Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه های سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیأت امناء است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #خانه_های_سازمانی #حمایت_از_تولید #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #فروش #مسکن #عدالت #شاکی #دانشگاه #دانشگاه_علوم_پزشکی #مزایده #خدمات_بهداشتی #لایحه #دادخواست #طرف_شکایت #ایثارگران #مشتکی‌عنه #آموزش_عالی #رسیدگی #تشخیص #صورتجلسه #تصرف #وزیر #درمان #آموزش #قوانین #تصویب‌نامه #وزارتخانه #جانبازان #زمین #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رد_دادخواست #جمهوری #تحقیقات #فناوری #ماده_۸۹ #دفتر_اندیکاتور #تنفیذ #وحدت #واگذاری #قانون_برنامه #تصمیم #صدور‌رای #بایگانی #تأیید #تعارض #اراده #دفتر #اسکان #احکام #تشریفات #آیین_دادرسی #دانسته

خلاصه

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استناد به آرای متعارض شعب دیوان، خواستار رفع تعارض درخصوص نحوه واگذاری و فروش خانه‌های سازمانی شد. برخی شعب فروش را منوط به مزایده عمومی و برخی دیگر منوط به مصوبه هیأت امنای دانشگاه دانستند. این اختلاف ناشی از اجرای قوانین مختلف درخصوص منازل سازمانی است.

اصلِ حقوقی: واگذاری و فروش خانه‌های سازمانی تابع قوانین مربوطه از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تصمیمات مراجع ذی‌صلاح قانونی است.

مستند: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون برنامه پنجم توسعه

کلیدواژه‌ها: خانه سازمانی، مزایده عمومی، دانشگاه علوم پزشکی، هیأت امنا، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/5/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۵/۱۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۴۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به موجب لایحه ای که به شماره ۸۵۱۷/۱۰۴/۷- ۱۳۹۲/۳/۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: با سلام و احترام: پیرو نامه های شماره ۱۵۰۷۱- ۱۳۹۱/۴/۱ و ۳۸۴۴۳- ۱۳۹۱/۹/۷ به استحضار می رساند که در اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه واگذاری منازل مسکونی به ساکنین آنها، آراء متناقضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. شعبه اول دیوان طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳- ۱۳۸۹/۱۲/۸ به شماره بایگانی ۸۹۰۸۷۸، واگذاری و فروش خانه های سازمانی به ساکنین را منوط به برگزاری مزایده عمومی دانسته است لکن شعبه سوم دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۳۹۰/۸/۱۷ به شماره بایگانی ۸۹۰۶۰۴ از آنجا که مطابق ماده ۲۰ تنفیذی قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیات امناء می باشند و هیات امناء دانشگاه در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ با فروش خانه های سازمانی مخلافت کرده است. فروش و واگذاری را منوط به تصمیم هیات امناء کرده است. شعبه چهارم دیوان نیز طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۳۹۰/۷/۱۲ به شماره بایگانی ۸۹۱۷۳۶ به فروش و واگذاری به ساکنین بدون رعایت تشریفات مزایده عمومی رای صادر کرده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در مورد آراء متناقض فوق الاشعار رای وحدت رویه صادر، که دانشگاه بر اساس آن اقدام قانونی را اعمال نماید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۵۶۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۳۹۰/۸/۱۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی برابر مفاد دادخواست، واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف خود است که ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ومضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه که ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم هم مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیات امنا هستند و در این مورد نیز مطابق نامه شماره ۷۶۲۷۱ – ۱۳۷۹/۲/۲۹ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، حسب دستور وزیر وقت موضوع موکول به تصویب هیات امناء دانشگاه است و مطابق نامه شماره ۳۶۹۲۹- ۱۳۸۹/۸/۲۴ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکنون هیات امناء در این مورد نظر اعلام نداشته است. بنابراین شکایت در مجموع موجه به نظر نمی رسد و با کیفیت موجود قرار رد آن صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۶۰۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۳۹۰/۷/۱۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اجرای مصوبات و مقررات مربوط به واگذاری منازل سازمانی به ایثارگران و الزام به واگذاری واحد مسکونی سازمانی که در تصرف شاکی است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ومفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر و اظهارات حضوری نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ این شعبه مبنی بر این که واگذاری منازل مسکونی به ساکنان آنها منوط به تصویب هیات امنای دانشگاه شده و هیات امناء در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ با فروش خانه های سازمانی مخلافت کرده است. علی هذا نظر به این که مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸- ۱۳۸۸/۲/۷ هیات وزیران کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موظف شده اند نسبت به فروش خانه های سازمانی از طریق مزایده عمومی اقدام کنند و طبق ماده ۳ بر این امر تاکید تا بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با رعایت قانون خانه های سازمانی به فروش برسانند و برابر مفاد تبصره ماده ۵ همان مصوبه اصلاحی از ۱۳۸۸/۱۰/۱ موضوع مصوبه شماره ۱۹۳۰۵۷/ت۴۳۶۷۴ک- ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ وزیران عضو کارگروه مسکن، خانه های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در صورتی که در زمان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کماکان ساکن خانه های مزبور بوده اند و از دولت زمین یا واحد مسکونی نگرفته باشند به ساکنان آنان فروخته می شود و با التفات بر این که دستگاه متبوع ادعای دریافت زمین یا واحد مسکونی توسط شاکی از دولت را نکرده است، مخلافت هیات امنا با فروش آن فاقد مبنای قانونی است و شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بر الزام طرف شکایت به فروش خانه سازمانی مورد استفاده شاکی برای نامبرده با مراعات مقررات مذکور حکم صادر و اعلام می شود. اما در خصوص این که شاکی اعلام کرده به نمایندگی از سایر ایثارگران ساکن در خانه های سازمانی نیز شکایت دارد به لحاظ فقدان سمت قانونی قابل استماع نیست در این قسمت قرار رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۹۰۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳- ۱۳۸۹/۱۲/۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته است یک باب منزل سازمانی در شهرک شهید مفتح کرمانشاه متعلق به دانشگاه طرف شکایت جهت اسکان به نامبرده تحویل شده است که در راستای تصویب نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۲۴۱۸۲/ت۴۲۴۲۸ - ۱۳۸۸/۲/۷ و ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تقاضای واگذاری واحد مسکونی مزبور به مشارالیه از سوی مشتکی عنه را دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصله ثبت شده تحت شماره ۸۳۳- ۱۳۸۹/۸/۱۲ دفتر این شعبه مبنی بر واگذاری خانه های سازمانی منوط به تصویب هیات امناء دانشگاه است و دفاعاً اضافه کرده است، هیات مذکور با واگذاری موافقت نکرده است تقاضای رد دادخواست شده است، نظر به این که شاکی از آزادگان با ۲۵ درصد جانبازی است ومشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۷۱/۷- ۱۳۸۸/۲/۲۹ از دانشگاه مشتکی عنه به اجرای ماده ۸ قانون صدرالذکر تاکید کرده است و منوط کردن واگذاری منازل سازمانی از سوی دانشگاه طی نامه شماره ۱۳۰۰۹-۱۳۸۸/۳/۲۶ به تصویب هیات امناء حکایت ضمنی از موافقت می کند و همچنین ب. ت. ب. نامه شماره ۱۱۰۴۵/۲۰- ۱۳۸۹/۴/۹ سازمان مسکن و شهرسازی که صراحتاً آمادگی خ. ر. ب. واگذاری واحد مسکونی مذکور از طریق مزایده عمومی اعلام داشته، هر چند شاکی سازمان مسکن و شهرسازی را که متولی ساماندهی و حمایت از تولیدکنندگان مسکن است، طرف دعوا قرار نداده است لکن نامه مذکور مبین آمادگی سازمان مزبور در کارسازی مشکل ایثارگران و جانبازان عزیر این میهن اسلامی است، بنابراین با وصف مراتب فوق با استناد به مصوبه صدرالاشاره و ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولیدو عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و با رعایت مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ خواسته موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت در حد الزام مشتکی عنه به شرکت دادن شاکی در مزایده عمومی با فراهم کردن مزایده مزبور در فروش منازل مسکونی سازمانی وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی اولاً: ب. ت. ب. این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه های سازمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تابع تصمیم هیات امنای دانشگاهها تلقی کرده است و به موجب رای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۳۹۰/۸/۱۷ به رد شکایت اتخاذ تصمیم کرده است، لیکن شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳- ۱۳۸۹/۱۲/۸ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۳۹۰/۷/۱۲ تصمیم هیات امناء در اعمال قانون مذکور در دانشگاهها را ضروری تلقی نکرده اند و به وارد دانستن شکایت اتخاذ تضمیم کرده اند بین آراء تعارض وجود دارد. ثانیاً: مطابق قوانین پیش گفته دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور می رسد، عمل می کنند و درماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء می شود. ب. ت. ب. مراتب، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهای فوق الذکر در مواردی که هیات امناء آنها در محدوده اختیارات مذکور، مقرره ای تصویب کنند، تابع تصمیمات هیات امناء هستند و چون هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه به موجب بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ با فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه مخلافت کرده است، بنابراین اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه های سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیات امناء است و رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶- ۱۳۹۰/۸/۱۷ که تبعیت از نظر هیات امناء را ضروری تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 899 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 93/416، موضوع شکایت مربوط به تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص واگذاری منازل سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است. این تعارض بین آراء شعب مختلف دیوان به وجود آمده است. شعبه‌های اول و چهارم دیوان، فروش این منازل را بدون رعایت تشریفات مزایده عمومی مجاز دانسته‌اند. در مقابل، شعبه سوم دیوان بر اساس بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، فروش را مشروط به تصمیم هیات امناء دانشگاه اعلام کرده و به رد شکایت پرداخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و مستندات، به این نتیجه رسید که اتخاذ تصمیم از سوی هیات امناء در این زمینه ضروری است و به همین دلیل، رای شعبه سوم را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 13/5/1393 شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه گردش کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به موجب لایحه ای که به شماره 8517/104/7- 7/3/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: پیرو نامه های شماره 15071- 1/4/1391 و 38443- 7/9/1391 به استحضار می رساند که در اجرای ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه واگذاری منازل مسکونی به ساکنین آنها، آراء متناقضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است. شعبه اول دیوان طی دادنامه شماره 8909970900101833- 8/12/1389 به شماره بایگانی 890878، واگذاری و فروش خانه های سازمانی به ساکنین را منوط به برگزاری مزایده عمومی دانسته است لکن شعبه سوم دیوان طی دادنامه شماره 9009970900302296- 17/8/1390 به شماره بایگانی 890604 از آنجا که مطابق ماده 20 تنفیذی قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیات امناء می‌باشند و هیات امناء دانشگاه در بند 30 صورتجلسه مورخ 25/12/1389 با فروش خانه های سازمانی مخالفت کرده است. فروش و واگذاری را منوط به تصمیم هیات امناء کرده است. شعبه چهارم دیوان نیز طی دادنامه شماره 9009970900402073- 12/7/1390 به شماره بایگانی 891736 به فروش و واگذاری به ساکنین بدون رعایت تشریفات مزایده عمومی رای صادر کرده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در مورد آراء متناقض فوق الاشعار رای وحدت رویه صادر، که دانشگاه بر اساس آن اقدام قانونی را اعمال نماید. الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012562 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف به موجب دادنامه شماره 9009970900302296- 17/8/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی برابر مفاد دادخواست، واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف خود است که ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ومضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه که ماده 20 قانون برنامه پنجم هم مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است، دانشگاهها از جهت اراده تابع مصوبات هیات امنا هستند و در این مورد نیز مطابق نامه شماره 76271 - 29/2/1379 مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، حسب دستور وزیر وقت موضوع موکول به تصویب هیات امناء دانشگاه است و مطابق نامه شماره 36929- 24/8/1389 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکنون هیات امناء در این مورد نظر اعلام نداشته است. بنابراین شکایت در مجموع موجه به نظر نمی رسد و با کیفیت موجود قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900038604 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره 9009970900402073- 12/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به اجرای مصوبات و مقررات مربوط به واگذاری منازل سازمانی به ایثارگران و الزام به واگذاری واحد مسکونی سازمانی که در تصرف شاکی است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ومفاد لایحه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر و اظهارات حضوری نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جلسه مورخ 1/12/1389 این شعبه مبنی بر این که واگذاری منازل مسکونی به ساکنان آنها منوط به تصویب هیات امنای دانشگاه شده و هیات امناء در بند 30 صورتجلسه مورخ 25/12/1389 با فروش خانه های سازمانی مخالفت کرده است. علی هذا نظر به این که مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 موضوع تصویب نامه شماره 24182/ت42428- 7/2/1388 هیات وزیران کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موظف شده اند نسبت به فروش خانه های سازمانی از طریق مزایده عمومی اقدام کنند و طبق ماده 3 بر این امر تاکید تا بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با رعایت قانون خانه های سازمانی به فروش برسانند و برابر مفاد تبصره ماده 5 همان مصوبه اصلاحی از 1/10/1388 موضوع مصوبه شماره 193057/ت43674ک- 14/10/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن، خانه های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران در صورتی که در زمان تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کماکان ساکن خانه های مزبور بوده اند و از دولت زمین یا واحد مسکونی نگرفته باشند به ساکنان آنان فروخته می‌شود و با التفات بر این که دستگاه متبوع ادعای دریافت زمین یا واحد مسکونی توسط شاکی از دولت را نکرده است، مخالفت هیات امنا با فروش آن فاقد مبنای قانونی است و شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بر الزام طرف شکایت به فروش خانه سازمانی مورد استفاده شاکی برای نامبرده با مراعات مقررات مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص این که شاکی اعلام کرده به نمایندگی از سایر ایثارگران ساکن در خانه های سازمانی نیز شکایت دارد به لحاظ فقدان سمت قانونی قابل استماع نیست در این قسمت قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900016900 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و به خواسته واگذاری و فروش خانه سازمانی تحت تصرف، به موجب دادنامه شماره 8909970900101833- 8/12/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته است یک باب منزل سازمانی در شهرک شهید مفتح کرمانشاه متعلق به دانشگاه طرف شکایت جهت اسکان به نامبرده تحویل شده است که در راستای تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی به شماره 24182/ت42428 - 7/2/1388 و ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تقاضای واگذاری واحد مسکونی مزبور به مشارالیه از سوی مشتکی عنه را دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصله ثبت شده تحت شماره 833- 12/8/1389 دفتر این شعبه مبنی بر واگذاری خانه های سازمانی منوط به تصویب هیات امناء دانشگاه است و دفاعاً اضافه کرده است، هیات مذکور با واگذاری موافقت نکرده است تقاضای رد دادخواست شده است، نظر به این که شاکی از آزادگان با 25 درصد جانبازی است ومشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 171/7- 29/2/1388 از دانشگاه مشتکی عنه به اجرای ماده 8 قانون صدرالذکر تاکید کرده است و منوط کردن واگذاری منازل سازمانی از سوی دانشگاه طی نامه شماره 13009-26/3/1388 به تصویب هیات امناء حکایت ضمنی از موافقت می کند و همچنین ب. ت. ب. نامه شماره 11045/20- 9/4/1389 سازمان مسکن و شهرسازی که صراحتاً آمادگی خ. ر. ب. واگذاری واحد مسکونی مذکور از طریق مزایده عمومی اعلام داشته، هر چند شاکی سازمان مسکن و شهرسازی را که متولی ساماندهی و حمایت از تولیدکنندگان مسکن است، طرف دعوا قرار نداده است لکن نامه مذکور مبین آمادگی سازمان مزبور در کارسازی مشکل ایثارگران و جانبازان عزیر این میهن اسلامی است، بنابراین با وصف مراتب فوق با استناد به مصوبه صدرالاشاره و ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولیدو عرضه مسکن مصوب 1387 و با رعایت مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خواسته موجه تشخیص و با وارد دانستن شکایت در حد الزام مشتکی عنه به شرکت دادن شاکی در مزایده عمومی با فراهم کردن مزایده مزبور در فروش منازل مسکونی سازمانی وفق مقررات مربوط حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. اولاً: ب. ت. ب. این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه های سازمانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را مطابق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تابع تصمیم هیات امنای دانشگاهها تلقی کرده است و به موجب رای شماره 9009970900302296- 17/8/1390 به رد شکایت اتخاذ تصمیم کرده است، لیکن شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 8909970900101833- 8/12/1389 و 9009970900402073- 12/7/1390 تصمیم هیات امناء در اعمال قانون مذکور در دانشگاهها را ضروری تلقی نکرده اند و به وارد دانستن شکایت اتخاذ تضمیم کرده اند بین آراء تعارض وجود دارد. ثانیاً: مطابق قوانین پیش گفته دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می کنند و در ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء می‌شود. ب. ت. ب. مراتب، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهای فوق الذکر در مواردی که هیات امناء آنها در محدوده اختیارات مذکور، مقرره ای تصویب کنند، تابع تصمیمات هیات امناء هستند و چون هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه به موجب بند 30 صورتجلسه مورخ 25/12/1389 با فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده است، بنابراین اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه های سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیات امناء است و رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970900302296- 17/8/1390 که تبعیت از نظر هیات امناء را ضروری تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایرمراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمحمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 20

نکته‌های مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین