وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۵ دیوان عدالت اداری) اختلاف در کیفیت اجرای قرارداد و شرایط آن ها از مصادیق دعاوی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است
خلاصه
در مورد رسیدگی به دعاوی مربوط به واگذاری زمین معوض که ناشی از قرارداد است، بین شعب دیوان اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب این موضوعات را حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و به صلاحیت دادگاه‌های عمومی تأکید کردند.
اصلِ حقوقی: دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده بین اشخاص و سازمان‌های دولتی، به دلیل ماهیت حقوقی، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
مستند: ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژه‌ها: زمین معوض، قرارداد، صلاحیت دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی، حقوق مکتسبه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
کلاسه پرونده: ۷۶/ ۱۰۴
دادنامه شماره: ۱۳۰
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … و غیره
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۴۴,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری تهران به خواسته‌واگذاری زمین معوض مورد قرارداد به شرح دادنامه شماره ۲۳۱ مورخ ۷۴.۸.۲۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده امر‌شاکی از طرف هیات رسیدگی به زمینهای واگذاری دادگاه سابق شهرداری واجد شرایط دریافت زمین برابر مقرات جاری تشخیص داده شده و در این‌زمینه زمین شماره ۲۱ از پلاک ۱۱۶.۵۵۰ که ملکی دولت و دارای سند به نام دولت بوده به نامبرده تخصیص یافته وقسمتی از بهاء زمین نیز به حساب‌واریز گردیده و نهایتاً قطعه زمینی نیز به وی اختصاص یافته و تحویل گردیده است و ن. ب. ا. اشتباه مامورین سازمان خوانده در تحویل قطعه مورد‌نظر نافی حقوق مکتسبه شاکی در استحقاق دریافت زمین نمی‌تواند باشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکی به دریافت قطعه‌زمین با مشخصات و میزان زمین قبلی از پلاک ۱۱۶.۵۵۰ در مرحل اول والا از زمینهای مناسب دولتی دیگر صادر و اعلام می‌گردد.
ب - شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۴۰,۷۵-۳۴۵ الی ۳۴۸-۱۳۸۳ موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت سازمان مسکن و‌شهرسازی استان تهران به خواسته الزام به تخصیص و واگذاری یک قطعه زمین معوض انفرادی مشابه زمین موضوع قرارداد مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۳۰ و‌برخورداری از کلیه حقوق ناشی از قرارداد مذکور به شرح دادنامه شماره ۳۵۹ الی ۳۶۴ مورخ ۱۳۷۶.۳.۲۸ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه‌دعوی مطروحه به هر تقدیر ناشی از قرار داد منعقده بوده که به لحاظ حقوقی بودن موضوع از مصادیق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در باب‌صلاحیت خارج و مستلزم طرح شکایت در دادگاه عمومی می‌باشد، علیهذابا پذیرش ایراد سازمان مشتکی عنه به علت عدم قابلیت طرح قرارداد رد‌شکایت صادر می‌شود .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و‌بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. اختلاف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقده و شرایط آنها از مصادیق دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری محسوب می‌شو، بنابراین دادنامه شماره ۳۵۹ الی ۳۶۴ مورخ ۱۳۷۶/۳/۲۸ شعبه دهم در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین‌قانونی شناخته می‌شود. این رای مطابق قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب..
رییس هیات عمومی دیوان عالی اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.