Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم جواز اشتغال و استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پست های ثابت سازمانی و الزام به تبدیل وضعیت مستخدمین مذکور به رسمی.

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تبدیل_وضعیت #وحدت_رویه #پیمانی #عدالت #جواز #شاکی #تصویب‌نامه #رسیدگی #استخدام_پیمانی #مدیریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #تعارض_آراء #تشخیص #ابلاغ #مشاوره #اکثریت #لایحه #گروه_شغلی #مابه‌التفاوت #دفاعیات #طرف_شکایت #شورای_اسلامی #دانشگاه #بهزیستی #توانبخشی #مدرک_تحصیلی #وضعیت_استخدامی #بودجه #وزارتخانه #پیش‌بینی #مستند #مستخدم #بازنشستگی #تفویض_اختیار #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #مجری #وحدت #صدور‌رای #واگذاری #زمان #امور_اداری #امیر #ابطال #صورت #دانسته #تشریفات #متضاد #مستنبط #دیوان_حکم #علی_البدل #حق‌مکتسب

خلاصه

مستخدمین پیمانی خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی بودند. اختلاف در این بود که آیا استمرار خدمت پیمانی به مدت طولانی مجاز است یا خیر. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که واگذاری پست‌های ثابت به غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و استمرار خدمت پیمانی به مدت طولانی خلاف ماهیت استخدام پیمانی است.

اصلِ حقوقی: استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت طولانی و نامحدود، خلاف ماهیت استخدام پیمانی و ممنوع است.

