وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسمیت تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی با حضور هریک از نمایندگان مشاغل مختلف عضو هیأت مذکور مطابق ماده ۲۴۴ قانون م.م
خلاصه
شرکای تعاونی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض داشتند. شعب دیوان آراء متفاوتی در خصوص لزوم حضور نماینده وزارت تعاون صادر کردند. هیأت عمومی عدم دعوت از نماینده وزارت تعاون را موجب مخدوش شدن رأی هیأت مالیاتی دانست.
اصلِ حقوقی: حضور نماینده وزارت تعاون در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلافات شرکتهای تعاونی الزامی است.
کلیدواژهها: هیأت حل اختلاف مالیاتی، شرکت تعاونی، وزارت تعاون، مالیات، صلاحیت مراجع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۹۴/۷۹
شاکی: محمد محمدی حسینیه
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲ و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۲ تیر ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۱۱۶مقدمه
الف ـ۱) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۲۶ موضوع شکایت شرکت تعاونی مرزنشینان سرباز بطرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان بخواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۲ چنین رای صادر نموده است ن. ب. ا. رسیدگی براساس مدارک و مستندات و موازین قانونی به عمل آمده و تخلفی از مقررات صورت نگرفته و اعتراضات شرکت در مراحل رسیدگی مورد توجه هیات رسیدگی کننده قرار گرفته و تخلفی از مقررات مشهود نیست فلذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر میگردد.
الف ـ ۲) شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۸/۱۰۷۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیر تعاونی سرباز ۲ بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۲ صادره از شعبه ششم به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۲ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۷ چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. حسب حکایت استفسار مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی نماینده وزارت تعاون باید در هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که در خصوص مورد از نماینده وزارت تعاون برای شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی دعوت به عمل نیامده است. ثانیاً بهموجب نامه ۱۳۷۵/۵/۱۱ پروانه مشروحه در نامه مذکور متعلق به شرکت شاکی بدوی نمیباشد که امر مذکور نیز مورد توجه هیات حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته است. بنا به مراتب دادنامه بدوی که بدون توجه به کلیه مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت بدوی و در نتیجه نقض رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی و لزوم طرح و رسیدگی مجدد به موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض صادر میگردد.
ب ـ۱) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۸۳۳ موضوع شکایت شرکت تعاونی اعتبار کارمندان مجتمع فولاد اهواز بطرفیت وزارت دارایی به خواسته اعتراض به مالیات ۷۴-۷۳ به شرح دادنامه شماره ۱۶۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۹/۸ چنین رای صادر نموده است … ایراد وکیل شرکت مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون که مستند به بخشنامه مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۳ وزارت دارایی است و بخشنامه مذکور نمیتواند متن و محتوای تبصره ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم را تغییر داده و هیاتها را مکلف به دعوت از نماینده مرقوم نماید و ب. ت. ب. اینکه رسیدگی در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مطابق موازین قانونی صورت گرفته و ایراد واشکالی متوجه آن نیست و ایرادات مطروحه از ناحیه شرکت موجه به نظر نمیرسد علیهذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجةالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل میشود که عبارتند از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از قضات شاغل یا بازنشسته دادگستری و نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد در آمد حاصل از وکالت و مشاور حقوقی، نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معاون ایران برای انواع درآمدهای دیگر ن. ب. ا. هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مورد با عضویت اشخاص مقرر در ماده فوقالذکر تشکیل شده و بر کیفیت تشکیل آن از این حیث ایراد و اشکالی وارد نبوده است. بنابراین دادنامه شماره ۲۶۳ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۶ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ۷۸/۱۵۶۹ از جهتی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود این رای برای سایر شعب دیوان الزامی خواهد بود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 116 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 29 اردیبهشت 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 دیوان پرداخت. شعبه ششم در پرونده با کلاسه 81/992 به درخواست احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی به عنوان سنوات خدمت، رای به نفع شاکی صادر کرد. در مقابل، شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 83/992 با رد این درخواست، بر عدم وجود مستندات لازم برای احتساب این ایام تاکید نمود. هیات عمومی دیوان با استناد به بند (ب) تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 و عدم وجود حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل، به این نتیجه رسید که احتساب مدت تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی نیازمند حکم صریح مقنن است. بنابراین، رای شعبه پانزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و قانونی تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.
کلاسه پرونده: 87/286
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداره قوه قضائیه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 دیوان عدالت اداریمقدمه
الف-1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/992 موضوع شکایت علیرضا محمدزاده چونقرالو به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضائیه به خواسته احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه 1780 مورخ 10/10/1384 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه نامبرده از دانشجویان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری بوده و طبق تعهدنامه شماره 126929 مورخ 9/11/1372 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 4 تهران متعهد به خدمت با استفاده از امکانات تبصره یک ماده 13 قانون استخدام کشوری و بند (ب) تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 در رشته خدمات اداری بوده و کمک هزینه تحصیلی دریافت نموده و پس از دوران تحصیل به تعهد خود عمل کرده و اکنون کارمند دادگستری استان آذربایجان غربی م. ب. و نامههای شماره 478/42مورخ 31/6/1376 ریاست دانشکده علوم قضایی و شماره 68039مورخ31/2/1384 معاونت اداری و مالی حاکی از آن است و نیز مفاد رای وحدت رویه شماره 239مورخ 30/5/1384 دیوان عدالت اداری از باب وحدت ملاک و نهایتاً عدم کفایت مدافعات مشتکیعنه در لایحه جوابیه شماره 14032/04/60 مورخ 31/2/1384 این شعبه شکایت علیرضا محمدزاده جونقرالو را وارد دانسته وحکم بر الزام طرف شکایت به احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی، جزء سنوات خدمت نامبرده صادر میگردد.
الف-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/281 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کل امور اداری و استخدامی نسبت به دادنامه شماره 1780 مورخ 10/10/1384 شعبه ششم به شرح دادنامه 1086 مورخ 11/9/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است.
ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/992 موضوع شکایت نادر احمدی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تقاضای احتساب خدمت تحصیل در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری به شرح دادنامه 2245 مورخ 10/12/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. بر مبنای عمومات و مسلمات قانون استخدام کشوری ایجاد سوابق خدمتی مستخدم مستلزم ثبوت کسورات قانونی ماهیانه از حقوق مالی مستخدم و واریز آن به صندوق بازنشستگی م. ب. و حال آنکه تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچ گونه دلیل و مدرک مثبتهای که موید برداشت کسورات قانونی در دوران تحصیلات وی در دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد، ارائه و ابراز ننموده فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وی فاقد وجاهت قانونی تلقی و با عدم احراز وقوع تخلفی از مقررات از جانب وزارتخانه مشتکیعنه شکایت شاکی را غیر وارد و ناموجه تشخیص و مستفاد از مفهوم مخالف مستنبط از مقررات شق (
پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- ب. ت. ب. محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پروندههای مذکور محرز است.
ب- با عنایت به این که بند (ب) تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور منحصراً مبین عدم ممنوعیت استخدام مشمولین ماده 13 قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراعت از تحصیل فینفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی وتحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است. بنابه جهات فوق الذکر و این که احتساب مدت تحصیل دانشجویان خدمات اداری در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری به منظور اشتغال به خدمت اداری جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 2245 مورخ 10/12/1384 شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته احتساب دوره تحصیلی مذکور جزو سابقه خدمت دولتی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد
رای وحدت رویه شماره 116 مورخ 1381/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 294/79، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبههای 2 و 5 تجدیدنظر دیوان در خصوص شکایت شرکتهای تعاونی از هیات حل اختلاف مالیاتی پرداخته است. شعبه ششم در پرونده به شماره 78/126، شکایت شرکت تعاونی مرزنشینان سرباز را به دلیل عدم تخلف از مقررات، باطل اعلام کرد. در مقابل، شعبه دوم در پرونده به شماره ت1072/78/02، دادنامه شعبه ششم را به دلیل عدم دعوت از نماینده وزارت تعاون در هیات حل اختلاف مالیاتی و عدم توجه به پروانه شرکت شاکی، نقض کرد. همچنین، در پرونده به شماره 78/833، شعبه ششم شکایت شرکت تعاونی اعتبار کارمندان مجتمع فولاد اهواز را به دلیل عدم تاثیر بخشنامه وزارت دارایی بر تبصره 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم باطل اعلام کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی با اعضای مقرر قانونی را صحیح تشخیص داد و رای شعبه پنجم را به عنوان رای صحیح و مطابق با قانون اعلام کرد. این رای برای سایر شعب دیوان الزامی است.مقدمه
الف -1) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/126 موضوع شکایت شرکت تعاونی مرزنشینان سرباز به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه شماره 753 مورخ 1378/05/12 چنین رای صادر نموده است ن. ب. ا. رسیدگی براساس مدارک و مستندات و موازین قانونی به عمل آمده و تخلفی از مقررات صورت نگرفته و اعتراضات شرکت در مراحل رسیدگی مورد توجه هیات رسیدگی کننده قرار گرفته و تخلفی از مقررات مشهود نیست فلذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر میگردد.
الف - 2) شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/78/1072 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیر تعاونی سرباز 2 به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 753 مورخ 1378/05/12 صادره از شعبه ششم به شرح دادنامه شماره 1192 مورخ 1378/09/27 چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. حسب حکایت استفسار مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی نماینده وزارت تعاون باید در هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که در خصوص مورد از نماینده وزارت تعاون برای شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی دعوت به عمل نیامده است. ثانیاً بهموجب نامه 1375/05/11 پروانه مشروحه در نامه مذکور متعلق به شرکت شاکی بدوی نمیباشد که امر مذکور نیز مورد توجه هیات حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته است. بنا به مراتب دادنامه بدوی که بدون توجه به کلیه مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت بدوی و در نتیجه نقض رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی و لزوم طرح و رسیدگی مجدد به موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض صادر میگردد.
ب -1) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/833 موضوع شکایت شرکت تعاونی اعتبار کارمندان مجتمع فولاد اهواز به طرفیت وزارت دارایی به خواسته اعتراض به مالیات 74-73 به شرح دادنامه شماره 1648 مورخ 1378/09/08 چنین رای صادر نموده است … ایراد وکیل شرکت مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون که مستند به بخشنامه مورخ 1372/12/03 وزارت دارایی است و بخشنامه مذکور نمیتواند متن و محتوای تبصره 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم را تغییر داده و هیاتها را مکلف به دعوت از نماینده مرقوم نماید و ب. ت. ب. اینکه رسیدگی در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مطابق موازین قانونی صورت گرفته و ایراد واشکالی متوجه آن نیست و ایرادات مطروحه از ناحیه شرکت موجه به نظر نمیرسد علیهذا حکم بر بطلان شکایت شاکی صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
مطابق ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه عضو تشکیل میشود که عبارتند از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک نفر از قضات شاغل یا بازنشسته دادگستری و نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد در آمد حاصل از وکالت و مشاور حقوقی، نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معاون ایران برای انواع درآمدهای دیگر ن. ب. ا. هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مورد با عضویت اشخاص مقرر در ماده فوقالذکر تشکیل شده و بر کیفیت تشکیل آن از این حیث ایراد و اشکالی وارد نبوده است. بنابراین دادنامه شماره 263 مورخ 1379/03/16 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه 78/1569 از جهتی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود این رای برای سایر شعب دیوان الزامی خواهد بود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادیموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
