وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض ش۱۳۷۰)
خلاصه
در خصوص بازخرید خدمت کارمندان به دلیل اعتیاد، بین شعب دیوان در مورد لزوم یا عدم لزوم جلب نظر کارشناس و توجه به دفاعیات کارمند اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای بررسی این تعارض تشکیل شد.
اصلِ حقوقی: هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند پیش از صدور رأی، به دفاعیات متهم توجه کرده و در صورت نیاز به احراز موضوعات تخصصی (مانند اعتیاد)، از نظرات کارشناسی استفاده نمایند.
کلیدواژهها: تخلفات اداری، بازخرید خدمت، اعتیاد، هیأت تجدیدنظر، دفاعیات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۴۰/۷۰
شماره دادنامه: ۱۱۳
تاریخ رای: ۲۱ آبان ۱۳۷۰
موضوع: اعلام تعارض ش۱۳۷۰
شاکی: رییس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه :
الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۵/۹۱۷ موضوع شکایت آقای … وندی بطرفیت شرکت برق منطقه غرب (باختران) بخواسته: بازگشت بکار اداری طی دادنامه شماره ۸۷۵- ۲۰/۹/۶۸ چنین رای صادر نموده است: آقای … طی دادخواست ۲/۷/۶۳ از رای بازخرید خدمت شکایت نموده و منکر اعتیاد شده و عدم معرفی به آزمایشگاه را نقض رای صادره اعلام کرده . در اثر مکاتبات این شعبه شرکت توانیر فتوکپی پرونده اتهامی وی را فرستاده که پرونده واصله حاکیست که نامبرده غیبت نموده و آن را جهت ترک اعتیاد اعلام داشته و در هیات بدوی به بازخرید خدمت محکوم شده و در اثر پژوهشخواهی در هیات تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته متهم پس از حضور در جلسه جهت مصاحبه باعتیاد خود اقرار نموده و هیات تجدید نظر با توجه باقرار متهم وی را به بازخرید که در واقع عملاَ تایید رای هیات بدوی است محکوم کرده است. بنا به مراتب رای هیات تجدید نظر گر چه بدون جلب نظر کارشناس " آزمایشگاه" صادر ، و لیکن با وجود گزارشات واصله و اقرار متهم و مدافعات متهم نیازی بنظریه کارشناس نبوده لذا رای صادره از هیات تجدید نظر بلااشکال تشخیص و شکایت شاکی از رای صادره موجه نبوده محکوم برد است.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۷۵۸ موضوع شکایت آقای … بطرفیت وزارت نیرو بخواسته اعتراض به رای شماره ۱۶۴- ۲۷/۷/۶۷ هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو بشرح دادنامه شماره ۱۲۹- ۳۱/۲/۷۰ چنین رای صادر نموده است : رای معترضعنه به جهاتی مخدوش بنظر می رسد: ۱ . هیات بدوی ضمن رسیدگی بموارد غیبت شاکی بدون اخذ مدافعات نسبت باین اتهام و بدون مطرح شدن اعتیاد انتسابی وی را محکوم به بازخرید سنوات خدمت نموده است. ۲. و با احراز آنکه شاکی برای کسب فرصت جهت ترک اعتیاد در تاریخهای ۲۱/۸/۶۶ و ۱۷/۲/۶۷ قبل از صدور رای هیات بدوی و تجدید نظر نسبت بمدافعات وی توجه کامل نگردیده است. ۳ . موضوع اعتیاد افراد معتاد وضعیتی است استمراری که با ترک آن منتفی خواهد بود و برای حالت ترک و یا قبل از آن مجازاتی مقرر نگردیده است بویژه آنکه فاصله بین تاریخ هیات بدوی و تجدید نظر بمدت قریب به ۵ ماه بوده است که هیات تجدید نظر اعتیاد وی را باعتبار گذشته مستند مجازات تعیین شده قرار داده است و حال آنکه موضوع اعتیاد بر خلاف تخلفات دیگری که وقوع آن در زمان گذشته رافع آن نمیباشد در حالت ترک اعتیاد معتاد نمی باشد لهذا مستنداً بماده ۲۱ آیین نامه اجرایی مصوب ۶/۳/۶۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اعتبار عدم توجه کامل بموقعیت و مدافعات وی بجهت غیر مستند بودن رای بماده ۱۵ قانون رسیدگی بتخلفات اداری و ماده ۱۷ و ۱۸ آییننامه اجرایی مذکور حکم به نقض رای معترض علیه صادر و اعلام میگردد و پرونده برای رسیدگی مجدد در محدوده اجرایی مقررات مربوطه و رعایت مفاد این دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال می شود. با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف ریاست محترم شعبه پانزدهم بلحاظ وصول نامه شماره ۱۱/۲۹۳۳/۸۰۶۱ مورخ ۲۰/۶/۷۰ مدیر امور کارکنان و تشکیلات شرکت سهامی برق منطقهای غرب به آن .
شعبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی، مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
موضوع پرونده مطروحه در شعبه هفتم شکایت از ابلاغ اخراج سال ۶۳ شرکت برق منطقه ای غرب بوده، که بدواً بشعبه سیزدهم ارجاع و سپس در شعبه هفتم بکلاسه ۶۵/۹۱۷ ثبت و آن شعبه با توجه بپاسخ شماره ۲۲۲/۴۹۷۳/۷۷۰۰- ۲۴/۸/۶۳ شرکت طرف شکایت مبنی بر اعاده شاکی بخدمت بصورت آزمایشی مبادرت باخطار بنامبرده در خصوص انتفاء موضوع یا بقاء بر شکایت از اخراج نموده و بعلت عدم ابلاغ اخطاریه ناشی از عدم شناسایی وی در آدرس مربوطه حکم اعاده بخدمت او را از شرکت مطالبه و بلحاظ وصول پاسخ متضمن رای شماره ۵۷ مورخ ۲۰/۲/۶۷ هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری شرکت مزبور مبنی بر بازخریدی سنوات خدمت شاکی پرونده محاکماتی وی را مطالبه و سپس با وصول اوراق پرونده محاکماتی نامبرده راجع بتخلفات سالها ۶۶ و ۶۷ وی از جمله رای بدوی مورد اشاره و رای تجدید نظر شماره ۱۶۴- ۲۷/۷/۶۷ صادره از هیات تجدید نظر وزارت نیرو دایر بر محکومیت شاکی بهمان مجازات اقدام بصدور رای شماره ۶۸/۸۷۵ دایر بر بلااشکال بودن رای بازخرید سنوات خدمت و رد شکایت شاکی نموده است. نظرباینکه رای بازخرید سنوات خدمت شاکی که بشرح مذکور مورد رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم قرار گرفته مورد شکایت در آن شعبه نبوده هیات عمومی با التفات به بند پ ماده ۱۴ آیین دادرسی دیوان که ناظر باحکام صادره در خصوص شکایات مطروحه است مورد را از مصادیق بند مزبور ندانسته و ب. ت. ب. رای شعبه پانزدهم که بر مبنای شکایت شاکی صادر گردیده آراء مطروحه از این حیث که یکی بدون شکایت و دیگری بر اساس شکایت اصدار یافتهاند متناقض و حسب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص و رای صادره از شعبه پانزدهم بعلت وجود شکایت مطابق با قانون اعلام میگردد. این رای باستناد قسمت اخیر ماده مذکور در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازماتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد رضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