مستند: تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری، مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت، استخدام رسمی، پست سازمانی، قانون استخدام کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/3/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۵ شماره دادنامه: ۱۳۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۵ و ۱۵ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده ۸۴/۱۸۵۵ موضوع شکایت امیر مقتدر به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۵۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ به این شرح اقدام به صدور رای نموده است، ب. ت. ب. اینکه بر مبنای تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص، غیر از مستخدمین رسمی ممنوع و استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت طولانی و نامحدود خلاف ماهیت استخدام پیمانی بوده لذا شعبه بیست و پنجم دیوان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به تبدیل وضعیت استخدام شاکی از پیمانی به رسمی با رعایت سایر مقررات استخدامی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۸۵۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و مدیریت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به خواسته الزام به صدور حکم رسمی به شرح دادنامه ۱۹۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۹ چنین رای صادر نموده است، تصویب‎نامه ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۴/۲۰ هیات وزیران، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی، وفق بند ۲ تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق لغو و طی دادنامه‎های ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۹ هیات عمومی از آنجا که شرایط لازم را برای تبدیل وضعیت نداشته لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است. ج- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۹۵ موضوع شکایت محسن جهان بـه طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزیبه خواسته تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۱۲۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۶ چنین رای صادر نموده است، هر چند با امعان نظر و توجه به رای لازم‎الاتباع مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات عمومی مبنی بر الغاء و ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه مورخ۱۳۸۱/۶/۲۴هیات وزیران و همچنین بند ۲ دستورالعمل بخشنامه ۲۶۸۹۷۴/۱۸۰۰ مورخ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ و ... استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نتیجتاً استخدام پیمانی شاکی هماهنگ و منطبق با مقررات استخدام کشوری به شرح مندرج در رای لازم الرعایه یاد شده نمی‎باشد فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وی تبدیل نوع رابطه خدمتی اش از پیمانی به رسمی مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر و رعایت تشریفات مندرج در آیین‎نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ خواهد بود که بنابه مراتب معروضه پذیرش خواسته نامبرده بدون توجه به موارد فوق‎الذکر فاقد محمل قانونی و ناموجه و مآلاً متضاد از مفهوم مخلاف مستنبط از قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به ماده ۵ لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‎ها و یا موسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است. همان طور که در دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون فوق‎الذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به تصویب‎نامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۴/۲ هیات وزیران و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه خدمت شاکیان با مفاد تصویب‎نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ شعبه ۲۵ مبنی بر استحقاق شاکی به استخدام به طور رسمی صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 136 مورخ 1373/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8 بهمن 1373، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 این دیوان در خصوص ارتقاء شغلی کارمندان از گروه 9 به گروه 10، بر اساس تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور، پرداخت. شعبه نوزدهم با استناد به این نکته که تغییرات همطرازی شامل کارمندان بازنشسته نمی‌شود، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام نمود که وی در زمان اجرای همطرازی به حداکثر گروه شغلی خود دست یافته است. در مقابل، شعبه بیستم با پذیرش شکایت شاکی، بر اساس مستندات و آیین‌نامه اجرایی تبصره 85، حکم به ارتقاء وی به گروه 10 و پرداخت مابه‌التفاوت صادر کرد. هیات عمومی دیوان با بررسی دو رای، به این نتیجه رسید که رای شعبه نوزدهم مبنی بر رد شکایت، با اصول و موازین قانونی مطابقت دارد و بنابراین این رای به عنوان مرجع معتبر برای سایر مراجع در موارد مشابه اعلام شد. این تصمیم بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید. کلاسه پرونده:143/73 تاریخ رای: شنبه 8 بهمن 1373 شاکی:آقای …:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/719 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت کشور - سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ارتقاء از گروه 9 به گروه 10 طی دادنامه شماره 432- 3/6/71 چنین رای صادر نموده است: نظر به این‌که همطرازی موضوع تبصره 85 بودجه سال 1356 در مورد شاکی اعمال گردیده و تغییرات بعدی همطرازی تسری به کارمندان بازنشسته ندارد مگر در قوانین موضوعه پیش‌بینی و قید گردد، نظر به این‌که مشارالیه در زمان اجرای همطرازی موضوع تبصره 85 قانون بودجه سال 56 کل کشور فرمانداران درجات 3 و 4 در گروه 9 قابل تخصص بوده‌اند از حداکثر گروه شغلی پست مورد تصدی خود بهره‌مند گردید تخلف از مقررات و تضییع حق وی مشهود نیست لذا شکایت نامبرده موجه و مستند نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/734 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزات کشور - سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ارتقاء از گروه 9 به گروه 10 و دریافت مابه‌التفاوت بر اساس تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور طی دادنامه شماره 644- 1372/10/07 چنین رای صادر نموده است: با عنایت بمفاد پاسخ شماره 23/25419- 6/7/71 مدیر کل امور اداری وزارت کشور علت عدم اجرای تبصره 85 بودجه سال 56 در مورد شاکی تخصیص یافتن بالاترین گروه پست مورد تصدی در زمان اشتغال (گروه 9) برای نامبرده در زمان اجرای مرحله دوم قانون استخدام کشوری (1/7/52) بوده و با اجرای مرحله دوم در آن تاریخ کلیه مستخدمین که قبل از اجرای آن دارای عنوان سازمانی بالاتر بوده‌اند از بالاترین گروه شغلی تخصیصی بهره‌مند گردیده و این بدین معنی است که بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره 85 مشاغل که مستخدم بعد از اجرای مرحله دوم به عهده داشته نمی‌تواند ملاک تعیین گروه در اجرای تبصره مذکور قرار گیرد و تعیین گروه مجدد با فرض تعیین آن در اجرای مرحله دوم موردی نداشته است، در حالی که شاکی قبل از تاریخ اجرای مرحله دوم (1/7/52) به موجب ابلاغ 15/8/42 در بالاترین پست دوران خدمت خود به‌عنوان فرماندار نهاوند منصوب و متصدی گردیده بوده است. علیهذا استحقاق برخورداری از گروه 10 در بازنشستگی خود بر اساس فهرست همطرازی شغلی فرمانداری‌ها را داشته و به همین جهت حکم به ورود شکایت نامبرده در این خصوص و لزوم ارتقاء وی از گروه 9 به 10 و پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه در اجرای تبصره 85 قانون بودجه سال 56 صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظربه ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور موضوع تفویض اختیار تشخیص گروه بالاترین شغل دوران خدمت مستخدمین رسمی از طریق طبقه‌بندی یا همطرازی با شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنایت به مقررات طرح طبقه‌بندی مشاغل معتبر و مجری تا تاریخ 56/1/1 موضوع تخصیص پست ثابت سازمانی فرمانداران درجه 3 و 4 در گروه 9 جدول پیوست ماده 32 قانون استخدام کشوری دادنامه شماره 342 مورخ 71/6/3 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری مشعر بر رد شکایت به خواسته استفاده از گروه 10 به اعتبار تصدی سمت‌های مذکور در اجرای تبصره 85 قانون فوق‌الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور رای وحدت رویه شماره 136 مورخ 1387/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه 25 و 15 این دیوان در خصوص تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی پرداخت. شعبه 25 در پرونده 84/1855 با استناد به تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی صادر کرد. در مقابل، شعبه 15 در پرونده 84/895 با استناد به رای هیات عمومی و عدم وجود شرایط قانونی برای تبدیل وضعیت، حکم به رد شکایت صادر نمود. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. ماده 5 لایحه قانونی استخدام کشوری و عدم جواز ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود، به این نتیجه رسید که رای شعبه 25 مطابق با قانون بوده و به عنوان رای لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه اعلام گردید.
مقدمه
الف- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده 84/1855 موضوع شکایت امیر مقتدر به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 545 مورخ 31/4/1386 به این شرح اقدام به صدور رای نموده است، ب. ت. ب. اینکه بر مبنای تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص، غیر از مستخدمین رسمی ممنوع و استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت طولانی و نامحدود خلاف ماهیت استخدام پیمانی بوده لذا شعبه بیست و پنجم دیوان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/9/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به تبدیل وضعیت استخدام شاکی از پیمانی به رسمی با رعایت سایر مقررات استخدامی صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1856 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مدیریت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به خواسته الزام به صدور حکم رسمی به شرح دادنامه 198 مورخ 9/3/1385 چنین رای صادر نموده است، تصویب‌نامه 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هیات وزیران، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی، وفق بند 2 تصویب‌نامه شماره 29982/ت27026 ه‌ مورخ 24/6/1381 از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق لغو و طی دادنامه‌های 597 الی 652 مورخ 9/12/1381 هیات عمومی از آنجا که شرایط لازم را برای تبدیل وضعیت نداشته لذا حکم به رد شکایت صادر نموده است. ج- شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/895 موضوع شکایت محسن جهان به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزیبه خواسته تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه 1285 مورخ 26/6/1384 چنین رای صادر نموده است، هر چند با امعان نظر و توجه به رای لازم‌الاتباع مورخ 9/12/1383 هیات عمومی مبنی بر الغاء و ابطال تصویب‌نامه شماره 29982/ت27026 ه‌ مورخ24/6/1381هیات وزیران و همچنین بند 2 دستورالعمل بخشنامه 268974/1800 مورخ27/11/1381 و... استخدام برای پستهای ثابت سازمانی به صورت پیمانی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نتیجتاً استخدام پیمانی شاکی هماهنگ و منطبق با مقررات استخدام کشوری به شرح مندرج در رای لازم الرعایه یاد شده نمی‌باشد فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وی تبدیل نوع رابطه خدمتی اش از پیمانی به رسمی مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر و رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1/6/1368 خواهد بود که بنابه مراتب معروضه پذیرش خواسته نامبرده بدون توجه به موارد فوق‌الذکر فاقد محمل قانونی و ناموجه و مآلاً متضاد از مفهوم مخالف مستنبط از قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به ماده 5 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‌ها و یا موسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است. همان طور که در دادنامه شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیات عمومی دیوان نیز تصریح شده ماده 6 و تبصره یک ماده 8 قانون فوق‌الذکر مفید عدم جواز اشتغال استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و عنایت به تصویب‌نامه شماره 13868-282 مورخ 2/4/1367 هیات وزیران و انطباق وضعیت استخدامی و سابقه خدمت شاکیان با مفاد تصویب‌نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن، دادنامه شماره 545 مورخ 31/4/1386 شعبه 25 مبنی بر استحقاق شاکی به استخدام به طور رسمی صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 24

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین