Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت یک درصد عوارض شهرداری به پیمانکاران طرف قرارداد با آموزش و پرورش.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #آموزش_و_پرورش #رای_وحدت_رویه #عوارض_شهرداری #وحدت_رویه #شهرداری #قرارداد #عدالت #آموزش #پرداخت_عوارض #شاکی #رسیدگی #پیمان #پیمانکار #اعتراض #تعارض_آراء #دستگاه_اجرایی #بخشنامه_های #رسیدگی_مجدد #نماینده #تسلیم #نقض_رأی #شوراها #تنفیذ #کارفرما #قوانین #تشخیص #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #جواز #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تسری #وحدت #تعرفه #ابطال #تأیید #صدور‌رای #ولی #بدوی

خلاصه

اشخاصی به آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز در خصوص مطالبه عوارض ۱ درصد از پیمانکاران اعتراض نمودند. شعب دیوان در خصوص تسری عوارض و نحوه پرداخت آن آرای متفاوتی صادر کردند. موضوع بر سر نحوه وصول عوارض پیمانکاران طرح‌های عمرانی بود.

اصلِ حقوقی: وصول عوارض یک درصد از مبلغ پیمان پیمانکاران توسط شهرداری نیازمند تطبیق با تعرفه‌ها و ضوابط قانونی مصوب است.

مستند: قانون شهرداری، قانون تشکیلات شوراها

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۷۷، شهرداری، عوارض پیمانکاران، طرح‌های عمرانی، تعرفه عوارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/8/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۶/۸۱ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳، ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۱۲۰ مقدمه: الف- شعبه ۱۲ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۶۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری شیراز بخواسته ابطال رای مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۲ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز بشرح دادنامه شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۲ چنین رای صادر نموده است، چون رای مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۲ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شیراز در رابطه با قرارداد مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۸ صادر و شاکی را مکلف به پرداخت عوارض کرده در حالی که دستگاه اجرایی مکلف بوده که از محل اعتبار طرح عوارض مذکور را برداشت و به حساب شهرداری واریز کند لذا رای مذکور مطابق با بخشنامه‎های استنادی شاکی نبوده و لغو می‎گردد. تا مجدداً در کمیسیون همعرض مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. ب- شعبه ۱۷ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۳۸۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری شیراز بخواسته ابطال رای مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۶ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها بشرح دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱ چنین رای صادر نموده است، اولاً تعرفه مربوطه تایید نشده است. ثانیاً تعرفه مورد استناد که بوسیله نماینده معرفی شده تسلیم شعبه گردید به تعرفه تصویبی انطباق ندارد. ثالثا مبلغ پیمان پیمانکاران طرحهای عمرانی به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. لذا تعیین عوارض ۱% برای طرح مذکور و صدور رای مورد شکایت بر آن مبنا صحیح نبوده است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای مذکور صادر و اعلام می‎گردد.شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۵۱۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۸ به شرح دادنامه شماره ۲۴۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه در بند ۳۹۵ تعرفه عوارض تنفیذی ولی فقیه که به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها به تنفیذ ولی فقیه رسیده است، ۱% مبلغ پیمان پیمانکاران باید به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت شود و از آنجا که تعرفه عوارض شهرداری کلیه صنوف را دربر می‎دارد پیمانکار بعنوان یک شغل می‎بایست عوارض خود را بپردازد که این عوارض بر اساس ۱% مبلغ پیمان تصویب شده که در این خصوص وزارت کشور بعنوان تصویب کننده عوارض پیمانکار را مسیول پرداخت عوارض دانسته است و در مورد معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض این موضوع ارتباطی با پیمانکارانی که طرف قرارداد آموزش و پرورش می‎باشند ندارد زیرا پرداخت عوارض شهرداری بر عهده پیمانکار بوده نه کارفرما تا مشمول معافیت‎های قانونی باشد. بنابراین از حیث نقض قوانین و مقررات ایراد و اشکالی بر رای مورد اعتراض بنظر نمی‎رسد. با کیفیت مطروحه شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به تایید و تصویب مراجع ذیصلاح در باب جواز وصول ۱% عوارض از پیمانکاران و الزام آنان به پرداخت عوارض مذکور به شهرداری های طرف قرارداد و عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض مذکور به پیمانکاران، دادنامه شماره ۱۴۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیصلاح در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین