اند و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خ. ه. و مدافعات خواندگان که رقبات مورد ادعای خ. ه. را متعلق به خود دانسته و منکر مالکیت مورث خود در اموال مذکور شده اند و به لحاظ اینکه مالکیت مورث در رقبات مورد درخواست تقسیم بین طرفین محل اختلاف بوده که به اعتبار آن دعوی مطروحه مالی محسوب و خ. ه. د. مقام رفع نقص بهای خواسته را به مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده اند که از نصاب حقوقی 2 خارج بوده و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را ارسال و دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و اخذ نظریه آقای … با این استدلال که چون منظور از طرح دعوی تقسیم ترکه مورث اصحاب دعوی است که به صراحت بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و بدون توجه به نصاب آن در صلاحیت محاکم حقوقی 2 بوده و نظر به این که در ماده 7 قانون فوق الذکر امور مربوط به ترکه و از جمله تقسیم آن در بند 1 و طریقه افراز و تقسیم سایر اموال مشاع که منصرف از ترکه است در بند 6 مقرر شده و نصاب در بند 6 موثر دانسته شده لیکن بند 1 منصرف از آن بوده و اختلاف در مالکیت بر ماترک نیز موثر نیست خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی 2 تنکابن پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و به تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری مطرح و دادگاه به شرح دادنامه شماره 70.21 چنین رای داده است: رای – در خصوص اختلاف نظر حاصله بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو تنکابن در باب صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه چون خواسته دعوی خ. ه. تقسیم ماترک بوده و چنین دعوایی عنواناً از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو م. ب. و آنچه که دادگاه حقوقی 2 تنکابن در این خصوص به تفسیر آن پرداخته است منصرف از دعوی مطروحه م. ب. و با این ترتیب نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن در این خصوص موجه و مرجح م. ب. لذا با تایید نظریه مذکور حل اختلاف می‌شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارجاع و به کلاسه 70.207 ثبت شده است. 2- طبق محتویات پرونده کلاسه 70.209 دادگاه حقوقی 2 تنکابن: در تاریخ 67.12.4 بانو عابدی و غیره د. ب. ط. عابدی و غیره به خواسته تقاضای افراز و تقسیم ترکه از سهم الارث پدری و نیز خلع ید از سهام مفروزه به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین میزان خواسته از طرف خ. ه. ب. مبلغ 2100000 ریال به لحاظ این که در مورد مالکیت اموال بین طرفین اختلاف شده به استناد شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و این دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و اخذ توضیح از طرفین ب. ت. ب. این که رسیدگی به دعوی ترکه و تقسیم آن بدون در نظر گرفتن بهای خواسته و یا اختلاف طرفین در مالکیت طبق بند 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در صلاحیت محاکم حقوقی 2 قرار داده شده و این که به نظر می‌رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقی 2 بند 6 ماده 1 قانون یاد شده بوده که ناظر به افراز اموال مشاع و غیر از ترکه است که تکلیف آن در بند یک ماده مذکور تعیین شده لذا رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 دانسته ضمن صدورقرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و دادگاه حقوقی 2 تنکابن نیز با این استدلال که (چون دعوی مطروحه گرچه عنواناً تقسیم ترکه بوده ولی به اعتبار اختلاف در مالکیت قانوناً دعوی مالی م. ب. و قاعده کلی مقرر در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 این است که به طور کلی در دعاوی مالی نصاب) دادگاه حقوقی 2 ملاک عمل است و در تقسیم و ترکه هم در صورت محل نزاع بودن مالکیت نصاب از حیث بها مناط اعتبار است و منظور مقنن از کلمه تقسیم ترکه در بند 1 ماده 7 قانون یاد شده عدول از این قاعده کلی مربوط به رعایت نصاب در دعاوی مالی نبوده خصوصاً این که ترکه قبل از تقسیم آن بین وراث دارای اوصاف و احکام اموال مشاع م. ب. و …) در عقیده خود مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک باقی مانده و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری تحت بررسی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 70.23 با موجه و مرجح دانستن نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن و تایید نظریه مذکور و نتیجتاً با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 در رسیدگی به دعوی حل اختلاف نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی 2 تنکابن ارسال داشته است. 3- طبق محتویات پرونده کلاسه 70.811 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 67.12.28 خانم … و غیره د. ب. ط. آقای … و غیره به خواسته افراز و تقسیم ترکه و تحویل سهمی به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده مورث آنان فوت و وراث اشخاص مقید در گواهی حصر وراثت می‌باشند دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین بهای خواسته از طرف خ. ه. ب. لحاظ این که مالکیت مورث طرفین در قسمتی از اموال مورد درخواست تقسیم محل اختلاف واقع شده و دعوی مالی محسوب و خواسته مبلغ 2000010 ریال تعیین گردیده است مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه حقوقی یک صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی بالاخره در تاریخ 70.4.9 با اعلام ختم رسیدگی رای داده است. (در خصوص تقسیم ماترک ب. ت. ب. منطوق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و اینکه اختلاف در مالکیت در این بند موثر دانسته نشده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تنکابن صادر نموده و در مورد خواسته دیگر خ. ه. مبنی بر تحویل سهم مفروزه به لحاظ این که قبل از انجام و اتمام امر تقسیم ماترک مقسومه هر یک از خ. ه. و متصرف آن معلوم نیست لذا در وضعیت فعلی در این مورد دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر و متذکر گردیده پس از تقسیم خ. ه. می‌توانند در زمینه مطالبه مقسومه و سهم الارث خود تجدید دادخواست نمایند) پس از ارسال پرونده به حقوقی 2 و بقاء این دادگاه در نظریه خود و در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع گردیده و طبق دادنامه 70.239 چنین رای داده است: رای – ب. ت. ب. خواسته خ. ه. که افراز و تحویل سهم مفروزه است که مالکیت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد بر نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم شده با تایید نظر دادگاه حقوقی 2 تنکابن و نتیجتاً تایید و تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن حل اختلاف نموده است و پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارسال و به کلاسه 70.811 ثبت شده است. 4- طبق پرونده کلاسه 70.812 دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ 68.10.28 بانو پورهمدانی د. ب. ط. آقای … به خواسته افراز و تقسیم و تحویل سهم مفروزه از ماترک والدین به دادگاه حقوقی 2 تنکابن تقدیم و توضیح داده چون اموال و ماترک آنان در تصرف خوانده بوده و بین ما تقسیم نشده تقاضای صدور حکم دارم دادگاه پس از دعوت طرفین چون مالکیت در خانه و محوطه مورد بحث بین آنان محل نزاع و اختلاف بوده و نصاب از حیث بهای خواسته جهت تشخیص صلاحیت مناط اعتبار بوده و خواهان بهای خواسته را مبلغ 2000100 ریال تعیین کرده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک دانسته و مستنداً به شق 2 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از رسیدگی و صدور قرار و استعلام ب. ت. ب. بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی کی و دو و اینکه دعوی تقسیم ماترک از مصادیق صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 است قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و دادگاه حقوقی 2 خود را صالح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع و این دادگاه طبق دادنامه شماره 241-70.8.14 با این استدلال که (چون مالکیت محلی که درخواست تقسیم آن شده بین طرفین اختلاف است و خواسته که محتاج به تقویم بوده زاید بر نصاب دادگاه حقوقی 2 تقویم گردیده مستنداً به بند 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارجاع و به کلاسه 70.812 ثبت شده است. بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می نماید: نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید بین دادنامه های شماره 70.239 و 70.241 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری از یک طرف و دادنامه های 70.21 و 70.23 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری از طرف دیگر در مورد استنباط از بند 1 و 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب سال 1364 اختلاف وجود دارد بناء علیهذا به منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به ماده 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1371/07/28 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر«بسمه تعالی: ب. ت. ب. بند 6 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 که تصریح دارد درخواست افراز و تقسیم در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 است چون در پرونده های مطروحه مالکیت محل اختلاف م. ب. لذا در این مورد نصاب معتبر است و موضوع به اعتبار نصاب در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار دارد، لذا آراء شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 579 - 1371/07/28 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین