Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۶۲-۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:واگذاری سهام شرکت های دولتی، هیچ گونه حق انتخاب به کارمندان) در بحث واگذاری سهام شرکت های دولتی، هیچ گونه حق انتخابی به کارمندان اعطاء نشده است وکارمندان شرکت های مزبور نمی توانند در بخش دولتی باقی بمانند و یا بعد از وا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #سهام_شرکت #حق_انتخاب #وحدت_رویه #شرکت #عدالت #سهام #گونه #شاکی #تجدیدنظر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اصل_۴۴_قانون_اساسی #قوانین #طرف_شکایت #رسیدگی #دستگاه_اجرایی #دادخواست #ابلاغ #شرکت_مادر_تخصصی #مدیریت #رای_صادره #تشخیص #ماده_31 #تجارت #مالکیت #تجدیدنظرخواهی #معدن #اعتراض #دادرسی #صلاحیت #خصوصی‌سازی #کشاورزی #بانک #وضعیت_استخدامی #فروش #حاکمیتی #تکلیف_قانونی #دیون #واگذاری #انتخاب #وحدت #بازرگانی #آیین_دادرسی #بدوی #کارمند #صورت #ابطال #اولویت #تأیید #مهلت #احراز #تعارض #حاکم

خلاصه

پس از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی، در خصوص قطع رابطه استخدامی کارکنان با دستگاه اجرایی دولتی اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های اصل ۴۴، رابطه استخدامی را قطع شده دانسته و برخی دیگر بر لزوم رعایت اولویت‌بندی انتخاب کارکنان تأکید داشتند.

اصلِ حقوقی: واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی، تابع مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان است.

مستند: ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: واگذاری سهام، اصل ۴۴، قانون مدیریت خدمات کشوری، رابطه استخدامی، شرکت‌های دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۶۴ الی ۱۰۶۲ تاریخ دادنامه: ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۸؍۱۱۴۲، ۹۸؍۱۱۴۱، ۹۸؍۱۱۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان خصوصی سازی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷، آقای … موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض از کارکنان شرکتهایی هستند که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است و خواسته آنها این است که در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی دولتی جلوگیری شود لیکن برخی از شعب دیوان با استنباط متفاوت از قانون این افراد را مشمول تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و با اعتقاد به اینکه بعد از واگذاری سهام شرکت رابطه استخدامی کارکنان آن با دستگاه دولتی قطع می شود حکم به رد شکایت صادر کرده اند و برخی شعب با اعتقاد به اینکه در انتقال این شرکتها مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ آن در مورد اولویت بندی انتخاب کارکنان به عمل نیامده است حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۳۹۷، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۲۹۱ با موضوع دادخواست آقایان … سر، احمد علیزاده ابراهیمی، سید محمود حسینی به طرفیت سازمان خصوصی سازی-وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـه خـواسته اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱-۲۷؍۴؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۹۹-۱؍۵؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. حسب اظهارات شاکی و مشتکی عنهما شرکت فرش ایران که شاکی کارمند آن بوده مطابق مقررات حاکم در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شده و برابر ماده ۳۱ همان قانون رابطه استخدامی وی با دولت قطع شده است و آنچه در ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیر دولتی واگذار می شود نه مالکیت آن لذا ب. ت. ب. توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای وفق ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۱-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است. دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۷۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۱۷۸-۵؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است و تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۹۹-۱؍۵؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری به علت خارج از مهلت بودن ، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۵۷۳-۱۵؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری غیرقابل پذیرش اعلام شده است . ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۷۸۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان خصوصی سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به خواسته الزام به اعمال بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر انتقال به وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۶۰-۳؍۴؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر بـه اینکه بـه موجب مـاده ۳۱ قانون اجـرای سیاستهـای اصل ۴۴ قانون اساسی ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذیربط قطع می گردد بنابراین ب. ت. ب. اینکه سهام شرکت سهامی فرش ایران در راستای رد دیون دولت به بانک تجارت واگذار شده است به تبع آن ارتباط استخدامی نامبرده با وزارت صنعت، معدن و تجارت قطع گردیده است در ما نحن فیه با عنایت به اینکه شرکت سهامی فرش به صورت شرکت خصوصی اداره می شود امکان انتقال از بخش خصوصی به بخش دولتی فاقد وجاهت قانونی است اعمال بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. تبصره ۳ ذیل آن مربوط به زمانی م. ب. که نقل و انتقال کارمند صورت نگرفته است لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکیصادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به علت خارج بودن از مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی در شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۳۹۹-۱۳؍۹؍۱۳۹۶ قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است. ج: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۳۶۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران- شرکت غله و خدمات بازرگانی قزوین و به خواسته اعتراض به تغییر وضعیت استخدامی از رسمی به شرکتی و احراز تخلف خوانده از قوانین و مقررات به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۳۵-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشاره این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارایه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به فروش صد در صد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ (گیلان-قزوین و اردبیل) اقدام می گردد و برابر ماده ۲۱ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی رابطه استخدامی شاکی با دولت قطع می گردد و آنچه در ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده است در مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار گردد نه اینکه مالکیت آن به بخش غیردولتی واگذار گردد علی هذا نظر به موارد معنونه شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۲۹-۲۱؍۸؍۱۳۹۷ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۶۸، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۶۴، ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۴۲ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۷۵۲ با موضوع دادخواست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ سهامی خاص به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، آقایان … عارف رنجبر کرد قشلاقی، بهروز آذری پرایواتلو، جلیل برقیان خیابانی و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۴۲-۶؍۸؍۱۳۹۶، ۱۴۷۷-۱۰؍۸؍۱۳۹۶، ۱۴۷۹-۱۰؍۸؍۱۳۹۶، ۱۴۶۷-۱۰؍۸؍۱۳۹۶ و صدور حکم مبنی بـر نقض و الغاء و بی اعتباری حکم صادره و الزام طـرف شکایت بـه رعایت مـاده ۳۱ قـانون اجرای سیـاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۰-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۴-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۸۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۳۷۵-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می شود که اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده راجع به موضوع خواسته وفق قوانین و مقررات صورت گرفته و شرکت شاکی در پرونده سابق نیز ورود و در روند دادرسی دخالت داشته است شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ی ۵۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صـادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابـلاغ قـابل تجدیدنـظرخـواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثـر تجدیـدنظر خـواهی از رای مـذکور شعبـه ۲۴ تجدیـدنظر دیـوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۲۱-۵؍۶؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۱۹-۵؍۶؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۴۴-۶؍۶؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۰۲۳-۵؍۶؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه ۱۰۰ % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برابر مزایده مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذار شده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده اند. بنابراین مقررات صدر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می شوند لذا ب. ت. ب. مراتب فوق تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته برابر ماده ۵۷ همان قانون اعتراض ثالث را وارد تشخیص و به تبع آن دادنامه شماره ۱۴۶۷-۱۰؍۸؍۱۳۹۶شعبه ۴۱ بدوی را نیز نقض و ب. ت. ب. توضیحات صدرالاشعار اقدامات انجام شده را مغایر با قانون ندانسته و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رای قطعی است. هـ: شعبـه ۳۶ دیـوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۵۵۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران- شرکت غله و خدمات بازرگانی –سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به خواسته الزام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات کشوری به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه جایی و نقل و انتقال کارکنان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۳۳۲-۳۱؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی آقای … به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران؛ شرکت غله و خدمات بازرگانی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی با خواسته الزام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات بازرگانی به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه جایی و نقل و انتقال کارکنان، ب. ت. ب. مفاد و محتویات پرونده و مستندات پیوست آن و لوایح دفاعیه تقدیمی مشتکی عنهم، ن. ب. ا. وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتهای دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند همچنین به موجب ماده ۲۱ همین قانون با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از ۵ روش‌ مذکور در این ماده (من جمله بند الف. انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر) عمل خواهد شد و مطابق تبصره ۳ همین ماده کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است ب. ت. ب. اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند بنابراین چون شرکت فوق قبل از واگذاری به بخش غیر دولتی تحت تصدی دولت و از شرکتهای دولتی بوده و وظایف حاکمیتی را بر عهده داشته و با انتقال و واگذاری به بخش خصوصی به صراحت مشمول بند الف ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. علیهذا ضمن پذیرش خواسته مستنداً به بند الف ماده ۲۱ و تبصره ۳ همین ماده حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۵۰۲-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است. ب. ت. ب. اینکه ۱۰۰ % سهام و مالکیت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ دراجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برابر مزایده مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شده است لذا کارمندان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند که در اجرای ماده ۳۱ قانون صدرالذکر ارتباط استخدامی کارکنان شرکت واگذار شده با دستگاه اجرایی قطع شده و قوانین و مقررات قانون کاربر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می شود و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب شده اند. بنابراین مقررات صدر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندانی اجرا می گردد که تمام و یا قسمتی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود که به لحاظ واگذاری مالکیت شرکت فوق کارمندان مربوطه خارج از شمول تعریف آن محسوب می شوند، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شده حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود. این رای قطعی است. و: شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۱۳۲۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران-سازمان مدیریت و برنامه ریزی- شرکت غله وخدمات بازرگانی و به خواسته الزام طرفین شکایت به اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۲ و ۳ و ماده ۲۲ و آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مذکور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۹۷۰۱۹-۱۲؍۴؍۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۹۷-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: در مـورد شکایت شاکی مبنی بـر الزام طرفین شکایت بـه اجرای مـاده ۲۱ قانـون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ۲ و ۳ و ماده۲۲ و آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مذکور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند ۹ دستور العمل شماره ۵۹۷۰۱۹-۱۲؍۴؍۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولاً: ن. ب. ا. مطابق اوراق و محتویات پرونده شرکت متبوع شاکی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است و آنچه که در ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیر دولتی واگذار می شود نه مالکیت آن و در ما نحن فیه موضوع منصرف از صدر ماده ۲۴ بوده و مشمول تبصره ۱ ماده یاد شده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ارتباط استخدامی شاکی با دستگاه اجرایی ذیربط پس از واگذاری قطع گردیده است لذا خواسته شاکی وارد نمی باشد و مستنداً به مواد فوق و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند (۹) دستور العمل شماره ۵۹۷۰۱۹-۱۲؍۴؍۱۳۹۵ ن. ب. ا. مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این شعبه به شایستگی و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۵۰۴-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ز: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۴۶ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت مقررات و قوانین و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۱۵-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت موصوف در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ذیل آن در تعیین اولویت بندی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده در حالی که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است ب. ت. ب. عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستنداً به مقررات معنونه و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۲۴-۲۲؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ح: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۴۱۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات شغلی ماده ۲۱ (تبصره ۲ و ۳) آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی با دولت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۵۱۳-۴؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار گردیده است و طرف شکایت می بایست با کارمندان خود مطابق با ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام می نمود و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده مذکور حق انتخاب وضعیت استخدامی از اختیارات شاکی قلمداد گردیده است ولیکن سازمان طرف شکایت به وظیفه قانونی خویش طبق قانون یاد شده عمل ننموده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است. ط: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۵۸-۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۳ با موضوع دادخواست آقایان … خشامن به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام طرف شکایت به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده ۲۱ و آیین نامه های اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع ممانعت و موافقت اینجانبان به شرکت مرکزی متبوع به یکی از دستگاه های اجرایی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۴۶۹-۱۰؍۸؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۴۷۴-۱۰؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. شاکی کارمند رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت مذکور زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و تحت پوشش شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی بوده که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده از آنجایی که شرکت فوق الذکر می بایست قبل از واگذاری به بخش خصوصی اقدام به نظرخواهی و اولویت بندی راجع به موضوع واگذاری شرکت و سرنوشت شاغلین در اداره طرف شکایت را می نمود و در مانحن فیه شرکت مذکور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتخاب را از شاکی سلب نموده و حقوق مستخدم تضییع گردیده است تخلف از قوانین و مقررات از نظر این مرجع محرز است لذا به استناد به مواد۱۰-۱۱-۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت برانجام تکالیف مقرر در قانون پس از واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است. ی: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۰۶۰۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات شکلی و اجرای مفاد ماده ۲۱ (تبصره۳) و مواد ۲۱ و ۲۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از قطع رابطه استخدام رسمی قطعی اینجانب با دولت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۸۳۲-۲۸؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده؛ ن. ب. ا. شاکی کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ با سابقه دولتی و تحت پوشش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی م. ب. و در موضوع تشخیص نوع خصوصی سازی شرکتهای دولتی؛ می بایست احکام مقرر در تبصره ۱ و تبصره ۲ از ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد جست؛ که با بررسی متن لایحه دفاع طرف شکایت که صراحتا واگذاری صرفا سهام شرکت ، بدون واگذاری مسیولیتها و امور حاکمیتی را تایید نموده است ؛ چنین استنباط می گردد؛ حکم مقرر در تبصره ۱ از قانون مذکور در خصوص شاکی حاکم نبوده و بنابر دیگر طرق مشخص در ماده ۲۱ از قانون، طرف شکایت مکلف به استمزاج و نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی ایشان بوده است و نسبت بـه انجام تکلیف قـانونی اقـدام ننموده و نتیجه آن تضییع حق شاکی در انتخاب سرنوشت استخدامی خویش می باشد؛ ضمن احراز موجه بودن شکایت شاکی، به جهت انطباق موضوع خواسته با قانون و احراز عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف مقرر؛ به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر انجام تکلیف مقرر در خصوص تعیین سرنوشت استخدامی شاکی برای دوران پس از واگذاری سهام شرکت به بخش غیردولتی صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است. رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است. ک: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از قطع رابطه استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۱۶-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. شاکی از کارمندان رسمی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۷ بوده و شرکت موصوف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت مزبور بدون رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۳ ذیل آن در تعیین اولویت بندی پس از واگذاری به بخش خصوصی اقدام نموده در حالی که مکلف به نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی آنان بوده است ب. ت. ب. عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف قانونی مستنداً به مقررات معنونه و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۹۰۰۶۹۳-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ن. ب. ا. اولاً: سهام شرکتهای موضوع آراء مورد تعارض شامل صد در صد سهام شرکت فرش به موجب قرارداد ۱۸۴۶۲؍۴۳-۲۱؍۷؍۱۳۹۲ و صد درصد سهام شرکت غله منطقه ۷ (استانهای گیلان، اردبیل و قزوین) به موجب قرارداد شماره ۲۵۱۵۳-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۵ به بخش غیر دولتی و خصوصی ( به ترتیب بانک تجارت و برادران قاجار) واگذار شده است.ثانیاً: پس از فروش و واگذاری سهام شرکت دولتی، حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و مواد ۱۶ و ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ در قبل و بعد از واگذاری بر کارمندان این شرکتها حاکم است به این نحو که ارتباط استخدامی آنان با دستگاه های اجرایی ذی ربط قطع و قوانین و مقررات قانون کار در مورد آنان اعمال می گردد. ثالثا:حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر این که « کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.» اشاره به ۵ روش مذکور در صدر ماده ۲۱ مذکور دارد و روش های پیش بینی شده مذکور ناظر به موردی است که اقدام به «واگذاری وظایف» دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی شده است و «واگذاری وظایف» امری متفاوت و متباین با « واگذاری سهام» م. ب. و قانونگذار در بحث واگذاری سهام، هیچ گونه حق انتخابی به کارمند اعطاء نکرده است بلکه به موجب تبصره ماده ۲۱ قانون مورد اشاره به صراحت اعلام کرده است :« این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند.» و نمی توانند در بخش دولتی باقی بمانند و یا بعد از واگذاری به بخش های دولتی منتقل شوند. بنا بر مراتب آراء صادر شده بر غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1062-1064 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به وضعیت استخدامی کارکنان شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و قوانین مرتبط با مدیریت خدمات کشوری مربوط می‌شود. شاکیان که از کارکنان این شرکت‌ها هستند، درخواست دارند که قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه‌های دولتی بر اساس ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری متوقف شود. برخی شعب دیوان با استناد به تبصره 1 ماده 21 و ماده 31 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، حکم به قطع رابطه استخدامی و رد شکایت صادر کرده‌اند. در مقابل، شعب دیگر به عدم رعایت اولویت‌بندی در انتخاب کارکنان پس از واگذاری اشاره کرده و شکایت را وارد دانسته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و مستندات، اعلام کرد که پس از واگذاری سهام، ارتباط استخدامی کارکنان با دستگاه‌های اجرایی قطع می‌شود و آنها به کارفرمای جدید منتقل می‌گردند. بنابراین، آراء صادره که شکایت را غیر وارد دانسته‌اند، صحیح و بر اساس مقررات است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع نیز لازم‌الاتباع م. ب.. الف: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609970900101171، 9509980900102397، 9509980900102291 با موضوع دادخواست آقایان … سر، احمد علیزاده ابراهیمی، سید محمود حسینی به طرفیت سازمان خصوصی سازیوزارت صنعت، معدن و تجارت و به خواسته اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه های شماره 9609970900101171-27؍4؍1396، 9609970900101172-27؍4؍1396 و 9609970900101199-1؍5؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. به موجب ماده 31 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه های دولتی واگذار شده با دستگاه های اجرایی ذیربط قطع می‌گردد بنابراین ب. ت. ب. اینکه سهام شرکت سهامی فرش ایران در راستای رد دیون دولت به بانک تجارت واگذار شده است به تبع آن ارتباط استخدامی نامبرده با وزارت صنعت، معدن و تجارت قطع گردیده است در ما نحن فیه با عنایت به اینکه شرکت سهامی فرش به صورت شرکت خصوصی اداره می‌شود امکان انتقال از بخش خصوصی به بخش دولتی فاقد وجاهت قانونی است اعمال بند الف ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. تبصره 3 ذیل آن مربوط به زمانی م. ب. که نقل و انتقال کارمند صورت نگرفته است لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکیصادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشاره این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که در اجرای اصل 44 قانون اساسی نسبت به فروش صد در صد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 (گیلانقزوین و اردبیل) اقدام می‌گردد و برابر ماده 21 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی رابطه استخدامی شاکی با دولت قطع می‌گردد و آنچه در ماده 26 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده است در مواردی است که وظایف دولت به بخش غیردولتی واگذار گردد نه اینکه مالکیت آن به بخش غیردولتی واگذار گردد علی هذا نظر به موارد معنونه شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. د: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980957502768، 9609980957502764، 9609980957502742 و 9609980957502752 با موضوع دادخواست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 سهامی خاص به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، آقایان … عارف رنجبر کرد قشلاقی، بهروز آذری پرایواتلو، جلیل برقیان خیابانی و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه های شماره 1442-6؍8؍1396، 1477-10؍8؍1396، 1479-10؍8؍1396، 1467-10؍8؍1396 و صدور حکم مبنی بر نقض و الغاء و بی اعتباری حکم صادره و الزام طرف شکایت به رعایت ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به موجب دادنامه های شماره 9609970957502370-24؍11؍1396، 9609970957502374-24؍11؍1396، 9609970957502383-24؍11؍1396، 9609970957502375-24؍11؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده راجع به موضوع خواسته وفق قوانین و مقررات صورت گرفته و شرکت شاکی در پرونده سابق نیز ورود و در روند دادرسی دخالت داشته است شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ی 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9709970955202021-5؍6؍1397، 9709970955202019-5؍6؍1397، 9709970955202044-6؍6؍1397 و 9709970955202023-5؍6؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: ه-: شعبه 36 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957001555 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران- شرکت غله و خدمات بازرگانی -سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به خواسته الزام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت غله و خدمات کشوری به رعایت قوانین و اجرای مفاد ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال دستورالعمل سازمان مدیریت و الزام به رفع موانع جابه جایی و نقل و انتقال کارکنان به موجب دادنامه شماره 9709970957000332-31؍2؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: در مورد شکایت شاکی مبنی بر الزام طرفین شکایت به اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های 2 و 3 و ماده22 و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و 121 قانون مذکور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم سازی شرایط انتقال به سایر واحدهای دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر و ابطال بند 9 دستور العمل شماره 597019-12؍4؍1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولاً: ن. ب. ا. مطابق اوراق و محتویات پرونده شرکت متبوع شاکی در اجرای اصل 44 قانون اساسی به صورت صد در صد به بخش خصوصی واگذار شده است و آنچه که در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ملحوظ است مربوط به مواردی است که وظایف دولت به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود نه مالکیت آن و در ما نحن فیه موضوع منصرف از صدر ماده 24 بوده و مشمول تبصره 1 ماده یاد شده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ارتباط استخدامی شاکی با دستگاه اجرایی ذیربط پس از واگذاری قطع گردیده است لذا خواسته شاکی وارد نمی‌باشد و مستنداً به مواد فوق و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آبین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند (9) دستور العمل شماره 597019-12؍4؍1395 ن. ب. ا. مطابق بند 1 ماده 12 قانون اخیرالذکر رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده 48 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این شعبه به شایستگی و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده؛ ن. ب. ا. شاکی کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 با سابقه دولتی و تحت پوشش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی م. ب. و در موضوع تشخیص نوع خصوصی سازی شرکتهای دولتی؛ می‌بایست احکام مقرر در تبصره 1 و تبصره 2 از ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد جست؛ که با بررسی متن لایحه دفاع طرف شکایت که صراحتا واگذاری صرفا سهام شرکت، بدون واگذاری مسئولیتها و امور حاکمیتی را تایید نموده است ؛ چنین استنباط می‌گردد؛ حکم مقرر در تبصره 1 از قانون مذکور در خصوص شاکی حاکم نبوده و بنابر دیگر طرق مشخص در ماده 21 از قانون، طرف شکایت مکلف به استمزاج و نظرخواهی از کارکنان شرکت در تعیین تکلیف استخدامی ایشان بوده است و نسبت به انجام تکلیف قانونی اقدام ننموده و نتیجه آن تضییع حق شاکی در انتخاب سرنوشت استخدامی خویش می‌باشد؛ ضمن احراز موجه بودن شکایت شاکی، به جهت انطباق موضوع خواسته با قانون و احراز عدم اقدام طرف شکایت در انجام تکلیف مقرر؛ به استناد مقررات مذکور و مواد 10، 11، 58 و 65 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر انجام تکلیف مقرر در خصوص تعیین سرنوشت استخدامی شاکی برای دوران پس از واگذاری سهام شرکت به بخش غیردولتی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین