Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۹۱۶ تا ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت استخدام رسمی مربیان پیش دبستانی خارج از مجوز استخدامی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #استخدام_رسمی #پیش‌دبستانی #وحدت_رویه #عدالت #آموزش_و_پرورش #دادخواست #شاکی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مشتکی‌عنه #رسیدگی #طرف_شکایت #لایحه_دفاعیه #کودک #مدیریت #مجوز_قانونی #شورای_اسلامی #مدرک_تحصیلی #مشاور #وزیر #استخدام_پیمانی #معاونت #تشخیص #مربی #لایحه #تبدیل_وضعیت #دادخواهی #بندر #سود #کارشناسی #مشاوره #قانون_اساسی #نظارت #ریاست‌جمهوری #منابع_انسانی #پیمانی #سقف #اداره_کل #وحدت #صدور‌رای #استان #تعارض #اولویت #پیوست #امور_اداری #صورت #هزار #احراز #مدیر #شهرستان #تأیید #مدرک #محکوم

خلاصه

مربیان پیش‌دبستانی با طرح شکایت خواستار الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی خود شدند. شعب دیوان در این زمینه آراء متفاوتی صادر کردند؛ برخی شعب با استناد به قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس، شکایت شاکیان را وارد دانسته و حکم به استخدام رسمی صادر کردند.

اصلِ حقوقی: مربیان پیش‌دبستانی واجد شرایط، مشمول قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس بوده و می‌توانند تقاضای استخدام رسمی نمایند.

مستند: قانون به‌کارگیری معلمان حق‌التدریس (مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۲).

کلیدواژه‌ها: مربیان پیش‌دبستانی، استخدام رسمی، آموزش و پرورش، معلمان حق‌التدریس، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/4/31 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۱/۳۶۲-۹۰/۳۹۳,۱۶۰ شاکی: طیبه حسینی، ناهید سوقی و سکینه بیژنی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۹۱۸-۹۱۷-۹۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانمها … سوقی و سکینه بیژنی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده اند که در خصوص دادخواهی مربیان پیش دبستانی به خواسته الزام به استخدام، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده اند، نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: ۱- آراء مربوط به وارد دانستن شکایت: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳۶۱/۸۷/۳ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۷۷۹- ۱۳۸۸/۴/۳۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم … رسمی است. مشارالیها طی دادخواست به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش دبستانی استان بوشهر بندر گناوه است که از تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱ به مدت نه سال مشغول خدمت بوده است و تقاضای الزام مشتکی عنه به استخدام رسمی را کرده است با عنایت به مفاددادخواست و ضمایم آن و لایحه پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره ۱۳۹۴ – ۱۳۸۸/۴/۱ پیوست پرونده، نظر به این که به موجب نامه شماره ۷۲/۴۵۲۱۶- ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ ضمیمه دادخواست پرونده مشارالیها در اجرای دستورالعمل اجرایی قانون به کار گیری معلمان حق التدریس به شماره ۹۵/۷۱۰- ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ به همراه سایر پرونده افراد دیگر که اسامی آنها مقید در نامه مذکور و متقاضی استخدام بوده اند به انضمام فرمهای لازم توسط مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه برای سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر ارسال شده است لذا با عنایت به این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱ تاکنون اشتغال به کار داشته و دارای مدرک تحصیلی دیپلم است لذا مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس به نظر می رسد. مستنداً به قانون مارالذکر و رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت مبنی بر استخدام رسمی با رعایت سایر مقررات استخدام به سود وی حکم صادر و اعلام می شود. رای صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸۳۱/۸۸/۳ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۴- ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق توافقنامه شماره ۵۴۷۸۱/۸۳/۱۵۴/۹۰- ۱۳۸۴/۹/۲۴ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در نامه شماره ۱۲/۴۹۵۴۸/۷۱۰- ۱۳۸۶/۸/۲ مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش به سازمان آموزش و پرورش بوشهر نیز تصریح شده است شاکی با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و ۴ سال سابقه خدمت تا تاریخ تصویب قانون به کارگیری معلمان حق التدریس ( ۱۳۸۳/۷/۷) واجد شرایط استخدام رسمی است. لذا با وارد دانستن شکایت وی به الزام خوانده به استخدام رسمی حکم صادر و اعلام می شود. رای صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸۷۷/۸۸/۳ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۷۳۶-۱۳۸۹/۴/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: بـا ملاحظه اوراق پـرونده خواستـه شاکی خـانم مهری غـواص نژاد صمیمی استخـدام رسمـی است. مشـارالیها طـی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش دبستانی استان بوشهر است که از تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱ تـاکنون مشغول خدمت بـوده است و الـزام مشتکی عنه بـه استخـدام رسمی را تقاضا کرده است با توجه بـه مفاد دادخــواست تقدیمی و ضمـایم آن و لایحـه پـاسخ طرف شکایت ثبت شده بـه شمـاره ۴۱۵۲- ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ پیـوست پـرونده و با عنایت به نامه مشاور وزیر و مدیریت کل وزارت آموزش و پرورش به شماره ۶/۲۲۰/۴۹۵۴۸/۷۲۰ -۱۳۸۴/۸/۲۰ پیوست پرونده و با التفات به نامه مشارالیه به شماره ۲۲/۶۵۸۷۷/۷۱۰- ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر مشعر بر این که سوابق نامبرده بررسی و مورد تایید قرار گرفت ب. ت. ب. این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱ اشتغال به کار داشته و دارای مدرک کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره است و با التفات به توافقنامه شماره ۵۴۷۸۱/۱۵۴۸۳/۹۰- ۱۳۸۴/۹/۲۷ کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۲۲۰/۴۹۵۴۸/۷۲۰- ۱۳۸۴/۸/۲ مشاور وزیر و مدیریت کل وزارت آموزش و پرورش خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر لذا شاکی مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس به نظر می رسد. لذا مستنداً به قانون مارالذکر و رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری وزارت مشتکی عنه را به استخدام رسمی شاکی با رعایت سایر مقررات استخدام محکوم می کند. رای صادر شده مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۳۸۹/۸۷/۴ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۵- ۱۳۸۸/۷/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی وی از آموزشیار قراردادی پیش دبستانی به استخدام پیمانی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر نظر به این که معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش طی شماره ۲۱/۷۵۷۵۶/۷۱۰- ۱۳۸۶/۱۲/۸ خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر تخصیص ردیف استخدامی برای نامبرده و پنج نفر دیگر را بر اساس توافقنامه شماره ۴/۴۹۲۸/۷۱۰- ۱۳۸۶/۸/۱ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است و مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر طی شماره ۱۶۸۶/۶۱/۲۶- ۱۳۸۷/۴/۱۳ خطاب سازمان مشتکی عنه با استخدام پیمانی ۲۴ نفر از مربیان کودک بر اساس توافقنامه شماره ۵۴۷۸۱/۱۵۴۸۳/۹۰- ۱۳۸۴/۹/۲۷ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از محل سهمیه مصوبه شماره ۲۵۵۲۶/۳۲۹۶۴هـ- ۱۳۸۴/۵/۱۱ هیات وزیران موافقت کرده است و به موجب تبصره ۵ بند ب ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۱۳۸۳/۷/۷ استخدام مربیان کودک تجویز شده است و مشتکی عنه نیز در لایحه دفاعیه به مراتب مذکور اذعان دارد، شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصـوب ۱۳۸۵ حکم بـه الزام طرف شکایت بـه تبـدیل وضعیت استخدامی شاکی بـه پیمانی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ۲- آراء مربوط به رد شکایت: الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۹۸۴/۸۸/۱۰ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۴۰۶۲-۱۳۸۸/۱۰/۱۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی ب. ت. ب. محتوای پرونده و مقررات قانون به کارگیری معلمان حق التدریس ۱۳۸۳ و عدم حصول شرایط مقرر در قانون مذکور و سقف تعیین شده برای استخدام افراد حق التدریس و نامه شماره ۲۴/۵۶۲۰۵/۷۱۰- ۱۳۸۷/۹/۲۵ اداره کل امور اداری تشکیلات و فن آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و عدم ارایه مجوز قانونی برای استخدام، شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می شود. رای صادر شده به استناد تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۷۵ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۱۶-۱۳۹۰/۲/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی و تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با این توضیح که سایر همکارانش که شرایط مشابه داشته اند به استخدام رسمی درآمده اند و مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۱۳۸۳/۷/۷ بوده و در حال حاضر به عنوان مربی پیش دبستانی به صورت قراردادی ادامه خدمت می دهد ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر قطع نظر از این که دادخواست مشارالیها در سال ۱۳۸۷ منجر به صدور حکم به رد و دادخواست قبلی وی در سال ۱۳۸۸ به علت اجرایی نشدن قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس مصوب ۱۳۸۸ مطابق دادنامه شماره ۳۳۷۰- ۱۳۸۸/۱۲/۱ منجر به صدور قرار رد دادخواست شده است نظر بر این که مهلت ۵ ساله مذکور در قانون اخیرالذکر هنوز منقضی نشده است در حال حاضر الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و بـه استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می گردد. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۷۱۹/۸۸/۴ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره ۳۲۴۰- ۱۳۸۸/۱۱/۱۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با توضیح این که از سال ۱۳۷۹ به مدت ۹ سال به عنوان مربی پیش دبستانی اشتغال دارم و مطابق لیست ارسالی به وزارت آموزش و پرورش در اسفند سال ۱۳۸۳ واجد شرایط اعلام شده ام ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که نامبرده جزء لیست ۳۸ نفر از مربیان به وزارت متبوع ارسال اما وزارت تعداد ۱۰ نفر را با تعیین شاخص در کمیته برنامه ریزی به منظور استخدام اختصاص داده و نامبرده با احراز امتیاز ۴۱/۵۷ حایز اولویت لازم شناخته نشد. علی هذا نظر بر این که تبصره ۷ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۱۳۸۳/۷/۷ نیز صرفاً یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه برای استخدام تجویز کرده است شکایت را وارد نمی داند و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۸، استخدام یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف قانون در آموزش و پرورش مورد حکم مقنن قرار گرفته است و برابر بررسیهای انجام شده استخدام مزبور صورت گرفته است و به استناد تبصره ذیل مـاده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که هر گونه بـه کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجـرایی خـارج از مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرده است، تکلیف به استخدام مربیان پیش دبستانی بـه استخدام، بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست. از این جهت دادنامه های شماره ۳۲۴۰- ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ و۴۰۰۴۱۶- ۱۳۹۰/۲/۲۵ شعبه چهارم و شماره ۴۰۶۲- ۱۳۸۸/۱۰/۱۶ شعبه دهم که مبنی بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 916 تا 918 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/362-90/393، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره استخدام مربیان پیش دبستانی مطرح شد. شاکیان به دلیل صدور آراء متعارض در خصوص الزام به استخدام رسمی خود، درخواست رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه کردند. برخی شعب دیوان، شکایت را وارد دانسته و وزارت آموزش و پرورش را ملزم به استخدام رسمی بر اساس قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب 7 مهر 1383 و توافقنامه‌های مرتبط کردند. در مقابل، شعب دیگر شکایات را به دلیل عدم احراز شرایط لازم و نبود مجوز قانونی برای استخدام رد کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در مدلول آراء را محرز دانسته و با استناد به تبصره 5 ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس و تبصره ذیل ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری، آراء رد شکایت را صحیح و قانونی اعلام کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. گردش کار: خانمها … سوقی و سکینه بیژنی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده اند که در خصوص دادخواهی مربیان پیش دبستانی به خواسته الزام به استخدام، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارض صادر کرده اند، نامبردگان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: 1- آراء مربوط به وارد دانستن شکایت: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/2361 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 779- 1388/04/31 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم … رسمی است. مشارالیها طی دادخواست به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش دبستانی استان بوشهر بندر گناوه است که از تاریخ 1379/07/01 به مدت نه سال مشغول خدمت بوده است و تقاضای الزام مشتکی عنه به استخدام رسمی را کرده است با عنایت به مفاددادخواست و ضمایم آن و لایحه پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره 1394 - 1388/04/01 پیوست پرونده، نظر به این که به موجب نامه شماره 72/45216- 1383/12/26 ضمیمه دادخواست پرونده مشارالیها در اجرای دستورالعمل اجرایی قانون به کار گیری معلمان حق التدریس به شماره 95/710- 1383/11/12 به همراه سایر پرونده افراد دیگر که اسامی آنها مقید در نامه مذکور و متقاضی استخدام بوده اند به انضمام فرمهای لازم توسط مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه برای سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر ارسال شده است لذا با عنایت به این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ 1379/07/01 تاکنون اشتغال به کار داشته و دارای مدرک تحصیلی دیپلم است لذا مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس به نظر می‌رسد. مستنداً به قانون مارالذکر و رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت مبنی بر استخدام رسمی با رعایت سایر مقررات استخدام به سود وی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/1831 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 2504- 1388/12/25 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که بر طبق توافقنامه شماره 54781/83/154/90- 1384/09/24 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در نامه شماره 12/49548/710- 1386/08/02 مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش به سازمان آموزش و پرورش بوشهر نیز تصریح شده است شاکی با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و 4 سال سابقه خدمت تا تاریخ تصویب قانون به کارگیری معلمان حق التدریس (1383/07/07) واجد شرایط استخدام رسمی است. لذا با وارد دانستن شکایت وی به الزام خوانده به استخدام رسمی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/1877 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 736-1389/04/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی خانم … صمیمی استخدام رسمی است. مشارالیها طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته از مربیان پیش دبستانی استان بوشهر است که از تاریخ 1379/07/01 تاکنون مشغول خدمت بوده است و الزام مشتکی عنه به استخدام رسمی را تقاضا کرده است ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و لایحه پاسخ طرف شکایت ثبت شده به شماره 4152- 1388/10/28 پیوست پرونده و با عنایت به نامه مشاور وزیر و مدیریت کل وزارت آموزش و پرورش به شماره 6/220/49548/720 -1384/08/20 پیوست پرونده و با التفات به نامه مشارالیه به شماره 22/65877/710- 1386/10/22 خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر مشعر بر این که سوابق نامبرده بررسی و مورد تایید قرار گرفت ب. ت. ب. این که حسب محتویات پرونده نامبرده از تاریخ 1379/07/01 اشتغال به کار داشته و دارای مدرک کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره است و با التفات به توافقنامه شماره 54781/15483/90- 1384/09/27 کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 220/49548/720- 1384/08/02 مشاور وزیر و مدیریت کل وزارت آموزش و پرورش خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر لذا شاکی مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس به نظر می‌رسد. لذا مستنداً به قانون مارالذکر و رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری وزارت مشتکی عنه را به استخدام رسمی شاکی با رعایت سایر مقررات استخدام محکوم می کند. رای صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/2389 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 1475- 1388/07/20، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی وی از آموزشیار قراردادی پیش دبستانی به استخدام پیمانی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر نظر به این که معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش طی شماره 21/75756/710- 1386/12/08 خطاب به سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر تخصیص ردیف استخدامی برای نامبرده و پنج نفر دیگر را بر اساس توافقنامه شماره 4/4928/710- 1386/08/01 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است و مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر طی شماره 1686/61/26- 1387/04/13 خطاب سازمان مشتکی عنه با استخدام پیمانی 24 نفر از مربیان کودک بر اساس توافقنامه شماره 54781/15483/90- 1384/09/27 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از محل سهمیه مصوبه شماره 25526/32964ه-- 1384/05/11 هیات وزیران موافقت کرده است و به موجب تبصره 5 بند ب ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 1383/07/07 استخدام مربیان کودک تجویز شده است و مشتکی عنه نیز در لایحه دفاعیه به مراتب مذکور اذعان دارد، شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به پیمانی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. 2- آراء مربوط به رد شکایت: الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/88/3984 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 4062-1388/10/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی ب. ت. ب. محتوای پرونده و مقررات قانون به کارگیری معلمان حق التدریس 1383 و عدم حصول شرایط مقرر در قانون مذکور و سقف تعیین شده برای استخدام افراد حق التدریس و نامه شماره 24/56205/710- 1387/09/25 اداره کل امور اداری تشکیلات و فن آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و عدم ارائه مجوز قانونی برای استخدام، شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می‌شود. رای صادر شده به استناد تبصره ذیل ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر و قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900057075 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 9009970900400416-1390/02/25، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی و تقاضای صدور حکم به الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با این توضیح که سایر همکارانش که شرایط مشابه داشته اند به استخدام رسمی درآمده اند و مشمول قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 1383/07/07 بوده و در حال حاضر به عنوان مربی پیش دبستانی به صورت قراردادی ادامه خدمت می دهد ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر قطع نظر از این که دادخواست مشارالیها در سال 1387 منجر به صدور حکم به رد و دادخواست قبلی وی در سال 1388 به علت اجرایی نشدن قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس مصوب 1388 مطابق دادنامه شماره 3370- 1388/12/01 منجر به صدور قرار رد دادخواست شده است نظر بر این که مهلت 5 ساله مذکور در قانون اخیرالذکر هنوز منقضی نشده است در حال حاضر الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌گردد. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1719 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 3240- 1388/11/14، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با توضیح این که از سال 1379 به مدت 9 سال به عنوان مربی پیش دبستانی اشتغال دارم و مطابق لیست ارسالی به وزارت آموزش و پرورش در اسفند سال 1383 واجد شرایط اعلام شده ام ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که نامبرده جزء لیست 38 نفر از مربیان به وزارت متبوع ارسال اما وزارت تعداد 10 نفر را با تعیین شاخص در کمیته برنامه ریزی به منظور استخدام اختصاص داده و نامبرده با احراز امتیاز 41/57 حایز اولویت لازم شناخته نشد. علی هذا نظر بر این که تبصره 7 ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 1383/07/07 نیز صرفاً یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه برای استخدام تجویز کرده است شکایت را وارد نمی داند و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/08، استخدام یک هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف قانون در آموزش و پرورش مورد حکم مقنن قرار گرفته است و برابر بررسیهای انجام شده استخدام مزبور صورت گرفته است و به استناد تبصره ذیل ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری که هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرده است، تکلیف به استخدام مربیان پیش دبستانی به استخدام، بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست. از این جهت دادنامه های شماره 3240- 1388/11/14 و400416- 1390/02/25 شعبه چهارم و شماره 4062- 1388/10/16 شعبه دهم که مبنی بر رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین