وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
خلاصه
اختلاف بین دادگاهها درباره صلاحیت رسیدگی به دعاوی تغییر تاریخ تولد و اسناد ثبت احوال مطرح شد. خواهان مخیر است دعوای خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا محل اقامت خود اقامه کند.
اصلِ حقوقی: در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال، خواهان میتواند به انتخاب خود در دادگاه محل تنظیم سند یا محل اقامت خود طرح دعوا کند.
مستند: ماده 4 قانون ثبت احوال، مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
کلیدواژهها: اسناد ثبت احوال، صلاحیت محلی، تغییر تاریخ تولد، محل تنظیم سند
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدت رویه شماره 726 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدترویه ردیف 86 /29 راس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 1391/4/27 به ریاست حضرت آیتالله … رییس دیوانعالی کشور و حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضاء معاون کلیه شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 726 - 1391/4/27 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: طبق گزارش 3070 - 1386/9/25 ریاست محترم حوزه قضایی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوانعالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نیز مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پروندههای کلاسه 20 /2569 /18 و 24 /1997 /38 آراء مختلفی صادر نمودهاند با این توضیح که:
1ـ خانم … در تاریخ 1384/7/21 به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از 1339 به تاریخ 1343 در حوزه قضایی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال طی دادنامه 412 - 1384/7/21 به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبه 91 دادگاه عمومی تهران به کلاسه 84 /145 ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت بهعمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال داشته که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه 84 /717 /38 - 1384/11/18 که ذیلاً منعکس میگردد به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نمودهاند «هر چند به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان بهعمل میآید لکن طبق ماده 11 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب 1379 که موخرالتصویب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضایی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده 529 قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علیالاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده 27 قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف مینماید.»
2ـ آقای … روحاله طی پرونده کلاسه 86 /162 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگیکننده طی دادنامه 206 - 1386/5/13 چنین رای داده است: «... گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان بهعمل میآید و لیکن چون طبق ماده 11 قانون آییندادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده 4 وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده 529 از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه 419 - 1386/7/8 پرونده 188 /6 /775 از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوانعالی کشور منتهی به دادنامه شماره 639 - 1386/8/8 گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال که نسبت به ماده 11 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص م. ب. قرار شماره 419 - 86 شعبه 188 دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تایید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر... به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف میشود.»
با عنایت به مراتب فوقالذکر ن. ب. ا. از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه 38 سابق دیوان عالی کشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازمالاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.
حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوانعالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
قانونگذار که در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و موخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب میگردد؛ بنابراین نتیجتاً رای شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صایب میدانم.
د: رای وحدت رویه شماره 726 – 27 /4 /1391 هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تایید میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوانعالی کشور
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
با توجه به مراتب فوق، با عنایت به اینکه خواسته اول خواهان اثبات وقوع بیع می باشد. و فیشهای واریزی بوده و فاکتور یا سند م
ماده 10 و11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
مواد 11و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال سند مال غیر منقول
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعاوی با منشا واحد و خواهانهای متعدد
مواد 26 و 22 و 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده
ماده 11 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون ثبت احوال
ماده 4 قانون ثبت احوال است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون ثبت احوال
قانون ثبت احوال که نسبت به ماده 11
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 11 و 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 270 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موض
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — شاید بتوان بدون اغراق گفت که ماده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — شاید بتوان بدون اغراق گفت که ماده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توجه به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توجه به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۴ - صلاحیت محلی دادگاه
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۴ - صلاحیت محلی دادگاه
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — انتخابی مشتمل بر شهر و محل اقامت
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وقتی ی
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وقتی ی
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همچنین ممکن است شخصی در یک شهر
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در این که تعیین اقامتگاه انتخابی در
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در این که تعیین اقامتگاه انتخابی در
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — برخی از استادان در پاسخ به این
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۵ - صلاحیت دادگاه بر
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۵ - صلاحیت دادگاه بر
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۶ - صلاحیت دادگاه محل
ماده 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۶ - صلاحیت دادگاه محل
ماده 11 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
