رای وحدت رویه شماره ۱۰۹۹-۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری( اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۹۵ الی ۱۰۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ شماره پرونده ها: ۹۹۰۳۰۶۳- ۹۹۰۲۱۳۷- ۹۹۰۱۸۱۳- ۹۹۰۱۷۵۲- ۹۹۰۱۷۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: آقایان … صلاحی و سید امیر موسوی مقدم و خانم ها … و فاطمه رخ افروزیان موضوع : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آرای متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۰۶-۱۳۹۸/۱۱/۱۲ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: «نظر به این که خ. ر. ا. شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشان از قراردادی به رسمی تایید نموده است ولکن خ. ر. د. بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع می نماید حال ب. ت. ب. تبصـره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آیین نامه خاص خود م. ب. و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد ۱۰و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر واعلام می نماید.» رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۶۷-۱۳۹۹/۲/۸ صادر شده از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است: «با عنایت به اینکه کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی از نظر اداری و استخدامی تابع آیین نامه استخدامی خاص خود می باشند و به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۱۹۲۹/ت۴۴۲۳۳/ن مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ مصوب نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضع کارکنان خود که حداقل ۵ سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی باشند از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید در پرونده پیش رو ب. ت. ب. اینکه نامبرده به موجب ابلاغ شماره ۹۸۳۰-۱۳۹۲/۵/۲۳ از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۶ با دارا بودن مدرک کاردانی و با عنوان شغلی متصدی امور دفتری به صورت قرارداد کار معین در سازمان تعزیرات حکومتی تهران شروع به کار کرده است و در حال حاضر نیز به صورت قرارداد کار معین و با دارا بودن مدرک کارشناسی با عنوان شغلی منشی شعبه به موجب قرارداد شماره ۱۸۸/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ اشتغال دارد که این امر حکایت از نیاز به خدمات نامبرده توسط ت. ن. خ. م. ب. از طرفی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی به موجب نامه شماره ۳۶۷۴/۳۲۰/ه/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۶ از اختیار قانونی خود در بند ۴ مصوبه فوق الاشاره جهت تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای پیمانی و قراردادی خود استفاده کرده است و مراتب را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است و آن سازمان نیز بلاجهت از پذیرش و اجابت خواسته سازمان تعـزیرات حکومتی خودداری کرده است. لهذا اعتراض ت. ن. خ. غیر وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تایید و استوار می گردد.» ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان استخدامی و اداری کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرادادی به رسمی، به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۷-۱۳۹۸/۶/۲۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۸-۱۳۹۸/۶/۲۵ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: «از آنجا که مطابق تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی که شاکی به آن استناد نموده است سازمان مجاز دانسته شده است و الزامی نبوده است و اختیاری بوده است و سازمان مزبور تکلیفی برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی یا پیمانی به رسمی برعهده ندارد و از طرف دیگر لازمه تبدیل وضعیت ، صدور مجوز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی م. ب. که مطابق لایحه جوابیه خوانده اجابت از سوی آن سازمان صورت نگرفته است با این اوصاف تخلف از قوانین و مقرارت حادث نگردیده است به استناد مفهوم مخلاف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.» آرای مذکور به علت عدم تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است. ج: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۰۷-۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۰۸-۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۹۲۰-۱۳۹۸/۱۲/۵ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: «نظربه این که خ. ر. ا. شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشـان از قـراردادی به رسمی تایید نموده است ولکن خ. ر. د. بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع می نماید. حال ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آیین نامه خاص خود م. ب. و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰و ۱۱و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید.» شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای مذکور، به موجب دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۲-۱۳۹۹/۱/۳۱, ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱-۱۳۹۹/۱/۳۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۴۳-۱۳۹۹/۱/۳۰ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: «با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ت. ن. خ. و بررسی رای معترض عنه ن. ب. ا. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صدور رای مذکور مستنداً به تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی حکم به ورود صادر نموده است در صورتی که تبصره مذکور صرفاً اجازه تبدیل را به سازمان داده است، در نتیجه تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: براساس ‌تبصـره۲ الحاقی به ماده ۶ آیین‌نامه سـازمان تعـزیرات حکومتی مصـوب سال ۱۳۷۳ هـیات وزیران مقرر شده است که: «سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می‌باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید» و از حکم فوق اختیار و نه الزام سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام تبدیل وضعیت کارکنان مزبور مستفاد می‌گردد. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره مذکور در راستای اجرای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نامه شماره ۶۱۳۳۶ هـ/ب- ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ رییس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و ملغی‌الاثر شده و به موجب بند ۱ نامه مزبور اعلام شده است که: «از آنجا که براساس تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است، علیهذا تبصره ۲ بند (۳) مصوبه ناظر به تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید مقامات ذیربط، مغایر با قانون است.» ثالثا براساس تبصره ماده ۱۱ آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی، نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۲۲-۱۳۷۳/۹/۸ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور): «کارکنان قراردادی اعم از تمام وقت یا پاره وقت از نظر امتیازات و تکالیف تابع قراردادهایی خواهند بود که با سازمان منعقد می‌نمایند و اینگونه ‌قراردادها واجد هیچگونه تعهد استخدامی برای طرفین نیست...»ب. ت. ب. مراتب فوق، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است و بر همین اساس دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۴۳-۱۳۹۹/۱/۳۰، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۱- ۱۳۹۹/۱/۳۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۹۲-۱۳۹۹/۱/۳۱ (صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۷- ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۳۸- ۱۳۹۸/۶/۲۵ (صادره از شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و به رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1099-1095 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی از حالت قراردادی به رسمی است. در این زمینه، شعبه 30 دیوان عدالت اداری به شکایت تعدادی از کارکنان رسیدگی کرده و شرایط آن‌ها را برای تبدیل وضعیت تایید کرده است. در مقابل، شعب 25 و 27 به دلیل عدم الزام سازمان تعزیرات حکومتی به تبدیل وضعیت و نیاز به مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شکایت‌ها را رد کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین تبصره ماده 11 آیین‌نامه مالی و استخدامی این سازمان، به این نتیجه رسید که تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است. بنابراین، آرای شعب 25 و 27 که به رد شکایت‌ها منجر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی شناخته شدند و این رای بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری نیز لازم‌الاتباع اعلام گردید. الف: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9809970902303606-12/11/1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: «نظر به این که خ. ر. ا. شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشان از قراردادی به رسمی تائید نموده است ولکن خ. ر. د. بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع می‌نماید حال ب. ت. ب. تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آیین‌نامه خاص خود م. ب. و با عنایت به تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد 10و 11و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر واعلام می‌نماید.» رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970956000367-8/2/1399 صادر شده از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است: «با عنایت به اینکه کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی از نظر اداری و استخدامی تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشند و به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی به شماره 131929/ت44233/ن مورخ 3/7/1390 مصوب نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضع کارکنان خود که حداقل 5 سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی باشند از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید در پرونده پیش رو ب. ت. ب. اینکه نامبرده به موجب ابلاغ شماره 9830-23/5/1392 از تاریخ 26/4/1392 با دارا بودن مدرک کاردانی و با عنوان شغلی متصدی امور دفتری به صورت قرارداد کار معین در سازمان تعزیرات حکومتی تهران شروع به کار کرده است و در حال حاضر نیز به صورت قرارداد کار معین و با دارا بودن مدرک کارشناسی با عنوان شغلی منشی شعبه به موجب قرارداد شماره 188/98 مورخ 24/2/1398 اشتغال دارد که این امر حکایت از نیاز به خدمات نامبرده توسط ت. ن. خ. م. ب. از طرفی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی به موجب نامه شماره 3674/320/ه/97 مورخ 16/6/1397 از اختیار قانونی خود در بند 4 مصوبه فوق الاشاره جهت تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای پیمانی و قراردادی خود استفاده کرده است و مراتب را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است و آن سازمان نیز بلاجهت از پذیرش و اجابت خواسته سازمان تعزیرات حکومتی خودداری کرده است. لهذا اعتراض ت. ن. خ. غیر وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تایید و استوار می‌گردد.» ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان استخدامی و اداری کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرادادی به رسمی، به موجب دادنامه های شماره 9809970902701537-25/6/1398 و 9809970902701538-25/6/1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: «از آنجا که مطابق تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که شاکی به آن استناد نموده است سازمان مجاز دانسته شده است و الزامی نبوده است و اختیاری بوده است و سازمان مزبور تکلیفی برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی یا پیمانی به رسمی برعهده ندارد و از طرف دیگر لازمه تبدیل وضعیت، صدور مجوز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی م. ب. که مطابق لایحه جوابیه خوانده اجابت از سوی آن سازمان صورت نگرفته است با این اوصاف تخلف از قوانین و مقرارت حادث نگردیده است به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.» ج: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه های شماره 9809970902303607-12/11/1398 و 9809970902303608-12/11/1398 و 9809970902303920-5/12/1398 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای مذکور، به موجب دادنامه های شماره 9909970956000292-31/1/1399, 9909970956000291-31/1/1399 و 9909970956000243-30/1/1399 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: براساس ‌تبصره2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 هیات وزیران مقرر شده است که: «سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می‌باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید» و از حکم فوق اختیار و نه الزام سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام تبدیل وضعیت کارکنان مزبور مستفاد می‌گردد. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره مذکور در راستای اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و به موجب نامه شماره 61336 ه-/ب- 13/10/1391 رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و ملغی‌الاثر شده و به موجب بند 1 نامه مزبور اعلام شده است که: «از آنجا که براساس تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است، علیهذا تبصره 2 بند (3) مصوبه ناظر به تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید مقامات ذیربط، مغایر با قانون است.» ثالثاً براساس تبصره ماده 11 آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی، نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 13422-8/9/1373 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور): «کارکنان قراردادی اعم از تمام وقت یا پاره وقت از نظر امتیازات و تکالیف تابع قراردادهایی خواهند بود که با سازمان منعقد می‌نمایند و اینگونه ‌قراردادها واجد هیچگونه تعهد استخدامی برای طرفین نیست...»ب. ت. ب. مراتب فوق، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است و بر همین اساس دادنامه‌های شماره 9909970956000243-30/1/1399، 9909970956000291- 31/1/1399 و 9909970956000292-31/1/1399 (صادره از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه های شماره 9809970902701537- 25/06/1398 و 9809970902701538- 25/6/1398 (صادره از شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و به رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری