رای وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ دیوان) صدور و ارسال احکام بازخریدی کارکنان مازاد بر احتیاج شرکت صنایع فولاد اهواز پس از پایان مهلت مقرر بازخریدی،۴/۵/۶۱ ، قانونی است.

کلاسه پرونده:۶۶/۶۵ شماره دادنامه: ۱۱۳ تاریخ رای: پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۶۸ شاکی: رییس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ دیوان مقدمه: الف)شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده ۶۱/۱۱۲۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعتراض به حکم بازخرید از خدمت و بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره ۳۸- ۲۲/۱/۶۳ چنین رای صادر نموده است: طبق ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان، مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات، تابعه وزارت معادن و فلزات که به استناد تبصره ماده ۴ مزبور و ماده ۶ مذکور در تاریخ ۱۲/۱۲/۶۰ به تصویب هیات و زیران رسیده است مدت اجرای آیین‌نامه تا تاریخ ۴/۵/۶۱ قلمداد شده است. با این وصف عمل واحد طرف شکایت که بعد از تاریخ ۴/۵/۶۱ اقدام به صدور ابلاغ نامه بازخریدی مذکور در بالا نموده است، مطابقت با مقررات قانونی ندارد، و ابلاغ نامه مزبور باطل و بی‌اثر م. ب.. و ب. ت. ب. ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-124-a_081511023304">ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری</a>، تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی بعدی جزء، به ادامه حالت اشتغال قبلی قابل حمل نیست، و قادر نبودنش بانجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تاثیر در وضعیت خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد، و رای به رد شکایت صادر می‌شود. ب)شعبه چهاردهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۲/۱۶۵۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی صنایع فولاد اهواز به خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۷۲۶- ۸/۷/۶۳ چنین رای صادر نموده است: به لحاظ اینکه حکم بازخرید شاکی به شماره ۸۳۳۳/ک – ۱۲/۷/۶۱ خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات و آیین‌نامه مربوطه صادر گردید، و عطف به ماسبق کردن آن در تاریخ ۱/۵/۶۱ یعنی تاریخ اجرای حکم بازخرید را از تاریخ صدور حدود دو ماه و ۱۲ روز جلوتر ثبت نمودن، مبنای قانونی نداشته، و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، و رای به ابطال حکم بازخرید مذکور، صادر می‌گردد. ج)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۲۴۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعاده بکار به شرح دادنامه شماره ۶۴- ۳۰/۲/۶۳ چنین رای صادر نموده است چون شاکی به موجب ابلاغ شماره ۸۳۸۶ ک – ۱۳/۷/۶۲ صادر از طرف امور اداری مجتمع فولاد اهواز، بر اساس مفاد آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان و ، شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۷/۱۱/۶۰ مازاد تشخیص، و بازخرید خدمت شده است. لذا، تخلفی از مقررات و تضییع حقی در مورد شاکی، مشهود نیست، و حکم برد شکایت صادر می‌گردد. د)شعبه ششم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۲/۱۹۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره ۴۱۶ مورخ ۲۴/۴/۶۳ چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. حکم اخراج آقای … بر اساس ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات که به تصویب هیات و زیران رسیده. صورت گرفته و بر مبنای مصوبه ۱۴/۴/ ۵۹ شورای انقلاب بوده، تخلفی از ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز مشهود نیست، و شکایت شاکی، موجه نمی‌باشد. ه(شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۵۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: صنایع فولاد اهواز به خواسته: بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۳۰/۱۱/۶۳ چنین رای صادر نموده است: چون حکم بازخرید شاکی، خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه ۱۳۶۰ و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۷/۱۱/۶۰ صادر گردیده، فاقد اعتبار و ارزش قانونی بوده، و حکم بر ابطال بازخرید خدمت شاکی، صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاروه، با اکثریت آراء به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی رای هیات عمومی دیوان، ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۴ قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۶۰/۵/۴ و ماده ۶ لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۵۹/۴/۱۴ و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۶۰/۱۱/۷ و ب. ت. ب. لیست افراد مازاد مشمول بازخریدی و نامه شماره ۳۷۹۹- ۶۱/۴/۲۳ خطاب به وزارت معادن و فلزات،... است و بموضوع مجوز بازخریدی نیروهای مازاد، و موافقت وزیر معادن و فلزات در ذیل همان نامه باین‌شرح: «بسم‌ا... الرحمن الرحیم. با بازخرید هر یک از افراد لیست پیوست موافقت می‌شود! امضاء.» و نظربه این که پایان مهلت مقرر ۶۱/۵/۴ بوده است و صدور و ارسال احکام برای کارکنان مزبور، پس از این تاریخ ایراد و اشکال قانونی بر اصل تایید بازخرید خدمتی وارد نمی‌‌آورد، بنابراین رای صادره از شعبه سوم دیوان به شماره ۶۴- ۶۳/۲/۳۰ در پرونده کلاسه ۶۲/۳/۲۴۱ و رای صادره از شعبه ششم دیوان، به شماره ۴۱۶ مورخ ۶۳/۴/۲۴ در پرونده کلاسه ۶۲/۶/۱۹۷ که بر این اساس صادر شده‌اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه، لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 113 مورخ 1370/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 140/70، موضوع اصلی تعارض آراء ناشی از شکایت یک متقاضی علیه شرکت برق منطقه غرب در خصوص بازگشت به کار اداری و همچنین شکایت مشابهی علیه وزارت نیرو بود. در شعبه هفتم، رای هیات تجدید نظر مبنی بر بازخرید خدمت متقاضی به علت اعتیاد وی و غیبت‌های مکرر تایید شد. اما شعبه پانزدهم به این رای انتقاد کرده و آن را به دلیل عدم توجه به دفاعیات متقاضی و وضعیت اعتیادش مخدوش دانست و حکم به نقض آن صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، رای شعبه پانزدهم را به دلیل وجود شکایت معتبر و عدم تناقض با قانون صحیح تشخیص داد و اعلام کرد که آراء صادره باید بر اساس شکایت و مطابق با قانون مورد بررسی قرار گیرند. این تصمیم بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و برای سایر مراجع لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده:140/70 تاریخ رای: 21 آبان 1370 موضوع: اعلام تعارض ش1370 شاکی: رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف - شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده کلاسه 65/917 موضوع شکایت آقای … وندی به طرفیت شرکت برق منطقه غرب (باختران) به خواسته: بازگشت به کار اداری طی دادنامه شماره 875- 20/9/68 چنین رای صادر نموده است: آقای … طی دادخواست 2/7/63 از رای بازخرید خدمت شکایت نموده و منکر اعتیاد شده و عدم معرفی به آزمایشگاه را نقض رای صادره اعلام کرده. در اثر مکاتبات این شعبه شرکت توانیر فتوکپی پرونده اتهامی وی را فرستاده که پرونده واصله حاکیست که نامبرده غیبت نموده و آن را جهت ترک اعتیاد اعلام داشته و در هیات بدوی به بازخرید خدمت محکوم شده و در اثر پژوهشخواهی در هیات تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته متهم پس از حضور در جلسه جهت مصاحبه باعتیاد خود اقرار نموده و هیات تجدید نظر با توجه باقرار متهم وی را به بازخرید که در واقع عملاَ تایید رای هیات بدوی است محکوم کرده است. بنا به مراتب رای هیات تجدید نظر گر چه بدون جلب نظر کارشناس &#34; آزمایشگاه&#34; صادر، و لیکن با وجود گزارشات واصله و اقرار متهم و مدافعات متهم نیازی به نظریه کارشناس نبوده لذا رای صادره از هیات تجدید نظر بلااشکال تشخیص و شکایت شاکی از رای صادره موجه نبوده محکوم برد است. ب - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/758 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت نیرو به خواسته اعتراض به رای شماره 164- 27/7/67 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو به شرح دادنامه شماره 129- 31/2/70 چنین رای صادر نموده است: رای معترض‌عنه به جهاتی مخدوش به نظر می‌رسد: 1. هیات بدوی ضمن رسیدگی بموارد غیبت شاکی بدون اخذ مدافعات نسبت باین اتهام و بدون مطرح شدن اعتیاد انتسابی وی را محکوم به بازخرید سنوات خدمت نموده است. 2. و با احراز آنکه شاکی برای کسب فرصت جهت ترک اعتیاد در تاریخهای 21/8/66 و 17/2/67 قبل از صدور رای هیات بدوی و تجدید نظر نسبت بمدافعات وی توجه کامل نگردیده است. 3. موضوع اعتیاد افراد معتاد وضعیتی است استمراری که با ترک آن منتفی خواهد بود و برای حالت ترک و یا قبل از آن مجازاتی مقرر نگردیده است بویژه آنکه فاصله بین تاریخ هیات بدوی و تجدید نظر به مدت قریب به 5 ماه بوده است که هیات تجدید نظر اعتیاد وی را باعتبار گذشته مستند مجازات تعیین شده قرار داده است و حال آنکه موضوع اعتیاد بر خلاف تخلفات دیگری که وقوع آن در زمان گذشته رافع آن نمی‌باشد در حالت ترک اعتیاد معتاد نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 21 آیین‌نامه اجرایی مصوب 6/3/66 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اعتبار عدم توجه کامل به موقعیت و مدافعات وی به جهت غیر مستند بودن رای به ماده 15 قانون رسیدگی بتخلفات اداری و ماده 17 و 18 آییننامه اجرایی مذکور حکم به نقض رای معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد و پرونده برای رسیدگی مجدد در محدوده اجرایی مقررات مربوطه و رعایت مفاد این دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال می‌شود. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف ریاست محترم شعبه پانزدهم به لحاظ وصول نامه شماره 11/2933/8061 مورخ 20/6/70 مدیر امور کارکنان و تشکیلات شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب به آن. شعبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. موضوع پرونده مطروحه در شعبه هفتم شکایت از ابلاغ اخراج سال 63 شرکت برق منطقه ای غرب بوده، که بدواً بشعبه سیزدهم ارجاع و سپس در شعبه هفتم بکلاسه 65/917 ثبت و آن شعبه با توجه بپاسخ شماره 222/4973/7700- 24/8/63 شرکت طرف شکایت مبنی بر اعاده شاکی بخدمت به صورت آزمایشی مبادرت باخطار به نامبرده در خصوص انتفاء موضوع یا بقاء بر شکایت از اخراج نموده و به علت عدم ابلاغ اخطاریه ناشی از عدم شناسایی وی در آدرس مربوطه حکم اعاده بخدمت او را از شرکت مطالبه و به لحاظ وصول پاسخ متضمن رای شماره 57 مورخ 20/2/67 هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری شرکت مزبور مبنی بر بازخریدی سنوات خدمت شاکی پرونده محاکماتی وی را مطالبه و سپس با وصول اوراق پرونده محاکماتی نامبرده راجع بتخلفات سالها 66 و 67 وی از جمله رای بدوی مورد اشاره و رای تجدید نظر شماره 164- 27/7/67 صادره از هیات تجدید نظر وزارت نیرو دائر بر محکومیت شاکی به همان مجازات اقدام به صدور رای شماره 68/875 دائر بر بلااشکال بودن رای بازخرید سنوات خدمت و رد شکایت شاکی نموده است. ن. ب. ا. رای بازخرید سنوات خدمت شاکی که به شرح مذکور مورد رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم قرار گرفته مورد شکایت در آن شعبه نبوده هیات عمومی با التفات به بند پ ماده 14 آیین دادرسی دیوان که ناظر باحکام صادره در خصوص شکایات مطروحه است مورد را از مصادیق بند مزبور ندانسته و ب. ت. ب. رای شعبه پانزدهم که بر مبنای شکایت شاکی صادر گردیده آراء مطروحه از این حیث که یکی بدون شکایت و دیگری بر اساس شکایت اصدار یافته‌اند متناقض و حسب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص و رای صادره از شعبه پانزدهم به علت وجود شکایت مطابق با قانون اعلام می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده مذکور در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌اتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 113 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 86/72، موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 18 دیوان عدالت اداری در رابطه با شمول یا عدم شمول قانون مالیات تعاون ملی به هتل‌ها به عنوان واحد تجاری مطرح شد. شاکی با استناد به آراء شماره‌های 95 - 14/2/71 و 897 مورخ 19/12/69، درخواست صدور رای وحدت رویه کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20 شهریور 1372، پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که موضوع تناقض آراء قبلاً در دادنامه شماره 159-158 مورخ 6/12/70 مورد بررسی قرار گرفته و آراء شعب 4 و 21 دیوان، شمول قانون مذکور به هتل‌ها را تایید کرده‌اند. بنابراین، رای شعبه ششم دیوان که بر اساس این حکم صادر شده، منطبق با قانون شناخته شد و رای وحدت رویه به نفع شمول قانون مالیات تعاون ملی به هتل‌ها صادر گردید. کلاسه پرونده:86/72 تاریخ رای:شنبه 20 شهریور 1372 موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و18 دیوان عدالت اداری مقدمه: شاکی به شرح نامه تقدیمی بین آراء صادره از شعبه ششم و هجدهم به شماره‌های 95 - 14/2/71 و 897 مورخ 19/12/69 اعلام تعارض نموده و درخواست صدور رای وحدت رویه را نموده‌ است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. این‌که موضوع تناقض آراء شعب 4 و 18و 21 دیوان در باب شمول یا عدم شمول قانون مالیات تعاون ملی به هتل‌ها به‌عنوان واحد تجاری قبلاً مورد بررسی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 159-158 مورخ 6/12/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی صادر شده آراء شعب 4 و21 دیوان مشعر بر شمول قانون مذکور به واحد تجاری هتل موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده‌ است بنابراین موضوع تناقض آراء شعب 6 و18 دیوان در این زمینه هم تابع حکم مقرر در رای هیات عمومی م. ب. و دادنامه شعبه ششم دیوان که بر این مبنا صادر شده است منطبق با قانون شناخته می‌شود. رای وحدت رویه شماره 113 مورخ 1368/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 66/65، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص احکام بازخرید و اعاده به کار کارکنان مجتمع فولاد اهواز پرداخته است. شعبه هفتم، حکم به ابطال حکم بازخرید بر اساس ماده 20 آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان صادر کرد و اعلام نمود که اقدامات انجام شده پس از تاریخ 4/5/61 غیرقانونی است. در مقابل، شعبه چهاردهم و پانزدهم نیز به ابطال احکام بازخرید به دلیل صدور خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات رای دادند. اما شعبه سوم، رای به عدم تخلف از مقررات و رد شکایت صادر کرد. هیات عمومی پس از بررسی، با استناد به تبصره ذیل ماده 4 و ماده 6 لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و آیین‌نامه مربوطه، رای شعبه سوم و ششم را تایید نمود و اعلام کرد که صدور احکام پس از تاریخ مقرر ایراد قانونی ندارد. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مرتبط لازم‌الاجرا است. شاکی: رئیس شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف)شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده 61/1124 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعتراض به حکم بازخرید از خدمت و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 38- 22/1/63 چنین رای صادر نموده است: طبق ماده 20 آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان، مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات، تابعه وزارت معادن و فلزات که به استناد تبصره ماده 4 مزبور و ماده 6 مذکور در تاریخ 12/12/60 به تصویب هیات و زیران رسیده است مدت اجرای آیین‌نامه تا تاریخ 4/5/61 قلمداد شده است. با این وصف عمل واحد طرف شکایت که بعد از تاریخ 4/5/61 اقدام به صدور ابلاغ نامه بازخریدی مذکور در بالا نموده است، مطابقت با مقررات قانونی ندارد، و ابلاغ نامه مزبور باطل و بی‌اثر م. ب.. و ب. ت. ب. ملاک <a class="artref" href="/ماده/ماده-124-a_081511023304">ماده 124 قانون استخدام کشوری</a>، تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی بعدی جزء، به ادامه حالت اشتغال قبلی قابل حمل نیست، و قادر نبودنش بانجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تاثیر در وضعیت خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد، و رای به رد شکایت صادر می‌شود. ج)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/241 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 64- 30/2/63 چنین رای صادر نموده است چون شاکی به موجب ابلاغ شماره 8386 ک - 13/7/62 صادر از طرف امور اداری مجتمع فولاد اهواز، بر اساس مفاد آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان و، شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 7/11/60 مازاد تشخیص، و بازخرید خدمت شده است. لذا، تخلفی از مقررات و تضییع حقی در مورد شاکی، مشهود نیست، و حکم برد شکایت صادر می‌گردد. د)شعبه ششم در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/197 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز به خواسته: اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره 416 مورخ 24/4/63 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. حکم اخراج آقای … بر اساس ماده 4 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات که به تصویب هیات و زیران رسیده. صورت گرفته و بر مبنای مصوبه 14/4/ 59 شورای انقلاب بوده، تخلفی از ستاد هماهنگی مجتمع فولاد اهواز مشهود نیست، و شکایت شاکی، موجه نمی‌باشد. ه‌(شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/54 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: صنایع فولاد اهواز به خواسته: بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 54 مورخ 30/11/63 چنین رای صادر نموده است: چون حکم بازخرید شاکی، خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه 1360 و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 7/11/60 صادر گردیده، فاقد اعتبار و ارزش قانونی بوده، و حکم بر ابطال بازخرید خدمت شاکی، صادر و اعلام می‌گردد. رای هیات عمومی دیوان، ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده 4 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 60/5/4 و ماده 6 لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 59/4/14 و آیین‌نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب 60/11/7 و ب. ت. ب. لیست افراد مازاد مشمول بازخریدی و نامه شماره 3799- 61/4/23 خطاب به وزارت معادن و فلزات،... است و به موضوع مجوز بازخریدی نیروهای مازاد، و موافقت وزیر معادن و فلزات در ذیل همان نامه باین‌شرح: «بسم‌ا... الرحمن الرحیم. با بازخرید هر یک از افراد لیست پیوست موافقت می‌شود! امضاء.» و نظربه این که پایان مهلت مقرر 61/5/4 بوده است و صدور و ارسال احکام برای کارکنان مزبور، پس از این تاریخ ایراد و اشکال قانونی بر اصل تایید بازخرید خدمتی وارد نمی‌آورد، بنابراین رای صادره از شعبه سوم دیوان به شماره 64- 63/2/30 در پرونده کلاسه 62/3/241 و رای صادره از شعبه ششم دیوان، به شماره 416 مورخ 63/4/24 در پرونده کلاسه 62/6/197 که بر این اساس صادر شده‌اند با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه، لازم‌الاتباع است.