Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #تملک #شهرداری #آگهی #رسیدگی #اعتراض #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #خرید #زمین #تشخیص #شاکی #قوانین #اراضی #مالکیت #اراضی_شهری #گونه #تصرف #نماینده #اکثریت #شورای_اسلامی #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #وحدت #تعارض #پلاک

خلاصه

در خصوص صلاحیت شهرداری قم برای تملک اراضی بر اساس قانون زمین شهری، بین شعب دیوان اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب تملک را قانونی دانسته و برخی دیگر به دلیل خروج شهرستان قم از شمول مقررات قانون زمین شهری، اقدامات شهرداری را ابطال کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض تشکیل شد.

اصلِ حقوقی: اقدامات تملکی دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب صلاحیت‌های قانونی و در محدوده جغرافیایی مشمول قوانین مربوطه صورت گیرد.

مستند: تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری، ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: قانون زمین شهری، تملک اراضی، شهرداری قم، تعارض آراء، صلاحیت قانونی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۲۱,۷۰ شماره دادنامه: ۱۲۶ تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۷۰ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: شهرداری قم ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: ۱ - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲۰,۶۸ و ۸۱۹ موضوع شکایت آقای … رضوی و غیره به طرفیت: شهرداری‌قم به خواسته: اعتراض به تملک پلاکهای ۱۰۲۷۸ مکرر قسمتی از پلاک ۱۰۲۵۴ بخش یک قم به شرح دادنامه شماره ۵۴۱ - ۵۴۰ مورخ ۶۹.۴.۲۸‌چنین رای صادر نموده است: نظر به این که پلاکهای یاد شده در محدوده قانونی شهر بوده و شهرداری به استناد تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین‌شهری مصوب ۶۶ اقدام به انتشار آگهی تملک نموده است به هر حال با لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع و موارد استنادی‌شهری که منطبق با مورد می‌باشد، حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد. ۲ - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸,۶۸، ۸۶.۶۸ و ۸۵.۶۸ موضوع شکایت آقای … و غیره، آقای … آقای … به طرفیت: شهرداری قم به خواسته: اعتراض به آگهی خرید و تملک اراضی قسمتی از پلاک ۱۰۲۵۴ اصلی قم، ۱۰۲۵۰.۲۱ و۱۰۲۵۰.۲۱ بخش یک قم به شرح دادنامه‌های شماره ۵۳۰ - ۵۲۹ - ۵۲۸ مورخ ۶۹.۸.۱۹ خلاصتاً چنین رای صادر نموده است: صرف نظر از این که‌ضوابط تملک مصرحه در شقوق ۴ گانه ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و رعایت اولویتهای معنونه بایستی رعایت گردد، اساساً چون‌شهرستان قم از دایره شمول مقررات قانون زمین شهری "‌به خصوص ماده ۹ قانون مرقوم که مورد استناد مشتکی در آگهی تملک منتشره است" خارج‌است، لذا شکایت شاکیان وارد است و با صدور حکم به ابقاء مالکیت شاکیان بر مورد شکایت و ورود شکایت آنها، حکم بر ابطال اقدامات مشتکی‌عنه‌اعم از صدور آگهی "‌خرید و تملک اراضی شهری" و هر گونه اقدامات به تصرف و تجاوز به مورد شکایت و یا تملک آن صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از‌استماع توضیحات نمایندگان شکات و نماینده شهرداری قم و بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه ‌نظر به این که تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۶۶,۶.۲۲ مجلس شورای اسلامی به شهرداری‌ها اختیار داده است برای اجرای‌طرحها و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمینهای مورد نیاز را با رعایت ضوابط و تبصره‌های این ماده تملک نماید، و تبصره ۱۱ همین ماده شمول‌تبصره‌های مذکور را در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور تعیین نموده و ب. ت. ب. این که پلاکهای مورد شکایت بر اساس رای مورخ ۶۷.۸.۱۰‌کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاربری آن فضای سبز و پارک عمومی اختصاص یافته و کمیسیون ماده ۱۲ قانون‌زمین شهری در تاریخ ۶۷.۱۱.۲۵ آن پلاکها را مزروعی تشخیص داده است و رای شعبه هفدهم که به استناد تبصره‌های مرقوم و بر اساس نظریه‌کمیسیونهای مذکور صادر شده، منطبق با موازین قانونی و اصح‌الرایین تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت‌اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین