بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۴۹
تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۳/۶۴۰
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته پرداخت
حق الزحمه شرکت در جلسات
هیات حل اختلاف مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۷۷/۲۱۲/د-۱۳۹۲/۲/۲ اعلام کرده است که: به پیوست تصاویر دادنامه های شماره ۱۵۴۳- ۱۳۸۸/۱۱/۲۸و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸- ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ صادر شده از سوی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند: شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان … و جمال خزان بیک ( هر دو نفر اعضای هیات
حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳
ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می باشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است:
الف- درپرونده کلاسه ۱۴/۸۸/۹۶۸ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای … احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳
ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در
دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره ۱۵۴۳- ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ اعلام می نماید با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی د. ح. شاکی به موجب مفاد
لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم
تخصیص اعتبار اعلام شده است ب. ت. ب. این که عدم تخصیص اعتبار موجب
اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می شود.
ب- در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ مطروح در شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری آقای … احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳
ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸- ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده هر چند مستندات ارایه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه
طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق الزحمه تایید می نماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته
مطالبه حق الزحمه م. ب. که از امور
ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳
قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا قرار رد شکایت صادر می نماید. علی هذا، ب. ت. ب. این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۳۲۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۰۰۸-۱۳۹۱/۱۱/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: هرچند مستندات ارایه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق الزحمه تایید می کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۹۶۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۳- ۱۳۸۸/۱۱/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره ۲
ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مسوولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و
دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیات حل اختلاف د. ح. شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. ب. ت. ب. این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود، لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور و آیین نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با
اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
مطابـق
جـزء الف بنـد ۱ مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲،رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از
وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت و
حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره ۲
ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق الزحمه خدمت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صلاح به رسیدگی است و رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۴۳- ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رای صحیح و موافق مقررات شناخته می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 1249 مورخ 1393/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 14 مهر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی
تعارض آراء صادره از شعب دیوان در خصوص صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی پرداخت. دو پرونده مشابه با شمارههای 1543-1388/11/28 و 9109970901403008-1391/11/23 مطرح شد. در یکی از این پروندهها، درخواست پرداخت حق الزحمه اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی بر اساس تبصره 2
ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش قرار گرفت، در حالی که در پرونده دیگر، به دلیل اینکه موضوع مطالبه حق الزحمه از مصادیق امور ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان تشخیص داده شد، قرار رد شکایت صادر گردید. هیات عمومی با استناد به جزء الف بند 1 ماده 10 و تبصره 2
ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، اعلام کرد که پرداخت حق الزحمه مذکور بر عهده سازمان امور مالیاتی است و دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد. بنابراین، رای شعبه 14 دیوان عدالت اداری در پرونده نخست به عنوان رای صحیح و منطبق با مقررات شناخته شد و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازمالاتباع اعلام گردید.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1877/212/
د-1392/02/02 اعلام کرده است که: به پیوست تصاویر دادنامه های شماره 1543- 1388/11/28و 9109970901403008- 1391/11/23 صادر شده از سوی شعبه 14 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می رساند: شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواستهای آقایان … و جمال خزان بیک (هر دو نفر اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3
ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن میباشند) با خواسته کاملاً مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آراء متناقض کرده است:
الف- درپرونده کلاسه 14/88/968 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای … احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3
ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 1543- 1388/11/28 اعلام مینماید با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی د. ح. شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است ب. ت. ب. این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آییننامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر میشود.
ب- در پرونده کلاسه 9109980900014321 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای … احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3
ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق الزحمه شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970901403008- 1391/11/23 اعلام کرده هر چند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق الزحمه تایید مینماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه م. ب. که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا قرار رد شکایت صادر مینماید. علی هذا، ب. ت. ب. این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900014321 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 9109970901403008-1391/11/23، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: هرچند مستندات ارائه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق الزحمه تایید می کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/968 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق الزحمه شرکت در جلسه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 1543- 1388/11/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره 2
ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف بر اساس آییننامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی میشود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق الزحمه جلسات هیات حل اختلاف د. ح. شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. ب. ت. ب. این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود، لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آییننامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
مطابق جزء الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392،رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره 2
ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به آییننامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق الزحمه خدمت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1543- 1388/11/28 در حدی که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رای صحیح و موافق مقررات شناخته میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری