Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۱۵ – ۱۳۷۶/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #قانون_ثبت #وحدت_رویه #شورای_عالی #اختراع #کارشناس #شورای_ملی #ناظر #قرارداد #تشخیص #قوانین #ثبت_اختراع #اتحادیه #شورای_اسلامی #دارو #مالکیت_صنعتی #ورقه_اختراع #جمهوری #شرکت #ثبت_اختراعات #هیئت_وزیران #فرهنگ #وزیر #کارگروه #تحقیقات #وکالت #قانون_اساسی #دارایی #مزایای_مقرر #اکثریت #سازمان_ملل_متحد #فناوری_اطلاعات #کشاورزی #آموزش #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #فناوری #بیمه #دیوان_عالی #وحدت #قضایی #انقلاب #قضاییه #دادگاه_حقوقی #اظهارنامه #تصمیم #وزارت_دادگستری #جمهور #ثبتی #تأیید #ماه #ابطال #برده

خلاصه

این رأی مربوط به اختلاف در خصوص ثبت علائم و اختراعات و تفسیر بند ۳ ماده ۲۸ قانون مصوب ۱۳۱۰ است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه اظهار نظر نموده است. نتیجه این رأی تعیین تکلیف قانونی در خصوص تقاضای ثبت علائم تجاری و اختراعات است.

اصلِ حقوقی: رعایت مقررات بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ برای ثبت علائم الزامی است.

مستند: بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰

کلیدواژه‌ها: ثبت علائم و اختراعات، علامت تجاری، اختراع، حقوق صنعتی، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۵ - ۱۳۷۶/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی وحدت رویه شماره ۶۱۵ – ۱۳۷۶/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ تاریخ تصویب: ۱۳۷۶/۰۱/۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۷۶/۰۳/۳۱ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌ جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که‌ بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز م. ب.. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا” ناظر به مواد و‌ اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات است. ‌ن. ب. ا. خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده ۲۷‌ قانون فوق الذکر م. ب. بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا” متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌ به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است . قبلی تصویبنامه راجع‌ به سود بازرگانی اجزا و قطعات منفصله (C.K.D) جهت ساخت رایانه و تجهیزات جانبی آن بعدی مجموعه ضوابط و دستورالعملهای نحوه پرداخت خسارت‌های مردمی مناطق جنگزده در سال ۱۳۷۶ مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه [مصوب ۱۳۱۴/۱۰/۰۷] تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد ملی کنترل آفات و آلودگیها اجازه امضای موافقتنامه بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی راجع به پرداختها توسط وزیر امور خارجه و دارایی الحاق یک ماده به آیین‌نامه تقسیم وجوه حق النسبی حق الاجرا اصلاح ‌بند (۳) ماده‌ ۱۰ آیین‌نامه ‌اجرایی‌ ماده ‌(۵) قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌ رای وحدت رویه شماره 615 مورخ 1376/01/19 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی ماده 27 و 28 قانون ثبت علائم و اختراعات؛ تمایز بین اختراعات دارویی و فرمول‌های دوایی ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز م. ب.. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است. نقل از شماره 15233 - 1376.3.31 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراماً معروض می‌دارد در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب اول و سوم دیوانعالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب مینماید موضوع از نظر ایجاد رویه واحد قضایی در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پرونده ها به شرح زیر است: 1- به حکایت پرونده شماره 11- 8274 -1 شعبه اول دیوانعالی کشور آقای … به وکالت از شرکت اکتیولاژت هاسل دعوائی به طرفیت اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی) و (طریقه تهیه و ترکیب فرمول داروئی و مواد تغییر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده، مبنی بر اینکه موکل وی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند ج یک از ماده 4 قرارداد اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس که در اسفند ماه سال 1337 به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است. لذا به استناد ماده 48 آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 - رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام اداره خوانده به صدور ورقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1237 - 72.11.28 چنین رای داده است: (…… دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس ثبت علائم و اختراعات صادر آقای کارشناس به شرح نظریه مورخ 72.10.25 که در مُلَّخص آن چنین آمده: «اولاً عبارت ترتیبات داروئی صحیح است و ترکیبات داروئی اشتباهاً در بعضی از مجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده. ثانیاً مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف المعنی بوده و ب. ت. ب. مفاهیم فوق الاشعار و تطبیق مفهوم هر یک از دو لغت با مدلول ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات به نظر میرسد که ترتیبات داروئی از در هم آمیختن مواد و محلوهای ساخته شده به دست می‌آید و متضمن نوآوری نیست و نمیتواند از زمره اختراعات تلقی گردد و به همین جهت ممنوعیت مندرج در شق 3 ماده 28 قانون ثبت علائم به داروسازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش داروسازی میباشند تسری دارد و این ممنوعیت بر حسب تعریف اختراع موضوع ماده 27 قانون یاد شده موجه و منطقی به نظر میرسد و مقنن با تصویب بند 3 ماده 28 مبادرت به حمایت از محقق واقعی از غیر واقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسئولین اجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشروحه فوق تبعیت نموده همواره اختراعات داروئی را به ثبت رسانده اند خاصه اینکه در تمام کشورهای مترقی دنیا به ویژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراوشات فکری مخترعین داروئی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبت اختراعات داروئی در ایران و قبول ثبت آن در خارج اولاً غیر منطقی ثانیاً به مثابه آنست که دولت ایران برای مخترع داروئی سرطان یا ایدز که هر دو از بیماریهای خانمانسوز و دشمن سلامت بشمار میروند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراوشات فکری و زحمات محققین و دانشمندان در ایران فراهم می‌گردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس به این شرح که (نظریه آقای کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه موافقت داشته و مبتنی بر مبانی عملی و عقلی و منطقی م. ب. و قطع نظر از موارد معروضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات داروئی به فرض که ترتیبات داروئی همان ترکیبات داروئی تلقی گردد ن. ب. ا. به دلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت و اظهار نظر کارشناس از بدو تاسیس در اداره مالکیت صنعتی تا کنون بند سوم ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشیده و در طول 60 سال حیات سازمان بند مذکور بدون اجراء در بوته اجمال و متروک باقیمانده است و رویه متداول و مستمر کارمندان و مسئولین آن اداره در قبول درخواستهای ثبت اختراعات ترکیبات داروئی در طول سالهای گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و به صورت عرفی پایدار و عمومی در بین حقوقدانان در آمده و همه آن را پدیده احترام می نگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام آور مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری باعث متروک شدن بند سوم ماده 28 قانون یاد شده گردیده و عملاً آن را نسخ ضمنی نموده است، بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص مستنداً به ماده 7 قانون مار الذکر حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده به شماره اخطاریه شماره 1222 - 72.7.5 - 1223 - 72.7.5 و الزام نامبرده به ثبت و صدور ورقه اختراع موضوع اظهارنامه شماره 29856 - 72.5.22 و 29858 - 72.5.27 خواهان صادر و اعلام میدارد. با تجدید نظر خواهی اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه اول دیوانعالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1.260.74 - 74.8.30 چنین رای داده است. «از ناحیه ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری که مستلزم نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و منطبق با ماده 10 تجدید نظر آراء دادگاهها باشد به عمل نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به فرمولها و ترتیبات دوائی است نه ترکیبات داروئی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات ماده موصوف است مضافاً اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ 1993.1.7 میلادی به شماره 244380 مطابق قوانین محل برای مدت 19 سال و 4 ماه و 21 روز تحصیل ورقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق ماده 30 قانون ثبت علائم واختراعات در ایران نیز تقاضای ورقه اختراع نموده است لذا با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر نتیجتاً ابرام میگردد. 2- طبق پرونده شماره 3- 8753.15 مطروحه در شعبه سوم دیوانعالی کشور آقای … به وکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ 72.7.2 د. ب. ط. اداره مالکیت صنعتی بر الزام خوانده به ثبت اختراع « ترکیبات جدید داروئی براساس مشتقات نومروسترول و طریقه تهیه و به دست آوردن آنها» تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران می‌نماید پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر کارشناس برابر دادنامه شماره 1240 - 72.11.30 به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره 1237 - 72.11.28 حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده در خصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده به پذیرش ادعا و صدور ورقه اختراع صادر می نماید. اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز تجدید نظر خواهی به عمل می آورد پرونده در شعبه سوم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 3.95 - 75.3.31 چنین رای داده است: «اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 72.11. 30 - صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا: اولاً به موجب بند 4 ذیل ماده یک قرارداد پاریس که دولت ایران به موجب ماده واحده قانون مصوب اسفند ماه 1337 به آن ملحق گردیده منظور از ورقه اختراع، انواع مختلف از ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشند و وفق بند 3 ماده 4 قرارداد پاریس تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهدنامه های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم میگردد بنابر این به موجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهارنامه ها و درخواستهائی معتبر شناخته شده که قوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آن را به موجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 برای فرمولها و ترتیبات داروئی نمی توان تقاضای ثبت اختراع نمود و به دلالت اوراق پرونده آنچه که به عنوان اختراع مورد لحوق در خواست ثبت از طرف شرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات داروئی است که ثبت آن به عنوان اختراع با منع قانونی مصرح در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مواجه است. ثانیاً: دادگاه به شرح تصمیم مورخ 72.10.9 بدو منظور اقرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده اول اینکه کارشناس رویه اداره ثبت علائم و اختراعات را در برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمولها و ترکیبات داروئی به عنوان اختراع بررسی و اظهار نظر نماید در ثانی اظهار نظر نماید چه در قدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دوائی و ترکیبات داروئی قائل بوده اند یا خیر و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رسانده اند یا نه؟ که اقدام دادگاه در زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمیباشد زیرا تشخیص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات به کار برده شده در متنقانونی امری قضایی محض است و بردادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ به کار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ و تفسیر قضایی در حدی که اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده است مقصود و مراد قانونگذار را تشخیص دهد و این معنی محتاج الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلاً تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با وصف نص مذکور در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم واختراعات برای خواهان اثبات حقی نمی کند و فضلاً بر مراتب آنکه نظر کارشناس در این قسمت که کلمه ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند 3 ماده 28 قانون ثبت قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمولها و ترتیبات دوائی گفتگو شده و اگر ترتیبات دوائی را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذیریم لازم می‌آید هر داروخانه ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه ای ترتیب دهد و سپس برای مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند. ثالثاً: ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 که راجع است به عنوان داروهای اختصاصی صرفاً داروئی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی به نام ابداع کننده ثبت شده باشد که در این مورد ماده یک طرح آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب 1328 هم تاکید نموده تمام اجناس داروئی و طبی و… اعم از این که در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می‌شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد… بنابه مراتب و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره 19848 - 1317.11.26 وزارت دادگستری به عنوان دوائر و دادگاه‌های مرکز و شهرستانها کاربرد واژه دارو را به جای واژه دوا که به تصویب فرهنگستان رسیده موکدا” توصیه شده است و ب. ت. ب. درج کلمه «فرمول» قبل از عبارت (ترتیبات دوائی) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذار از فرمولها و ترتیبات دوائی مذکور در بند 3 ماده 28 قانون اشعاری همان فرمولها و ترکیبات داروئی است که ثبت آن به عنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این وصف دادنامه تجدید نظر خواسته که خلاف موازین قانونی فوق الاشعار صدور یافته به استناد ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض می‌شود… همانطور که ملاحظه می فرمائید شعب اول و سوم دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب داروئی به عنوان اختراع و مقررات بند 3 ماده 28 قانون مذکور رویه های مختلف اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 طرح آن در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است. معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه 1376.1.19 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. آنچه در بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمولها و ترتیبات داروئی است، نه، ترکیبات داروئی و ماده 27 قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید را تجویز نموده است. بنابر این اکتشافات و اختراعات واقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیائی عنصر جدیدی به دست می‌آید که با عوامل ترکیبی آن از جهت جنس و خاصیت متفاوت م. ب.. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر متمایز است و قانونگذار آگاهانه در شق 3 ماده 28 کلمه ترتیبات را به کار برده است بنا به مراتب رای شعبه اول دیوانعالی کشور، نتیجتاً موجه بوده ومعتقد به تایید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای شماره: 615 - 1376.1.19 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز م. ب.. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات است. ن. ب. ا. خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده 27 قانون فوق الذکر م. ب. بنابر این رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تایید میگردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور واکاوی رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در خصوص حقوق اختراعات دارویی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: زهرا شاکری هومان شاهرخ منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 اختراعات دارویی یکی از حوزه های استراتژیک کشورها تلقی می شود و حق اختراع اعطایی می تواند نقش حیاتی در توسعه فعالیت شرکتهای دارویی داشته باشند اما تعیین این که چه موضوعاتی می توانند مشمول حمایت حقوقی قرار گیرد همیشه محل مطالعه و بررسی قرار داشته است. به گونه ای که اختراعات محصولی، فرایندی، کارکرد جدید، کشفیات دارویی، ترتیبات و ترکیبات دارویی و فرمولهای دارویی از مسایل موردبحث در ذیل نظام حق اختراع قرار دارند. در قانون ثبت اختراعات 1310 باوجود قلمرو گسترده موضوعات قابل ثبت، فرمولها و ترتیبات دوایی از دایره حمایت خارج می شوند امری که منجر به تحلیلهای متفاوتی در محاکم و صدور رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور شده است. مقرره اخیر در قانون ثبت اختراعات 1386 تکرار نشده اما کشفیات علمی، منابع ژنتیک و فرایندهای اساساً بیولوژیک نیز نمی توانند به عنوان اختراع ثبت شوند بنابراین ابهام درباره حدودوثغور اختراعات دارویی با عنایت به تنوع ابداعات دارویی باقی و محل مداقه و تأمل قرار داشته و انجام پژوهش در این زمینه را جدی کرده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه می گیرد که چند فرض درباره مفهوم «فرمول و ترتیبات دارویی» مانند ممنوعیت ثبت اختراعات محصولی، فرایندی، ترادف ترتیبات و ترکیبات دارویی، منع ثبت داروهای کشف شده و ترتیبات دارویی از حیث تقدم و تاخر عناصر دارویی وجود دارد که به نظر می رسد فرض منع ثبت اختراعات محصولی و منبع ثبت داروهای کشف شده و ترادف ترتیبات و ترکیبات قویتر است. اگرچه مطابق تغییرات بعدی نظام حقوقی ایران، داروهایی که جنبه کشف داشته یا از منابع بکر ژنتیکی باشد با ممنوعیت ثبتی روبرو هستند و در سایر موارد اصولاً نباید مانعی مشاهده شود. A reading of the Binding Precedent 615 Rendered by the Supreme Court Regarding the Rights of Pharmaceutical Patents Pharmaceutical inventions are considered as strategic for all countries, and the patent granted can play a vital role in the development of the activities of pharmaceutical companies. However, determining what issues can be subject to legal protection has always been a subject a study and investigation. In such a way that inventions related to products, processes, new functions, pharmaceutical discoveries, pharmaceutical processes and compositions, and pharmaceutical formulas are covered by the patent system. In the Patent Law of 1931, despite the wide range of patentable items, pharmaceutical formulas and processes are excluded from the scope of protection, which has led to different analyses in the courts and the issuance of binding precedent 615 of the Supreme Court. The aforementioned provision has not been repeated in the Patent Law of 2016, but scientific discoveries, genetic resources and basically biological processes cannot be registered as inventions either. Therefore, uncertainty concerning the limits of pharmaceutical inventions, considering the diversity of pharmaceutical innovations, has remained and has been a subject for careful examination and reflection, providing a serious motivation for further research in this field. The present article, employing a descriptive analytical method, finally concludes that there are several assumptions about the concept of "pharmaceutical formula and processes", such as the prohibition of registration of patents regarding products and processes, the sorting of pharmaceutical processes and compositions, the prohibition of the registration of discovered drugs and pharmaceutical processes in terms of the chronological order in which medicinal elements are used of which it seems that the assumption of prohibition of patents regarding products, the prohibition of registration of discovered drugs and the sorting of pharmaceutical processes and compositions is stronger. However, according to subsequent changes in Iranian legal system, drugs that have a discovery aspect or are taken from natural genetic sources are prohibited from being registered. In all other cases, there should basically be no prohibition.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین