Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری) با توجه به ماده ۱۹ و ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت، گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی کارکنان و مجوز عدم پرداخت فوق العاده کاری نیست

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #سال_مالی #وحدت_رویه #عدالت #شاکی #رسیدگی #اضافه‌کار #دادخواست #مابه‌التفاوت #تشخیص #آگهی #اعتراض #مخابرات #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #تجدیدنظر #ریال #ابلاغ #کارکنان_دولت #اکثریت #لایحه #مطالبات #رأی_قطعی #آموزش_و_پرورش #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شرکت #اداره_کل #اضافه‌کاری #کار_اضافی #مشاوره #تشریفات_قانونی #ثبت‌نام #مطالبه #ملک #ماده_۸۹ #مستند #کارگر #رأی_معترض‌عنه #فوق_العاده #و_غیره #تعارض #وحدت #شهرستان #صدور‌رای #خانواده #هیات_حل_اختلاف #استدلال #استان #تکفل #آیین_دادرسی #پیوست #تصمیم #لازم‌الاجرا

خلاصه

اختلاف بر سر این بود که آیا با تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، مابه‌التفاوت اضافه کار به طور خودکار قابل پرداخت است یا خیر. یک شعبه معتقد بود پرداخت منوط به اصلاحات قانونی و اعتبارات است، اما شعبه دیگر معتقد بود افزایش حقوق و مزایا قهراً موجب افزایش اضافه کار می‌شود.

اصلِ حقوقی: پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری پس از قانون نظام هماهنگ، منوط به اصلاحات قانونی و تأمین اعتبار است.

مستند: ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت، مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: اضافه کار، قانون نظام هماهنگ، فوق‌العاده، اعتبارات، قانون استخدام کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۵۵/۷۴ ‌تاریخ: ۱ مهر ۱۳۷۴ شماره دادنامه: ۱۰۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۴۶,۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش بابل به خواسته‌مابه‌التفاوت اضافه کار از ۵۷۲ ریال به ۹۳۸ ریال برای ۱۳۰ ساعت اضافه کاری سال ۷۰ جمعاً به مبلغ ۲۳۰۵۸۰ ریال به شرح دادنامه شماره ۲۱۳ -۷۴.۳.۱۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به این که ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۰.۶.۱۳ دولت را مکلف به تغییر و‌اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع مادتین ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری به طور مطلق ننموده، بلکه در حدود اعتبارات‌مصوب تکلیف نموده است و قبل از تعیین و میزان اعتبارات مصوب میزان تغییر و اصلاح مشخص نیست و از طرفی ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون‌فوق‌الذکر نیز بیان داشته فوق‌العاده‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان مورد عمل در‌تاریخ ۷۰.۱.۱ قابل پرداخت خواهد بود، بنابر این قبل از اصلاح و تغییر قانونی موضوع ماده ۷ تقاضای شاکی دایر بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده‌ساعات کار اضافی وجهه قانونی نداشته و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۹۱۱,۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته پرداخت‌مابه‌التفاوت اضافه کار ساعتی به شرح دادنامه شماره ۱۸۷۸ - ۷۲.۱۱.۲۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. با اجرای قانون نظام هماهنگ‌حقوق و مزایای شاکی از ابتدای سال ۱۳۷۰ افزایش حاصل نموده، فوق‌العاده اضافه کار طبق آیین‌نامه اضافه کار ساعتی شامل مجموع حقوق، تفاوت‌حقوق و مزایای مستمر می‌گردد و با التفات به اینکه افزایش حقوق و مزایا قهراً موجب اضافه شدن فوق‌العاده اضافه‌کاری می‌گردد و گذشت سال مالی و‌تنگنای اعتباری مانع پرداخت حق مسلم شاکی که از طریق قانون برقرار گردیده نخواهد شد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکی به‌دریافت مابه‌التفاوت اضافه کار ساعتی مورد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۰۴,۷۲ و ۱۱۰۵.۷۲ موضوع شکایت آقای … و و علی محمدپور به طرفیت‌آموزش و پرورش بابل به خواسته مابه‌التفاوت اضافه کار ساعتی بر اساس قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه‌های شماره ۳۸۶ - ۷۳.۵.۳ و ۳۸۷ -۷۳.۵.۳ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. ماده ۱۹ و ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۰.۶.۲۴ مجلس شورای اسلامی‌فوق‌العاده اضافه کار ساعتی مستخدمین دولت مربوط به سال ۷۰ از ۷۰.۱.۱ قابل پرداخت بوده و گذشت سال مالی و غیره مسقط حق قانونی آنان و‌مجوز عدم پرداخت فوق‌العاده مذکور به نامبردگان نمی‌باشد بناء علیهذا خواسته شاکی موجه است و حکم به ورود شکایت وی صادر و لزوم پرداخت‌مابه‌التفاوت وجوه مربوطه طبق مقررات به مشارالیه اعلام می‌گردد. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای وحدت رویه ‌ب. ت. ب. ماده ۱۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت که دولت را مکلف به اجرای مفاد ماده ۷ قانون مزبور از تاریخ ۱/۱/۷۰ بر اساس ضوابط و مقررات‌مربوطه نموده است، لذا آراء شعب چهارم و هفدهم دیوان که متضمن معنی فوق می‌باشد، مطابق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای مستنداً به‌ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 109 مورخ 1370/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 9.70، موضوع شکایت مربوط به تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری است. شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 419.66 به شکایت خانم … شرکت مخابرات اصفهان، رای به رد شکایت صادر کرده و استدلال نموده که طبق بند 5 شق الف آگهی ثبت نام، تنها یک شماره تلفن برای هر خانواده پذیرفته می‌شود و درخواست همزمان دو شماره تلفن با این مقررات مغایرت دارد. در مقابل، شعبه بیست و یکم در پرونده کلاسه 615.69 به شکایت خانم … به ورود شکایت داده و قطع تلفن را غیرقانونی تشخیص داده است. این شعبه استدلال کرده که تلفن مورد درخواست پس از طی تشریفات قانونی واگذار شده و بند 5 آگهی شامل حال وی نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این دو رای، به این نتیجه رسید که حق درخواست دو شماره تلفن از یک خانواده برای دو محل سلب نشده و رای شعبه بیست و یکم را مطابق با قانون و مقررات تشخیص داد. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ: 21 آبان 1370 ‌شاکی: مدیر کل مخابرات استان اصفهان ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 419.66 موضوع شکایت خانم … به طرفین شرکت مخابرات اصفهان به‌خواسته: تقاضای نصب و اتصال مجدد سیم تلفن شماره 2351 در خانه ملکی واقع در دریچه پیاز به شرح دادنامه شماره 985 مورخ 67.9.1 چنین‌رای صادر نموده است: ب. ت. ب. متن دادخواست و لایحه شماره 761.28660 مورخ 67.5.10 اداره کل مخابرات استان اصفهان خلاصتاً دایر بر این‌که آن اداره کل طبق آگهی اعلام نموده که از هر نفر و افراد تحت تکفل او کلاً یک شماره تلفن تقاضا گرفته خواهد شد و نظر به این که نامبرده و همسر‌وی دو شماره تلفن درخواست نمودند که مغایرت با آگهی پذیرش تقاضا داشته که قرعه به نام هر دوی آنها اصابت نموده و به محض مشخص شدن برای‌اداره مخابرات در چه یکی از تلفن‌های را قطع نموده است و ب. ت. ب. نامه شماره 711.29325 - 66.6.5 اداره کل مخابرات استان اصفهان خطاب به‌شاکی دایر بر این که هنگام درخواست تلفن طبق آگهی درخواست تلفن از هر خانواده فقط یک شماره پذیرفته می‌شده و ب. ت. ب. برنده شدن همزمان‌واگذاری تلفن 2351 خلاف آگهی بوده و مخابرات در چه طبق ضوابط اقدام نموده است و ب. ت. ب. بند 5 شق الف آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر‌در چه دایر بر این که به هر نفر و افراد تحت تکفل او کلاً و در یک محل فقط یک تقاضا گرفته می‌شود "‌توضیحات شخص جهت محل کسب یا محل‌سکونت و در صورت داشتن واحدهای مسکونی متعدد در یکی از محلهای فوق فقط یک تقاضا گرفته خواهد شد." تخلفی از مقررات و قوانین مشهود‌نیست و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 615.69 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره مخابرات شهرستان درچه به‌خواسته مطالبه تلفن و نصب آن در خانه و ملک شخصی و. ب. ش. دادنامه شماره 258 مورخ 69.6.18 چنین رای صادر نموده است: چون تلفن‌مورد درخواست شاکیه به مشارالیه بعد از طی تشریفات واگذار و در ملکی غیر از ملک شوهرش نصب گردیده و با این وصف بند 5 آگهی شامل حال‌وی نمی‌شود شکایت مشارالیها موجه بوده و قطع تلفن وی توسط خوانده وجاهت قانونی نداشته است بنا بر این حکم به ورود شکایت و الزام خوانده‌به وصل تلفن مورد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌مستنبط از بند 5 آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر درچه «‌به هر نفر و افراد تحت تکفل او کلاً و در یک محل فقط یک تقاضا گرفته می‌شود» این است‌که حق دادن دو تقاضا از طرف یک خانواده برای دو محل سلب نگردید لذا رای 258 - 69.6.18 شعبه 21 دیوان که مفاداً متضمن این معنا است‌منطبق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد. این رای وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع م. ب.. رای وحدت رویه شماره 109 مورخ 1374/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 55/74، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 17 دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مابه‌التفاوت اضافه‌کار کارکنان آموزش و پرورش مربوط می‌شود. شعبه ششم با استناد به ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70، شکایت را به دلیل عدم تعیین و اصلاح اعتبارات رد کرد. در مقابل، شعبه‌های چهارم و هفدهم با استناد به مواد 19 و 7 قانون مذکور، حکم به استحقاق شاکیان برای دریافت مابه‌التفاوت اضافه‌کار ساعتی صادر کردند و گذشت سال مالی را مانع پرداخت حق قانونی ندانستند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، آراء شعب چهارم و هفدهم را مطابق مقررات تشخیص داده و رای وحدت رویه‌ای صادر کرد که بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاجرا است. ‌مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1346.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش بابل به خواسته‌مابه‌التفاوت اضافه کار از 572 ریال به 938 ریال برای 130 ساعت اضافه کاری سال 70 جمعاً به مبلغ 230580 ریال به شرح دادنامه شماره 213 -74.3.10 چنین رای صادر نموده است، نظر به این که ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70.6.13 دولت را مکلف به تغییر و‌اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع مادتین 39 و 40 قانون استخدام کشوری به طور مطلق ننموده، بلکه در حدود اعتبارات‌مصوب تکلیف نموده است و قبل از تعیین و میزان اعتبارات مصوب میزان تغییر و اصلاح مشخص نیست و از طرفی ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون‌فوق‌الذکر نیز بیان داشته فوق‌العاده‌های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری تا قبل از ابلاغ تغییرات و اصلاحات مربوط به میزان مورد عمل در‌تاریخ 70.1.1 قابل پرداخت خواهد بود، بنابر این قبل از اصلاح و تغییر قانونی موضوع ماده 7 تقاضای شاکی دائر بر پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده‌ساعات کار اضافی وجهه قانونی نداشته و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای وحدت رویه شماره 109 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 اردیبهشت 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض میان آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص شکایت‌های مرتبط با طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت. موضوع اصلی این بررسی به شکایت تعدادی از کارگران از اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس مربوط می‌شود. این شکایت پس از رد در مرحله اولیه، در برخی شعب دیوان به نفع کارگران رای صادر شده بود، در حالی که شعبه‌ای دیگر، شکایت را غیر وارد تشخیص داده و به رد آن حکم کرده بود. هیات عمومی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تعارض در آراء را محرز دانسته و آراء شعب هفدهم، بیست و یکم و سی‌ام را که بر اساس عدم اثبات پرداخت مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل صادر شده بودند، صحیح و مطابق با مقررات اعلام کرد. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ رای: دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 شاکی: ناصر بیابانی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره 1725/580-1390/12/16 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، به عرض عالی می رساند: آقایان 1- محمدآق اتابای 2- ابوالفضل جاویدانی 3- کاووس خواجه مظفری از همکاران اینجانب در شرکت پنبه نظام آباد گنبد کاووس، دادخواستی بابت مطالبات طرح طبقه بندی مشاغل در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس مطرح می نمایند که پس از جری تشریفات قانونی منتهی به رد شکایت آنان می‌گردد، النهایه پس از اعتراض به دیوان عدالت اداری احکام به نفع آنان صادر می‌شود موید این ادعا تصاویر پیوست است. حال آنچه در خور توجه و تامل است اینجانب عیناً به آنچه مذکور افتاد بابت خواسته معنونه با منشا واحد دادخواست به اداره کار گنبد کاووس تقدیم می نمایم لکن رای بر رد شکایت اعلام می‌شود. با اعتراض به رای، متاسفانه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شکایت را غیر وارد و حکم به رد صادر و اعلام می دارد. اینک با امعان نظر به آنچه معروض شد از محضر آن جناب اعمال ماده 43 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را جهت استیفای حقوق حقه تمنا دارم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 2/82/2393 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رای قطعی مورخ 1382/08/07 هیات حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره 1988- 1383/09/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس به خواسته اعتراض به رای مورخ 1382/08/07 هیات حل اختلاف، علی هذا با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده اعم از مشروح دادخواست و مضمون لایحه واصل شده از طرف خوانده به شماره 11984- 1382/11/23 و با ملاحظه مندرجات پرونده استنادی از جمله اقرار نامه شاکی به شرح صفحه 14 پرونده استنادی که در متن دادخواست نیز به صحت آن اذعان فرموده و بالاخره نظر به این که شاکی دلیل و مدرک قابل قبول و محکمه پسندی که موثر واقع شود ابراز و ارائه نکرده، از طرفی ایراد و اشکال قانونی بر رای معترضٌ علیه مشهود نشد. در نتیجه شکایت را غیر وارد تشخیص، به رد آن حکم صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 82/17/2436 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رای قطعی مورخ 1382/08/07 هیات حل اختلاف، به موجب دادنامه شماره 1180- 1383/06/18، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شاکی به طرفیت اداره کار مشتکی عنه، اعتراض به رای هیات حل اختلاف در مورد پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل است که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست و اظهارات رئیس اداره کار گنبد به شرح لایحه شماره 705- 1383/02/28 نظر به این که عمده مستند هیات در اتخاذ تصمیم برگ تسویه حساب ابرازی که به امضای کارگر (شاکی) رسیده است و ب. ت. ب. مفاد تسویه حساب در خصوص پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل مطلبی ذکر نشده و اوراق دیگر استنادی نیز دلالتی بر این امر ندارد، علی هذا هیات مکلف است با ارجاع امر به بازرس کار در این خصوص تحقیق کافی معمول داشته و سپس مبادرت به صدور رای نماید و در نتیجه رای معترضٌ عنه که بدون اقدام فوق صادر شده است مخدوش و شکایت مطروح وارد تشخیص می‌شود و به وارد دانستن شکایت و فسخ رای مارالذکر و طرح و رسیدگی در هیات جانشین حکم صادر و اعلام می‌شود. این دادنامه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 82/21/1713 با موضوع دادخواست آقای … آق آتابای به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رای قطعی مورخ 1382/08/07 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 113- 1384/02/10، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: پس از ملاحظه و بررسی سوابق ارسالی از اداره طرف شکایت، اعتراض شاکی نسبت به رای مورخ 1382/08/07 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و اشتغال شهرستان گنبد وارد به نظر می‌رسد زیرا اولاً: تصمیم هیات موصوف برخلاف اظهار نظر مدیرکل اداره کار گلستان در موضوع مورد بحث است. ثانیاً: علی القاعده به صراحت ماده 49 قانون کار هیات حل اختلاف با کسب نظر از وزارت کار و امور اجتماعی در مورد مطالبه مزایای ناشی از طرح طبقه بندی مشاغل تصمیم شایسته را اتخاذ می‌نماید که در مانحن فیه این امر مغفول واقع شده، لذا بنا به مراتب فوق الاشعار و عدم دفاع موثر از ناحیه اداره طرف شکایت به نقض رای معترضٌ عنه حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. د: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/82/1423 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس و به خواسته اعتراض به رای قطعی مورخ 1382/08/07 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 1434- 1383/07/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مندرجات دادخواست و برگ پیوست آن و مندرجات لایحه واصل شده و توجه به محتویات پرونده حل اختلاف ارسال شده هر چند در سند اقرار مورخ 1382/03/31 خواهان اقرار به دریافت کلیه حقوق ومزایا و مطالبات خود بر اساس قانون کار کرده منتها در سند پرداخت مطالبات که چک شماره 217797- 1382/04/01 به نام بانک ملت شعبه گنبد کاووس است قید پرداخت وجه چک بابت بازخرید سنوات، مرخصی و عیدی و پاداش سه ماهه اول سال 1382 شده و ذکری از مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نشده و حسب ظاهر دلیلی بر پرداخت وجه بابت این خواسته اقامه نشده است، بنابراین و به لحاظ مستند و مدلل نبودن رای معترضٌ عنه واجد ایراد و اشکال تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی بعدی به هیات همعرض محول می‌شود تا با بررسی دقیق اسناد احتمالی پرداخت مطالبات کارگر نسبت به خواسته خواهان رسیدگی و حکم قانونی مقتضی را صادر نماید. این رای پس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. به موجب تجدیدنظر خواهی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گنبد کاووس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1124-1383/12/04، با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ن. ب. ا. مطابق رسیدهای ماخوذه از شکات پرونده های موضوع تعارض، آنها منجراً به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش اقرار کرده اند و رسیدهای ماخوذه دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به آنها ندارد، بنابراین آراء شماره 1180-1383/06/18 شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری، شماره 1434-1383/07/29 شعبه سی ام و شماره 113-1384/02/10 شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که بر همین استدلال بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین