وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
خلاصه
شعب دیوان در خصوص اینکه آیا مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به خواسته «اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه» را دارند یا خیر، آرای متفاوتی صادر کردند. برخی شعب این موضوع را از دعاوی ناشی از کار دانسته و مراجع اداره کار را صالح دانستند، در حالی که برخی دیگر نظر متفاوتی داشتند.
اصلِ حقوقی: اختلاف در تعیین عنوان شغل کارگر، از دعاوی ناشی از کار محسوب شده و در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است.
مستند: بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، ماده ۱۵۷ قانون کار.
کلیدواژهها: اصلاح عنوان شغلی، لیست بیمه، مراجع حل اختلاف، صلاحیت، دعاوی ناشی از کار، تعارض آراء.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
این دادنامه طی رای ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۵۷۶مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲نقض گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۱۵-۱۱۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
شماره پرونده ها: ۹۹۰۱۷۱۱- ۹۹۰۱۶۲۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف و تشخیص اداره کار مبنی بر تعیین مرجع صلاح در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح عناوین شغلی، شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۳۷۵-۱۳۹۹/۳/۲۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۰۷۷-۱۳۹۹/۳/۷، شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۸۹۳-۱۳۹۸/۸/۸، شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹-۱۳۹۸/۷/۲۰ و شعبه ۱۵ تجـدیدنظـر دیوان عدالت اداری به موجـب دادنامه شـمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹-۱۳۹۹/۶/۲۴ ضمـن نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸-۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری مستدل به اینکه اختلاف در تعیین عنوان شغل کارگر در اجرای بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار از جمله موضوعات دعاوی ناشی از کار تلقی می گردد که در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارگر و کارفرما را دارا می باشند، بنابراین حکم به ورود شکایت صادر و مراجع حل اختلاف اداره کار را صلاح به رسیدگی در خصوص موضوع فوق دانسته اند.
ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به رای هیات تشخیص اداره کار جنوب غرب تهران مبنی بر صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عنوان شغلی، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۲۵۲۶-۱۳۹۸/۶/۱۰، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
«ب. ت. ب. رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه ادعای اصلاح عنوان شغلی از طریق سازمان تامین اجتماعی قابل پیگیری است و دادنامه شماره ۲۴-۱۳۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و عدم ارایه دلیل موثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رای معترض عنه، رای مزبور را در مجموع غیر قابل تخدیش تشخیص، دعوی شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.» رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۳۶-۱۳۹۸/۱۱/۷ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب میشود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد. ثانیاً: آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳- ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ آن هیات مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارایه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار، رای مقتضی را صادر خواهند کرد. ثالثا رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسـالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قـانونی است. بنا به مـراتب فـوق، دادنامه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹-۱۳۹۹/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸- ۱۳۹۹/۳/۶ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامـه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹- ۱۳۹۸/۷/۲۰ صـادره از شعبه ۶۴ بـدوی دیـوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شدهاند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای شماره 9901711 و 9901623، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار برای رسیدگی به درخواست اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه وجود دارد. شعب مختلف دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کردهاند که برخی از آنها صلاحیت رسیدگی به این موضوع را به مراجع حل اختلاف اداره کار و برخی دیگر به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دادهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استناد به بند (الف) ماده 10 و ماده 157 قانون کار، اعلام کرد که اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه، از مصادیق اختلافات ناشی از اجرای قانون کار است و باید در مراجع حل اختلاف اداره کار رسیدگی شود. همچنین، آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه الزام سازمان تامین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری را در بررسی این موضوع نقض نخواهد کرد. بنابراین، آراء مربوط به صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار صحیح و منطبق با موازین قانونی شناخته شد و این رای برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام گردید.
الف: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف و تشخیص اداره کار مبنی بر تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح عناوین شغلی، شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9909970957701375-24/3/1399 و 9909970957701077-7/3/1399، شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970901102893-8/8/1398، شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970901802319-20/7/1398 و شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970955601729-24/6/1399 ضمن نقض دادنامه شماره 9909970901200628-6/3/1399 صادره از شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری مستدل به اینکه اختلاف در تعیین عنوان شغل کارگر در اجرای بند (الف) ماده 10 قانون کار از جمله موضوعات دعاوی ناشی از کار تلقی میگردد که در اجرای ماده 157 قانون کار مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارگر و کارفرما را دارا میباشند، بنابراین حکم به ورود شکایت صادر و مراجع حل اختلاف اداره کار را صالح به رسیدگی در خصوص موضوع فوق دانسته اند.
ب: شعبه 48 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم … به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به رای هیات تشخیص اداره کار جنوب غرب تهران مبنی بر صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عنوان شغلی، به موجب دادنامه شماره 9809970904402526-10/6/1398، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
«ب. ت. ب. رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه ادعای اصلاح عنوان شغلی از طریق سازمان تامین اجتماعی قابل پیگیری است و دادنامه شماره 24-1395 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و عدم ارائه دلیل موثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رای معترض عنه، رای مزبور را در مجموع غیر قابل تخدیش تشخیص، دعوی شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید.» رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970956503136-7/11/1398 صادره از شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب- اولاً: براساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب میشود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد. ثانیاً: آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 30-29 مورخ 26/1/1386 و 853- 11/12/1387 آن هیات مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار، رای مقتضی را صادر خواهند کرد. ثالثاً رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قانونی است. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره 9909970955601729-24/6/1399 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره 9909970901200628- 6/3/1399 صادره از شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامه شماره 9809970901802319- 20/7/1398 صادره از شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شدهاند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 586 و589 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 57 و 60 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
رد شکایت کارمند دانشگاه علوم پزشکی برای دریافت فوقالعاده به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و نداشتن کارت بازرسی ویژه
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
اثر تعیین نوع حق السعی بر صلاحیت هیأت حل اختلاف کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
کارکنان نهادهای انقلابی و عدم شمول قانون کار بر ایشان
قانون کار و مواد 10
-
رأی
هماستناد
شرط استحقاق فوقالعاده جذب کارشناسان بهداشت کار
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1430 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار درخواست ابطال ماده 10
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000761560 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/02 — ابطال کل دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ 1401/7/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
قانون کار و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواد 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 10 قانون کار که تعیین مدت قرارداد را ( بدون تعیین سقف یا محدودیت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 136 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18 /6 /1376 وزارت کار و امور اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصدیق خواهند فرمود که فلسفه و جودی آن فقط در جهت حفظ نظ
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
ماده 10 قانون کار ـ فروش کالا و واریز مبالغ آن به حساب کارفرما است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 164 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تعیین مدت قرارداد را از ارکان اساسی قرارداد برای کارهای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۷ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳)
قانون کار و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 148 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار در ماده 148
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اثر آرای مراجع دادرسی کار نسبت به سازمان تأمین اجتماعی
ماده 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1040 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 148 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1244 — 1400/10/12
مواد 10 ، 7 ، 3 ، 2 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1010 مورخ 1399/07/30
ماده 148 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/239 مورخ 1402/04/13
ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 148 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 10 — قانون کار
ماده 10 قانون کار از جمله موضوعات دعاوی ناشی از کار تلقی می گردد که در اج
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
ماده 148 قانون کار است
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار
ماده 10 قانون کار مصوب 1342/04/19 هیات وزیران (دوره فترت
-
آییننامه
هماستناد
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند ۷ به ماده ۵ الحاقی به آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت مصوبات مرتبط گوناگو
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه ایکه منحصرا" در خدمت نمایندگیهای سیاسی خارجی و نمایندگیهای سازمان ملل در ایران بکار اشتغال دارند . با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار تصویب نمودند: وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است برای ات
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون کار مصوب 1342,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیران د
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه
ماده 148قانون کار
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 148 قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
یافته و یا فوت نماید سازمان تأمین اجتماعی به تکالیف خود در
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
-
مقاله
هماستناد
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه
ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه از ق
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
منشور حقوق شهروندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار - مصوب 1369 و بند 2 ماده 10
-
هماستناد
اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ با اصلاحات و الحا
ماده 10 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
