رای وحدت رویه شماره ۱۲۸ تا ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری)

‌ کلاسه پرونده: ۱۰۳,۷۰ - ۱۰۴.۷۰ - ۱۰۵.۷۰ شماره دادنامه: ۱۳۰ - ۱۲۹ - ۱۲۸ تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۷۰ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: رییس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۹,۶۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی به‌خواسته: اعتراض به آراء شورای کارگاه و هیاتهای حل اختلاف و هیات عالی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱ - ۶۹.۱۲.۵ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. شق ۵ قرارداد دسته‌جمعی مورخ ۵۷.۷.۱۸ که طی نامه شماره ۳۶۸۶ مورخ ۶۹.۱۰.۲ طرف شکایت ارسال داشته مقرر داشته کارگران‌متقاضی بازنشستگی واجد شرایط باشند که برابر هر سال خدمت ۱۵ روز آخرین مزد ثابت به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و با عنایت‌به پاسخ طرف شکایت که حاکی است به افراد فاقد شرایط نیز پاداش پایان خدمت داده شده و خود شاکی هم این موضوع را قبول دارد و نظر به این که‌مشارالیه اضافه بر دریافت وجه معینه در آراء صادره وجوه اضافی مطالبه می‌نماید موجه و مستند نمی‌باشد لذا شکایت و خواسته نامبرده وجاهت‌قانونی ندارد بنا به مراتب فوق‌الاشعار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۱۸,۶۹ و.... موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به‌خواسته پاداش پایان خدمت طی دادنامه شماره ۲۸۵ لغایت ۳۰۴ چنین رای صادر نموده است: بر آراء مورد شکایت ایراد و اشکال وارد است: اولاً‌هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بهشهر در رای ۶۲.۱۰.۷ مقرر داشته که ۵۳ نفر از کارگران بازنشسته سال ۱۳۵۹ کارخانه‌چیت‌سازی بهشهر به استناد قرارداد دسته‌جمعی مورخ ۵۷.۷.۱۸ حایز شرایط دریافت پاداش پایان خدمت خود طبق بند ۵ همان قرارداد به ماخذ سالی۱۵ روز آخرین دستمزد می‌باشند و در مورد ۶۹۲ نفر دیگر از کارگران بازنشسته به استناد صورتجلسه مورخ ۵۹.۶.۹ که هیات مدیره دفتر مرکزی شرکت‌تعهد پرداخت سالی ۱۵ روز پاداش را بر اساس قرارداد و روال سنتی کارخانه الزامی دانسته و مستنداً به نامه ۵۹.۶.۲۷ مدیر عامل کارگاه به عنوان‌وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش مزبور را تشویق کارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته و مستنداً به نامه ۵۹.۹.۲۹ مدیر عامل‌کارخانه به عنوان سازمان صنایع ملی اداره نظارت بر صنایع نساجی که مجدداً موضوع را مورد تاکید قرار داده است فقط به استناد نامه ۳۲۴۲۷ -۶۰.۱۲.۲ معاونت نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی که اعلام داشته در صورت عدم حصول توافق حداکثر مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال به عنوان پاداش‌پایان خدمت قابل طرح در مراجع حل اختلاف م. ب.. بر اساس این نامه هیات حل اختلاف مقرر داشته به کارگران مرد و زن بازنشسته کارخانه‌چیت‌سازی بهشهر که در سنین کمتر از ۶۰ و ۵۵ سال بازنشسته شده‌اند به هر یک از آنان مبلغ هشتاد هزار ریال دیگر پرداخت گردد و اگر به متن رای‌هیات حل اختلاف توجه شود تمام استدلال و دلایل رای به نفع کارگران است و هیات حل اختلاف در مقدمه و متن رای استحقاق کارگران را به دریافت‌پاداش سالیانه ۱۵ روز در سال تایید، النهایه به استناد نامه ۶۰.۱۲.۲ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش را‌حداکثر به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال تجویز نموده رای مذکور را صادر کرده است و دلایل مذکور نشانگر این است که هیات حل اختلاف بر خلاف قانون‌تحت تاثیر نامه معاونت نظارت بر روابط کار رای مزبور را صادر نموده که از نظر قانون این رای ارزش و اعتباری ندارد. ‌ثانیاً در بند ۵ قرارداد دسته‌جمعی مورخ ۵۷,۷.۱۸ مصرح است به کارگران متقاضی بازنشستگی که واجد شرایط بالا باشند یعنی مرد ۶۰ سال وزن ۵۵‌ساله باشد در برابر هر سال سابقه خدمت ۱۵ روز آخرین مزد ثابت به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و شرایط مذکور در قرارداد از نظر‌سن بازنشستگی عیناً در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی پیش‌بینی شده. النهایه لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی‌مصوب ۵۸.۱۲.۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط مقرر در این لایحه شرایط سهل و آسانتری برای بازنشسته شدن کارگران‌پیش‌بینی نموده و نتیجتاً پاره‌ای از کارگران به استناد لایحه مذکور موفق شدند قبل از رسیدن به سن ۶۰ سال بازنشسته شوند و اگر قانون‌گذار و یا شورای‌انقلاب قانونی را تصویب نمایند که به کارگران اجازه دهد زودتر از موعد مقرر در قرارداد مزبور بازنشسته شوند موجب این نمی‌باشد که کارگران حق و‌حقوق ثابته خود را از دست بدهند و علت این که در قرارداد دسته‌جمعی مزبور سن مرد برای بازنشستگی ۶۰ سال و سن زن ۵۵ سال پیش‌بینی شده از‌این جهت بوده است که در آن تاریخ مقررات موجود اجازه بازنشسته شدن پیش از موعد را نمی‌داد. از طرف دیگر هدف شورای انقلاب برای تصویب‌لایحه مذکور در آن مقطع زمانی کمک و ارفاق به کارگران بوده، نه این که حقی از آنان تضییع شود به علاوه در صدر همین قرارداد مصرح است به منظور‌تشویق کارگران مسن آن شرکت به بازنشسته شدن این قرارداد تنظیم شده و مفاد این قرارداد دلالتی ندارد اگر کارگران زودتر از موعد آن هم به تجویز‌مصوبه شورای انقلاب بازنشسته شوند از دریافت پاداش محروم خواهند شد بر عکس در بند ۶ قرارداد پیش‌بینی شده در صورتی که کارگر بعد از ۶۰‌سال تقاضای بازنشستگی نماید برابر هر سال اضافه سن مقداری از پاداش کسر خواهد شد و از این جهت نیز آراء صادره مخدوش است. ثالثا رییس اداره‌کار و امور اجتماعی بهشهر طی نامه ۶۰.۸.۲۸ و ۶۱.۹.۲۱ به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران ذیحق بودن کارگران را برای دریافت‌پاداش معادل سالیانه ۱۵ روز تایید و اضافه گردید بر اساس قرارداد کتبی سال ۱۳۵۷ منعقده بین کارگران و کارفرما تا سال ۵۹ پاداش کارگران بازنشسته‌سالیانه ۱۵ روز پرداخت شده است از طرف دیگر مدیر عامل وقت کارخانه طی نامه ۵۹.۹.۲۹ به عنوان سازمان صنایع ملی اعلام نموده به موجب‌قرارداد منعقده بین شرکت و کارگران در سال ۱۳۵۷ تعدادی از کارگران که بازنشسته شده‌اند برای هر سال کارکرد ۱۵ روز پاداش پرداخت شده و در این‌نامه حقانیت کارگران بازنشسته را برای دریافت پاداش مذکور تایید نموده است و در نامه ۶۲.۸.۱۰ سرپرست کارگزینی شرکت چیت‌سازی بهشهر به‌اداره کار و امور اجتماعی بهشهر اعلام نموده ۱۳۰ نفر از کارگران از مزایای قرارداد دسته‌جمعی مورخ ۵۷.۷.۱۸ استفاده نموده‌اند و همه این دلایل‌نمایانگر این است در آراء صادره حقوق ثابته و قانونی کارگران ملحوظ نظر واقع نشده است. رابعاً تنها مستند هیات حل اختلاف برای رد نمودن شکایت‌شکات نامه ۶۰.۱۲.۲ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است و حال آن که مقررات قانون کار اختیار سلب حقوق مکتسبه و‌ثابته کارگران را که با انعقاد قرارداد دسته‌جمعی ایجاد شده و چند سال مورد عمل بوده است و قبل از تنظیم قرارداد دسته‌جمعی بر اساس روال سنتی‌کارخانه به شرح محتویات پرونده عمل و اجراء می‌گردید و همچنین تعیین تکلیف برای هیاتهای حل اختلاف در چگونگی صدور رای به مقامات‌وزارت کار نداده است و از طرف دیگر در این نامه هم اشاره‌ای به بی‌اعتبار بودن قرارداد دسته‌جمعی نشده و با عنایت به صورت جلسه اخذ توضیح ‌مورخ ۶۹.۱۱.۱۵ و پرونده‌های مشابه و اظهارات نمایندگان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران و باالتفاوت به اظهارات نماینده مدیر کل دفتر‌نظارت بر مراجع حل اختلاف و بار عنایت به مجموع محتویات پرونده چون رای هیات حل اختلاف مورخ ۶۲.۱۰.۷ اداره کار و امور اجتماعی‌شهرستان بهشهر منطبق با موازین قانونی نبوده و به جهت مرقوم مخدوش است و هیات عالی حل اختلاف وزارت کار هم رای غیر قانونی آن هیات را‌عیناً مورد تایید قرار داده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر ابطال آراء مورد شکایت نسبت به سهم شکات و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف‌همعرض با رعایت جهات مرقوم صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای وحدت رویه ‌استفاده از لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب ۵۸,۱۲.۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله‌کارگران کارخانجات چیت‌سازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند ۵ قرارداد دسته‌جمعی مورخ ۵۷.۷.۱۸ سالب حق‌استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور «‌در قبلا هر سال خدمت ۱۵ روز آخرین مزد ثابت» نبوده و دادنامه شماره ۲۸۵ لغایت ۳۰۴ مورخ ۷۰.۳.۱۸‌ شعبه ۴ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق قسمت اخیر ماده ۲۰‌ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{