رای وحدت رویه شماره ۱۲۸ و ۱۲۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم منحصراً ناظر به موسسات مندرج در ماده مزبور است و تعمیم آن به شرکت های متعلق به موسسات مذکور فاقد وجاهت قانونی است

‌کلاسه پرونده: ۶۵,۷۹ و ۷۸ شماره دادنامه: ۱۲۸ - ۱۲۹ تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه ـ الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۷۰,۷۵ موضوع شکایت شرکت سهامی عام ساسان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و‌دارایی بخواسته اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی بشرح دادنامه شماره ۱۷۶۷ مورخ ۱۳۷۶.۹.۱ چنین رای صادر نموده است، خواسته شرکت‌شاکی مبنی بر اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی است و خواستار معافیت مالیاتی سود سهام جامعه الزهراء به میزان ۵۳% سهام شرکت م. ب..‌ن. ب. ا. نسخه ثانی دادخواست و ضمایم در تاریخ سوم اردیبهشت ماه ۷۶ به مشتکی عنه ابلاغ گردیده و تا این تاریخ لایحه دفاعیه‌ای واصل‌نگردیده است، علیهذا شکایت شرکت شاکی را محمول بر صحت تلقی و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه ۲۱۱۴.۷۷ و ۱۵.۷۸ موضوع شکایت شرکت قند دزفول به طرفیت وزارت دارایی بخواسته ابطال احکام مالیات قطعی به جهت معافیت‌از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ مورخ ۱۳۷۸.۸.۲ چنین رای صادره نموده است، نظربه مندرجات دادخواستهای تقدیمی و‌توضیحات وکیل شرکت شاکی و توضیحات نماینده قضایی وزارت دارایی و با عنایت به مندرجات قرار داد مربوط به نحوه انتقال مالکیت و مدیریت‌تعداد ۷۶۰۰۰ سهم از سهام شرکت قند دزفول به موسسه اقتصادی امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه قم به شرح بین الهلالین (... و پیرو موافقت وزیر‌محترم صنایع در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۷ مبنی بر واگذاری بخشی از سهام سازمان به کارکنان و مدیریت و الباقی سهام قابل واگذاری به موسسه اقتصادی‌امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه قم... پیرو توافقهای فیمابین هیات مدیره و کارکنان شرکت و موسسه اقتصادی امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه‌قم...) و با لحاظ این مطلب که از ناحیه شرکت شاکی دلیلی بر شمول بند ۲ ماده ۲ (‌بلحاظ عدم احراز شروط ذیل بند مذکور) و تبصره ۲ ماده ۲ قانون‌مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ ارایه نگردیده و از طرفی شرکت شاکی اساسنامه خود را حسب نامه‌شماره ۱۶.۲۵.۶۳۷ مورخ ۱۳۷۸.۳.۵ دارایی شهرستان شوشتر ارایه ننموده و نیز با لحاظ تبصره یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و‌بند (‌د) ماده یک قانون اصلاح مصوب ۱۳۷۱ ادعای معافیت شرکت شاکی از پرداخت مالیات سالهای ۷۳ ـ ۷۴ بلادلیل تشخیص و حکم بر بطلان‌شکایت شاکی و رفع اثر از دستور موقت شماره ۱۸۵۳ ـ ۱۳۷۷.۱۲.۱۷ و ۱۷۴۷ ـ ۷۷.۱۲.۱۲ صادر و اعلام می‌گردد. ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه ۳۹۴.۷۸ موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت شافع کوثر به طرفیت اداره کل مالیات بر شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌خواسته تقاضای نقض و ابطال مالیات قطعی موضوع برگ مالیات قطعی شماره ۱۵۹۹.۰۱۱۶ مورخ ۱۳۷۷.۹.۷ به شرح دادنامه شماره ۲۱۲۵ مورخ۱۳۷۸.۱۱.۵ چنین رای صادره نموده است، ن. ب. ا. تعلق ۹۱% سهام شرکت به مدرسه دینیه امام امیر المومنین (ع) که زیر نظر حوزه علمیه قم‌اداره می‌شود حسب مدارک موجود محرز م. ب.. بنابه مراتب به استناد بند ۲ و ۳ ماده ۲ قانون مذکور از پرداخت مالیات نسبت به سهام متعلق به‌مدرسه معاف بوده و علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات همعرض با لحاظ و رفع ایراد‌مذکور صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … معاون قضایی دیوان‌و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی‌مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌حکم مقرر در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ منحصرا ناظر به موسسات مندرج در بندهای ماده مزبور است و تعمیم آن به‌شرکت های متعلق به موسسات مذکور با عنایت به صراحت تبصره یک ماده فوق الذکر ملاک موجهی ندارد. بنابر این دادنامه‌های شماره ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸‌مورخ ۷۸,۸.۲ شعبه ششم دیوان که در شعبه اول تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته و متضمن عدم معافیت درآمد شرکت متعلق به مدرسه علوم اسلامی‌امیرالمومنین (ع) از پرداخت مالیات است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 اردیبهشت 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف این دیوان پرداخته است. موضوع اصلی شکایت به نقض آراء کمیسیون ماده صد شهرداری مربوط می‌شود و درخواست رسیدگی به تعارض آراء بین شعبه 32 و 27 دیوان مطرح شده است. در پرونده شعبه 32، شکایت به دلیل عدم اقامه ایراد موثر رد شده است، در حالی که شعبه 27 به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده 100 قانون شهرداری، رای کمیسیون را نقض کرده است. هیات عمومی با بررسی مستندات و رعایت اصول شهرسازی، تعارض آراء را محرز دانسته و رای شعبه 32 را به دلیل انطباق با مقررات قانونی صحیح تشخیص داده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شده است. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ رای: دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 کلاسه پرونده: 91/30 موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: به استحضار عالی می رساند اینجانب در شعبه 32 دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه 10 مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده صد شهرداری طرح دعوا کرده ام که در نهایت شعبه اقدام به صدور دادنامه های شماره 9009970903203082-1390/11/10 و 9009970903202652- 1390/09/30 کرده است. علی هدا نظر به این که در موارد مشابه با موضوع یکسان از شعبات دیوان عدالت اداری آراء متعدد صادر شده است و نظر به قدمت تاسیس و ساخت، تقاضای رسیدگی دارم. لذا شعبه 27 دیوان عدالت اداری برای همسایه بنده با موضوع یکسان دادنامه به شماره 2201- 1387/06/19 کرده است که آراء فوق الذکر دارای تعارض می‌باشند. علی هذا تقاضای اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و تقاضای صدور رای مقتضی از آن عالی مقامان می باشم. «خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید». گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900052203 با موضوع دادخواست آقای … و به خواسته اعتراض به رای شماره 61227 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به موجب دادنامه شماره 9009970903202652- 1390/09/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری کرج به خواسته فوق الاشعار ب. ت. ب. پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه طرف شکایت که به شماره 2262- 1390/09/19 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است. نظر به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترضٌ عنه شود ابراز و اقامه نشده و رای اصداری صحیحاً صادر و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوای مطروح غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌نماید. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/86/1051 با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به خواسته نقض رای بدوی شماره 734- 1386/04/30 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، به موجب دادنامه شماره 2201- 1387/06/19، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: طبق مفاد پرونده و مستندات شاکی و پاسخ واصل شده نظر به این که در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار صراحتاً اعلام داشته شهرداریها می‌توانند از عملیات ساختان‌های بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود (اعم از این که عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد) جلوگیری نمایند و از طرفی به استناد تبصره 7 ماده صد قانون یاد شده مهندس … و ماموران شهرداری را مکلف بر جلوگیری به موقع در صورت وقوع تخلف کرده و حتی تعقیب جزایی آنان را لازم دانسته است. لذا با عنایت به نظریه مورخ 1363/06/19 شورای عالی قضایی و نظریه شماره 4589/7- 1372/07/27 اداره حقوقی و 857 - 1381/01/25 تخریب بنای مسقف تجویز نشده و طبق تبصره 2 با اصلاحی 1358/06/27 چون تخریب و جمع آوری تاسیسات موجب ایجاد خسارت جبران ناپذیری می‌شود و شرایط مذکور در تبصره 1 ماده 100 نیز احراز نشد، بنابه مراتب فوق به وارد دانستن شکایت و نقض رای شماره 734 کمیسیون بدوی ماده صد حکم صادر می‌شود و مقرر می‌شود در کمیسیون همعرض با لحاظ دادنامه رسیدگی شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که در پرونده های موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه های ساختمانی صادر شده پیش بینی شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده اند که خلاف اصول شهرسازی است، بنابراین رای شعبه 32 به شماره دادنامه 9009970903202652- 1390/09/30 که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 128 و 129 مورخ 1379/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 خرداد 1379، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان در مورد معافیت‌های مالیاتی پرداخت. شعبه 16 در پرونده کلاسه 1370.75، به نفع شاکی که درخواست معافیت مالیاتی برای 53% از سهام خود را داشت، رای به ورود شکایت صادر کرد. در مقابل، شعبه 6 در پرونده‌های کلاسه 2114.77 و 394.78، به دلیل عدم احراز شرایط معافیت مالیاتی طبق بند 2 و تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 و همچنین فقدان مستندات لازم، حکم به بطلان شکایت شاکی صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366، اعلام کرد که این ماده به موسسات خاص مربوط می‌شود و تعمیم آن به شرکت‌های متعلق به این موسسات منطقی نیست. بنابراین، آراء شعبه 6 که عدم معافیت درآمد شرکت متعلق به موسسه دینی را تایید کرده بود، بر مبنای اصول و موازین قانونی تایید شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاجرا اعلام گردید. ‌مقدمه - الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1370.75 موضوع شکایت شرکت سهامی عام ساسان به طرفیت وزارت امور اقتصادی و‌دارائی به خواسته اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی به شرح دادنامه شماره 1767 مورخ 1376.9.1 چنین رای صادر نموده است، خواسته شرکت‌شاکی مبنی بر اعتراض به عدم اعمال معافیت مالیاتی است و خواستار معافیت مالیاتی سود سهام جامعه الزهراء به میزان 53% سهام شرکت م. ب..‌ن. ب. ا. نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 76 به مشتکی عنه ابلاغ گردیده و تا این تاریخ لایحه دفاعیه‌ای واصل‌نگردیده است، علیهذا شکایت شرکت شاکی را محمول بر صحت تلقی و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. ب - شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 2114.77 و 15.78 موضوع شکایت شرکت قند دزفول به طرفیت وزارت دارائی به خواسته ابطال احکام مالیات قطعی به جهت معافیت‌از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره 1367 و 1368 مورخ 1378.8.2 چنین رای صادره نموده است، نظربه مندرجات دادخواستهای تقدیمی و‌توضیحات وکیل شرکت شاکی و توضیحات نماینده قضایی وزارت دارائی و با عنایت به مندرجات قرار داد مربوط به نحوه انتقال مالکیت و مدیریت‌تعداد 76000 سهم از سهام شرکت قند دزفول به موسسه اقتصادی امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه قم به شرح بین الهلالین (... و پیرو موافقت وزیر‌محترم صنایع در تاریخ 1373.4.27 مبنی بر واگذاری بخشی از سهام سازمان به کارکنان و مدیریت و الباقی سهام قابل واگذاری به موسسه اقتصادی‌امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه قم... پیرو توافقهای فیمابین هیات مدیره و کارکنان شرکت و موسسه اقتصادی امام امیر المومنین (ع) حوزه علمیه‌قم...) و با لحاظ این مطلب که از ناحیه شرکت شاکی دلیلی بر شمول بند 2 ماده 2 (‌به لحاظ عدم احراز شروط ذیل بند مذکور) و تبصره 2 ماده 2 قانون‌مالیاتهای مستقیم و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ارائه نگردیده و از طرفی شرکت شاکی اساسنامه خود را حسب نامه‌شماره 16.25.637 مورخ 1378.3.5 دارائی شهرستان شوشتر ارائه ننموده و نیز با لحاظ تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و‌بند (‌د) ماده یک قانون اصلاح مصوب 1371 ادعای معافیت شرکت شاکی از پرداخت مالیات سالهای 73 - 74 بلادلیل تشخیص و حکم بر بطلان‌شکایت شاکی و رفع اثر از دستور موقت شماره 1853 - 1377.12.17 و 1747 - 77.12.12 صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 394.78 موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت شافع کوثر به طرفیت اداره کل مالیات بر شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌خواسته تقاضای نقض و ابطال مالیات قطعی موضوع برگ مالیات قطعی شماره 1599.0116 مورخ 1377.9.7 به شرح دادنامه شماره 2125 مورخ1378.11.5 چنین رای صادره نموده است، ن. ب. ا. تعلق 91% سهام شرکت به مدرسه دینیه امام امیر المومنین (ع) که زیر نظر حوزه علمیه قم‌اداره می‌شود حسب مدارک موجود محرز م. ب.. بنابه مراتب به استناد بند 2 و 3 ماده 2 قانون مذکور از پرداخت مالیات نسبت به سهام متعلق به‌مدرسه معاف بوده و علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات همعرض با لحاظ و رفع ایراد‌مذکور صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … معاون قضایی دیوان‌و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی‌مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد رای وحدت رویه شماره 128 تا 130 مورخ 1370/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 103.70 - 104.70 - 105.70، تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان خدمت کارگران بازنشسته مورد بررسی قرار گرفت. شعبه نوزدهم در رای خود به عدم وجاهت قانونی شکایت یکی از کارگران در خصوص دریافت پاداش پایان خدمت، با استناد به قرارداد دسته‌جمعی مورخ 57.7.18، حکم به رد شکایت صادر نمود. از سوی دیگر، شعبه چهارم با ایراد به رای هیات حل اختلاف، شرایط دریافت پاداش را برای کارگران بازنشسته تایید کرده و رای به نفع کارگران صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مصوب 58.12.25 و بند 5 قرارداد دسته‌جمعی، اعلام کرد که استفاده از این لایحه حق کارگران را برای دریافت پاداش سلب نمی‌کند و رای شعبه چهارم را مطابق با قانون تشخیص داد. بنابراین، رای شعبه چهارم به عنوان رای وحدت رویه و لازم‌الاجرا برای سایر مراجع مربوطه شناخته شد. ‌ کلاسه پرونده: 103.70 - 104.70 - 105.70 شماره دادنامه: 130 - 129 - 128 ‌شاکی: رییس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 109.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی به‌خواسته: اعتراض به آراء شورای کارگاه و هیاتهای حل اختلاف و هیات عالی طی دادنامه شماره 1051 - 69.12.5 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. شق 5 قرارداد دسته‌جمعی مورخ 57.7.18 که طی نامه شماره 3686 مورخ 69.10.2 طرف شکایت ارسال داشته مقرر داشته کارگران‌متقاضی بازنشستگی واجد شرایط باشند که برابر هر سال خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و با عنایت‌به پاسخ طرف شکایت که حاکی است به افراد فاقد شرایط نیز پاداش پایان خدمت داده شده و خود شاکی هم این موضوع را قبول دارد و نظر به این که‌مشارالیه اضافه بر دریافت وجه معینه در آراء صادره وجوه اضافی مطالبه می‌نماید موجه و مستند نمی‌باشد لذا شکایت و خواسته نامبرده وجاهت‌قانونی ندارد بنا به مراتب فوق‌الاشعار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1418.69 و.... موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به‌خواسته پاداش پایان خدمت طی دادنامه شماره 285 لغایت 304 چنین رای صادر نموده است: بر آراء مورد شکایت ایراد و اشکال وارد است: اولاً‌هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بهشهر در رای 62.10.7 مقرر داشته که 53 نفر از کارگران بازنشسته سال 1359 کارخانه‌چیت‌سازی بهشهر به استناد قرارداد دسته‌جمعی مورخ 57.7.18 حائز شرایط دریافت پاداش پایان خدمت خود طبق بند 5 همان قرارداد به ماخذ سالی15 روز آخرین دستمزد می‌باشند و در مورد 692 نفر دیگر از کارگران بازنشسته به استناد صورتجلسه مورخ 59.6.9 که هیات مدیره دفتر مرکزی شرکت‌تعهد پرداخت سالی 15 روز پاداش را بر اساس قرارداد و روال سنتی کارخانه الزامی دانسته و مستنداً به نامه 59.6.27 مدیر عامل کارگاه به عنوان‌وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش مزبور را تشویق کارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته و مستنداً به نامه 59.9.29 مدیر عامل‌کارخانه به عنوان سازمان صنایع ملی اداره نظارت بر صنایع نساجی که مجدداً موضوع را مورد تاکید قرار داده است فقط به استناد نامه 32427 -60.12.2 معاونت نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی که اعلام داشته در صورت عدم حصول توافق حداکثر مبلغ 160000 ریال به عنوان پاداش‌پایان خدمت قابل طرح در مراجع حل اختلاف م. ب.. بر اساس این نامه هیات حل اختلاف مقرر داشته به کارگران مرد و زن بازنشسته کارخانه‌چیت‌سازی بهشهر که در سنین کمتر از 60 و 55 سال بازنشسته شده‌اند به هر یک از آنان مبلغ هشتاد هزار ریال دیگر پرداخت گردد و اگر به متن رای‌هیات حل اختلاف توجه شود تمام استدلال و دلایل رای به نفع کارگران است و هیات حل اختلاف در مقدمه و متن رای استحقاق کارگران را به دریافت‌پاداش سالیانه 15 روز در سال تایید، النهایه به استناد نامه 60.12.2 معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش را‌حداکثر به مبلغ 160000 ریال تجویز نموده رای مذکور را صادر کرده است و دلایل مذکور نشانگر این است که هیات حل اختلاف بر خلاف قانون‌تحت تاثیر نامه معاونت نظارت بر روابط کار رای مزبور را صادر نموده که از نظر قانون این رای ارزش و اعتباری ندارد. ‌ثانیاً در بند 5 قرارداد دسته‌جمعی مورخ 57.7.18 مصرح است به کارگران متقاضی بازنشستگی که واجد شرایط بالا باشند یعنی مرد 60 سال وزن 55‌ساله باشد در برابر هر سال سابقه خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و شرایط مذکور در قرارداد از نظر‌سن بازنشستگی عیناً در ماده 76 قانون تامین اجتماعی پیش‌بینی شده. النهایه لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی‌مصوب 58.12.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط مقرر در این لایحه شرایط سهل و آسانتری برای بازنشسته شدن کارگران‌پیش‌بینی نموده و نتیجتاً پاره‌ای از کارگران به استناد لایحه مذکور موفق شدند قبل از رسیدن به سن 60 سال بازنشسته شوند و اگر قانون‌گذار و یا شورای‌انقلاب قانونی را تصویب نمایند که به کارگران اجازه دهد زودتر از موعد مقرر در قرارداد مزبور بازنشسته شوند موجب این نمی‌باشد که کارگران حق و‌حقوق ثابته خود را از دست بدهند و علت این که در قرارداد دسته‌جمعی مزبور سن مرد برای بازنشستگی 60 سال و سن زن 55 سال پیش‌بینی شده از‌این جهت بوده است که در آن تاریخ مقررات موجود اجازه بازنشسته شدن پیش از موعد را نمی‌داد. از طرف دیگر هدف شورای انقلاب برای تصویب‌لایحه مذکور در آن مقطع زمانی کمک و ارفاق به کارگران بوده، نه این که حقی از آنان تضییع شود به علاوه در صدر همین قرارداد مصرح است به منظور‌تشویق کارگران مسن آن شرکت به بازنشسته شدن این قرارداد تنظیم شده و مفاد این قرارداد دلالتی ندارد اگر کارگران زودتر از موعد آن هم به تجویز‌مصوبه شورای انقلاب بازنشسته شوند از دریافت پاداش محروم خواهند شد بر عکس در بند 6 قرارداد پیش‌بینی شده در صورتی که کارگر بعد از 60‌سال تقاضای بازنشستگی نماید برابر هر سال اضافه سن مقداری از پاداش کسر خواهد شد و از این جهت نیز آراء صادره مخدوش است. ثالثاً رییس اداره‌کار و امور اجتماعی بهشهر طی نامه 60.8.28 و 61.9.21 به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران ذیحق بودن کارگران را برای دریافت‌پاداش معادل سالیانه 15 روز تایید و اضافه گردید بر اساس قرارداد کتبی سال 1357 منعقده بین کارگران و کارفرما تا سال 59 پاداش کارگران بازنشسته‌سالیانه 15 روز پرداخت شده است از طرف دیگر مدیر عامل وقت کارخانه طی نامه 59.9.29 به عنوان سازمان صنایع ملی اعلام نموده به موجب‌قرارداد منعقده بین شرکت و کارگران در سال 1357 تعدادی از کارگران که بازنشسته شده‌اند برای هر سال کارکرد 15 روز پاداش پرداخت شده و در این‌نامه حقانیت کارگران بازنشسته را برای دریافت پاداش مذکور تایید نموده است و در نامه 62.8.10 سرپرست کارگزینی شرکت چیت‌سازی بهشهر به‌اداره کار و امور اجتماعی بهشهر اعلام نموده 130 نفر از کارگران از مزایای قرارداد دسته‌جمعی مورخ 57.7.18 استفاده نموده‌اند و همه این دلایل‌نمایانگر این است در آراء صادره حقوق ثابته و قانونی کارگران ملحوظ نظر واقع نشده است. رابعاً تنها مستند هیات حل اختلاف برای رد نمودن شکایت‌شکات نامه 60.12.2 معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است و حال آن که مقررات قانون کار اختیار سلب حقوق مکتسبه و‌ثابته کارگران را که با انعقاد قرارداد دسته‌جمعی ایجاد شده و چند سال مورد عمل بوده است و قبل از تنظیم قرارداد دسته‌جمعی بر اساس روال سنتی‌کارخانه به شرح محتویات پرونده عمل و اجراء می‌گردید و همچنین تعیین تکلیف برای هیاتهای حل اختلاف در چگونگی صدور رای به مقامات‌وزارت کار نداده است و از طرف دیگر در این نامه هم اشاره‌ای به بی‌اعتبار بودن قرارداد دسته‌جمعی نشده و با عنایت به صورت جلسه اخذ توضیح ‌مورخ 69.11.15 و پرونده‌های مشابه و اظهارات نمایندگان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران و باالتفاوت به اظهارات نماینده مدیر کل دفتر‌نظارت بر مراجع حل اختلاف و بار عنایت به مجموع محتویات پرونده چون رای هیات حل اختلاف مورخ 62.10.7 اداره کار و امور اجتماعی‌شهرستان بهشهر منطبق با موازین قانونی نبوده و به جهت مرقوم مخدوش است و هیات عالی حل اختلاف وزارت کار هم رای غیر قانونی آن هیات را‌عیناً مورد تایید قرار داده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر ابطال آراء مورد شکایت نسبت به سهم شکات و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف‌همعرض با رعایت جهات مرقوم صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌استفاده از لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 58.12.27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله‌کارگران کارخانجات چیت‌سازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند 5 قرارداد دسته‌جمعی مورخ 57.7.18 سالب حق‌استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور «‌در قبال هر سال خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت» نبوده و دادنامه شماره 285 لغایت 304 مورخ 70.3.18‌ شعبه 4 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20‌ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد