Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر نشانی محل بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره مندی از معافیت، مانع برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در قانون نیست.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #معافیت_مالیاتی #تغییر_نشانی #وحدت_رویه #عدالت #نشانی #پروانه_بهره‌برداری #واحد_تولیدی #شرکت #مالیات #ماشین‌آلات #معادن #جاده #صنایع #دادخواست #نقض_رأی #وزارتخانه #رسیدگی #شورای_عالی #لایحه #طرف_شکایت #پرونده_مالیاتی #اجاره #مدت_اجاره #تأسیس #پروانه_تاسیس #راه‌اندازی #تشخیص #شاکی #وکالت #موکل #دارایی #رونوشت #رسیدگی_مجدد #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #مقرره #اصلاح_قانون #کارت_شناسایی #بهره‌مندی #وحدت #تعارض #باقیمانده #استان #صدور‌رای #پایان #صورت #آیین_دادرسی #دفتر #ماه #مصدق #پیوست #هیات_حل_اختلاف #حاکم

خلاصه

شاکی به دلیل صدور آراء متناقض از شعب دیوان در خصوص شمول معافیت مالیاتی برای یک شرکت تولیدی پس از تغییر محل بهره‌برداری، تقاضای صدور رأی وحدت رویه کرده است. اختلاف بر سر این است که آیا معافیت مالیاتی با تغییر مکان یا انتقال واحد تولیدی همچنان باقی است یا خیر.

اصلِ حقوقی: تعیین تکلیف تداوم معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی در صورت تغییر نشانی یا انتقال واحد.

مستند: ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: معافیت مالیاتی، واحد تولیدی، پروانه بهره‌برداری، دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه.تمامی ۶ موردِ ارائه‌شده در متنِ پیشین، خلاصه شدند و موردی برای ادامه باقی نمانده است. اگر متنِ جدیدی دارید، لطفاً ارسا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/7/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۱۹ تاریخ رای: دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۶۹۳/۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت از شرکت مشهد صدرا موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … با وکالت از شرکت مشهد صدرا به موجب درخواستی که به شماره ۵۲۰/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۹۰/۷/۱۷ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: ب. ت. ب. این که شرکت مشهد صدرا ( موکل) دارای پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ از تاریخ بهره برداری به مدت ۴ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و سال ۱۳۸۱ توسط دارایی از پرداخت مالیات معاف و سالهای ۱۳۸۴ ، ۱۳۸۳و ۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مالیات شده اند که با تقدیم دادخواست طی دادنامه های شماره ۵۸۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۷/۶۵۸- ۱۳۸۸/۵/۳۱ و دادنامه ۱۵۲۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۸/۷۴۰- ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ صادر شده از شعبه ۱۴ دیوان، سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ معافیت شامل و اجرا شده است. متاسفانه ۸ ماه باقیمانده سال ۱۳۸۴ توسط دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴- ۱۳۹۰/۳/۳۰ مکلف به پرداخت شده است که رونوشت مصدق دادنامه ها پیوست است لذا در اجرای ماده ۲۰ اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ آن دیوان که در یک موضوع و مشابه یکدیگر آراء متناقض از شعبه ۱۴ و ۱۳ دیوان صادر شده است تقاضا دارم موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا رای وحدت رویه صادر شود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۷/۶۵۸ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رای شماره ۸۱۷۳-۲۰۱-۱۳۸۶/۶/۲۴ شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۵۸۲-۱۳۸۸/۵/۳۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه اداره طرف شکایت و محتویات سوابق پرونده مالیاتی مودی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره ۳۰۳۵۸- ۱۳۷۴/۷/۲۵ بوده را اجاره کرده از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبر گلاس پیدا کرده بود اقدام به تاسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد وپنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می نماید که پروانه تاسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹-۱۳۷۹/۴/۲۳ صادر شد متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ را از سازمان صنایع ومعادن استان خراسان اخذ می نماید که از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۹ عملاً کالای این واحد تولیدی، تولید می شود. نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویتهای ۳ و ۲ و ۱ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و ب. ت. ب. این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد تولیدی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره مند شود. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترضٌ عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۷۴۰ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رای شماره ۲۰۴۸۵-۱۳۸۵/۱۲/۲۲ هیات حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی و رای شماره ۳۶۹۵-۲۰۱- ۱۳۸۸/۲/۲۰ شعبه ششم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۲- ۱۳۸۸/۱۱/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت سوابق پرونده مالیاتی مودی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره ۳۰۳۵۸- ۱۳۷۴/۷/۲۵ بوده را اجاره کرده، از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تاسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصدو پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می نماید که پروانه تاسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹-۱۳۷۹/۴/۲۳ صادر شد. متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می نماید که از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۹ عملاً کالای این واحد تولیدی تولید می شود، نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۶ درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویتهای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و ب. ت. ب. این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد مالیاتی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۷۶ که مقرره حاکم در پرونده های موضوع تعارض بوده است و نیز حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به میزان سنوات متفاوت از پرداخت مالیات معاف است. نظر به این که تغییر نشانی محل بهره برداری در همان منطقه فعالیت وداخل در مدت بهره مندی از معافیت، دلیل بر منع برخورداری از معافیت مقرر در قانون نیست، بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۵۸۲-۱۳۸۸/۵/۳۱ و ۱۵۲۲-۱۳۸۸/۱۱/۲۸ که دلیل مذکور را موجب منع معافیت مالیاتی تلقی نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1419 مورخ 1393/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 آذر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض در آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص معافیت مالیاتی شرکت مشهد صدرا پرداخت. موضوع اصلی این پرونده، درخواست معافیت مالیاتی بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1376/11/26 بود که طبق آن، واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به مدت معین از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. در این زمینه، شعبه چهاردهم دیوان در دو دادنامه به شماره‌های 582 و 1522، معافیت مالیاتی را برای سال‌های 1382 و 1383 تایید کرده و اعلام نمود که تغییر نشانی در همان منطقه مانع از بهره‌مندی از معافیت نخواهد بود. در مقابل، دادنامه‌ای دیگر از شعبه 13 به پرداخت مالیات برای سال 1384 حکم داده بود. هیات عمومی با تایید آراء شعبه چهاردهم و استناد به مواد 132 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که تعارض در آراء محرز است و تغییر نشانی مانع از معافیت مالیاتی نمی‌باشد. این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب و مراجع اداری دیگر در موارد مشابه شناخته شد. گردش کار: آقای … با وکالت از شرکت مشهد صدرا به موجب درخواستی که به شماره 520/711/د41- 1390/07/17 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: ب. ت. ب. این که شرکت مشهد صدرا (موکل) دارای پروانه بهره برداری شماره 56725-1380/11/14 از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376/11/26 از تاریخ بهره برداری به مدت 4 سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و سال 1381 توسط دارایی از پرداخت مالیات معاف و سالهای 1384، 1383و 1382 مکلف به پرداخت مالیات شده اند که با تقدیم دادخواست طی دادنامه های شماره 582 کلاسه پرونده 14/87/658- 1388/05/31 و دادنامه 1522 کلاسه پرونده 14/88/740- 1388/11/28 صادر شده از شعبه 14 دیوان، سالهای 1383 و 1382 معافیت شامل و اجرا شده است. متاسفانه 8 ماه باقیمانده سال 1384 توسط دادنامه شماره 9009970901300314- 1390/03/30 مکلف به پرداخت شده است که رونوشت مصدق دادنامه ها پیوست است لذا در اجرای ماده 20 اصلاحی مصوب سال 1378 آن دیوان که در یک موضوع و مشابه یکدیگر آراء متناقض از شعبه 14 و 13 دیوان صادر شده است تقاضا دارم موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا رای وحدت رویه صادر شود. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/87/658 با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رای شماره 8173-201-1386/06/24 شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 582-1388/05/31، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه اداره طرف شکایت و محتویات سوابق پرونده مالیاتی مودی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره 30358- 1374/07/25 بوده را اجاره کرده از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ 1378/07/25 نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبر گلاس پیدا کرده بود اقدام به تاسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد وپنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تاسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره 19369-1379/04/23 صادر شد متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره 56725-1380/11/14 را از سازمان صنایع ومعادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ 1380/11/09 عملاً کالای این واحد تولیدی، تولید می‌شود. نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376/11/26 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویتهای 3 و 2 و 1 به ترتیب مدت 6، 8 و یا 4 سال از مالیات معاف خواهند بود و ب. ت. ب. این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد تولیدی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره مند شود. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترضٌ عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف همعرض موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/740 با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رای شماره 20485-1385/12/22 هیات حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی و رای شماره 3695-201- 1388/02/20 شعبه ششم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 1522- 1388/11/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت سوابق پرونده مالیاتی مودی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره 30358- 1374/07/25 بوده را اجاره کرده، از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ 1378/07/25 نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تاسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصدو پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تاسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره 19369-1379/04/23 صادر شد. متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره 56725-1380/11/14 را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ 1380/11/09 عملاً کالای این واحد تولیدی تولید می‌شود، نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1376/07/26 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویتهای 1، 2 و 3 به ترتیب مدت 6، 8 و یا 4 سال از مالیات معاف خواهند بود و ب. ت. ب. این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد مالیاتی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1376 که مقرره حاکم در پرونده های موضوع تعارض بوده است و نیز حکم مقرر در ماده 132 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به میزان سنوات متفاوت از پرداخت مالیات معاف است. نظر به این که تغییر نشانی محل بهره برداری در همان منطقه فعالیت وداخل در مدت بهره مندی از معافیت، دلیل بر منع برخورداری از معافیت مقرر در قانون نیست، بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 582-1388/05/31 و 1522-1388/11/28 که دلیل مذکور را موجب منع معافیت مالیاتی تلقی نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است محمدجعفر منتظری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین