Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 110 /7657 /9000 – 4 /7 /1403 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 7 /1403 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 851 ـ 20 /6 /1403 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. غلامرضا انصاري - معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 851 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص به طرفيت بانك يا موسسه ادغام شده
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 7 /1403 ساعت 8 روز سه‌ شنبه، مورخ 20 /6 /1403 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 851 ـ 20 /6 /1403 منتهي گرديد. الف) پرونده به استحضار مي ‌رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، ب. ت. ب. اينكه از سوي شعب محترم هفدهم و بيست ‌وهشتم ديوان عالي كشور، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) به طرفيت بانك مهر اقتصاد كه با بانك سپه ادغام شده است با استنباط از مواد 13، 22 و 23 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140236390001363720 – 6 /4 /1402 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي خرم‌ آباد، در خصوص دعواي آقاي محمد... با وكالت خانم‌ ها زهره... و آزاده... به طرفيت بانك سپه به خواسته الزام به ايفاي تعهد مالي مبني بر صدور و تسليم اوراق مطابق پذيره‌ نويسي اوليّه مورخ 27 /11 /1389 با احتساب افزايش و ترقّي متعلّقه و پرداخت كليه سودهاي سهام لغايت اجراي كامل دادنامه و خسارات تأخير تأديه، چنين رأي داده شده است: «... نظر به اينكه شعبه مستقر در مجتمع قضايي شهيد بهشتي، جهت رسيدگي به كليه دعاوي مربوط به ادغام پنج بانك و مؤسسه اعتباري وابسته به نيروهاي مسلح از جمله بانك مهر اقتصاد سابق در بانك سپه اختصاص داده شده است و از طرفي فارغ از رسيدگي ‌هاي سابق اين حوزه قضايي به لحاظ نقض تمامي آراء توسط اكثر شعب دادگاه تجديدنظر استان و صدور قرار عدم صلاحيّت به اعتبار صلاحيّت دادگاه تهران، اين دادگاه نيز با لحاظ استدلالات پيش ‌تر گفته شده به استناد ماده 89 ناظر به بند 1 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قرار عدم صلاحيّت به شايستگي، اعتبار و صلاحيّت دادگاه‌ هاي عمومي حقوقي شهرستان تهران (شعبه 11 مستقر در مجتمع قضايي شهيد بهشتي) صادر و اعلام مي ‌نمايد.» متعاقباً، شعبه يازدهم دادگاه عمومي حقوقي تهران به موجب دادنامه شماره 1402268390006307762-2 /5 /1402، چنين رأي داده است: «... نظر به اينكه محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه ‌كننده تسهيلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضايي تهران مي ‌باشد، ضمن نفي صلاحيّت از خود، دادگاه [عمومي] حقوقي خرم‌ آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد 1، 2، 3، 11، 23، 26، 27 و مستفاد از رأي شماره 9709970925201157 مورخ 5 /4 /1397 شعبه 37 ديوان عالي كشور كه في ‌مابين شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و [ماده] 89 ناظر بر بند 1 ماده 84 قانون مارّالذكر قرار عدم صلاحيّت به شايستگي [دادگاه عمومي حقوقي خرم ‌آباد] استان لرستان صادر و اعلام مي ‌گردد. مقتضي است پرونده در راستاي تبصره ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني] به جهت حدوث اختلاف با دادگاه [عمومي] حقوقي خرم آباد به ديوان عالي كشور ارسال گردد.» با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140206390000427301 ـ 30 /5 /1402، چنين رأي داده است: «... با توجه به بررسي محتويات پرونده و ادلّه‌ اي كه در قرارهاي صادره مطرح شده است و با توجه به مفاد مادّتين 13 و 23 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رعايت رأي وحدت ‌رويه شماره 9 ـ 26 /3 /1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه صلاحيّت دادگاه‌ ها صرفاً به موجب قانون تعيين مي‌ شود، در اجراي ماده 28 [27] قانون فوق ‌الذكر با تأييد نظر شعبه يازدهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان خرم ‌آباد و اعلام صلاحيّت مرجع اخير حل اختلاف مي ‌گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9809978111801772 – 11 /12 /1398 شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان همدان، در خصوص دعواي آقاي سيدعلي... و خانم …... با وكالت آقايان علي... و حامد... به طرفيّت بانك مهراقتصاد با وكالت آقاي حميد... به خواسته الزام به ايفاي تعهد مالي مبني بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام بانك مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر كارشناس به مبلغ 201,000,000 ريال و مطالبه خسارت تأخير تأديه، چنين رأي داده شده است: «... نظر به اينكه بر اساس ماده 22 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب [1379] دعاوي بين شركت و شركاء، اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت، [در] جريان است در مركز اصلي شركت اقامه مي ‌شود و مركز اصلي بانك مهر اقتصاد به عنوان شركت سهامي عام در تهران مي ‌باشد، بنابراين دعوي مطروحه از مصاديق ذكر شده در ماده 22 قانون آيين دادرسي مارّالذكر است كه رسيدگي به آن نيازمند بررسي حساب ‌ها و اقدامات انجام شده در مركز اصلي شركت است و دادنامه شماره 9709970909800618 مورخ 4 /12 /1397 صادره از شعبه چهل ‌و سوم ديوان عالي كشور كه در پرونده موجود است و در تأييد عدم صلاحيّت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي همدان به صلاحيّت شعبه 114 دادگاه عمومي حقوقي تهران اصدار يافته است، مؤيّد اين مطلب است. بر اين اساس دعوي مطروحه منصرف از ماده 11 قانون آيين دادرسي مزبور مي ‌باشد، لذا مستنداً به مواد 22 ، 26 ،27 و 28 قانون آيين دادرسي مارّالذكر قرار عدم صلاحيّت محاكم عمومي حقوقي همدان به صلاحيّت محاكم عمومي حقوقي تهران صادر و اعلام مي‌ گردد.» متعاقباً، شعبه 114 دادگاه عمومي حقوقي تهران به موجب دادنامه شماره 9909970242700132 – 3 /2 /1399، چنين رأي داده است: «... با عنايت به اينكه مطابق با اعلام وكيل محترم خواهان ... به شعبه دهم دادگاه [عمومي] حقوقي همدان مطالبات مربوط به زماني است كه خواهان‌ ها جزء افراد خارج از شركت بوده‌ اند و ماده 22 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني كه مورد استناد شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي همدان قرار گرفته اختصاص به دعاوي ناشي از ورشكستگي و دعاوي مربوط به اصل شركت دارد كه منصرف از دعوي مطروحه است. لذا مستنداً به مواد 13 و 23 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني دادگاه محل اقامت خوانده و محل ايفاي تعهد كه هر دو دادگاه عمومي حقوقي همدان است صالح به رسيدگي بوده و صدور قرار عدم صلاحيّت از سوي آن شعبه محترم موجّه نيست و مستنداً به مواد پيش گفته شده و ماده 27 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني قرار عدم صلاحيّت به شايستگي و اعتبار دادگاه عمومي حقوقي همدان صادر و اعلام مي ‌شود. رأي صادره قطعي است. ...» با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه بيست ‌و هشتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9909970910100797 – 12 /7 /1399، چنين رأي داده است: «با توجه به مراتب فوق، نظر به اينكه استدلال شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان همدان در صدور قرار عدم صلاحيّت صحيح و منطبق با موازين قانوني است توجّهاً به ماده 28 [27] و تبصره ذيل ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن تأييد استدلال قرار مذكور، با اعلام صلاحيت شعبه 114 دادگاه [عمومي] حقوقي شهرستان تهران حل اختلاف مي ‌گردد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب محترم هفدهم و بيست ‌و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) به طرفيت بانك مهر اقتصاد كه با بانك سپه ادغام شده است با استنباط از مواد 13، 22 و 23 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف نظر دارند. به طوري كه شعبه هفدهم با استناد به ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسيدگي دانسته است، اما شعبه بيست‌ و هشتم با استناد به ماده 23 قانون مزبور، دادگاه واقع در مركز اصلي بانك منحلّه را صالح به رسيدگي اعلام كرده‌ است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 7 /1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف روية حادث شده بين شعب محترم هفدهم و بيست و هشتم ديوان عالي كشور با استنباط مختلف از مواد 22 و 23 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص «مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي ايفاي تعهدات ناشي از پذيره‌ نويسي سهام بانك ادغام شده در بانك ديگر» است لذا با عنايت به اينكه مستفاد از اصول 34 و 159 قانون اساسي و مواد 10 ،352 و 371 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رسيدگي در امور مدني بايد مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، همچنين مطابق ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28 /3 /1359 ، در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي مي ‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد (تسليم مال يا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحيّت رسيدگي دارند و خواهان مخيّر است دعواي خود را در هر يك از دادگاه‌ هايي كه يكي از عناوين فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نمايد و با طرح دعواي خواهان در يكي از دادگاه‌ هاي اين حوزه ها از ساير دادگاه ها سلب صلاحيّت مي شود. اين حكم در خصوص تعهدات شركت ها و شعب آنها نيز در ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني تكرار شده است و بيانگر اين است كه قانونگذار در دعاوي ناشي از تعهدات شركت و شعب آنها نيز به خواهان براي طرح دعوي در يكي از سه دادگاه مذكور اختيار داده است. لازم به ذكر است موضوع دعاوي مطرح شده نيز اين است كه بانك مهر اقتصاد اقدام به افزايش سرمايه و فروش سهام جديد از طريق پذيره‌ نويسي با انتشار آگهي عمومي نموده است و خ. ه. نيز در پي اين آگهي در بانك عامل محل اقامت خود سهام را پذيره ‌نويسي و خريداري كرده اند و اكنون الزام بانك به ايفاي تعهد را با تقديم دادخواست خواستار شده ‌اند و چون بانك مهر اقتصاد در بانك سپه ادغام شده، حال اختلاف اين است كه دعواي الزام به ايفاي تعهد دائر بر صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعهد ناشي از قرارداد و مشمول ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني و استثناي ذيل آن است و يا اين اختلاف، اختلاف بين شركت و شركاء و مشمول ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني است؟ ب. ت. ب. مقررات قانوني از جمله مواد 9 تا 12 و 170 تا 179 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوّب 1347 ،پذيره‌ نويسي سهام شركت سهامي تشكيل شده در واقع، امر اعلام قبولي ايجابي است كه شركت براي فروش سهام خود منتشر كرده است و با تحقق پذيره‌ نويسي، قرارداد فروش سهام منعقد و شركت بايد ورقه سهم صادر و تحويل خريدار نمايد. اين تعهد، تعهدي قراردادي است كه مشمول ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني است و دعواي راجع به آن تا زماني كه شركت برچيده نشده است، در سه دادگاه ياد شده قابل طرح است. بانك نيز حسب ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور در قالب شركت سهامي يا تعاوني سهامي عام تشكيل مي شود و مشمول اين حكم است. از طرفي با ادغام شركت (بانك) در شركت ديگر، شركت برچيده نمي شود، بلكه مستفاد از بند 16 ماده 1 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 و ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 شخصيّت حقوقي جديدي خلق مي شود كه در آن كليه حقوق و تعهدات شركت ادغام شـده به شركت پذيرنده منتقل شده و شركت پذيرنده، قائم مقام شركت ادغام شده مي‌ شود. و لذا اين ادغام باعث تغيير مقررات آمره قانون آيين دادرسي مدني درخصوص ايفاي تعهدات قراردادي و صلاحيّت مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي ناشي از اين تعهدات نخواهد بود. در نتيجه با عنايت به مراتب مذكور بايد گفت كه ايفاي تعهدات ناشي از پذيره‌ نويسي در هر حال تعهدات قراردادي محسوب مي ‌شود كه از شمول ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني خارج بوده و مشمول حكم صدر ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني است و با اين اوصاف رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه به صلاحيّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد 13 و 23 قانون آيين دادرسي مدني اعلام نظر كرده است، منطبق با مقرّرات قانوني بوده و قابل تأييد است. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 851 ـ 20 /6 /1403 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مستفاد از ماده 23 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين است كه اگر بانكي داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانك يا سهامداران، بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در حوزه قضايي آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانك يا مؤسّسه مالي در بانك ديگر، شعب اين بانك، قائم‌ مقام بانك يا مؤسّسه ادغام شده تلقي مي ‌شود و رسيدگي به دعاوي اشخاص در صلاحيّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانك است. بنابراين رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. محمّدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عالي كشور رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1403/06/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانک‌ها پس از ادغام بانکی ب. ت. ب. ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانک‌ها، دادگاه محل استقرار شعبه بانک صالح به رسیدگی است. بنابراین، با ادغام بانک در بانک دیگر، شعب بانک ادغام‌شده قائم‌مقام بانک جدید محسوب می‌شوند و دعاوی باید در دادگاه محل شعبه اقامه شوند. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/7 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/06/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 851 - 1403/06/20 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب محترم هفدهم و بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط از مواد 13، 22 و 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140236390001363720 - 1402/04/06 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد، در خصوص دعوای آقای …... با وکالت خانم‌ها زهره... و آزاده... به طرفیت بانک سپه به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور و تسلیم اوراق مطابق پذیره‌نویسی اولیّه مورخ 1389/11/27 با احتساب افزایش و ترقّی متعلّقه و پرداخت کلیه سودهای سهام لغایت اجرای کامل دادنامه و خسارات تاخیر تادیه، چنین رای داده شده است: «... ن. ب. ا. شعبه مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی، جهت رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح از جمله بانک مهر اقتصاد سابق در بانک سپه اختصاص داده شده است و از طرفی فارغ از رسیدگی‌های سابق این حوزه قضایی به لحاظ نقض تمامی آراء توسط اکثر شعب دادگاه تجدید نظر استان و صدور قرار عدم صلاحیّت به اعتبار صلاحیّت دادگاه تهران، این دادگاه نیز با لحاظ استدلالات پیش‌تر گفته شده به استناد ماده 89 ناظر به بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیّت به شایستگی، اعتبار و صلاحیّت دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان تهران (شعبه 11 مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی) صادر و اعلام می‌نماید.» متعاقباً، شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 1402268390006307762-1402/05/02، چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. محل انعقاد قرارداد و شعبه ارائه‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده خارج ازحوزه قضایی تهران می‌باشد، ضمن نفی صلاحیّت از خود، دادگاه [عمومی] حقوقی خرم‌آباد را صالح دانسته، مستنداً به مواد 1، 2، 3، 11/23/26، 27 و مستفاد از رای شماره 9709970925201157 مورخ 1397/04/05 شعبه 37 دیوان عالی کشور که فی‌مابین شعب استان تهران و استان لرستان حل اختلاف نموده است و [ماده] 89 ناظر بر بند 1 ماده 84 قانون مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت به شایستگی [دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد] استان لرستان صادر و اعلام می‌گردد. مقتضی است پرونده در راستای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به جهت حدوث اختلاف با دادگاه [عمومی] حقوقی خرم آباد به دیوان عالی کشور ارسال گردد.» با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000427301 - 1402/05/30، چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادلّه‌ای که در قرارهای صادره مطرح شده است و ب. ت. ب. مفاد مادّتین 13 و 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت رای وحدت‌رویه شماره 9 - 1359/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه صلاحیّت دادگاه‌ها صرفاً به موجب قانون تعیین می‌شود، در اجرای ماده 28 [27] قانون فوق‌الذکر با تایید نظر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان خرم‌آباد و اعلام صلاحیّت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9809978111801772-1398/12/11 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان، در خصوص دعوای آقای …... و خانم …... با وکالت آقایان …... و حامد... به طرفیّت بانک مهراقتصاد با وکالت آقای …... به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر انتقال پنجاه هزار سهم از سهام بانک مهر اقتصاد و پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس به مبلغ 201,000,000 ریال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای داده شده است: «... ن. ب. ا. بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب [1379] دعاوی بین شرکت و شرکاء، اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت، [در] جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود و مرکز اصلی بانک مهر اقتصاد به عنوان شرکت سهامی عام در تهران می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه از مصادیق ذکر شده در ماده 22 قانون آیین دادرسی مارّالذکر است که رسیدگی به آن نیازمند بررسی حساب‌ها و اقدامات انجام شده در مرکز اصلی شرکت است و دادنامه شماره 9709970909800618 مورخ 1397/12/04 صادره از شعبه چهل‌وسوم دیوان عالی کشور که در پرونده موجود است و در تایید عدم صلاحیّت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است، مویّد این مطلب است. بر این اساس دعوی مطروحه منصرف از ماده 11 قانون آیین دادرسی مزبور می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 22/26/27 و 28 قانون آیین دادرسی مارّالذکر قرار عدم صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی همدان به صلاحیّت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد.» متعاقباً، شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 9909970242700132 - 1399/02/03، چنین رای داده است: «... با عنایت به اینکه مطابق با اعلام وکیل محترم خواهان. .. به شعبه دهم دادگاه [عمومی] حقوقی همدان مطالبات مربوط به زمانی است که خ. ه. جزء افراد خارج از شرکت بوده‌اند و ماده 22 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی که مورد استناد شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی همدان قرار گرفته اختصاص به دعاوی ناشی از ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل شرکت دارد که منصرف از دعوی مطروحه است. لذا مستنداً به مواد 13 و 23 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی دادگاه محل اقامت خوانده و محل ایفای تعهد که هر دو دادگاه عمومی حقوقی همدان است صالح به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیّت از سوی آن شعبه محترم موجّه نیست و مستنداً به مواد پیش گفته شده و ماده 27 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیّت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی همدان صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.. ..» با ارسال پرونده جهت حل اختلاف، شعبه بیست‌وهشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970910100797 -1399/07/12، چنین رای داده است: «ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. استدلال شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان در صدور قرار عدم صلاحیّت صحیح و منطبق با موازین قانونی است توجّهاً به ماده 28 [27] و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال قرار مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 114 دادگاه [عمومی] حقوقی شهرستان تهران حل اختلاف می‌گردد.» بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1403/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب محترم هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از مواد 22 و 23 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص «مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی سهام بانک ادغام شده در بانک دیگر» است لذا با عنایت به اینکه مستفاد از اصول 34 و 159 قانون اساسی و مواد 10، 352 و 371 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی در امور مدنی باید مطابق مقررات در دادگاه صالح انجام شود، همچنین مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/03/28، در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی می‌شود، سه دادگاه مختلف شامل: دادگاه محل انعقاد عقد، دادگاه محل انجام تعهد (تسلیم مال یا پرداخت پول) دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیّت رسیدگی دارند و خواهان مخیّر است دعوای خود را در هر یک از دادگاه‌هایی که یکی از عناوین فوق در حوزه آن واقع شده، اقامه نماید و با طرح دعوای خواهان در یکی از دادگاه‌های این حوزه ها از سایر دادگاه­ها سلب صلاحیّت می­شود. این حکم در خصوص تعهدات شرکت­ها و شعب آنها نیز در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی تکرار شده است و بیانگر این است که قانونگذار در دعاوی ناشی از تعهدات شرکت و شعب آنها نیز به خواهان برای طرح دعوی در یکی از سه دادگاه مذکور اختیار داده است. لازم به ذکر است موضوع دعاوی مطرح شده نیز این است که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره‌نویسی با انتشار آگهی عمومی نموده است و خواهان­ها نیز در پی این آگهی در بانک عامل محل اقامت خود سهام را پذیره‌نویسی و خریداری کرده­اند و اکنون الزام بانک به ایفای تعهد را با تقدیم دادخواست خواستار شده‌اند و چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده، حال اختلاف این است که دعوای الزام به ایفای تعهد دائر بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و مطالبه سود حاصل از آن، تعهد ناشی از قرارداد و مشمول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و استثنای ذیل آن است و یا این اختلاف، اختلاف بین شرکت و شرکاء و مشمول ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی است؟ ب. ت. ب. مقررات قانونی از جمله مواد 9 تا 12 و 170 تا 179 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوّب 1347، پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی تشکیل شده در واقع، امر اعلام قبولی ایجابی است که شرکت برای فروش سهام خود منتشر کرده است و با تحقق پذیره‌نویسی، قرارداد فروش سهام منعقد و شرکت باید ورقه سهم صادر و تحویل خریدار نماید. این تعهد، تعهدی قراردادی است که مشمول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی است و دعوای راجع به آن تا زمانی که شرکت برچیده نشده است، در سه دادگاه یاد شده قابل طرح است. بانک نیز حسب ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام تشکیل می­شود و مشمول این حکم است. از طرفی با ادغام شرکت (بانک) در شرکت دیگر، شرکت برچیده نمی­شود، بلکه مستفاد از بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 و ماده 105 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 شخصیّت حقوقی جدیدی خلق می­شود که در آن کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شده به شرکت پذیرنده منتقل شده و شرکت پذیرنده، قائم مقام شرکت ادغام شده می‌شود. و لذا این ادغام باعث تغییر مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص ایفای تعهدات قراردادی و صلاحیّت مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این تعهدات نخواهد بود. در نتیجه با عنایت به مراتب مذکور باید گفت که ایفای تعهدات ناشی از پذیره‌نویسی در هر حال تعهدات قراردادی محسوب می‌شود که از شمول ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و مشمول حکم صدر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی است و با این اوصاف رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که به صلاحیّت دادگاه محل انعقاد قرارداد حسب مواد 13 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نظر کرده است، منطبق با مقرّرات قانونی بوده و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 851 - 1403/06/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستفاد از ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا موسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا موسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 442/77، موضوع تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه سوم در پرونده‌های مختلف به شکایت‌های مرتبط با اراضی ده بید مرودشت رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم شمول قانون کشت موقت نسبت به اراضی مورد ادعا، رای به ابطال اقدامات هیات واگذاری صادر کرد. در مقابل، شعبه اول تجدیدنظر، با تایید دادنامه‌های شعبه سوم، هیچ ایراد خاصی به تصمیمات هیات واگذاری وارد ندانست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده واحده قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر مصوب 1365/08/08، اعلام کرد که تسری این قانون به تصرفات قبل از انقلاب مغایر با هدف قانون‌گذار است و بدین ترتیب، رای شعبه سیزدهم مبنی بر ورود شکایت شاکیان را صحیح و قانونی تشخیص داد. این رای به عنوان رویه قضایی (precedent) برای سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام شد. کلاسه پرونده: 442/77 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384 شماره دادنامه: 851
مقدمه
الف-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/480 و 82/388 موضوع شکایت محمدباقر، خسرو، زهرا و شیرین بهبهانی به طرفیت ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین سازمان امور اراضی به خواسته صدور حکم بر لغو و ابطال تصمیمات و اقدامات خوانده در مورد صدور دستور تنظیم اسناد انتقال اراضی ده بید مرودشت و … به لحاظ عدم شمول قانون کشت موقت به شرح دادنامه شماره 536 و 537 مورخ 1374/06/01 چنین رای صادر نموده است.ن. ب. ا. شورای هیات واگذاری به شرح صورتجلسه شماره 541/ص مورخ 1369/01/27 میزان 210 هکتار از اراضی شکات تحت پلاک 95 بخش 5 فارس واقع در روستای ده بید مرودشت را به لحاظ وجود قراردادهای اجاره سالهای 60 و 61 و 62 و 63 بین مالکین و زارعین از شمول قانون کشت موقت خارج دانسته و به شرح صورتجلسه مورخ 1367/12/25 نیز اکثریت اعضاء شورا، اراضی مزبور را خارج از شمول قانون کشت موقت دانسته‌اند متعاقب تشخیص‌های فوق در تاریخ 1368/01/14 بین وکیل مالکین با زارعین در محل گروه تحقیق شهرستان مرودشت توافق نامه‌ای تنظیم گردیده و بر اساس توافق نامه مذکور هیات طی نامه شماره 5235/1 - 1368/10/20 به دفترخانه شماره 55 مرودشت میزان 130 هکتار زمین بابت سهام زارعین و خوش نشینان و مابقی به میزان 80 هکتار جهت مالکین جهت تنظیم سند اعلام و نماینده جهت امضای سند معرفی نموده که این اقدامات ب. ت. ب. تصمیمات قبلی شورای هیات مبنی بر عدم شمول مقررات قانون کشت موقت بر اراضی مورد بحث فاقد مستند و مجوز قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات هیات م. ب. و در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین در خصوص توافق‌نامه تنظیمی هر یک از طرفین مالک و زارع می‌بایست به مراجع حقوقی ذیصلاح مراجعه نمایند.بنابه مراتب تصمیمات و اقدامات هیات واگذاری در خصوص زمین مورد ادعا بعد از تشخیص عدم شمول مقررات کشت موقت قانوناً صحیح نبوده شکایت مطروحه از این حیث وارد تشخیص و رای بر ابطال اقدامات انجام شده صادر و اعلام می‌شود. الف-2- شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/74/658 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان امور اراضی نسبت به دادنامه‌های شماره 537 -536 مورخ 1374/06/01 صادره از شعبه سوم دیوان ایراد شکلی به نظر نمی‌رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید می‌شود. ب-1- شعب سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1551 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیریت امور اراضی استان فارس به خواسته صدور حکم بر لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات هیات واگذاری زمین استانهای فارس و بوشهر (هیات هفت نفره) در مورد واگذاری و انتقال قسمتی از اراضی و تاسیسات پلاک 95 مکرر قطعه 2 بخش 5 فارس مزرعه ده بید مرودشت به شرح دادنامه شماره 1404 مورخ 1377/10/16 چنین رای صادر نموده است.ن. ب. ا. تصرف غیر مالک در اراضی مورد ادعا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در سالهای مورد نظر قانون کشت موقت و کشت و زرع در آن به دلالت مندرجات و محتویات پرونده‌های واصله و اوراق و مدارک ابرازی محرز بوده و اقدامات انجام شده از سوی شورای کشت نیز حاکی از وجود توافق فیمابین مالک و متصرفین تحت عناوین مختلف شرعی نبوده و مشمول تبصره 2 ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر نمی‌باشد.مضافاً به اینکه ادعای شاکی در زمینه عدم شمول مقررات کشت موقت به لحاظ تصرف اراضی در تاریخ مقدم بر پیروزی انقلاب نیز موجه به نظر نمی‌رسد زیرا هرچند ظاهراً تصرفات از تاریخ 1357/10/20 شروع شده لکن تصرفات مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه داشته و قطع نگردیده است. به عبارت دیگر تصرفات قبل از پیروزی انقلاب و با وصف ادامه آن بعد از انقلاب رفع اثر از تصرفات بعدی نکرده به هر حال موضوع مشمول مقررات مصوب 1365/08/08 م. ب.. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/337 موضوع تقاضای تجدیدنظر محمدجواد مهر به خواسته تجدیدنظر شماره 1404 مورخ 1377/10/16 شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 76/1551 به شرح دادنامه شماره 1704 مورخ 1379/11/04 چنین رای صادر نموده است، … ن. ب. ا. با تشخیص مکانیزه بودن اراضی پلاک 95 مکرر موضوع مالکیت ت. ن. خ. در سال 1342 و عدم شمول قانون اصلاحات ارضی و بروز اختلاف بین زارعین و مالکین در سال 1357 و نتیجتاً تصرف اراضی توسط زارعین شاغل و خوش نشینان و مراجعه مالکین به مراجع قضایی و صدور احکام مبنی بر رفع تصرف عدوانی برخی از متصرفین و سرانجام نامه شماره 1755 مورخ 1359/10/29 دادستانی انقلاب و نامه شماره 1289 مورخ 7/11/59 هیات هفت نفره واگذاری زمین عنوان استاندار فارس که دلالت بر عدم سلطه مالک در سالهای مورد نظر قانونگذار دارد بنابه مراتب مرقوم ن. ب. ا. ایراد موجهی که فسخ دادنامه شماره 1404 مورخ 1377/10/16 شعبه سوم دیوان عدالت اداری را سبب شود اقامه و ابراز نگردیده بنابراین با رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج-1- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1663 موضوع شکایت آقای … و ابراهیم شاهین شهیم به طرفیت مدیریت امور اراضی استان فارس به خواسته لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات هیات واگذاری زمین استانهای فارس و بوشهر (هیات هفت نفره) در مورد واگذاری و انتقال قسمتی از اراضی و تاسیسات پلاک 95 مکرر قطعه 2 بخش 5 فارس مزرعه ده بید مرودشت به عنوان اجرای قانون واگذاری مصوب 1365 و ابطال اسناد انتقال و مالکیت و عملیات ثبتی و حقوقی به شرح دادنامه شماره 1385 مورخ 1379/10/29 چنین رای صادر نموده است، اقدامات واگذاری زمین استانهای فارس و بوشهر در سهام شکات در پلاک 95 مکرر قطعه 2 بخش 5 فارس مرزعه ده بید مرودشت به علل ذیل مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است. زیرااولاً، شرط اساسی شمول مقررات کشت موقت در اراضی زراعی اشخاص تصرف آن اراضی توسط غیر مالک در سالهای 59 - 58 و سلب سلطه مالک و کشت و زرع در سنوات مرقوم است که در اراضی متعلق به شکات شرایط اساسی شمول مقررات کشت موقت تحقق نیافته است. علاوه بر این احکام کشت صادره توسط شورای کشت و هیات ذیربط نیز مربوط به سال 1360 به بعد است و هیچ گونه دلایلی بر کشت و زرع متصرفین و خوش نشینان در سالهای 59 و 58 در اجرای قانون کشت موقت ندارند.ثانیاً مندرجات نامه شماره 1289 مورخ 1359/11/07 ستاد واگذاری زمین مستقر در مرودشت خطاب به استانداری استان فارس حاکی است که احکام صادره از شورای کشت مربوطه در مورد اراضی زراعی واقع در پلاک 95 مکرر بخش 5 فارس به اجراء در نیامده و خوش نشینان و زارعین مورد نظر هیات نتوانسته‌اند حکم صادره را اجراء و در زمین به کشت و زرع نپردازند. ج-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2514 و 79/2436 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیریت امور اراضی استان فارس به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1385 مورخ 1379/10/29 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 676-675 مورخ 1382/05/26 چنین رای صادر نموده است، … در خصوص اصل موضوع و اعتراض مدیریت امور اراضی فارس ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه معترض عنه ایراد موثر و موجهی به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ آن را ایجاب نماید مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تعارض بین دادنامه‌های شماره 1704 مورخ 1379/11/04 شعبه سوم تجدیدنظر و 676 و 675 مورخ 1382/05/26 شعبه اول تجدیدنظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/08/08، کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته با رعایت شرایط مندرج در قانون مذکور به حکم ضرورت به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود.ن. ب. ا. تسری ماده واحده فوق الذکر به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب اسلامی مغایر هدف و حکم صریح مقنن است، بنابراین دادنامه شماره 1285 مورخ 1379/10/29 شعبه سیزدهم بدوی دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکیان که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/12/87، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم خود پرداخت. موضوع شکایت به اقدامات تملکی سازمان صدا و سیما در خصوص اراضی مختلف در گیلان مربوط می‌شد. شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 86/1356، شکایت را به دلیل عدم انطباق طرح تملک با مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 رد کرد. در مقابل، شعبه اول در پرونده‌های مختلف، با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و قرار رد شکایت صادر کرد. هیات عمومی دیوان با تاکید بر اینکه شکایات مربوط به تملک اراضی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و امضا و تصرفات مربوط به تملک از نوع امور اجرایی و قضایی محسوب می‌شود، رای شعبه سوم را تایید و به عنوان رای معتبر اعلام کرد. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 87/981 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1356 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاک ثبتی 751 فرعی از سنگ اصلی 13 بخش 11 گیلان واقع در زیبا کنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. هدف مقنن به شرح مذکور در مواد یک و 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1358 شورای انقلاب همانطور که در عنوان لایحه قانونی مشخص است، منحصراً برنامه عمومی، عمرانی و نظامی در نظر بوده است ودر مانحن فیه چون طرح مجتمع آموزش رفاهی زیباکنار صدا و سیما، منطبق بر مواد لایحه قانونی مذکور نمی‌باشد و در روند تملک نیز ضوابط و مقررات رعایت و لحاظ نگردیده لذا با موجه دانستن شکایت شاکی در بخش ابطال اقدامات تملکی حکم به ورود آن نسبت به شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در مورد ابطال سند ن. ب. ا. پس از ابطال اقدامات دادگستری صالح به رسیدگی دراین زمینه است و موضوع این بخش از خواسته خارج از شقوق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/885 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملکی سازمان صدا و سیما در خصوص تملک پلاک 742 بخش 11 گیلان زیباکنار و ابطال سند مالکیت به نام سازمان و عنداللزوم الزام سازمان به پرداخت بهای عادله ملک فوق به شرح دادنامه شماره 1567 مورخ 23/6/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. پلاک موصوف به دلالت نامه شماره 8844/332 مورخ 27/8/1381 معاون قضایی دادگستری استان گیلان در اجرای ماده8 قانون اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی و عمرانی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب، براساس تصمیم قضایی آن مرجع تملک گردیده و با عنایت به اینکه تصمیم بر تملک ملک در اجرای طرح مذکور از مصادیق تصمیمات قضایی م. ب. که به دلالت تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان نیست و از طرفی نیز ابطال سند از مصادیق دعاوی حقوقی است که به دلالت رای به شماره 544 مورخ 30/11/ 1369 دیوان عالی کشور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین خواسته به کیفیت مطروحه خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/887 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان نسبت به یک قطعه زمین ملکی به پلاکهای 743 و 786 بخش 11 گیلان در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان و پرداخت بهای عادله روی قطعه زمین مزبور به شرح دادنامه شماره 1749 مورخ 22/7/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً ملک فوق در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای عمرانی و نظامی مصوب شورای انقلاب اسلامی سال 1358 تملک گردیده و ب. ت. ب. دلالت نامه شماره 8397/332 و 8844/332 مورخ 27/8/1381 معاونت قضایی دادگستری استان گیلان تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضایی در اجرای ماده 8 قانون مذکور با معرفی نماینده صورت گرفته که به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی خارج از حدود اختیارات این مرجع می‌باشد، ثانیاً، با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح کرده رسیدگی به موضوع مزبور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی می‌باشد، ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تصمیمات سازمان در خصوص تملک ملک و نیز مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا کرده که با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمی‌باشد، زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به پرداخت بهای آن است و تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای زمین را منتفی می‌سازد، ضمن اینکه به دلالت تبصره ماده 9 قانون مارالذکر در صورت اعتراض به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم و دادگاه‌های صالحه اعلام شده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره23،24 و25 مورخ7/3/1370 دلالت برظهور کلمه دادگاه‌های صالحه دردادگاه‌های دادگستری دارد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب خواسته به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد د- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/886 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان نسبت به یک قطعه زمین ملکی به پلاکهای 785 بخش 11 گیلان در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان و پرداخت بهای عادله روی قطعه زمین مزبور به شرح دادنامه شماره 1706 مورخ 14/7/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً ملک فوق در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای عمرانی و نظامی مصوب شورای انقلاب اسلامی سال 1358 تملک گردیده و ب. ت. ب. دلالت نامه شماره 8397/332 و 8844/332 مورخ 27/8/1381 معاونت قضایی دادگستری استان گیلان تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضایی در اجرای ماده 8 قانون مذکور با معرفی نماینده صورت گرفته که به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی خارج از حدود اختیارات این مرجع می‌باشد، ثانیاً، با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح کرده رسیدگی به موضوع مزبور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی می‌باشد، ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تصمیمات سازمان در خصوص تملک ملک و نیز مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا کرده که با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمی‌باشد، زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به پرداخت بهای آن است و تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای زمین را منتفی می‌سازد، ضمن اینکه به دلالت تبصره ماده 9 قانون مارالذکر در صورت اعتراض به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم و دادگاه‌های صالحه اعلام شده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 23 ،24 و 25 مورخ 7/3/1370 دلالت بر ظهور کلمه دادگاه‌های صالحه در دادگاه‌های دادگستری دارد. بنابراین ب. ت. ب. مراتب خواسته به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ه‌- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/888 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان صدا و سیما نسبت به یک قطعه زمین به شماره پلاک 13/784 بخش 11 گیلان واقع در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان و الزام به پرداخت بهای عادله روز قطعه زمین فوق به شرح دادنامه شماره 1729 مورخ 20/7/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اولاً، ملک فوق در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای نظامی و عمرانی مصوب شورای عالی انقلاب تملک گردیده و ب. ت. ب. دلالت نامه شماره 8397/332/د و 8844/332 مورخ 27/8/1381 معاونت قضایی دادگستری استان گیلان، تملک پلاک موصوف بنابر تصمیم معاونت قضایی در اجرای ماده 8 قانون مذکور و معرفی نماینده در امضا و تنظیم اسناد مربوطه به تملیک ملک فوق صورت گرفته که به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قضایی مراجع قضایی خارج از حدود اختیارات این مرجع م. ب.. ثانیاً با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح نموده که رسیدگی به موضوع مذکور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل رسیدگی در محاکم حقوقی می‌باشد، ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تملک و مطالبه بهای ملک را توامان تقاضا نموده که با هم متعارض م. ب. و خواسته از این جهت منجز نمی‌باشد زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به بهای ملک و نحوه تقویم آن است ولی تقاضای ابطال تملک موضوع مطالبه بهای ملک را منتفی می‌سازد ضمن اینکه به دلالت ماده 9 قانون مارالذکر در صورت اعتراض ملک به بهای عادله ملک موضوع قابل رسیدگی در محاکم دادگاه‌های صالحه م. ب. که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 23 الی 25 مورخ 7/3/1370 منظور از دادگاه‌های صالحه را دادگاه‌های دادگستری اعلام داشته، بنابراین ب. ت. ب. جمیع مراتب فوق شکایت به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار در آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- ن. ب. ا. شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و امضا سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین 8 و 9 قانون فوق‌الذکر از نوع امور اجرایی امر تملک محسوب می‌شود و فی‌نفسه واجد ماهیت قضایی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین