Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در قراردادهای ارایه خدمات، بر اساس بند ۵-۳ مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ ۷ درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ ۱۵ درصد محاسبه می شود.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #شورای_عالی #وحدت_رویه #عدالت #بیمه #شرکت #تجدیدنظر #شاکی #تأمین_اجتماعی #تشخیص #مطالبات #رسیدگی #اعتراض #اداره_کل #اصلاح_رأی #هیأت_تشخیص #پیمانکار #قرارداد #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ایجاب #تعارض_آراء #شرکت_خدماتی #امین #محکومیت #طرف_شکایت #مخابرات #مفاصا_حساب #رأی_بدوی #رای_صادره #مشتکی‌عنه #قوانین #رأی_معترض‌عنه #وکیل #رسیدگی_مجدد #مشاوره #اکثریت #هیأت‌مدیره #وحدت #استان #بدوی #موضوع‌قرارداد #تصمیم #صورت

خلاصه

اختلاف در مورد نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری بین شرکت پیمانکار و سازمان تأمین اجتماعی بود. موضوع بر سر تفکیک بخش‌های مکانیکی و غیرمکانیکی قرارداد و نرخ‌های متفاوت بیمه بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این تعارض رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: محاسبه حق بیمه باید بر اساس ماهیت عملیات قرارداد (مکانیکی یا غیرمکانیکی) و طبق مقررات قانونی صورت گیرد.

مستند: ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی.

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، قرارداد پیمانکاری، سازمان تأمین اجتماعی، عملیات مکانیکی، مفاصا حساب.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/7/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۳ فروردین ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۱۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۱۵ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء شعب ۱۵ و ۱۷ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۰ موضوع شکایت شرکت خدماتی و مخابرایت اروم ارتباط امین به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی به خواسته محکومیت خوانده به اصلاح رای بدوی شماره ۲۹۶۰۸۴۰۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۸ و تجدیدنظر ۴۰۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات تشخیص به شرح دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۲ چنین رای صادر نموده است، اداره طرف شکایت اعلام نموده است، شرکت شاکی طی قراردادی با شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی نگهداری بهینه شبکه کامل هوایی مرکز تلفن فجر شهرستان بوکان را به عهده گرفته و در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار، سازمان طبق مقررات حق بیمه کارکنان شرکت را محاسبه و به شرکت ابلاغ، شرکت به نحوه محاسبه حق بیمه اعتراض نموده و در هیات تخصصی هیات بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی مورد رسیدگی واقع گردیده و ب. ت. ب. اینکه موضوع قرارداد دو قسمت بوده که قسمت (الف) نگهداری توام با بازسازی خطوط مشترکین و قسمت ( ب) انجام سیم کشی‎های نوسازی و دایری جدید و تغییر مکان از محل پست تا ورودی ساختمان مشترکین می‎باشد که قسمت اول که نگهداری است بدون مصالح و غیر مکانیکی محسوب و قسمت دوم را با مصالح و مکانیکی محسوب نموده (غیر مکانیکی ۵۰درصد از کل کارکرد با نرخ ۱۵درصد) و ۵۰ درصد مکانیکی با نرخ ۷درصد محاسبه شده است که با اعتراض شرکت به رای هیات بدوی، رای بدوی نقض و طبق رای هیات تجدیدنظر حق بیمه ۷۵درصد از کل کار با نرخ ۷درصد و ۲۵درصد با نرخ ۱۵درصد محاسبه گردیده که قسمت اعظم آن به نفع شاکی می‎باشد. بنابه مراتب پیش گفت و با امعان نظر به مفاد موضوع قرارداد تنظیمی و رای صادره از سوی هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات کـه در برگیرنده اکثر درخواست شـاکی است (۷۵درصد) اقـدامات اداره مشتکی‎عنه متضمن نقـض قوانین و مقررات نمی‎باشد و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن رای معترض‎عنه ارایه ننموده است لهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۸۷ موضوع شکایت شرکت خدمات شهری نگین کوشای بوکان به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی به خواسته اعتراض به رای شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و اصلاح رای بدوی هیات به شرح دادنامه شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۲/۸ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. عمده ایراد وکیل شاکی اینکه محاسبه حق بیمه ب. ت. ب. دستورالعمل شماره ۱۰۵۴۷/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۹ ماخذ دریافت حق بیمه در پروژه‎هایی که تامین مصالح به عهده پیمانکار است ۷درصد بهای کارکرد به اضافه ۱/۹ حق بیمه متعلقه می‎باشد ولیکن سازمان به ماخذ ۱۵درصد محاسبه نموده است و ب. ت. ب. اینکه هیات تشخیص مطالبات در خصوص دستی یا مکانیکی بودن انجام قرارداد اتخاذ تصمیم نموده است و در مورد خواسته شرکت در مورد تصمیمی اتخاذ نکرد شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و رسیدگی مجدد در هیات جانشین صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‎تواند با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت وصول نماید.» به موجب بند ۵-۳ مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی «در مواردی که موضوع قرارداد ارایه خدمات بوده و نوع کار ایجاب می‎نماید قسمتی از کار به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلقه به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد دراین حالت حق بیمه بخش(درصد) مکانیکی به ماخذ ۷درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی بـه ماخذ ۱۵درصد محاسبـه می‎گردد.» ن. ب. ا. هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه ب. ت. ب. مقررات فوق‎الذکر و سایر محتویات پرونده‎های شاکیان نسبت به تعیین میزان حق بیمه در هر دو قسمت قرارداد منعقده اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۲ شعبه پانزدهم مبنی بر رد اعتراض شاکی به رای مذکور صحیح و موافق مقررات می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین