Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره 882 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #شهرداری #ملک #اراضی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #مطالبه #بهای_ملک #مالکیت #تقویم #تملک #عقد #تسلیم #قیمت #خریدار #انتقال_ملک #تصرف #گزارش #قانون_مدنی #بطلان #محکومیت #بیع #پلاک_ثبتی #خرید #تجدیدنظرخواهی #نماینده #دادستان_کل_کشور #ابنیه #کلیه_حقوق #فرضیه #نرخ_روز #اعتراض #ریال #دادخواست #تجدیدنظرخواه #لایحه #قانون_ثبت #دیوان_عالی #وحدت #املاک #باطل #قضایی #استدلال #صورت #نظریه #انقلاب #استنباط #آیین_دادرسی #بدوی #توافق #زمان #تأیید

خلاصه

شعب دادگاه‌ها درباره استنباط از واژه ملاک در قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها آرای متفاوتی صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه در خصوص قیمت تقویم املاک تشکیل جلسه داد.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

مستند: ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تملک اراضی، قیمت روز، رأی وحدت رویه، دیوان عالی کشور

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

شماره: 882 تاریخ: 1405/6/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور دوشنبه 6 مهر 1405 شماره ویژه نامه : 2273 سال هشتاد و دو شماره 23739 رأی وحدت رویه شماره 882 هیأت عمومی دیوان عالی كشور شماره 110/6551/9000 1405/6/30 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1405/7 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه و رأی شماره 882 ـ 1405/6/17 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1405/7 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1405/6/17 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای عباس منصوری، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 882 ـ 1405/6/17 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. شعب محاکم دادگستری با استنباط مختلف از واژه ملاک در ماده قانونی مرقوم، در مواردی که ملک پس از اجرای طرح توسط شهرداری از ناحیه ملاک اولیه به طریق رسمی به خریدار منتقل می شود، آراء متفاوتی صادر نموده اند. برخی از شعب اعتقاد دارند مراد از ملاک همان ملاک اولیه در زمان اجرای طرح توسط شهرداری است و انتقال ملک توسط ملاک اولیه بعد از اجرای طرح را منطبق با موازین قانونی ندانسته و دعوای اقامه شده از ناحیه منتقل لایه (ملاک رسمی دوم) با این استدلال که در زمان اجرای طرح ملاک نبوده و عقد واقع شده طبق ماده 348 قانون مدنی به جهت عدم قدرت بر تسلیم مبیع باطل است را مردود و حکم بر بطلان دعوی صادر می کنند. در مقابل برخی دیگر از شعب با این استدلال که با انتقال ملک از ناحیه ملاک اولیه به ملاک دوم، کلیه حقوق فرضیه و عینیه به خریدار منتقل شده و قائم مقام ملاک اول محسوب می شود، دعوی وی را مورد پذیرش قرار داده و حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک به نرخ روز صادر می کنند. بر اساس آراء واصله به این اداره کل، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با این استدلال که عقد واقع شده، صحیح نبوده و خواهان در مقطع اجرای طرح ملاک نبوده، حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است و در مورد مشابه شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این استدلال که ملاک دوم ذی حق در مطالبه بهای ملک است حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک به نرخ روز صادر کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9609978610200870 ـ 1396/10/4 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اراک، در خصوص دعوی خواهان آقای پدرام ... به طرفیت شهرداری اراک به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت روز حین الاداء اراضی مورد تصرف، مقوم به 51 میلیون ریال، چنین رأی داده شده است: «... توجه به این نکته بسیار واجد اهمیت است که بنچاق مالکیت ابرازی از سوی خواهان در تاریخ 1393/10/23 و سند مالکیت نیز در تاریخ 1393/11/16 صادر گردیده که با این توصیف مسلّم است که خواهان ملک را بر اساس وضعیت پس از اجرای طرح و با کیفیت موجود خریداری نموده و مالکیت آن قابلیت انتقال به غیر را نداشته و بیع عین معین که بایع قدرت به تسلیم مبیع نداشته یا مبیع فاقد وجود خارجی در عالم واقع باشد بیع فاسد بوده و اثری در تملک ندارد که آرایی از شعب دیگر محاکم حقوقی اراک در تأیید این نظر پیوست است ... با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اراک خواهان در پلاک ثبتی مورد ترافع به شماره ثبت ... اصلی بخش یک اراک، دارای مالکیت است و سهم مالکیت خواهان در پلاک ثبتی موصوف که یک سهم مشاع از 9سهم شش دانگ برابر با 16/518 مترمربع است که حسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (هیأت های کارشناسی) توسط شهرداری اراک تصرف شده و در طرح تعریض خیابان قرار گرفته و مقداری نیز به صورت فضای سبز است که کّلاً در تصرف شهرداری است و توجهاً به اینکه بر خلاف استدلال خوانده با انتقال ملک به خریدار ولو اینکه حسب استقرار آن در بستر خیابان و میدان شهرداری عین ملک قابل استرداد نباشد، عوض یا قیمت آن ملک حسب قانون قابل مطالبه است به این معنا که همان حقوقی که از سوی ملاک اولیه بر حسب قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 به وجود آمده و قابل اعمال بوده برای منتقل لایه (قائم مقام قراردادی) هم خواهد بود و منتقل لایه هم طبق اصل جانشینی و قائم مقامی حق مراجعه به آن سازمان را خواهد داشت و اینکه نظریه هیأت 5 نفره با اوضاع و احوال مسلّم سازگار بوده، فلذا دادگاه با ردّ اعتراض معترضین نسبت به نظریه مذکور در نهایت دعوی خواهان را با شرایط فوق محرز و مسلّم تشخیص داده، مستنداً به مواد 312، 1257، 1258، 1284 و 1234 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 1ـ مبلغ 8,290,560,000 ریال بابت اصل خواسته ... در حق خواهان محکوم می نماید. ...» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 9709978616900471 ـ 1397/5/20، چنین رأی داده است: «... دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه اوّلاً، حسب مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، آراء صادره از دادگاه محترم بدوی، شعبه دهم دیوان عالی کشور و نظریه های کارشناسی، ملک موضوع دعوی مدت ها قبل از معامله و قرارداد منعقد شده بین خواهان و فروشنده بر اثر اجرای طرح جامع شهر اراک به خیابان تبدیل شده بود. ثانیاً، بر اساس منابع معتبر فقهی و مقررات قانونی مربوط به شرایط مورد معامله، یکی از شرایط مورد معامله که در واقع از شرایط ثانوی قرارداد محسوب می گردد، مقدورالتسلیم بودن مورد معامله است و پرواضح است که مقصود از شرط مذکور این است که انتقال دهنده مال، عملاً از توانایی تسلیم مورد معامله به منتقل لایه برخوردار باشد وگرنه معامله مربوط به آن مال باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی خواهد بود، فقهای امامیه قدرت بر تسلیم مورد معامله را شرط صحت بیع دانسته و برخی از آنها بر این امر ادعای اجماع نموده اند و به عنوان مثال فروش ماهی در دریا را که عادتاً قابل تصرف و تسلیم نیست، باطل اعلام نموده اند و برای اثبات بطلان قراردادی که مورد آن مقدورالتسلیم نیست، به غرری بودن معامله و برخی از روایات از جمله حدیث نبوی معروف: «لاتبع ما لیس عندک» استناد نموده اند. از مقررات قانونی مربوط به شرایط مورد معامله استفاده می شود که قدرت واقعی بر تسلیم مورد معامله، شرط صحت عقد است و هرگاه قدرت بر تسلیم مورد معامله منتفی باشد، عقد باطل است. ماده 348 قانون مدنی در این خصوص مقرر نموده است: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.» از مفاد ماده مذکور و تصریحات انجام گرفته در منابع معتبر فقهی، معلوم می شود که علت و فلسفه شرط قرار دادن قدرت بر تسلیم مورد معامله برای صحت عقد، دسترسی پیدا کردن منتقل لایه به عین مورد معامله است و در این پرونده با توجه به اینکه ملک موضوع دعوی سالها قبل از وقوع عقد به صورت خیابان درآمده بود هم فروشنده ملک و هم خریدار (تجدیدنظرخوانده) در زمان معامله به مقدورالتسلیم نبودن مبیع علم و آگاهی کامل داشته اند، معامله منعقد شده بین آنها به جهت منتفی بودن شرط مذکور، باطل و فاقد اثر قانونی بوده است و بدیهی و مسلّم است که با توجه به بطلان عقد و مآلاً عدم تحقق مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع دعوی، تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) اساساً نمی توانسته است به استناد سند رسمی که مبنای آن یک عقد باطل و فاقد اثر حقوقی است خود را ملاک ملک موصوف قلمداد نماید و علیه تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) اقامه دعوا نماید؛ بنابراین دادگاه با توجه به مراتب مذکور، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد و موجه دانسته و مآلاً به استناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مواد 348 و 365 قانون مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. ...» ب) به حکایت دادنامه شماره 140291390010152154 ـ 1402/7/17 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات، در خصوص دعوای آقای محمد ... به طرفیت شهرداری لواسان به خواسته الزام به پرداخت بهای عادله روز املاک واقع در طرح های عمومی مقوم به 201,000,000 ریال، چنین رأی داده شده است: «... دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی و صورتجلسات رسیدگی 1ـ نظر به اینکه مالکیت رسمی مشاعی خواهان در پلاک ثبتی موضوع دعوی برابر تصویر مصدق سند رسمی مالکیت ارائه شده از سوی خواهان و همچنین استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک لواسان ... محرز است. 2ـ مطابق نظر کارشناسان بدوی و هیأت سه نفره منتخب دادگاه، اجرای طرح کمربندی لواسان در ملک خواهان توسط خوانده مورد تأیید قرار گرفته و سهم خواهان که مشمول اجرای طرح قرار گرفته 29/1714 مترمربع محاسبه و اعلام شده و با ابلاغ نظر هیأت سه نفره کارشناسی اعتراض مؤثری از ناحیه طرفین واصل نگردیده و عدم مطابقت نظر کارشناسان با اوضاع و احوال ثابت و مسلم قضیه ثابت نیست. 3ـ هیأت کارشناسان منتخب طرفین دادگاه ارزش ریالی مقدار 29/1714 مترمربع مشاع (سهم خواهان) از پلاک ثبتی 514 فرعی از 17 اصلی که در محدوده کمربندی لواسان قرار گرفته است را از قرار هر مترمربع دویست وهفتادو پنج میلیون ریال و جمعاً برابر با چهارصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و بیست و نه میلیون و هفتصدو پنجاه هزار ریال معادل چهل و هفت میلیارد و یکصدو چهل و دو میلیون و نهصدو هفتاد و پنج هزار تومان تعیین و اعلام نموده و با ابلاغ نظر کارشناسان به طرفین مصون از اعتراض مؤثری بوده و عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال ثابت و مسلّم قضیه ثابت نیست و با توجه به اینکه خوانده دلیلی مبنی بر پرداخت حقوق خواهان و ادای دین یا برائت ذمه ارائه ننموده و بقاء دین استصحاب می شود، از این رو دادگاه دعوای خواهان را ثابت و محرز دانسته و با استناد به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و مواد 1 و 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و مواد 30 ، 31 و 328 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ر أی وحدت رویه شماره 747 ـ 1394/10/29 دیوان عالی کشور و مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 1، 2، 3، 197، 198، 515، 518، 519 و 520 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت چهل وهفت میلیارد و یکصدو چهل و دو میلیون و نهصدو و هفتاد و پنج هزار تومان به خواهان به عنوان اصل خواسته ... در حق خواهان محکوم می نماید. ...» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 140368390009564817 ـ 1403/6/28، چنین رأی داده است: «... با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی، دفاع و ایراد مؤثری که موجبات بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد، به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا اگرچه تجدیدنظرخواه ملک را بعد از اجرای طرح خریداری کرده است و لکن با عقد بیع کلیه حقوق متصوره و فرضیه و عینیه از جمله حق مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح نیز به خریدار منتقل و وی ذی حق در مطالبه بها است؛ زیرا در غیر این صورت شهرداری بدون پرداخت وجه یا معوض یا ارائه خدماتی، ملاک ملک اشخاص شده است، لذا خدشه ای بر استدلال دادگاه محترم نخستین و دادنامه معترض عنه وارد نیست، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته، با استناد به مواد 353 و 365 قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. ...» چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص استحقاق دریافت بهای ملک برای مالکینی که پس از اجرای طرح، ملک به نام آنان انتقال یافته و ملاک شده اند، با اختلاف استنباط از ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی اعتقاد دارد که انتقال ملک بعد از اجرای طرح صحیح نبوده و بیع واقع شده باطل است و ملاک دوم نمی تواند بهای ملک را مطالبه کند، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر تهران اعتقاد دارد که با انتقال ملک به ملاک دوم وی قائم مقام ملاک اول شده و می تواند بهای ملک را مطالبه کند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور احتراماً، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1405/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر اظهار نظر می شود: فروض مطرح شده در جایی است که شهرداری زمینی را تصرف یا تملک نموده، لیکن به هر دلیلی با ملاک توافق نکرده یا اجرای طرح فوریت داشته و طرح هم اجرا شده است. در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب 1358 شورای انقلاب که قسمت هایی از آن متعاقباً در سال 1370 در مورد شهرداری ها به موجب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اصلاح گردید، حق ملاک برای مطالبه قیمت مورد تأکید قرار گرفت. با این اوصاف صرف نظر از اینکه چگونه سند به نام خریدار جدید صادر شده است، با توجه به اعتبار سند رسمی صادره و اینکه حق مطالبه قیمت برای ملاک اولیه به رسمیت شناخته شده است و این حق مالی، قابلیت انتقال دارد، لذا چنانچه شهرداری قیمت را به ملاک اولیه پرداخت نکرده باشد یا بدون تودیع آن طرح را اجرا کرده باشد، منتقل ُ لایه حق مطالبه قیمت را خواهد داشت. بنا به مراتب با رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم. ج) رأی وحدت رویه شماره 882 ـ1405/6/17 هیأت عمومی دیوان عالی كشور بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28، با قرار گرفتن ملک اشخاص در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با ملاک جهت پرداخت بهای آن، ملاک استحقاق دریافت بهای ملک (با توجه به شرایط قانونی برای اجرای هر طرح) به نرخ روز را دارد. لذا در صورت انتقال ملک و حقوق راجع به آن پس از اجرای طرح به شخص ثالث و ثبت این انتقال در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکم مقرر در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، این انتقال صحیح و منتقل لایه ملاک رسمی شناخته شده و همانند ملاک اولیه دارای کلیه حقوق عینیه و فرضیه متعلق به ملک خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ محمّدجعفر منتظری فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین