رای وحدت رویه شماره ۷۰ – ۱۳۵۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک

رأی وحدت رویه شماره ۷۰ - ۱۳۵۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال رأی وحدت رویه شماره ۷۰ – ۱۳۵۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک تاریخ تصویب: ۱۳۵۱/۱۲/۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۵۱/۱۲/۲۴ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رسیدگی به بزه قاچاق تریاک در خصوص این که شیره تریاک معروف به تریاک افغانی همان تریاک (موضوع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۴۸) و یا شیره تریاک (موضوع ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ م. ب.) بین شعب محترم ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ شده است بدین تفصیل: ۱- برات علیدوست به اتهام حمل و مالکیت نهصد گرم شیره تریاک افغانی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و مستنداً به ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مواد مخدره تقاضای مجازات وی از دادگاه جنایی خراسان شده است شعبه اول دادگاه مذکور پس از رسیدگی با احراز بزهکاری متهم به این استدلال که …. چون مطابق نامه اداره نظارت بر مواد مخدره و صورت مجلس توزین ماده افیونی مکشوف شیره تریاک بوده و در ماده واحده مندرج در کیفرخواست ذکری از شیره تریاک نشده و نمی‌توان بدون تصریح در قانون مذکور متهم را به استناد آن محکوم نمود مؤیداً به فهرست مواد مخدره پیوست قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ که (شیره تریاک را کاملا ًمتمایز از تریاک و در ردیف دیگری ذکر کرده است) عمل متهم را با ماده (۷) قانون منع کشت خشخاش تطبیق و با رعایت ماده (۴۴) قانون مجازات عمومی وی را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده است بر اثر فرجامخواهی متهم پرونده در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۱ چنین رأی داده است: از طرف ف. خ. بیان اعتراض خاصی بر دادنامه فرجام خواسته نشده است و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق جرم با قانون و تعیین کیفر اشکال مؤثری که مستلزم نقض باشد به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور به اتفاق آرا ابرام می‌شود. ۲- اسماعیل محمدی به اتهام حمل و اخفای یک هزار و پانصد گرم تریاک افغانی تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای مشهد به استناد ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم قاچاق مصوب سال ۱۳۴۸ درخواست مجازات او از دادگاه جنایی خراسان کرده است دادگاه مذکور پس از رسیدگی به استناد این که (چون طبق صورت مجلس توزین اداره مبارزه با مواد مخدره جنس مکشوفه وی شیره تریاک م. ب. نه تریاک) عمل را با ماده (۷) قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ تطبیق و با رعایت ماده (۴۴) او را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم کرده است بر اثر فرجامخواهی متهم و دادسرای استان پرونده در شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رأی داده است (اعتراض خاصی از طرف متهم نشده است تا مورد رسیدگی قرار گیرد ولی اعتراض دادسرای استان بر حکم فرجام خواسته وارد است چون تریاک نمالیده که اصطلاحاً شیره تریاک تعبیر می‌شود غیر از شیره مطبوخ بوده و چیزی جز تریاک نیست لذا حکم فرجام خواسته از لحاظ تطبیق اتهام با قانون مخدوش است و به موجب ماده (۴۳۰) قانون اصول محاکمات جزایی شکسته می‌شود) و در مرتبه ثانی نیز دادگاه جنایی در نظریه خود اصرار کرده است. به طوری که ملاحظه می‌شود در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور دو نظریه متفاوت صادر و ابراز شده است علی هذا بر طبق ماده ( ۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ مراتب برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور ـ دکتر … به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۱۲/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور به شرح زیر: با مراجعه به مواد قانون منع کشت خشخاش واضح می‌شود که مقنن آن را به دو دسته تقسیم کرده است. ماده (۱) اصلاح قانون منع کشت خشخاش چنین مقرر می‌دارد: «مواد مخدر مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم شده است: اول مواد افیونی که شامل تریاک و سوخت تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد دوم سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک مانند (مرفین و هروئین و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی) که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد. تبصره ـ حشیش و مواد مخدره مشابه آن که از طرف وزارت بهداری در فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در ردیف مواد افیونی محسوب می‌شوند. مقنن در فهرست مواد مخدره در مواد (۱، ۲، ۳، ۴ و ۵) مقرراتی وضع نموده و به شرح ذیل: ماده ۱- از نظر قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸ و ب. ت. ب. ماده (۱) قانون مزبور و تبصره (۱) ذیل آن مواد مخدره به دو دسته تقسیم و تفکیک می‌شود دسته اول ـ مواد افیونی و حشیش و مشابهین آن دسته دوم ـ سایر ادویه مخدره. ماده ۲- مواد مخدره مذکور در این فهرست چه از طریق صفت و چه از اجسام و عناصر طبیعی به دست آید یکسان شناخته می‌شود. ماده ۳- مواد مخدره مذکور در این فهرست به هر نام و به شکل هر داروی اختصاصی که ساخته و عرضه شده و یا بشود باز همان داروی مخدره اصلی شناخته می‌شود. ماده ۴- مواد مخدره مذکور در این فهرست اعم از آن که ساخته و یا تصفیه یا طبخ آن‌ها تکمیل شده یا نشده باشد یکسان شناخته می‌شوند. ماده ۵- دسته اول مواد مخدره عبارت است از شیره تریاک، تریاک، سوخته تریاک، شیره مطبوخ، تفاله جوهر نگاری، هر قرص استحصالات جالینوسی تریاک، بنگ بنکات، چرسی. ماده ۶- دسته دوم مواد مخدره به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول ـ مواد مخدری که شامل خام و املاح و استحصالات آن از نظر قانون یکسان و در یک ردیف شناخته می‌شوند این مواد عبارتند از پنجاه و شش قلم به شرح مندرج در فهرست مواد مخدره ب. ت. ب. این مقررات معلوم می‌شود که کلیه اقلام مواد مخدره را مقنن در ردیف هم و یکسان تلقی کرده و بین خالص و ترکیبات حاصله از آن از لحاظ مجازات فرقی قائل نشده است و این رویه برای این اتخاذ شده که در موقع تعیین مجازات ماده خالص مجبور نشود تمام ترکیبات و مشتقات آن را تعداد و احصا نمایند بنابراین تمام مواد مخدره که مشمول ماده (۴) قرار گیرند از لحاظ مجازات در ردیف هم هستند همین طور تمام مواد مخدره که مشمول ماده (۵) یا ماده ( ۷) یا ماده ( ۸) می‌شوند در نظر مقنن مجازات آن‌ها طبق هر یک از این مواد یکسان م. ب. و از لحاظ خالص و مرکب و مشتق فرقی بین آن‌ها وجود ندارد. قانونگذار برای این که این مقصود خود را صریح‌تر اعلام دارد در ماده (۱۰) قانون مزبور با عبارتی منجز چنین مقرر می‌دارد «مواد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود». با این توضیحات مسلم می‌گردد هنگامی که مقنن از لحاظ مصالح اجتماعی مجازات خالص تریاک و مرفین و کوکائین را تغییر داده و تشدید می‌نماید چون تمام مشتقات آن‌ها هم در ردیف آن‌ها می‌باشند به تبع تشدید مجازات مواد خالص مجازات ترکیبات و مشتقات آن‌ها هم تغییر پیدا می‌کند. صرفنظر از این استدلال و ماده (۱۰) قانون مذکور که فوقاً ذکر شد اگر دیوان کشور بخواهد بین ماده خالص و مشتقات آن فرق گذارد یک خسران اجتماعی عظیمی متوجه کشور می‌شود زیرا بعضی از مشتقات این مواد از لحاظ سپری ساختن نیروی فعال و خلاق افراد سهمناک‌تر از خالص آن‌ها م. ب. مثلاً شیره تریاک به مراتب خطرناک‌تر از تریاک است. در این صورت آیا سزاوار است تریاک به تعذر این که تنها اسم آن در قانون تشدید ذکر شده مجازات آن اعدام یا حبس با اعمال شاقه باشد ولی مجازات شیره تریاک که در قانون تشدید از آن ذکر نشده حبس تأدیبی و یا حبس فرض شود به علاوه اتخاذ چنین رویه موجب می‌شود که سوداگران همان مواد را که استعمال و یا وارد کردن آن از لحاظ بهداشت کشور و اقتصاد عمومی یک بلیه عظیمی تلقی می‌شود با کمی تغییر کل و مخلوط کردن با مواد دیگر وارد کنند و یا از محلی به محل دیگر حمل نمایند و به جای مجازات اعدام و یا حبس با اعمال شاقه در معرض مجازات حبس مجرد قرار گیرند. دیوان عالی کشور که مواجه با حقایق امور است و همواره باید مصالح عالیه کشور را مطمح نظر قرار دهد اگر هم مواد فوق الذکر مخصوصاً ماده (۱۰) مبنی بر مواد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود وجود نداشت باید با اختیارات تقنینی که دارد تا وقتی که مواجه با نص صریحی که او را منع نماید نشود هر گونه اصلاح قانونی که فقط امنیت قضایی کشور آن را ایجاب می‌نماید اتخاذ کند تا از هر گونه خطر اجتماعی مخصوصاً خطراتی که متوجه نیروی خلاق افراد کشور می‌شود جلوگیری کند از لحاظ نقص قانون تشدید مجازات لازم می‌داند مثالی را تذکر دهد مقنن در قانون تشدید مجازات مواد مخدره مجازات بیش از دو کیلومتر تریاک و یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین و یا کوکائین را معین کرده و همین طور مجازات تریاک کم‌تر از دو کیلو و هروئین یا مرفین و یا کوکائین کم‌تر از ده گرم را معین کرده ولی مجازات دو کیلو تمام و یا ده گرم تمام را پیش‌بینی نکرده است آیا دیوان کشور روی این منقصت و به تعذر این که قانون تشدید ساکت است. باید این مقدار تریاک و کوکائین را مشمول قانون سابق داند و اظهار نظر نماید که مجازات دو کیلو تریاک حبس مجرد ولی مجازات دو کیلو تریاک کم‌تر حبس با اعمال شاقه است. خوشبختانه در قضیه مورد بحث قانون منع کشت خشخاش کلید حل قضیه را با وضع مواد فوق الذکر و مخصوصاً ماده (۱۰) مبنی بر مواد مخدره مذکور در این قانون ولو این که مخلوط با مواد دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود داده و جای هیچ گونه ابهامی را باقی نگذارده است بنابراین متهمین مواد مخدره اعم از این که نسبت به خالص ماده و یا ترکیبات و مشتقات آن محکوم شوند باید مجازات قانون تشدید دامنگیر آن‌ها شود نه قانون سابق. رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که در فهرست مواد افیونی و مخدر هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند «هـ» از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۴۸ منحصراً ناظر به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکائین م. ب. و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمی‌رسد لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. قبلی رأی وحدت رویه شماره ۶۲ – ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل بعدی قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی انتقال حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تأسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه که بر اساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت مذکور اجازه خاکبرداری و کاوش علمی در یارم تپه واقع در فاصله بین شاه پسند و گنبد قابوس به هیئتی به ریاست آقای … با شرکت موزه ایران باستان قانون تمدید اعتبار قانونی پول قران و تعیین تکلیف پول‌های نیکل سابق آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 287/81، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه 9 بدوی و شعبه 4 تجدیدنظر پرداخته است. موضوع این تعارض، شکایت از اقدامات شهرداری منطقه 12 تهران در خصوص برچیدن دکه‌های مواد غذایی بود. شعبه 9 بدوی با استناد به تبصره یک ذیل بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a>، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که شهرداری موظف به برداشتن دکه‌های نصب‌شده قبل از تصویب قانون است و در صورت ادعای خسارت، شاکی باید به کمیسیون ماده 77 مراجعه کند. در مقابل، شعبه 6 دیوان در پرونده‌ای دیگر، با استناد به اعتبار پروانه کسب شاکی و رای وحدت رویه شماره 129، شکایت را وارد دانسته و شهرداری را به استرداد دکه ملزم کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر صحت رای شعبه 9 بدوی و با استناد به ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، رای آن شعبه را تایید کرده و اعلام نمود که این حکم برای سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 287/81 شاکی: اداره کل حقوقی شهرداری تهران موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 9 بدوی و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 21 اردیبهشت 1382 مقدمه: الف- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/909 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته شکایت از اقدامات شهرداری منطقه 12 تهران در خصوص برچیدن کیوسک مواد غذائی به شرح دادنامه شماره 1748 مورخ 1377/11/19 چنین رای صادر نموده است، به موجب تبصره یک ذیل بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> «در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشد با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند». بنابراین شکایت از عمل شهرداری در مورد برداشتن دکه مورد ادعای شاکی و درخواست الزام شهرداری به نصب و واگذاری دکه وارد و موجه نیست و رد می‌شود و چنانچه شاکی خود را براساس تبصره مزبور مستحق دریافت خسارتی بداند می‌تواند به شهرداری و در صورت لزوم به کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> مراجعه کند. ب-1- شعبه 6 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/189 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته شکایت از اقدام شهرداری در مورد برداشتن دکه یخ‌فروشی به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 1377/05/12 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه پروانه کسب شماره 1703 مورخ 1368/10/17 به نام شاکی صادر و بر حسب پروانه کسب مذکور مجوز فروش یخ و نوشابه در کیوسک به وی داده شده است و پروانه مذکور در سال 1368 و موخر بر قانون شهرداری (تبصره یک بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a>) صادر شده و دارای اعتبار قانونی است و رای وحدت رویه شماره 129 مورخ 1372/07/17 هیات عمومی دیوان در مورد دکه‌هائی است که بدون مجوز احداث شده م. ب. فلذا لایحه دفاعیه سازمان مشتکی‌عنه موجه نبوده و شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری منطقه 12 تهران به استرداد دکه جمع‌آوری شده با جمیع وسائلی که ضبط گردیده و نصب آن در محل قبلی صادر می‌گردد. این رای به شرح دادنامه شماره 970 مورخ 1378/11/06 مورد تایید شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت تبصره یک ذیل بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> به منظور جلوگیری از سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و سایر اماکن عمومی، شهرداری مکلف به برداشتن دکه‌های منصوبه قبل از تاریخ تصویب قانون گردیده است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به تاریخ نصب دکه‌های مورد ادعای شاکی دادنامه شماره 1748 مورخ 1377/11/19 شعبه نهم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که به شرح دادنامه شماره 742 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تایید شده است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 70 تا 72 مورخ 1363/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 70، 71 و 72 مورخ 15 مرداد 1363، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض احکام صادره از شعب هفتم و نهم دیوان در خصوص لغو پایه‌های اداری همردیفان شهربانی پرداخته است. در این پرونده، شاکیان ادعا کرده‌اند که بر اساس قانون مصوب سال 1344، وضعیت آنها به همردیف افسری مشمول قانون نیروهای مسلح تغییر یافته و از ترفیع رتبه اداری خود محروم شده‌اند. شعبه هفتم دیوان با استناد به ماده 2 آیین‌نامه مصوب سال 1344، پایه استحقاقی را فاقد جواز قانونی دانسته و به نفع شاکی رای صادر کرده است. در مقابل، شعبه نهم دیوان با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-a_081511023120">ماده 23 قانون استخدام کشوری</a> مصوب 1301 و عدم احراز تضییع حقوق استخدامی، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر تبصره 11 قانون بودجه سال 1347 و عدم شمول آن برای همردیفان شهربانی، رای شعبه نهم را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانسته و اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و مراجع دیگر لازم‌الاتباع است. ‌دادنامه‌های شماره: 70-71-72 ‌مورخ: 15 مرداد 1363 ‌پرونده کلاسه: 191.62-6.63-7.63 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع: بررسی تعارض احکام صادره از شعب هفتم و نهم دیوان در خصوص لغو پایه‌های اداری همردیفان شهربانی ‌جریان کار: در تاریخ 1362.12.16 آقای … با تقدیم دادنامه شماره 385-1362.7.20 صادره از شعبه هفتم و دادنامه شماره791-1362.10.28 صادر از شعبه نهم دیوان عدالت اداری و اعلام تعارض مفاد آنها تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان به منظور وحدت‌رویه طبق ماده 20 قانون دیوان نموده است. به حکایت پرونده‌های مربوط به دادنامه‌های فوق‌الذکر سابقه امر به شرح زیر است: 1 - در پرونده کلاسه7-346.61 آقای … رشتی بدواً دادخواستی به شعبه 68 سابق دادگاه عمومی تهران داده که مفاد آن به طور خلاصه این است که شاکی‌بر طبق قانون مصوب سال 1344 به همردیف افسری مشمول قانون نیروهای مسلح تبدیل وضع یافته و قبل از آن مشمول قانون استخدام کشوری بوده‌ و بر اساس قانون مزبور استحقاق ترفیع رتبه اداری داشته ولی شهربانی از اعطاء آن خودداری کرده و چون ترفیع مزبور از نظر تطبیق وضع وی با‌همردیف افسری مشمول نیروهای مسلح موثر در تعیین درجه‌اش بوده لذا موضوع را پی‌گیری کرده تا در سال 1358 سرانجام شهربانی با حضور نماینده‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور وضع وی و افراد مشابه را بررسی و محق بودن آنها را تایید و اقدام به صدور ابلاغ پایه عقب‌افتاده و اصلاح‌احکام مربوط نموده است ولی متعاقباً در اواخر همان سال به دستور معاون اداره شهربانی کمیسیون مجددی برای رسیدگی به وضع این گونه همردیفان ‌تشکیل که بر اثر آن با موافقت سرپرست وقت شهربانی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به لغو احکام صادره قبلی در مورد پایه‌های اداری همردیفان‌گرفته می‌شود. نتیجتاً شاکی تقاضای رسیدگی و احقاق حق و جلوگیری از لغو احکام اصلاحی مربوط به خود را نموده است. ‌پس از ابلاغ دادخواست شهربانی پاسخ داده است که سوابق لغو احکام اصلاحی همردیفان شاغل و بازنشسته از جمله شاکی در شورای معاونین‌شهربانی مورد بررسی مجدد واقع و ب. ت. ب. نامه شماره 7495-59.12.7 وزارت کشور اقدامی مقدور نگردید. وزارت کشور ضمن نامه مزبور در‌پاسخ استعلام شهربانی به طور خلاصه اشعار داشته که کسانی که حق استفاده از مدلول تبصره 11 قانون بودجه سال 1347 را دارند که در تاریخ تصویب‌قانون استخدام کشوری یعنی روز 31 خرداد 1345 مشمول قانون استخدام کشوری باشند در حالی که همردیفان شهربانی از تیر ماه 1344 تبدیل وضع‌پیدا کرده و از قوانین نیروهای مسلح مستفید و از شمول قانون استخدام کشوری خارج شده‌اند و منظور از این تغییر وضع نیز استفاده همردیفان از‌مزایای بیشتری بوده که در مقررات استخدام کشوری وجود نداشته است. ‌پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه 68 دادگاه عمومی تهران به استناد مواد 113 و 118 قانون نیروهای مسلح و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور و متعاقباً تشکیل دیوان عدالت اداری و احاله پرونده به این دیوان و ارجاع به شعبه هفتم سرانجام شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 385‌مورخ 1362.7.20 چنین رای داده است: «‌نظر به این که نادیده گرفتن پایه استحقاقی محتاج نص قانونی است و در این خصوص در ماده 2 آیین‌نامه مصوب سال 1344 عبارت «‌رتبه کشوری که‌دارا می‌باشند» قابلیت استناد ندارد زیرا گذشته از این که آیین‌نامه جایگزین قانون نخواهد شد اساساً مسلم نیست که در خصوص نادیده گرفتن پایه‌استحقاقی قصد انشاء در کار بوده باشد. با این وصف و ب. ت. ب. این که استحقاق شاکی به حکایت متن ابلاغ نامه مورد بحث در دادخواست تصدیق‌شده است بی‌اعتبار دانستن سند ایقاع اداری (‌که در این خصوص ایقاع لازم بوده و به ضرر ذینفع قابل عدول نبوده است.) از ناحیه واحد دولتی‌صادرکننده سند مزبور جواز قانونی نداشته و تصمیم و اقدام در این زمینه باطل و بلااثر تلقی می‌شود و نتیجه ابلاغ‌نامه مزبور به اعتبار مقرراتی خود‌باقی اعلام و رای به وارد بودن شکایت صادر می‌شود. این رای که از حقوق استخدامی مذکور در بند 3 ماده 11 قانون عدالت اداری خارج به نظر‌می‌رسد در رابطه با قسمت الف بند 1 ماده مزبور تا ده روز پس از ابلاغ از طریق دفتر این شعبه در حدود مواد 18 و 19 قانون یاد شده قابل تجدید نظر‌شکلی قلمداد می‌شود.» ‌بر اثر درخواست تجدید نظر شهربانی جمهوری اسلامی ایران از رای فوق هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه شماره 91-62.9.10 به‌اعتبار این که درخواست تجدید نظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده و موضوع شکایت نیز از مصدیق شکایات استخدامی بوده درخواست مزبور را‌مردود شناخته است. 2 - به موجب پرونده کلاسه 9-1968.61 آقای … نظیر شکایت آقای … رشتی در شعبه 74 سابق دادگاه‌عمومی تهران طرح کرده که پس از وصول جواب و مسیر جریانی مشابه پرونده فوق‌الذکر منتهی به صدور دادنامه شماره 791 مورخ 1362.10.28 از‌شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شرح زیر شده است: &#34;‌ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-23-a_081511023120">ماده 23 قانون استخدام کشوری</a> مصوب 1301 و آیین‌نامه ترفیعات جز در مورد دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس تا رتبه 6 اداری توقف در‌مرتبه مادون به تنهایی کافی برای ارتقاء پایه نبوده و ترفیع رتبه تابع ضوابط مندرج در مقررات مذکور و مجوزهای خاص مربوط به ترفیع پایه بوده است‌لذا به جهات فوق و این که ادعای شاکی در مورد تضییع حقوق استخدامی او از این جهت مدلل و محرز نیست برد شکایت اظهار نظر می‌شود. این رای‌قطعی است. ‌جلسه هیات عمومی به تاریخ 1363.3.21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله … و با شرکت جنابان آقایان … بر‌طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از احراز وحدت موضوع حدوث اختلاف و تعارض در مفاد آراء دو شعبه به شرح فوق و انجام‌مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اکثریت چنین رای می‌دهند: ‌نظر به این که همردیفان شهربانی تا قبل از آن که بر اساس قانون مصوب سال 1344 به درجات همردیفی نیروهای مسلح تبدیل وضع یابند، تابع قانون‌استخدام کشوری مصوب سال 1301 بوده‌اند و حسب رویه معموله در مورد کلیه مشمولین قانون مزبور برای ترفیع آنان علاوه بر تحقق شرایط مقرر در‌ماده 23 آن قانون و آیین‌نامه ترفیعات و اضافات، تحصیل مجوز قانونی خاص توسط مراجع مالی کشور لازم بوده است، و ب. ت. ب. این که تبصره 11‌قانون بودجه سال 1347 صریحاً ناظر به مستخدمانی است که مشمول مرحله اول قانون استخدام کشوری بوده و در تاریخ تصویب قانون مزبور یعنی 1345/03/31 بر اساس مقررات حاکم وقت استحقاق ترفیع یا اضافه داشته‌اند و تعمیم تبصره یاد شده به همردیفان شهربانی که در تاریخ مذکور از شمول‌مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق خارج بوده‌اند وجه و جواز قانونی ندارد. به نظر رای شعبه نهم دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی‌م. ب.. این رای بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع دیگر لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1366/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 82.66، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص شکایت از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. موضوع اصلی این شکایت، لغو حکم بازخریدی و اعاده به کار کارکنان ژاندارمری بر اساس لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، مصوب 12 مهر 1358 شورای انقلاب م. ب.. شعبه دوم دیوان، با استناد به این لایحه، حکم بازخرید را ناموجه دانسته و آن را ابطال کرده است، در حالی که سایر شعب دیوان بر قانونی بودن این بازخریدها تاکید کرده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر این که لایحه مذکور به وزیر اجازه بازنشستگی و بازخرید کارکنان را داده است، آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و یازدهم را مطابق با موازین قانونی تشخیص داده و اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. این تصمیم بر اساس قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. ‌کلاسه پرونده: 82.66 ‌موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم، یازدهم، پانزدهم با رای صادره از شعبه دوم ‌مقدمه: 1- خلاصه دادنامه‌های صادره از شعبه اول به شماره 77-1365.2.11 در کلاسه پرونده 286.63 و شماره 516-1366.6.5 در کلاسه پرونده1003.62 شعبه چهارم به شماره 295-1363.5.10 در کلاسه پرونده 502.62 و 1363.10.12 در کلاسه پرونده 527.63 شعبه یازدهم به شماره1365.3.6 در کلاسه پرونده 855.63 شعبه پانزدهم به شماره 721-1365.12.13 در کلاسه پرونده 32.65 شکایت شکات به طرفیت ژاندارمری‌جمهوری اسلامی ایران به خواسته لغو حکم بازخریدی و اعاده به کار و غیره. حاکی از آن است که اقدامات انجام شده در اجرای ماده واحده لایحه‌قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.7.12 شورای انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته نهایتاً تخلفی از‌مقررات و تضییع حقی انجام نشده بنابراین شکایت شکات رد می‌گردد. 2 - شعبه دوم دیوان در کلاسه پرونده 1.66 نسبت به شکایت آقای … به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته: اعاده به‌خدمت و لغو حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 209-1366.7.4 چنین رای داده است: &#34;‌حکم بازخرید خدمت شاکی که به استناد لایحه تعدیل‌مصوب 1358.7.12 صادر گردیده به جهات زیر ناموجه به نظر می‌رسد. زیرا لایحه مزبور همان طوری که از تاریخ تصویبش معلوم بوده و در کلمات‌خود مقنن به کار رفته در اوائل انقلاب اسلامی برای تعدیل کادر ارتش و شهربانی و ژاندارمری از جهت تقلیل کادر آنان بوده و در جهت تطبیق تشکیلات‌یاد شده می‌توان با استناد به آن عمل نمود. بنابراین پس از گذشت هفت سال از آن تاریخ استفاده از لایحه مذکور در بازخرید نمودن یک نفر نمی‌تواند به‌معنی تعدیل ژاندارمری و در جهت تطبیق تشکیلات آن تلقی گردد. به علاوه امر تعدیل به صورت کلی و گروهی تحقق یافته و صورت می‌گیرد. و‌بالاخره بر طبق ماده واحده مورد اشاره تصمیم با وزیر مربوطه بوده و این اختیار مغرض به شخص وزیر قابل واگذاری ب. غ. نیست. بنا به جهات یاد شده حکم به ابطال حکم بازخرید خدمت صادر می‌گردد.&#34; ‌ژاندارمری جمهوری اسلامی طی لایحه شماره 569-3-12-401-1366.8.4 ضمن اعتراض به مفاد دادنامه صادره از شعبه دوم با اعلام تعارض رای‌صادره با آراء سایر شعب دیوان تقاضای رای وحدت رویه نموده. جلسه هیات عمومی: ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1366.10.14 به ریاست حجه‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس‌از بحث و بررسی و ملاحظه پرونده‌ها و آراء صادره ضمن اعلام تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای می‌نماید: ‌ب. ت. ب. لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمان های ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/07/12 شورای انقلاب که به ژاندارمری اجازه داده‌است به منظور متعادل ساختن سازمان ژاندارمری و تطبیق تشکیلات با نیازمندیها به تشخیص وزیر مربوطه افسران و درجه‌داران و سایر پرسنلی را که‌حداقل بیست سال سابقه خدمت دارا می‌باشند بازنشسته کند و نیز سوابق خدمتی کسانی از آنان را که کمتر از بیست سال سابقه خدمت دارند بازخرید ‌نماید آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم، یازدهم دیوان که بر این مبنی صادر شده موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به موجب‌قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.