Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #تفکیک #تجدیدنظر #پروانه_ساختمانی #اراضی #شاکی #رسیدگی #زمین #مالکیت #تشخیص #حد #دادخواست #اداره_اوقاف_و_امور_خیریه #سند #موقوفه #افراز #اراضی_کشاورزی #رای_صادره #نقض_رأی #ملک #ماده_۸۹ #اصل_تسلیط #ابلاغ #اکثریت #آیین_نامه_ها #دستورالعمل_های #قوانین #فروش #واگذاری_اراضی #مسکن #تعاونی_مسکن #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #سند_اجاره #مجازات #تخلفات_اداری #تعارض #وحدت #املاک #پروانه #بدوی #آیین_دادرسی #واگذاری #استماع #صورت #شهر #تأیید #صدور‌رای #طرح‌جامع #ولی #و_غیره

خلاصه

دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با استناد به ماده ۱۴ قانون زمین شهری و حقوق مالکانه اشخاص مطرح شد. شعبه دیوان با تأکید بر اصل تسلیط و حقوق مالکانه، حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری صادر کرد.

اصلِ حقوقی: مالکان اراضی حق دارند با رعایت ضوابط طرح‌های تفصیلی و مقررات مربوط، پروانه ساختمانی دریافت کنند و شهرداری مکلف به صدور آن است.

مستند: ماده ۱۴ قانون زمین شهری، بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مواد ۱، ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی، شهرداری، قانون زمین شهری، حقوق مالکانه، اصل تسلیط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/04/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۵۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: شهرداری قدس موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر الزام صدور پروانه ساختمانی طبق ماده ۱۴ قانون زمین شهری، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۰۰۴۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی با استناد به ماده ۱۴ قانون زمین شهری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۵۹۴-۱۳۹۹/۵/۱۱ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی یاد شده با عنایت به مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاً: مالکیت شاکی نسبت به منافع در پلاک فوق الذکر ب. ت. ب. تصویر مصدق سند رسمی مالکیت محرز و مسلم م. ب.. ثانیاً: مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌‌ها صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف و تکالیف اختصاصی شهرداریها م. ب.. ثالثا: با عنایت به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص، کلیه مالکین دارای حقوق مالکانه و از جمله اخذ پروانه ساختمانی می باشند و تحدید این حقوق منوط به اذن و تصریح قانونگذار م. ب.. رابعاً: شهرداریها در صدور پروانه ساختمانی مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله طرح های تفصیلی از جهت میزان تراکم، سطح اشغال، نوع کاربری و ... می باشند. خامساً: مطابق ماده ۱۴ قانون زمین شهری، تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی بلامانع است. بناء علیهذا و ب. ت. ب. مجموع مراتب عملکرد شهرداری باعث سلب حق مالکانه شاکی گردیده بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در کاربری باغات صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۵۰-۱۳۹۹/۱۰/۹ ضمن نقض رای مذکور به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه ملک موردادعای شاکی بخشی از پلاک ثبتی بزرگی بوده که به قطعاتی تقسیم شده است در حالی که باید تفکیک ملک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌‌ها پس از تعیین تکلیف حق السهم شهرداری در سرانه های خدماتی و معابر صورت پذیرد لذا شکایت در حال حاضر و به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده است لذا تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شعبه بدوی به استناد ماده ۵۳ همان قانون قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۸۰۰۵۶۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۸۶۷-۱۳۹۹/۴/۱۱ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت موسی حسینی لاهرودی به طرفیت شهرداری شهر قدس به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی ( قطعه زمینی به مساحت ۱۲/۷۳۰۸ مترمربع) با عنایت به محتویات پرونده بدواً ضمن احراز مالکیت شاکی در اراضی موضوع شکایت و با التفات به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شکایت مطروحه مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن حکم به ورود شکایت حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت وفق ضوابط و مقررات باغات صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۲۶۸۵-۱۳۹۹/۸/۱۷ در شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده ‌‌است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸ رعایت حد نصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب‌ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و سایر مقررات اشاره شده در تبصره فوق لازم الارعایه است، ولی ب. ت. ب. اینکه اولاً: واگذاری بخشی از ملک موضوع دادنامه‌های‌ متعارض به شاکیان برمبنای سند اجاره از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه و بدون تفکیک براساس مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری صورت گرفته و سند فرعی شش دانگ برای آن صادر نشده است و الزام شهرداری به صدور پروانه برای املاک مشاعی مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ تفکیک تمامی املاک اعم از موقوفه و غیره برمبنای قانون مـذکور انجام می‌شود و هـرگونه تخلّف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی طبق تبصره ۵ آن ماده جـرم تلقّی شده و متخلّفین مطابق قـانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلّفات اداری تحت پیگرد قـرار خـواهند گرفت و نظریه شمـاره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰-۱۳۹۰/۹/۲ فقهای شـورای نگهبان مبنی بر اینکه: «تسری تبصره ۴ ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد»، از حیث عدم امکان انتقال و واگذاری املاک وقفی ب. غ. بوده و به این معنا نیست که تفکیک املاک موقوفی از شمول مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری خارج است و بر همین اساس، اداره اوقاف و امور خیریه نیز مکلّف به تفکیک املاک خود برمبنای قانون مذکور بوده و صرفاً تکلیفی در واگذاری و انتقال عین از باب سرانه خدمات و معابر و شـوارع به شهرداری ندارد. ثالثا: دادنامه شماره ۴۸۶-۱۳۹۰/۱۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل از اصلاح آن در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ صادر شده و منصرف از دادنامه‌های متعارض در این پرونده است که در مورد قطعات اراضی در اختیار مستاجرین موقوفه م. ب. و برای آنها برابر مقررات ماده ۱۰۱ قانون مذکور اسناد تفکیکی شش دانگ صادر نشده است، بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه برای این اراضی فاقد مبنای قانونی است و در نتیجه دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۵۰-۱۳۹۹/۱۰/۹ صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرفاً در این حد که شکایت شاکی را در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی مذکور قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر کرده است، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1236 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به الزام شهرداری قدس برای صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده 14 قانون زمین شهری مربوط می‌شود. در پرونده‌های مختلف، شعب مختلف دیوان آراء متفاوتی صادر کرده‌اند که این امر منجر به ایجاد تعارض گردیده است. به عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها، شعبه 13 بدوی با استناد به مالکیت شاکی و اصل تسلیط، حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه صادر کرده است. در مقابل، شعبه 3 تجدیدنظر با استناد به ماده 101 قانون شهرداری، این رای را نقض کرده و شکایت را غیرقابل استماع اعلام نموده است. همچنین، شعبه 10 بدوی نیز حکمی مشابه به نفع شاکی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/04/22، پس از بررسی تعارض، اعلام کرد که الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی مشاعی فاقد مبنای قانونی است و بر این اساس، رای شعبه 3 تجدیدنظر را صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع الزامی است. الف: شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9909980903300046 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی با استناد به ماده 14 قانون زمین شهری به موجب دادنامه شماره 9909970903302594-11/5/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است: در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970955703350-9/10/1399 ضمن نقض رای مذکور به شرح زیر چنین رایی صادر کرده است: ب: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9909980902800560 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری قدس و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9909970902801867-11/4/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است: رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955702685-17/8/1399 در شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده ‌است. ب- ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها اصلاحی 28/1/1390 رعایت حد نصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مرتبط با قوانین از جمله مواد 14 و 15 قانون زمین شهری، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال 1385 و سایر مقررات اشاره شده در تبصره فوق لازم الارعایه است، ولی ب. ت. ب. اینکه اولاً: واگذاری بخشی از ملک موضوع دادنامه‌های‌ متعارض به شاکیان برمبنای سند اجاره از ناحیه اداره اوقاف و امور خیریه و بدون تفکیک براساس مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری صورت گرفته و سند فرعی شش دانگ برای آن صادر نشده است و الزام شهرداری به صدور پروانه برای املاک مشاعی مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 تفکیک تمامی املاک اعم از موقوفه و غیره برمبنای قانون مذکور انجام می‌شود و هرگونه تخلّف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی طبق تبصره 5 آن ماده جرم تلقّی شده و متخلّفین مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی به تخلّفات اداری تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و نظریه شماره 44599/30/90-2/9/1390 فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه: «تسری تبصره 4 ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد»، از حیث عدم امکان انتقال و واگذاری املاک وقفی ب. غ. بوده و به این معنا نیست که تفکیک املاک موقوفی از شمول مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری خارج است و بر همین اساس، اداره اوقاف و امور خیریه نیز مکلّف به تفکیک املاک خود برمبنای قانون مذکور بوده و صرفاً تکلیفی در واگذاری و انتقال عین از باب سرانه خدمات و معابر و شوارع به شهرداری ندارد. ثالثاً: دادنامه شماره 486-10/11/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری قبل از اصلاح آن در تاریخ 28/10/1390 صادر شده و منصرف از دادنامه‌های متعارض در این پرونده است که در مورد قطعات اراضی در اختیار مستاجرین موقوفه م. ب. و برای آنها برابر مقررات ماده 101 قانون مذکور اسناد تفکیکی شش دانگ صادر نشده است، بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه برای این اراضی فاقد مبنای قانونی است و در نتیجه دادنامه شماره 9909970955703350-9/10/1399 صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرفاً در این حد که شکایت شاکی را در خصوص الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی مذکور قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر کرده است، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین