رای وحدت رویه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده : ۳۸,۶۹ ‌ شماره دادنامه : ۱۳۱ تاریخ : ۲۸ تیر ۱۳۶۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۳۶,۶۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: اداره آموزش و پرورش‌شهرستان بابلسر به خواسته: فوق‌العاده تسهیلات زندگی فوق‌العاده ۱۰% محل خدمت فوق‌العاده‌های قانونی ماموریت + هزینه سفر از ۶۲.۱۰.۱۴ تا۶۳.۷.۱ به شرح دادنامه شماره ۵۱۱ - ۶۸.۹.۲۱ چنین رای صادر نموده است: الف - به موجب مادتین ۱۱ و ۳۹ قانون استخدام کشوری و‌آیین‌نامه‌های مربوطه در قبلا روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می‌کند، فوق‌العاده روزانه و هزینه سفر پرداخت می‌شود، لذا‌ب. ت. ب. صدور حکم ماموریت ۳۳۲۶.۳ - ۶۲.۱۰.۲۴ و این که سازمان متبوع شاکی در مورد اجرای وظیفه محوله مناقشه‌ای نداشته و عدم پرداخت‌آن به استناد بخشنامه‌های ۵۴ - ۵۹.۳.۱۹ مقام وزارت و ۱۹۶ - ۵۹.۹.۱۹ مقام معاونت اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش که مبنای قانونی‌ندارد، موجه به نظر نمی‌رسد، شکایت در این مورد وارد و استحقاق مشارالیه به دریافت فوق‌العاده روزانه و هزینه سفر متعلقه با رعایت سایر مقررات‌قانونی مورد تصدیق است در مورد سایر خواسته‌های شاکی، بنا به مراتب فوق که انجام وظیفه شاکی در بابلسر به صورت ماموریت بوده نه تغییر محل‌جغرافیایی خدمت مطالبه آنها موردی نخواهد داشت. ب - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳.۶۴ موضوع شکایت آقای …: اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر به خواسته: مزایای قانون دوران ماموریت از تاریخ ۶۲.۱۰.۱۴ تا ۶۳.۷.۱ به شرح دادنامه شماره۷۹۳ - ۶۸.۱۰.۴ چنین رای صادر نموده است: چون بر اساس بندهای ( پ) و ( ت) ماده ۳۶ و بند (ب) ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ و ۴ و۵ آیین‌نامه مربوطه مصوب ۵۳.۱۰.۷ هیات وزیران پرداخت فوق‌العاده مزبور به مستخدمین در صورت احراز شرایط مندرج در مقررات مربوطه تجویز‌گردیده بنا به مراتب خواسته شاکی موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و استحقاق وی به دریافت فوق‌العاده‌های مربوطه ب. ر. م. اعلام‌می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای وحدت رویه ‌نظر به این که پرداخت فوق‌العاده‌های محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت به صراحت ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری مشروط است به انجام‌خدمت در نقاطی که فاقد تسهیلات لازم زندگی م. ب. و یا محل جغرافیایی خدمت مستخدم تغییر نماید و با عنایت به این که تشخیص شعبه دیوان ‌در خصوص انجام وظیفه به صورت ماموریت موقت یا تغییر محل جغرافیایی خدمت دارای اعتبار قضیه محکوم بها است و ب. ت. ب. تقدم تاریخ حکم‌صادره از شعبه هشتم رای شماره ۵۱۱,۶۸ مورخه ۱۳۶۸/۹/۲۱ صادره از شعبه مذکور که مفید مفاهیم مندرج در فوق است موافق اصول و موازین‌قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1347/08/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحلیل حقوقی معافیت مخفی‌کننده مواد مخدر از پرداخت جریمه بر اساس ماده 8 قانون منع کشت خشخاش نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی­ کننده آن یکسان است بنابراین مخفی­ کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است. روزنامه رسمی شماره 6954-1347/10/7 به موجب رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 18/6566 شخصی به اتهام اخفاء 5960 گرم ماده افیونی در منزل مسکونی خود تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته و با استناد به ماده 8 ناظر به ماده 7 قانون منع کشت خشخاش و رعایت مواد 28 و 29 قانون مجازات عمومی به 18 ماه حبس تادیبی محکوم نموده است شعبه نهم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: (از طرف فرجام ­خواه (م. ع.) ایراد و اعتراض موثری نشده تا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و ایراد دادسرای استان نهم نیز ایراد به نظر و استنباط دادگاه از محتویات پرونده و نتیجه گیری از دلائل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است که امری است ماهوی و چون از طرف دادسرای دیوان عالی کشور چنین درخواستی نشده است قابل امعان نظر فرجامی نیست و از نظر ا ینکه از حیث رعایت آیین دادرسی و احراز ارتکاب بزه و تطبیق با قانون هم بر حکم فرجام ­خواسته اشکالی به نظر نمی­ رسد ابرام می ­شود). به موجب رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 8/6322 شخص دیگری به اتهام اخفاء 565 گرم تریاک در زیر مقداری چوب خشک واقع در باغ انگوری تعقیب شده و دادگاه جنایی او را مخفی کننده و مجرم اصلی و عمل او را منطبق با ماده 7 قانون کشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده 8 قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 منطبق دانسته و با رعایت تخفیف او را به یک سال حبس تادیبی محکوم نموده است و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور چنین رای داده است: (از طرفی متهم فرجام­ خواه بیان اعتراض خاصی نشده است تا مورد امعان نظر واقع شود ولی اعتراض دادسرای استان آذربایجان غربی که مورد تایید نماینده جنای آقای دادستان کل قرار گرفته است به خلاصه اینکه عمل متهم از مصادیق بین ماده هفتم قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش م. ب. نه ماده هشتم آن قانون که مورد استناد دادگاه صادر کننده حکم فرجام­ خواسته واقع شده است وارد و موجه می ­باشد چه آن که نزد دادگاه مذکور محرز بوده که متهم مرتکب اخفاء تریاک مورد بحث گردیده ولی به استدلال اینکه چون تریاک متعلق به غیربوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع کشت خشخاش تشخیص و مورد حکم قرار داده است و حال آن که به موجب صریح ماده هفتم قانون مزبور حمل و اخفاء مواد افیونی در عرض یکدیگر دانسته شده و مرتکب مستحق مجازات مقرر در آن ماده می ­باشد النهایه در ماده هشتم مقرر گردیده است چنانچه حامل ماده افیونی مالک آن نباشد معاون جرم او محسوب می­ گردد و اشعاری در این باره راجع به مخفی کننده نگردیده است و به عبارت اخری مالکیت و یا عدم مالکیت مخفی ­کننده ماده افیونی تاثیری در نوع و میزان مجازات مرتکب که به موجب ماده 7 قانون منع خشخاش تعیین گردیده است ندارد و چون اشتباه موثری در تعیین نوع و میزان مجازات متهم می­باشد حکم فرجام ­خواسته طبق ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد ب. ت. ب. ماده 8 قانون راجع به تشکیل محاکم جنایی به دیوان جنایی آذربایجان غربی ارجاع م ی­گردد، به قسمی که ملاحظه می ­فرمایند در دو مورد مذکور در بالا نحوه عمل به یک نهج بوده به این ترتیب که یکی از تریاک ها را در خانه خود کاشته که از آنجا به دست آمده است و دیگری در زیر چوب خشک باغ انگوری کاشته که پیدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنایی اعمال را مشمول ماده 7 قانون منع کشت خشخاش ندانسته و متهمین را به استناد ماده 8 قانون مذکور و معاون شناختن آنان محکوم نموده است که شعبه نهم دیوان عالی کشور حکم دادگاه جنایی را وفق قانون و صحیح تشخیص داده و حکم را ابرام کرده است و شعبه 12 دیوان عالی کشور وقتی مورد را معاون و مشمول ماده 8 اعلام داشته است که متهم حامل مواد افیونی باشد و بالجمله شعبه 12 تنها وقتی متهم را معاون می­داند که حامل باشد نه اینکه مال متعلق ب. غ. را در جایی مخفی کرده باشد و شعبه 9 نظر داده است که معاون بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همین که محرز شد مخفی کننده مالی را که متعلق به دیگری است بهر نحوی از انحاء مخفی نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد 7 و 8 قانون منع کشت خشخاش بین دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را در آن هیات عالی جهت اتخاذ تصمیم شایسته برای ایجاد رویه واحد طرح و اظهارنظر فرمایند. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت هئیت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کفیل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید، پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و کسب نظریه جناب آقای … دادستان کل به شرح زیر: از تجزیه و تحلیل دو ماده 7 و 8 اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 مطالب زیر استخراج می­ شود: 1-مجازات اخفاء مواد مخدره و حمل آن یکسان است. 2-اگر عمل شخص واجد هر دو عنوان بوده یعنی هم حامل و هم مخفی ­کننده محسوب شود یا آن که طبق ماده 31 قانون مجازات عمومی باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است چون مجازات آن دو عمل یک سال است مستحق مجازات حمل تنها و یا اخفاء تنها می ­باشد. 3-مجازات پیش ­بینی شده در ماده 7 در صورتی است که حامل و یا مخفی­ کننده مالک مواد مخدره باشد زیرا در ماده 8 قانونگذار مجازات حامل غیر مالک را معین کرده است. از طرفی اخفاء از طرف غیرمالک ذاتا طبق قسمت سوم ماده 28 قانون مجازات عمومی معاونت محسوب می‌شود زیرا مخفی­ کننده غیرمالک با اخفاء آثار جرمی که مالک مرتکب شده می­ خواهد به او کمک کند تا نتواند به سهولت جرم ارتکاب شده را کشف نماید و به همین جهت چون مخفی­ کننده غیر مالک نقش فرعی را دارد مقنن در ماده 29 قانون مجازات عمومی که از مواد اصولی است مجازات او را کمتر از مباشر تعیین کرده است بنابراین مسلم می­ گردد که مقصود مقنن از مفهوم مخفی ­کننده در ماده 7 مخفی­ کننده ­ای است که مالک مواد مخدره باشد نه مخفی­ کننده غیرمالک به علاوه طبق اصول قانونگذاری بعید به نظر می ­آید که قانونگذار قبل از تعیین مجازات مباشر اصلی مجازات معاون یعنی مخفی ­کننده غیرمالک را معین کند و یا مجازات تعیین شده را هم به مخفی کننده مالک و هم به مخفی­ کننده غیرمالک شمول دهد. با این توضیحات واضح است که در ماده 7 مخفی­ کننده و یا حامل به شخصی اطلاق می­ شود که مالک مواد مخدره باشد نه غیرمالک آن. 4-با امعان نظر دقیق بر ماده 8 و تصریح به اینکه حامل غیرمالک معاون محسوب می­شود این نتیجه استحصال می ­گردد که مجازات مخفی ­کننده غیرمالک نیز همان مجازات معاون را دارد زیرا اساساً نقش شخص حامل غیرمالک در اشاعه و توزیع مواد مخدره و سوق نسل ایرانی به تباهی بیش از مخفی­ کننده غیرمالک می­باشد حامل با مجهز شدن به وسائل گوناگون و تهیه سرمایه هنگفت مواد مخدره قاچاقچیان را از مرز عبور داده موجب خروج سرمایه و فساد عمومی می‌شود با وجود این نقش هراسناک، قانونگذار حامل غیرمالک را معاون جرم قلمداد کرده است، در این صورت بدیهی است که مخفی­ کننده غیرمالک که غالباً فاقد وسائل لازم است و قبلاً خود را آماده برای این کار نکرده کمتر مسئولیت دارد و نمی­توان مجازات او را بیش از حامل غیرمالک دانست یعنی به عبارت اخری مسئولیت مخفی کننده غیرمالک را با مسئولیت مخفی کننده مالک یکسان دانست. یکی از قواعدی که در تفسیر مواد قانونی باید رعایت کرد تقریب و مقایسه آن­ ها با یکدیگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازین عدالت مباین نباشد مثلاً اگر در مورد بحث بخواهند ماده 7 را به تنهایی مورد نظر قرار دهند ممکن است در بدایت امر این طور تصور شود که مقنن مجازات اخفاء را به طور مطلق اعم از اینکه مخفی­ کننده مالک باشد یا غیرمالک معین کرده است ولی اگر آن را با ماده 8 مجازات حامل غیرمالک را مجازات مالک کمتر معین کرده مقایسه نماییم دیگر نمی­توان ماده 7 را به طور مطلق تفسیر نمود و مجازات مخفی ­کننده غیرمالک که به مراتب خطرات او از حامل غیرمالک کمتر است بیشتر دانست و به عبارت اخری معتقد شد که مجازات مخفی­ کننده مالک مواد مخدر با مجازات مخفی­ کننده غیرمالک آن یکسان می­باشد بنا به مراتب بالا دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه نهم را تایید می ­نماید. مشاوره نموده و به شرح زیر بیان عقیده می ­نمایند: رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته و اینکه طبق ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفی­ کننده آن یکسان است بنابراین مخفی­ کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح است. این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1369/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 38.69، موضوع شکایت به اعلام تعارض آراء از شعب سوم و هشتم دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه هشتم در پرونده کلاسه 336.64 به شکایت یکی از مستخدمین درباره پرداخت فوق‌العاده‌های قانونی و هزینه سفر در ایام ماموریت رسیدگی کرده و با استناد به مواد 11 و 39 قانون استخدام کشوری، پرداخت فوق‌العاده روزانه و هزینه سفر را تایید کرده است. در مقابل، شعبه سوم در پرونده کلاسه 73.64 به همان شکایت با استناد به بندهای (پ) و (ت) ماده 36 و بند (ب) ماده 40 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه، حکم به ورود شکایت و استحقاق پرداخت فوق‌العاده‌ها صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که پرداخت فوق‌العاده‌ها مشروط به انجام خدمت در نقاط فاقد تسهیلات و تغییر محل جغرافیایی خدمت است. لذا، رای شعبه هشتم را به دلیل تقدم تاریخ و اعتبار قضیه محکوم بها، صحیح تشخیص داده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد. ‌مقدمه: الف - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 336.64 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: اداره آموزش و پرورش‌شهرستان بابلسر به خواسته: فوق‌العاده تسهیلات زندگی فوق‌العاده 10% محل خدمت فوق‌العاده‌های قانونی ماموریت + هزینه سفر از 62.10.14 تا63.7.1 به شرح دادنامه شماره 511 - 68.9.21 چنین رای صادر نموده است: الف - به موجب مادتین 11 و 39 قانون استخدام کشوری و‌آیین‌نامه‌های مربوطه در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می‌کند، فوق‌العاده روزانه و هزینه سفر پرداخت می‌شود، لذا‌ب. ت. ب. صدور حکم ماموریت 3326.3 - 62.10.24 و این که سازمان متبوع شاکی در مورد اجرای وظیفه محوله مناقشه‌ای نداشته و عدم پرداخت‌آن به استناد بخشنامه‌های 54 - 59.3.19 مقام وزارت و 196 - 59.9.19 مقام معاونت اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش که مبنای قانونی‌ندارد، موجه به نظر نمی‌رسد، شکایت در این مورد وارد و استحقاق مشارالیه به دریافت فوق‌العاده روزانه و هزینه سفر متعلقه با رعایت سایر مقررات‌قانونی مورد تصدیق است در مورد سایر خواسته‌های شاکی، بنا به مراتب فوق که انجام وظیفه شاکی در بابلسر به صورت ماموریت بوده نه تغییر محل‌جغرافیایی خدمت مطالبه آنها موردی نخواهد داشت. ب - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73.64 موضوع شکایت آقای …: اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر به خواسته: مزایای قانون دوران ماموریت از تاریخ 62.10.14 تا 63.7.1 به شرح دادنامه شماره793 - 68.10.4 چنین رای صادر نموده است: چون بر اساس بندهای (پ) و (ت) ماده 36 و بند (ب) ماده 40 قانون استخدام کشوری و ماده 3 و 4 و5 آیین‌نامه مربوطه مصوب 53.10.7 هیات وزیران پرداخت فوق‌العاده مزبور به مستخدمین در صورت احراز شرایط مندرج در مقررات مربوطه تجویز‌گردیده بنا به مراتب خواسته شاکی موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و استحقاق وی به دریافت فوق‌العاده‌های مربوطه ب. ر. م. اعلام‌می‌گردد. ‌نظر به این که پرداخت فوق‌العاده‌های محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت به صراحت ماده 39 قانون استخدام کشوری مشروط است به انجام‌خدمت در نقاطی که فاقد تسهیلات لازم زندگی م. ب. و یا محل جغرافیایی خدمت مستخدم تغییر نماید و با عنایت به این که تشخیص شعبه دیوان ‌در خصوص انجام وظیفه به صورت ماموریت موقت یا تغییر محل جغرافیایی خدمت دارای اعتبار قضیه محکوم بها است و ب. ت. ب. تقدم تاریخ حکم‌صادره از شعبه هشتم رای شماره 511.68 مورخه 1368/09/21 صادره از شعبه مذکور که مفید مفاهیم مندرج در فوق است موافق اصول و موازین‌قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 131 مورخ 1371/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 87/71، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب هفتم و شانزدهم دیوان پرداخته است. شعبه هفتم در پرونده کلاسه 70/557، با استناد به بخشنامه شماره 36755/1- 1/12/60، حکم انفصال دائم یکی از شاکیان را به دلیل عدم اعتبار قانونی احکام دادگاه‌های انقلاب لغو کرد. در مقابل، شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 69/580، با استناد به تبصره 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که شکایت شاکی به دلیل استناد به رای دادگاه انقلاب اسلامی قابل رسیدگی نیست و حکم به رد شکایت صادر نمود. هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، رای شعبه شانزدهم را صحیح تشخیص داد و اعلام کرد که مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء مراجع قضایی در دیوان امکان‌پذیر نیست و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده:87/71 تاریخ رای:شنبه 28 شهریور 1371 موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و شانزدهم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/557 موضوع شکایت آقای … به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال دائم از خدمت و برگشت به سر کار طی دادنامه شماره 688- 29/11/70 چنین رای صادر نموده است نظر به این‌که طبق مفاد بخشنامه شماره 36755/1- 1/12/60 کلیه احکام دادگاه‌های انقلاب که در مورد اخراج و یا انفصال کارمندان صادر گردیده از تاریخ 12/12/59 به بعد فاقد اعتبار قانونی اعلام گردیده است و با عنایت به این‌که احکام انفصال از خدمات دولتی صادره درباره شاکی در سال 65 صادر گردیده لذا فاقد وجاهت قانونی تشخیص و به همین علت حکم به ورود شکایت شاکی در این قسمت و لغو حکم انفصال صادره و رسیدگی مجدد به موضوع در هیات تخلفات اداری حاکم صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/580 موضوع شکایت آقای … به طرفیت گمرک ایران به خواسته لغو حکم انفصال به شرح دادنامه شماره 29- 26/1/71 چنین رای صادر نموده است. ب. ت. ب. این‌که انفصال شاکی از خدمت مستند به رای دادگاه انقلاب اسلامی م. ب. به هر تقدیر به استناد تبصره 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رای می‌نماید. مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع 100 قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بنابراین دادنامه شماره 29 مورخ 26/1/71 شعبه شانزدهم دیوان در پرونده کلاسه 69/580 مبنی بر عدم امکان رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء مراجع قضایی در دیوان و در نتیجه خودداری از امعان نظر نسبت به رای قاضی و اعتبار آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد